التصنيف: إعلانات ومقالات

قال رئيس شركة “الأوائل” للأوراق المالية في مصر، وائل عنبة، إن أزمة الجنيه تجعل الحكومة المصرية أمام حل وحيد، وهو بيع مزيد من الأصول، للحصول على حزمة من السيولة الدولارية للإيفاء بالتزاماتها المالية، والدفاع عن الجنيه في حال تعويمه.

وتوقع عنبة في مقابلة مع “العربية” أن تعلن الحكومة المصرية عن بعض الطروحات خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل الحصول على المزيد من السيولة.

وأضاف عنبة أنه من المرجح أن تعمد الحكومة إلى بيع حصتها في بعض الشركات، مثل “فودافون” للاتصالات، أو شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، وقد تُقدم على مزيد من بيع الأصول حتى يكون لديها رصيد من العملات الصعبة.

وتراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس/آذار 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول على قرض لمصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يُصرف على مدى 46 شهرا. غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.

وقال بنك غولدمان ساكس “من المرجح أن يكون الاستقرار النسبي في سعر الصرف الموازي خلال الأسابيع القليلة الماضية قد ساعد في استقرار الأسعار في جوانب أخرى من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، لكن ضغوط الأسعار لا تزال واضحة في فئات بعينها مع زيادة (تدفق) السائحين”.

وتواجه مصر ضغوطا تضخمية مرتفعة.

وقبل أيام أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو تموز إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5%، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو/حزيران 35.7%، وهو أيضاً مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9% في يوليو/تموز بانخفاض من 2.08% في يونيو/حزيران.

وقامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مؤخرا إنها وضع تصنيفها تحت “المراجعة السلبية” لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وفي فبراير/شباط خفّضت وكالة “موديز” تصنيف مصر الائتماني للمرة الأولى منذ عشر سنوات من B2 إلى B3، وعدّلت في المقابل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى “مستقرة” من “سلبية”.

وفي مايو/أيار الماضي وضعت الوكالة تصنيف مصر قيد المراجعة مع اشتداد أزمة النقد الأجنبي و انخفاض سعر صرف الجنيه.

فعلت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، برامجها وخططها الإستراتيجية للاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1445 هـ ، لضمان الجاهزية وتحقيق بيئة تعليمية وتربوية جاذبه طبقاً لما تخطط له الوزارة في ظل الدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة ”أيدها الله“ لقطاع التعليم.

وأكد مدير تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي خلال لقائه اليوم، بالمساعدين ومكاتب التعليم والإدارات المعنية بجاهزية المجتمع التعليمي في مسرح تعليم المنطقة، على بذل الجهود لتحمل المسؤولية والوقوف على تنفيذ جميع البرامج والمشاريع التي تواكب الحدث وتضمن نجاح العام الدراسي الجديد وفقاً لأعلى معايير الجودة طبقاً لما تخطط له الوزارة.

وتمنى أن يكون العام الدراسي الجديد عاماً متميزاً وعلى مستويات عالية من الجاهزية بتعاون وتظافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد والذي لا يقتصر على إدارات التعليم بل يمتد لمد مزيد من جسور التعاون مع المجتمع، خصوصاً أولياء الأمور باعتبار التعليم مسؤولية الجميع.

العام الدراسي الجديد

وناقش اللقاء الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المنطقة وحفر الباطن إلى جانب الإدارات المعنية للإسهام في صناعة نجاح العام الدراسي الجديد وما بعدها، وذلك من خلال تفعيل خطتها الإعلامية، وما يتعلق بأعمال الشؤون الإدارية والمالية من الميزانيات التشغيلية والعهد، وصولاً لفتح باب النقاش والعمل على وضع فرص التحسين وتحويل التحديات إلى إنجازات من خلال وضع حزمة من التوصيات لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جهته، أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى أن الإدارات وفرق العمل المعنية بتعليم المنطقة قامت بتفعيل خطة البرامج التي تعنى بانطلاق العام الدراسي الجديد بمدن ومحافظات الشرقية مع باكورة الأسبوع القادم.

الصف الأول الابتدائي

وفي مقدمتها: برامج القبول في الصف الأول الابتدائي إلى جانب رياض الأطفال، تفعيل برنامج الأسبوع التمهيدي للطلبة بالصفوف المبكرة، وتفعيل الهاتف الإرشادي والذي يعنى بتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والمهنية للطلبة وأولياء أمورهم من قبل المختصين.

كذلك برامج التهيئة الإرشادية، وخطط الدعم الفني والتجهيزات التقنية للمدارس، إضافة لسلسلة البرامج الصحية المدرسية والتي تعنى بالسلوكيات الصحية السليمة بين أوساط الطلبة عبر عدة وسائل توعوية وقنوات إعلامية، وصولاً للخطط التشغيلية لخدمة النقل المدرسي، إضافة للوقوف على خطة ومتطلبات المباني والوقوف على أعمال الصيانة، إضافة لما يتعلق بشؤون المعلمين من برامج وتسديد الاحتياج، إلى جانب المشرفين التربويين والمهام المسندة لهم.

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية للضغط على موسكو بشأن أوكرانيا، بعد المحادثات التي استضافتها السعودية في آب/أغسطس بشأن الحرب في هذا البلد.

مباحثات جدة

وشارك ممثلون لنحو 40 دولة تتقدمها الولايات المتحدة والصين وألمانيا والهند وغابت عنها روسيا، في مباحثات استضافتها مدينة جدة ضمن مسعى سياسي جديد للمملكة لحل الأزمة.

وقال شولتس في مقابلته الصيفية السنوية مع قناة “زد دي أف” الألمانية “من المنطقي بالنسبة إلينا مواصلة هذه المباحثات لأنها تزيد الضغط على روسيا لتدرك أنها اختارت المسار الخاطئ وعليها سحب قواتها وجعل السلام ممكنا”.

“مميزة للغاية”

وسبقت المباحثات في مدينة جدة لقاءات مماثلة استضافتها كوبنهاغن في حزيران/يونيو، هدفت إلى البحث في مسار يضع حدا للنزاع الذي اندلع اعتبارا من شباط/فبراير 2022.

واعتبر شولتس أن المباحثات التي عقدت على مستوى مستشاري السياسة الخارجية كانت “مميزة للغاية.. هي مهمة للغاية وهي فعلا مجرد بداية”.

فيما أعربت أوكرانيا، الاثنين، عن رضاها عن المباحثات التي عقدت في السعودية، حيث سعت إلى حصد تأييد لخطتها للسلام المؤلفة من عشر نقاط، أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أراضيها.

في المقابل، تؤكد روسيا أن إنهاء النزاع دونه إلقاء كييف السلاح.

موقف مبهم

وطلبت كييف مرارا من برلين تزويدها صواريخ “توروس” بعيدة المدى لتعزيز قدراتها العسكرية، إلا أن ألمانيا امتنعت عن ذلك إلى الآن خشية استخدام هذه الأسلحة في استهداف أراضي روسيا.

وأبقى شولتس موقفه من الأمر مبهما خلال حديثه إلى “زد دي أف”، مع تأكيده أن بلاده باتت ثاني أكبر مزوّد لأوكرانيا بالسلاح بعد الولايات المتحدة.

الهجوم المضاد

وقال “كما في الماضي، سنقوم دائما بمراجعة كل موقف بشكل دقيق للغاية، ما هو الممكن، ما هو المنطقي، ما يمكن أن تكون عليه مساهمتنا”.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية بدأت شنّ هجوم مضاد في محاولة لاستعادة مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد وجنوبها. ورغم حصولها على كميات ضخمة من الأسلحة الغربية تحضيرا للعملية، لم يحقق الهجوم إلى الآن النتائج المرجوة.

تقلصت خسائر شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 82.4% إلى 1.5 مليون ريال مقابل 8.64 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية” اليوم الأحد، إن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 148.8% إلى 34.07 مليون ريال مقابل 13.69مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وأوضحت أن تراجع الخسائر جاء نتيجة ارتفاع المبيعات المحققة مضافاً إليه التحسن في نسبة مجمل الربح في الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الربع من العام السابق قد نتج عنه انخفاض في صافي خسارة الفترة.

كما تراجعت خسائر الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 31% إلى 10.6 مليون ريال تقريبا، مقابل 15.36 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، نتيجة الارتفاع في المبيعات المحققة و التحسن في نسبة مجمل الربح في الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة ما نتج عنه انخفاض في صافي خسارة الفترة.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، مع استمرار صعود أسعار النفط للأسبوع السابع.

وسجلت أسعار النفط مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ 2022، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86.81 دولار للبرميل بنهاية تعاملات الجمعة.

وأضاف مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” عند الإغلاق 122 نقطة أو 1.07% ليصل إلى 11546 نقطة.

وقال مؤسس وشريك شركة “سبعين للاستثمار” عبد العزيز السيف، إن ارتفاع سوق الأسهم السعودية قبل فترة النزول التي شهدتها مؤخرا لم يكن مصاحبا لأسعار البترول.

وأضاف السيف، في مقابلة مع “العربية”، أن العلاقة بين النفط والأسهم أحيانا لا تكون موجودة، بل تكون مرتبطة أكثر بالأسواق العالمية لاسيما الأسهم الأميركية.

وذكر أن هبوط الأسهم السعودية في الأسابيع الثلاثة الماضية من 11900 إلى 11200 نقطة، جاء بالتزامن مع عملية تصحيح في أسعار الأسهم.

وشهدت السوق في نهاية جلسة اليوم تداولات بقيمة 4.59 مليار ريال عبر تداول 231 مليون سهم.

سجلت أسهم 139 شركة ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 74 شركات من إجمالي 228 شركة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (سينومي ريتيل، عذيب للاتصالات، دار المعدات، الأبحاث والإعلام، العربية) بنسب تراوحت بين 10% إلى 5.21%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (ملاذ للتأمين، ذيب، طيبة، العالمية، المتحدة للتأمين) بنسبة تراوحت بين 9.94% إلى 2.31%.

وتصدر سهم “الباحة” قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية بمقدار 58 مليون سهم، فيما تصدر سهم “أرامكو” التداولات من حيث القيمة بـ540.2 مليون ريال.