التصنيف: إعلانات ومقالات

بعد أشهر من التحقيقات، حول قضية شراء الكلى التي صدمت التونسيين، أعلن القضاء سجن 5 أشخاص يشتبه في تورطهم بشبكة للاتجار بالأعضاء البشرية، كما منع السفر على 3 آخرين.

كما أوضح أن تلك الشبكة كانت تنشط بين تونس وتركيا منذ عام 2018.

وتفجرت تلك القضية، إثر رصد تدوينات باستعمال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي دعت تونسيين إلى الاتصال بأعضاء الشبكة للحصول على مبلغ مالي يقدر بـ7 آلاف دولار مقابل بيع كلية، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال الأعضاء في تركيا.

فيما أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي، في تصريح للعربية/الحدث، اليوم الاثنين، “أن التحقيقات كشفت عدة عمليات استئصال كلى جرت لتونسيين”، واصفا القضية بـ “الخطيرة والمتشعبة جدا”.

بمشاركة سوريين وأردنيين

كما كشف أن”هذه المجموعة الإجرامية تنشط عبر الشبكة العنكبوتية وتدار من تركيا بمشاركة سوريين وأردنيين إلى جانب أتراك”.

iStock-الاتجار بالأعضاء (تعبيرية من آيستوك)

فقر وعوز

وتعليقا على تلك القضية، قال المختص في علم الاجتماع محمد زارعي، في تصريح لـ”العربية.نت”، إن “الأوضاع الاجتماعية الصعبة وحالات الفقر والاحتياج، هي أهم الأسباب التي دفعت هؤلاء الأشخاص إلى بيع أحد أعضائهم للاستفادة من العوائد المالية”.

وأوضح أن هذه الأوضاع المعيشية المزرية استغلّتها شبكات وأطراف أخرى لاستقطاب هؤلاء “الضحايا” إلى بلدان غير بلدهم لبيع أعضائهم بطرق غير شرعية، داعيا السلطات إلى ضرورة الانتباه لظاهرة الاتجار بالأعضاء التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وتطويقها وتأمين المجتمع منها.

يشار إلى أن القانون في تونس يحظر بيع وشراء الأعضاء البشرية، وينّص على عقوبات مالية وسجنية ثقيلة ضد المخالفين.

لكنّه يشجع على ثقافة التبرّع بالأعضاء شرط عدم الحصول على مقابل مالي.

أكد مختصون أن قيام بعض قائدي المركبات بمخالفات مرورية وتعريض حياة الآخرين للخطر من أجل التصوير والظهور في منصات التواصل الاجتماعي، يُعد مخالفة مرورية تستوجب عقوبة وتوثيقها دليل إدانة إضافي على المخالفين.

وقالت الباحثة القانونية لجين الجهني في تصريحات لـ”اليوم”، إن قوانين المرور والسلامة المرورية تهدف إلى حماية السائقين والمشاة وضمان تنظيم حركة المركبات بطريقة آمنة وسلسة.

العقوبات المنصوص عليها في نظام المرور السعودي

وأضافت “الجهني” أنه وفقاً للنظام القانوني في المملكة العربية السعودية، يُعتبر الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير مخالفة مرورية تستوجب عقوبة، ويجري تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في نظام المرور السعودي للأفراد الذين يقومون بارتكاب هذه المخالفة.

وذكرت: في حالة توثيق المخالفة ونشرها في محتوى مرئي، يُمكن استخدام هذا التوثيق كدليل إضافي لتطبيق العقوبة.

وقالت: ويتم تحويل سائق المركبة إلى الهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتنفيذ العقوبات المقررة.

وبينت: ويتوقف نوع العقوبة المناسبة على تصنيف المخالفة وتكرار حدوثها وظروف الحادثة، وتشمل العقوبات المحتملة غرامات مالية، وتسجيل نقاط عقوبة على رخصة القيادة، وسحب رخصة القيادة لفترة محددة.

تعطيل المصالح العامة

وقالت المخترعة والمهتمة بالمركبات ابتسام المالكي، إن الوقوف الخاطئ ظاهرة منتشرة في كثير من الأماكن العامة وغير العامة، وهي سبب في تعطيل للمصالح العامة وإلحاق الأذى والضرر بالأخرين.

وأضافت: لذلك لا بد أن يكون بداخل كل شخص رجل مرور حريص على المصلحة العامة والخاصة، ويوجد فئة كبيرة لا تراعي سلامتها وسلامة الآخرين، لذلك وجب وضع القوانين والعقوبات الصارمة من قبل المرور.

وترجو أن توضع أنظمة داخل المركبات، متصلة بحساسات لتحديد موقع المركبة، وربطها بالجهات الأمنية.
وكانت إدارات المرور ضبطت عدد من قائدي المركبات ظهروا في محتوى مرئي بارتكاب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، معرضين حياة الآخرين للخطر، وجرى إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

منذ يوم الجمعة الفائت والتكهنات تدور حول سبل وصول الأموال المجمدة من كوريا الجنوبية إلى إيران، بعد أن فتح الاتفاق مع أميركا على إطلاق سراح 5 سجناء، الباب أمامها.

تفاصيل صفقة الأسرى والأموال

فكيف ستنقل تلك الأموال ومتى ستصل؟

الجواب أتى عبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي أوضح في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين أنه تم تحويل الأموال من البنوك الكورية الجنوبية إلى بنك أوروبي.

ولفت إلى أن تحويل 6 مليارات دولار أميركي من شأنه أن يتسبب في صدمة مالية للنظام المصرفي في كوريا الجنوبية، لذا تم الاتفاق على نقل تلك الأموال على مراحل، باستثناء مبلغ صغير سيبقى في حسابات بلاده بكوريا الجنوبية لأغراض تجارية، بينما ينقل الباقي للبنوك الأوروبية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني(أرشيفية- فرانس برس)

أيام أو أسابيع؟!

أما عن المدة التي سيستغرقها هذا المبلغ للوصول إلى طهران، فأوضح أن تحويل اليوان الكوري إلى يورو يستغرق من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع على الأكثر”.

ثم سيتم إيداع الأموال المحجوبة في حساب بإحدى دول المنطقة، وتستخدم لشراء السلع غير خاضعة للعقوبات.

وأكد أن وقت تحويل هذا المبلغ كان الخميس الماضي، لكنه لم يذكر اسم البنك أو الدولة التي تم تحويل الأموال إليها.

تفاصيل جديدة عن الصفقة

لكن مصادر ذكرت سابقا أن هذه الأموال ستحول إلى قطر عبر سويسرا، وفق ما نقلت شبكة سي أن أن الأميركية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أكد بوقت سابق اليوم أن طهران تلقت ضمانات أميركية بشأن تنفيذ تلك الصفقة.

يذكر أنه بموجب هذا الاتفاق الذي أعلن عنه يوم الجمعة الماضي، ستقوم سيول بتحويل ستة مليارات دولار، لتتمكن طهران من شراء سلع إنسانية مثل الغذاء والدواء فقط.

وفي خطوة أولى لتنفيذه، نقلت إيران خمسة أميركيين، أحدهم اعتقل قبل نحو ثماني سنوات بتهم تجسس ينفيها بشدة، من سجن إيفين سيئ الصيت إلى فندق يحظى بحراسة مشددة.

فيما يرتقب أن تتسلم لاحقا أيضا من واشنطن وفق ما أعلن مسؤولون إيرانيون، خمسة إيرانيين مسجونين.

أعلنت شركة “center3” إحدى الشركات التابعة لمجموعة “stc” السعودية، عن تعاونها الاستراتيجي مع شركة “Oracle” لتوفير خدمات البيانات والاستضافة لمنطقة سحابة عامة من “Oracle” المخطط مقرها في مدينة الرياض، بالإضافة إلى زيادة توسيع نطاق منطقة “Oracle” السحابية الواقعة حاليا في مدينة جدة، والذي سيسهم بدوره في تسريع إطلاق خدمات Cloud Infrastructure (OCI) “oracle لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

“stc” تستحوذ على منصة متخصصة في “إنترنت الأشياء”

وستكون منطقة السحابة العامة المخطط إطلاقها في مدينة الرياض جزءاً من استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من “Oracle” لتوسيع قدرات البنية التحتية السحابية في المملكة.

كما ستكون منطقة “Oracle” السحابية في الرياض، المنطقة السادسة للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وستنضم إلى منطقة مماثلة في جدة ومنطقة أخرى من المخطط أن تكون موجودة في مدينة نيوم المستقبلية.

وتقوم شركة “Oracle” حاليا بتشغيل أربع مناطق سحابية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتبر من أحد المزودين الرئيسيين للخدمات والمناطق السحابية في المملكة.

ويسهم هذا التعاون في تحقيق شركة “center3” التزامها ومساهمتها تجاه تحقيق التحول الرقمي الذي يعد جزءاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويتوقع أن تتحقق هذه المبادرة منافع اقتصادية للمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى ربط آسيا وإفريقيا وأوروبا معاً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “center3″، فهد الهاجري “سينمي هذا التعاون الاستراتيجي أعمالنا وسيدعم بدوره الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ونحن واثقون من أن هذه الشراكة طويلة الأمد ستمكن شركتي “center3″ و”Oracle” من تحقيق آفاق نجاح جديدة”.

ومن جانبه قال نائب الرئيس الأول – سحابة التكنولوجيا، الشرق الأوسط وإفريقيا والمدير الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في “Oracle”:، نِك ريدشو،: “تعمل “Oracle” بوتيرة متسارعة على توسيع الخدمات السحابية مقارنة بأي مزود آخر في السعودية وذلك لدعم وزيادة قدرة الحوسبة السحابية في المملكة. ونحن نقدم خدمات غير مسبوقة في مجال الخدمات السحابية، حيث نستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي في بنيتنا التحتية وتطبيقاتنا التي ستخدم عدة مجالات من ضمنها الموارد البشرية، المالية، وسلسلة التوريد والمبيعات. كما أننا متمكنون من تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة والتي بدورها ستساعد الشركات والمؤسسات في حل التحديات المعقدة التي تواجهها في وقتنا الحالي. وسيساهم تعاوننا مع شركة “center3″ من دعم النمو الاقتصادي الرقمي للمملكة بشكل كبير”.

ومن جانب تركيز مجموعة “stc” للتمكين الرقمي، تعمل “center3” لترسيخ مكانتها عالميا وإقليميا باعتبارها المزود الأبرز لخدمات البيانات والاتصال للمنظومة الرقمية. حيث تعتبر “center3” محطة ووجهة واحدة للخدمات الرقمية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا، وأفريقيا بفضل مجموعة حلولها الشاملة لخدمات البيانات ومراكز البيانات.

ويعتبر وجود المناطق السحابية المتعددة من “Oracle” في منطقة الشرق الأوسط جزءا من استراتيجيتها لتوزيع مناطقها السحابية، حيث توفر العديد من خيارات التوزيع لتلبية احتياجات العملاء المختلفة والمتعلقة بالمتطلبات التنظيمية، ومواقع البيانات، وتقليل زمن وصول البيانات. على سبيل المثال، يمكن للعملاء الذين يستخدمون “OCI” معالجة متطلبات موقع البيانات، الأمان، وسيادة البيانات عن طريق تشغيل تطبيقاتهم في منطقة مخصصة في “OCI” التي تقع في منطقة مستقلة حيث تحتفظ جميع البيانات المٌستضافة محليا بخصوصيتها وذلك لوجود مركز بيانات تحت تحكم العميل.

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 132.4 مليون ريال، وذلك لكمية 72.57 ألف طن، لعدد 168 مزارعاً، تتضمن 10 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1.29 مليار ريال، وذلك لكمية 732.7 ألف أطنان، لعدد 2228 مزارعاً.

وكانت الهيئة قد بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 970.77 ألف طن، لعدد 3023 مزارعاً.