التصنيف: إعلانات ومقالات

بانتخابات لن تؤثر نتيجتها في السياسة الخارجية ولا الخلاف مع الغرب حول البرنامج النووي، أدلى الإيرانيون، الجمعة، بأصواتهم لاختيار برلمان جديد، محدود الصلاحيات.

ورأى كثيرون أن هذه الانتخابات أول اختبار صريح لشعبية المؤسسة الدينية في إيران، بعد احتجاجات حاشدة هزّت البلاد، قبل عام ونصف العام، إثر وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن مراكز الاقتراع، فتحت أبوابها صباح الجمعة، أمام الناخبين في انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان، وبالتزامن لاختيار «مجلس قيادة الخبراء» الذي يشرف على عمل المرشد الإيراني.

«واجب ديني»

كان خامنئي، الذي وصف المشاركة في الانتخابات بأنها «واجب ديني»، أول مَن أدلى بصوته في إيران، وتبعه مسؤولون في الحكومة، كرروا عباراته لتشجيع الإيرانيين على التصويت.

وقال خامنئي: «أدلوا بأصواتكم في أسرع وقت ممكن… عيون أصدقاء إيران ومن يتمنون لها السوء على نتائج (الانتخابات). أسعدوا الأصدقاء وخيِّبوا آمال الأعداء».

وقال رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه إي: «التصويت يُسعد الناس، ويُحزن العدو والشيطان»، في حين قال محمد عارف، عضو «مجلس تشخيص النظام»، المقرب من «جبهة الإصلاح»: «نحمد الله أن جعل أعداءنا من الحمقى».

وأدلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بصوته في لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية. ووصف الانتخابات بـ«الاحتفال الوطني» وعدّها «رمزاً للتلاحم والوحدة الوطنية».

وقال رئيسي: «الفرق بين الانتخابات في بلدنا والأنظمة السياسية الأخرى هو أن الشخص الذي يقدم نفسه والشخص الذي يصوّت، كلاهما يتصرف على أساس الواجب».

ورأى مسؤول عمليات «الحرس الثوري» الخارجية إسماعيل قاآني، أن المشاركة الحماسية في الانتخابات تضمن الأمن، وهي «بمثابة القتال في معركة يحاول الأعداء تثبيط العزيمة» فيها.

وشهدت الانتخابات البرلمانية لعام 2022 تراجعاً غير مسبوق في الإقبال عند 42.5 في المائة، فيما وصل في انتخابات 2016 لنحو 62 في المائة.

ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح على مقعد في البرلمان، المؤلَّف من 290 عضواً، الذي يبدأ مهامه لـ4 سنوات في أبريل (نيسان) المقبل.

نسبة المشاركة الفعلية

ومن الصعب التحقق من نسبة المشاركة الفعلية، في غياب مراكز رصد واستطلاع مستقلة، في حين تتلقى وسائل الإعلام معلوماتها من قنوات إيرانية رسمية.

وكان من المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في الساعة 6 مساءً، الجمعة، بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش)، لكنَّ السلطات مدّت الوقت أكثر، في إشارة قد تعني تراجع نسبة المشاركة.

ويحتاج النظام في إيران إلى إقبال كبير على التصويت لـ«ترسيخ شرعيته التي اهتزت بعد الاحتجاجات التي عمّت البلاد»، على ما يشير تقرير لوكالة «رويترز».

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية أن لجنة الانتخابات «اطَّلعت على تقارير واردة من الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد بشأن الحضور الكبير في مراكز الاقتراع».

وقال هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، الهيئة المشرفة على الانتخابات، إن «بعض مراكز الاقتراع تشهد ازدحاماً».

وفي منتصف النهار، ادّعى إمام صلاة الجمعة في طهران هذا الأسبوع، محمد حسن أبو ترابي فرد، أن الانتخابات «شهدت زيادة في مستوى المشاركة». وأضاف: «التنفيذ الدقيق للدستور من أسباب ارتفاع نسبة المشاركة».

روايات

وخلافاً للراوية الحكومية، ذكرت وسائل إعلام فارسية تبث من الخارج، أن نسبة المشاركة منخفضة في أغلب مراكز الاقتراع البالغ عددها 59 ألفاً في أنحاء البلاد.

وكتب رئيس البرلمان المنتهية ولايته، محمد باقر قاليباف، على منصة «إكس»: «أدعو جميع الذين وثقوا بي وصوّتوا لي (…) إلى زيادة مشاركتهم، والاتصال بأي أحد من أصدقائهم أو معارفهم في الوقت الحالي وإقناعهم بالمشاركة في الانتخابات»، وقال: «ليس المهم الفوز في الانتخابات فحسب، بل إن زيادة المشاركة تمثل أولوية».

وتوقع خبراء أن تصل نسبة الامتناع عن التصويت إلى أعلى مستوى لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاماً.

وعشية الانتخابات، ذكرت مؤسسة «إيسبا» الحكومية لاستطلاعات الرأي أن 38.8 في المائة من 61 مليون إيراني يحق لهم التصويت، سيشاركون في الانتخابات، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن نسبة المشاركة في طهران يُتوقع أن تبلغ 23.5 في المائة فقط من نسبة الناخبين البالغ عددهم 10 ملايين و30 ألف شخص.

جاء الإعلان بعد ساعات من تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس» وأشار إلى تكتم السلطات على استطلاعات الرأي التي تُجريها مراكز حكومية حول نسبة المشاركة المتوقعة، بما في ذلك مركز «إيسبا» الحكومي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال النائب السابق محمود صادقي إن نسبة المشاركة في طهران ستتراوح بين 6 و9 في المائة.

وأظهرت نتائج استطلاع رأي، أجراه التلفزيون الحكومي الإيراني، أن أكثر من نصف الإيرانيين لا يبالون بالاقتراع، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وحسب وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أظهر استطلاع التلفزيون الحكومي مشاركة 43 في المائة.

وكان موقع «خبر أونلاين» المقرب من رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، قد نشر نتائج استطلاع رأي الشهر الماضي، يتحدث عن مشاركة 30 في المائة من الإيرانيين.

وفي بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، قال الصحافي المحافظ محمد مهاجري لموقع «جماران» الإخباري إن نتائج استطلاعات الرأي لا تُظهر وضعاً جيداً على صعيد نسبة المشاركة.

وذكرت تقارير غير رسمية أن المشاركة كانت متدنية، في وقت قال رئيس لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، محمد تقي شاهجراغي، إن «الإحصائيات المتوفرة لدينا من جميع أنحاء البلاد وإن مشاركة الشعب كانت أكثر حماسة وفاعلية مقارنةً بالفترات السابقة».

وصف ميداني

وركزت كاميرات المراقبة لمراسلي القنوات الأجنبية والمحلية على داوئر محددة في طهران، وأظهرت فيديوهات وصور على شبكات التواصل الاجتماعي من مختلف المحافظات، مراكز اقتراع شبه فارغة من الناخبين.

ونشرت مواطنة إيرانية مقطع فيديو على منصة «إكس»، يُظهر موسيقى صاخبة تعزف في إحدى الدوائر الانتخابية بطهران، وعلّقت: «لقد أقاموا الكرنفال، لكن لا أحد موجود ليحتفل».

ووصف موقع «إنصاف نيوز» الإصلاحي الساعات الأولى من الانتخابات في طهران بـ«الباردة والمتخبطة». وأشار إلى أن مسار الاقتراع في الأحياء الجنوبية لطهران يرجّح كفة مرشحي التيار المحافظ. ولفت الموقع إلى أن متوسط أعمار المشاركين من كبار السن، موضحاً أن نسبة مشاركة الرجال أعلى من نسبة مشاركة النساء.

ونشر نشطاء إيرانيون وسوماً على وسائل التواصل الاجتماعي تحثّ على عدم المشاركة في الانتخابات بحجة أن نسبة المشاركة العالية ستُضفي شرعية على النظام، في حين أوردت وسائل إعلام معارضة تقارير عن إغلاق منصات رقمية كانت تحثّ الناخبين على المقاطعة.

وتكتَّمت السلطات على استطلاعات الرأي التي تُجريها مراكز حكومية حول نسبة المشاركة المتوقعة، بما في ذلك مركز «إيسبا» الحكومي، وفق ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».

وشهدت الانتخابات الحالية حملة فاترة. وعزا مسؤولون إيرانيون ذلك إلى إطلاق قنوات تلفزيونية لترويج الحملات الانتخابية ونشاط المرشحين على شبكات التواصل الاجتماعي.

تشكيك أميركي

ولم يتوقع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن تكون الانتخابات في إيران حرة ونزيهة على الإطلاق.

وأضاف، في تصريح للصحافيين: «استُبعد آلاف المرشحين للانتخابات في عملية مشبوهة». وشدد على أن «العالم يعرف أن النظام الإداري والقضائي والانتخابي في النظام السياسي الإيراني غير ديمقراطي وغير شفاف».

من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إبرام بالي، إن النظام في هذا البلد يسعى إلى استخدام الانتخابات واجهةً للديمقراطية.

وأضاف بالي، في منشور على منصة «إكس»، أن الشعب الإيراني يعلم جيداً أن «الاقتراع غير تمثيلي، مهما كانت نتائجه».

وستظهر النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية الصغيرة خلال الساعات الأولى من فجر السبت، ومن المتوقع أن تكتمل النتائج النهائية، ونسب المشاركة في عموم البلاد، لا سيما العاصمة طهران، مع حلول الثلاثاء المقبل.

وفي ظل غياب المنافسين الإصلاحيين، تبدو النتائج شبه محسومة من الآن لصالح التيار المحافظ المتشدد الراعي لحكومة إبراهيم رئيسي.

– تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج.

– تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.

– تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.

 -نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.

 -صورة بطاقة الرقم القومى سارية والاطلاع على الأصل.

– رخصة القيادة أو بدل فاقد لها.

تهريب المخدرات في إسبانيا

ويُشتبه في انتمائهم لمنظمة إجرامية، فيما يقبع نحو 17 في سجون في صربيا والجبل الأسود وتركيا.
وتأسست “عصابة الجبل الأسود” في عام 2010 وتورطت في تهريب المخدرات حول العالم.
وانقسمت إلى مجموعتين متنافستين في عام 2014، بعد نزاع حول عملية فاشلة لتهريب المخدرات في إسبانيا.

عصابات الجرائم في أوروبا

وأوضح رئيس شرطة أثينا فوتيوس دويتسيس، إن “الحرب بين المجموعتين أدت إلى مقتل 60 شخصا على الأقل في أنحاء أوروبا”.
ووصل أربعة أعضاء، من صربيا والجبل الأسود، إلى اليونان في عام 2019 للاختباء، وأشارت الشرطة اليونانية إنهما قُتلا بعد عام على يد أعضاء في المجموعة المنافسة.
وطلبت اليونان المساعدة من صربيا ومن وكالة الشرطة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) وتبين أن أعضاء العصابة كانوا يستخدمون تطبيقا لرسائل مشفرة يتميز بخاصية حذف الرسائل تلقائيا.

أطلق ناخبو ميشيغان الديمقراطيون رصاصة تحذير للرئيس الأميركي جو بايدن في انتخابات الولاية التمهيدية، فالولاية التي شكّلت في السابق جزءاً أساسياً من الحائط الأزرق تيمناً بدعمها للديمقراطيين، لم تخف استياءها من بايدن الذي تعرض لنيرانها الصديقة بسبب سياساته تجاه إسرائيل، فعمد الناخبون فيها إلى الاحتجاج في صناديق الاقتراع، وصوّت أكثر من 100 ألف منهم لصالح «عدم الالتزام» أملاً منهم بالضغط على الرئيس الأميركي لتغيير سياساته قبل الانتخابات الرئاسية.

لكن هذه الاستراتيجية هي سيف ذو حدين، فمقابل بايدن يقف دونالد ترمب، الذي انتزع الولاية في عام 2016 ليكون أول جمهوري يفوز بها منذ عام 1988، وتصويت عدم الالتزام يعني فعلياً تصويتاً لصالح ترمب في الانتخابات الرئاسية.

يستعرض «تقرير واشنطن» وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» تفاصيل هذه الاحتجاجات وانعكاساتها على حظوظ بايدن بالاحتفاظ بالبيت الابيض، إضافة إلى خطط المحتجين الطويلة الأمد واحتمالات تأثيرها على سياسته تجاه إسرائيل.

احتجاجات ومطالب

يتحدث المسؤول الديمقراطي في مجلس مقاطعة واين، ميشيغان سام بيضون، عن تنامي تحرك المحتجين ضد بايدن في الولاية بسبب سياساته في غزة، مشيراً إلى أنه لا يقتصر على الأميركيين العرب والمسلمين فحسب، بل يضم الأميركيين من أصول أفريقية ولاتينية. وأعرب سام، وهو من المنظمين للتحرك الذي دعا الناخبين للتصويت بـ«عدم الالتزام»، عن مفاجأته بـ«تحقيق الحملة هذا المستوى من النجاح وتخطي 100 ألف صوت غير ملتزم في الولاية»، مضيفاً : «لقد اتحدنا بعضنا مع بعض، وأردنا أن نرسل رسالةً إلى الرئيس بايدن. إن مضمون هذه الرسالة واضح جداً؛ نحن نطالب بوقف فوري لإطلاق النار قبل أن نعلن عن دعمنا لك في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذه خطوة أولى نطالب بها، فنحن نريد إيقاف إراقة الدماء وقتل المدنيين الأبرياء في فلسطين».

ويوافق وائل الزيات، المستشار السابق للمندوبة الأميركية في «الأمم المتحدة» والمدير التنفيذي لمنظمة (إيمغايج) المعنية بتنسيق جهود الناخبين المسلمين، على أن رقم 100 ألف ناخب معارض في ميشيغان هو رقم كبير، مؤكداً على أن «رسالة هؤلاء الناخبين لبايدن واضحة، ومفادها أنه إن لم يحدث تغيير حقيقي في سياسته يؤدي إلى وقف نار فوري وأمور إضافية من ضمنها زيادة الدعم الإنساني للفلسطينيين، فهو يخاطر بخسارة صوتهم في انتخابات ميشيغان».

أما إيلينا شنايدر، مراسلة «بوليتيكو» للشؤون الانتخابية، فتتحدث عن زيارتها للولاية لاستطلاع آراء الناخبين فيها، فتشير إلى تنامي المعارضة لبايدن في صفوف الشباب كذلك، وتتحدث عن التحديات التي تواجهها حملته في الولاية، فتقول: «هذا تحدٍ حقيقي تواجهه حملة بايدن، فبعض المحتجين يسعون إلى تغيير في السياسة، ما يعني أنه لو كان هناك أي نوع من التغيير في السياسة فهذا سيعيد هؤلاء الناخبين إلى معسكره. لكن هناك قسماً أكثر تشدداً من المحتجين الذين يقولون إنه خسر صوتهم، لأنه لم يتخذ موقفاً أخلاقياً، ولذا لن يصوتوا له حتى لو تغيرت سياساته».

ترمب «أهون الشرين»!

ومع تنامي المعارضة الديمقراطية، يحذر البعض من أن عدم التصويت لبايدن يعني تصويتاً لترمب الذي فاز في الولاية في عام 2016 بفارق 11 ألف صوت، ويرفض بيضون هذه التحذيرات فيقول: «في عام 2020، كانت الجالية العربية الأميركية والمجتمع المسلم في ميشيغان مدركين لموقف الرئيس بايدن حول إسرائيل. فقد صرّح علناً بأنه صهيوني… لكننا اخترنا أهون الشرين. لكن هذا المجتمع في ميشيغان لن يقبل خيار (أهون الشرين) بعد الآن. من واجب رئيس الولايات المتحدة أن يغير المسار السياسي. هو الوحيد الذي يمكنه منع دونالد ترمب من العودة إلى البيت الأبيض».

ويتابع بيضون شارحاً الأهمية الكبيرة للولاية «البنفسجية» في الانتخابات الرئاسية مؤكداً: «من يفوز في ميشيغان، فسيفوز في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة». ولدى سؤاله عما إذا كان المحتجون على سياسة بايدن، وهو من ضمنهم، سوف يصوتون لصالحه في حال غيّر سياساته، قال بيضون: «هناك بعض الذين قالوا لي إن الرئيس بايدن قد تخطى مرحلة الخلاص. لن نصوّت أبداً لشخص كان متواطئاً في قتل أكثر من 30 ألفاً من أطفالنا في غزة ولبنان خلال الحروب المستمرة. حتى الآن رفض الدعوات بوقف إطلاق للنار… وهذا محبط للغاية هنا في ميشيغان». وعدّد بيضون مطالب المحتجين، التي لا تقتصر على وقف إطلاق النار، بل تتعداها لتشمل «إطلاق سراح كل المعتقلين، من ضمنهم الـ65 ألف فلسطيني المعتقلون بشكل غير قانوني من دون أي اتهامات في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة، وإعادة إعمار نحو 70 أو 80 بالمائة من المنازل التي دمّرت». ويختم بيضون: «يواجه الرئيس بايدن مهمة شاقة من الآن حتى نوفمبر. لا أدري إن كان يستطيع أن يستعيد ثقة بعض من الكثيرين الذين صوّتوا (غير ملتزمين) يوم الثلاثاء».

ويعترف الزيات بأن المحتجين على سياسات بايدن يواجهون خيارات صعبة، خاصة مع وجود ترمب منافساً للرئيس الأميركي، فيقول: «معظمنا يعي بشكل جيد من هو دونالد ترمب وماذا يمثّل… فمجتمعاتنا هي أولى ضحاياه… الحقيقة هي أنه لن يصوّت أحد لجو بايدن إلا في حال كان هناك وقف إطلاق للنار، واستجابة إنسانية ضخمة بقيادة الولايات المتحدة». وينتقد الزيات إرسال الإدارة لمساعدات عسكرية لإسرائيل من دون موافقة الكونغرس، مشيراً إلى أن هذا يظهر تضارباً في سلوك الرئيس «الذي يقول من جهة إنه لا يريد رؤية الأبرياء يقتلون ثم يعمد إلى تخطي الكونغرس وإرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل».

تغيير في السياسات

وبمواجهة هذه الاعتراضات، سعى بايدن إلى تغيير لهجته حيال إسرائيل في الأيام الأخيرة، لكن شنايدر تقول إن هذا التغيير لا يرضي الأشخاص الذين يطالبون بخطوات أسرع أو أكثر قوة. وتضيف: «هناك بعض الدلائل التي تشير علناً أنهم يدركون الحاجة للضغط أكثر على الحكومة الإسرائيلية، إذ إنهم يخسرون دعم الشعب الأميركي حول ما يحصل في غزة، لكن هذا ليس كافياً بالنسبة إلى كثير من الناخبين. يريدون وقف إطلاق نار فورياً وشروطاً لتوجه المساعدات إلى إسرائيل… ومن غير الواضح إن كان سيكون هناك أي تغيير أو تحركات حول هذا النوع من المطالبات، على الرغم أننا نعلم أن الإدارة تعمل حالياً للوصول إلى نوع من وقف النار المؤقت، لكنها ليست خطوة فورية».

وينتقد بيضون بشدة لهجة بايدن قائلاً: «أنا كأميركي دافع للضرائب وكمسؤول منتخب، أرغب أن أرى رئيس الولايات المتحدة يقف في المكتب البيضاوي في غرفة الصحافيين مطالباً بوقف إطلاق للنار، وليس في محل مثلجات، برفقة كوميدي، ويتحدث عن الأمر وهو يتناول المثلجات… فهذا أمر مهين لنا». وذلك في إشارة إلى تصريح بايدن بشأن وقف إطلاق النار وهو يتناول البوظة في برنامج «سيث مايرز».

أما الزيات، فيشير إلى فارق في لهجة الخطاب بين بايدن وعدد من المسؤولين في إدارته كنائبته كامالا هاريس، ووزير الدفاع لويد أوستن، «اللذين تحدثا بلهجة واضحة جداً عن موقف الولايات المتحدة في غزة، ما تقبل به ولا تقبل به، كما تحدث كلاهما عن رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قصري للفلسطينيين على سبيل المثال، خارج غزة». ويسلط الزيات الضوء على تنامي المعارضة لممارسات إسرائيل في الكونغرس، مضيفاً كذلك أن المعارضة لم تعد تقتصر على التقدميين فحسب، بل تخطتها لتشمل بعض الديمقراطيين المعتدلين الذين بدأوا بالإدلاء برأيهم حول هذا الموضوع. ويشير إلى أن هؤلاء يطالبون بمعرفة «كيفية استخدام كل هذه المساعدات الأميركية، ولماذا يتم قتل المدنيين؟». مضيفاً: «نحن بحاجة إلى تحديد المسؤولية ونوع من الحماية للحرص على ألا يتم صرف أموالنا في خرق للحقوق الإنسانية».

تغيير نبض الشارع الأميركي

وتقول شنايدر إن تنامي المعارضة في صفوف الحزب الديمقراطي أدى إلى «تمزيق» الحزب الديمقراطي الذي يواجه قاعدة شعبية غاضبة من الملف، وتفسّر التغيير في توجهات الناخب الأميركي الذي لطالما اعتمد على السياسة الداخلية في تصويته، مضيفة: «هناك شعور بعدم الاستقرار مع هذه الحروب المستمرة في أوكرانيا وفي غزة… فإذا استمررنا برؤية صور عن هذه الحروب واستمرار سقوط الضحايا، فقد تصبح مشكلة حقيقية وتؤثر على قسم معين من الناخبين. ولا يتطلب الأمر سوى بضعة آلاف صوت في ويسكنسن وميشيغان وبنسلفانيا لإحداث تغيير في هذا السباق».

ويشرح بيضون سبب التغيير في نبض الشارع الأميركي واهتمامه بالسياسات الخارجية، فيقول إنه يعود بجزء أساسي إلى الدعوة للتركيز على احتياجات الأميركيين بدلاً من إرسال أموال دافع الضرائب إلى الخارج، مضيفاً: «أنا مفوّض في مدينة ديربورن، ونحن مسؤولون عن الطرقات والجسور والبنى التحتية. عندما تكون طرقاتنا وجسورنا في حالة يرثى لها، وبحاجة إلى استبدال، وليس لدينا التمويل الكافي للقيام بذلك، لكننا نرسل 95 مليار دولار لتمويل حروب لا تنتهي في الخارج، فإن الشعب ينادي بالاستثمار في بلادنا، ويريد أن نهتم باحتياجاتنا أولاً». ويضيف بيضون: «لدينا عدد كبير من الطلاب الذين يتعاملون مع ديون طلابية خانقة، ولا يمكنهم أن يدفعوا الأقساط المتوجبة عليهم. إذاً، إن مسألة السياسة الخارجية هذه قد أصبحت مسألة قومية بالنسبة إلى كل دافعي الضرائب في هذه البلاد».

ويختم بيضون بتحذير واضح لبايدن وحملته الانتخابية في موسم الانتخابات الحامي، فيقول: «هذه الحركة الشعبية لا تزال في بدايتها… وقد وجّهت رسالة قوية وواضحة للرئيس بايدن من ميشيغان؛ في حال لم يغير مساره ولم يطالب بوقف إطلاق نار فوري، ويتم الإقرار على إرسال المساعدات الإنسانية، ستستمر هذه المجموعة بالعمل والتعاون مع آخرين من خارج الولاية في جورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن، وهذا ما سيخلق مشكلات كبيرة له».

واتهمت النيابة العامة 22 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم بأنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.