دخل قانون الخدمات الرقمية (DSA) التابع للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من 25 أغسطس 2023، وبموجبه يجب على عمالقة التكنولوجيا، مثل جوجل وفيس بوك وأمازون، وغيرها، الالتزام بالتشريعات الشاملة التي تحمل المنصات عبر الإنترنت المسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور عليها.
وعلى الرغم من إقرار هذا القانون الجديد في الاتحاد الأوروبي، فمن المرجح أن نشهد تأثيرات عالمية بعيدة المدى، حيث تقوم الشركات بتعديل سياساتها للامتثال لها، وفيما يلي ما يفعله قانون DSA بالضبط وكيف يخطط الاتحاد الأوروبي لتطبيقه.
ما قانون الخدمات الرقمية؟
الهدف الشامل لـ DSA هو تعزيز بيئات أكثر أمانًا عبر الإنترنت، وبموجب القواعد الجديدة، يجب على المنصات عبر الإنترنت تنفيذ طرق لمنع وإزالة المنشورات التي تحتوي على سلع أو خدمات أو محتوى غير قانوني، مع منح المستخدمين في الوقت نفسه وسائل الإبلاغ عن هذا النوع من المحتوى.
وبالإضافة إلى ذلك، يحظر DSA الإعلانات المستهدفة بناءً على التوجه الجنسي أو الدين أو العرق أو المعتقدات السياسية للشخص، ويضع قيودًا على استهداف الإعلانات للأطفال، كما يتطلب الأمر من المنصات عبر الإنترنت توفير المزيد من الشفافية حول كيفية عمل خوارزمياتها.
ويضع قانون DSA قواعد إضافية لما يعتبره “منصات الإنترنت الكبيرة جدًا”، مما يجبرها على منح المستخدمين الحق في إلغاء الاشتراك في أنظمة التوصيات والتنميط، ومشاركة البيانات الأساسية مع الباحثين والسلطات، والتعاون مع متطلبات الاستجابة للأزمات، وتنفيذ عمليات خارجية، والتدقيق المستقل.
وقد أقر البرلمان الأوروبي قانون الإقامة اليومي في يوليو 2022، في حين أن الاتحاد الأوروبي لا يطلب من الشركات الصغيرة الالتزام بـ DSA حتى الآن، فقد طلب من منصات الإنترنت الكبيرة جدًا الالتزام بعد أربعة أشهر من تصنيفها على هذا النحو، وهو ما حدث في أبريل .
ما المنصات الإلكترونية المتأثرة؟
يعتبر الاتحاد الأوروبي منصات الإنترنت الكبيرة جدًا (أو محركات البحث الكبيرة جدًا عبر الإنترنت) هي تلك التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريًا في الاتحاد الأوروبي، وحتى الآن، صمم الاتحاد الأوروبي 19 منصة ومحرك بحث تندرج ضمن هذه الفئة.
وسيطلب الاتحاد الأوروبي من كل من هذه المنصات تحديث أرقام المستخدمين الخاصة بها كل ستة أشهر على الأقل، إذا كان لدى النظام الأساسي أقل من 45 مليون مستخدم شهريًا لمدة عام كامل، فستتم إزالته من القائمة.
