التصنيف: إعلانات ومقالات

قررت سلطات الطيران المدني في السودان فتح المجال الجوي الشرقي أمام الملاحة العالمية.

ووفقا لإعلان سابق من المفترض أن ينتهي آخر إغلق معلن للمجال الجوي السوداني اليوم الثلاثاء 15 أغسطس.

وكانت سلطة الطيران المدني تستثني رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء” بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد اندلاع الصراع في منتصف أبريل.

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء سريان حظر صيد أسماك “الكنعد” ومنع استخدام شباك الصيد ”الخيشومية“ على سواحل الخليج العربي ابتداءً من هذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023م ولمدة شهرين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن حظر صيد أسماك الكنعد يشمل كذلك حظر استخدام شباك الصيد الخيشومية ”المناصب، والغزول“، في حين يسمح الصيد بوسيلة الحداق، على أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة للأمهات لوضع البيض خلال فترة الحظر.

حظر خليجي بالكامل

وأكد على أن هذا الحظر يطبق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لافتًا إلى أن تطبيق موسم حظر الصيد بواسطة الشباك الخيشومية يهدف إلى الحفاظ على الأمهات حاملات البيض وقت التفريخ وعلى صغار أسماك الكنعد.

وأوضح “المطيري” أن الصيد بواسطة هذه الوسيلة تعتبر عشوائية وليست انتقائية مثل باقي الوسائل التي تساعد في الحفاظ على صغار الأسماك، وتعطي الفرصة الأكبر لعملية التكاثر ووضع البيض.

وأكمل: “سن هذا الموسم بناء على توصيات اللجنة الدائمة للثروة السمكية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي”، حيث أن الدراسة لا زالت قائمة وهي لتقييم مخازن أسماك الكنعد بغرض البقاء على نفس الموسم أو التغيير فيه مستقبلا لنتائج برنامج معاينة إنزال الكنعد لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف م. وليد الشويرد، بأن الجولات التفتيشية التي يقوم بها المركز على مراكز الإنزال والمراقبة الميدانية مستمرة في جميع مرافئ الصيد وحين يتم رصد أي مخالف لأنظمة الحظر سوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية والعقوبات من قبل مقام الوزارة، وفرض الإجراءات القانونية والعقوبات على المخالفين لأنظمة الصيد، بغرامات مالية تبدأ من 5000 ريال للمخالفة الأولى، وتتضاعف إلى 10000 ريال للمرة الثانية مع مصادرة الصيد في كل مخالفة.

علقت “تداول السعودية” – في جلسة اليوم الثلاثاء، تداول أسهم عدد من الشركات المدرجة نظراً لعدم التزام الشركات بالإعلان عن القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وقالت “تداول”، إن قائمة الشركات تضمنت كلا من “المصافي العربية السعودية”، و”البحر الأحمر العالمية”، و”تبوك للتنمية الزراعية”، و”الخليج للتدريب والتعليم”، و”السعودية للأسماك”.

وتقرر تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023م.

وأوضحت أنه من المقرر أن يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 م.

وأشارت إلى أنه في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.

كشفت بلدية حبونا بمنطقة نجران، أن سقف المبنى تحت الإنشاء، الذي انهار أمس الاثنين، سبق أن رصد ملاحظة هبوطه من قبل الفريق الإشرافي على المشروع، وتم إخطار المقاول المنفذ بذلك رسميًّا.

وقالت البلدية في بيان رسمي عبر منصة إكس: “إنه في يوم الاثنين 27/ 01/ 1445هـ وفي تمام الساعة 12.30 ظهرًا حدث انهيار جزء من سقف مشروع مبنى المركز الحضاري التابع لبلدية محافظة حبونا، حيث قامت الجهات ذات الاختصاص بتأمين المبنى وإسعاف المصابين.. ونتج عنه وفاة اثنين من كوادر المقاول، وإصابة اثنين آخرين.

وأوضحت البلدية أنه تم حدوث الانهيار أثناء قيام المقاول بمعالجة الملاحظات المرصودة، كما أشارت إلى أن أمانة منطقة نجران قامت بتشكيل فريق فني لتحليل أسباب الانهيار والرفع بالنتائج.

يذكر أن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة هبوط سقف مبنى تحت الإنشاء في محافظة حبونا، نتج عنه وفاة شخصين، وإصابة اثنين آخرين، من العاملين في تنفيذ المبنى والرفع بالنتائج.

وقدم الأمير جلوي بن عبدالعزيز التعازي والمواساة لأسر المتوفين، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.

وافق بنك” يو.بي.إس ” السويسري العملاق على دفع نحو 1.4 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي بشأن قروض تمويل عقاري أميركية عالية المخاطر جرى التعامل عليها خلال عامي 2006 و2007.

وقال “يو.بي.إس” في بيان مساء أمس الاثنين، إنه توصل إلى تسوية مع وزارة العدل الأميركية بشأن القضية المرتبطة بإصدار وبيع أوراق مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري سكني.

يذكر أن الأوراق المالية المضمونة بقروض تمويل عقاري سكني عبارة عن سندات مضمونة بالفوائد التي يتم تحصيلها عن القروض السكنية، وكانت أحد أسباب تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008، بحسب ما أوردته صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

ووفقا لشروط التسوية سيدفع البنك السويسري 1.43 مليار دولار لتسوية كل الدعاوى المدنية التي أقامتها وزارة العدل الأميركية ضده والمتعلقة بهذا الموضوع.

وذكر البنك أنه سيتم تحديد القيمة الدقيقة للتسوية خلال فترة من الوقت، ولن تؤثر على أرباحه.