قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه جرى التوافق خلال اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا الذي عقد أمس الثلاثاء بالقاهرة، على أهمية استكمال المسار الدستوري بجدية لحل الأزمة السورية، بصفته أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.
وأكد أن الحل السياسي عنصر مهم، ويتوقف عليه وضع خارطة طريق لسوريا ترتبط بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، واحترام مبادئ القانون الدولي، وبما يشكل منظومة متكاملة.
وأشار، في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع، إلى أن وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع أعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل على المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.
الحفاظ على الأراضي السورية
أوضح الوزير شكري أن الاجتماع عقد بمشاركة وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والعراق ولبنان وسوريا، واستعرض المخرجات التي جرى اعتمادها خلال الاجتماع الوزاري بعمان، والبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية، لتشكيل لجنة الاتصال في إطار تناول الأبعاد المختلفة للأزمة السورية.
وأوضح أن اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا أتاح الفرصة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن يطلع الوزراء المشاركين على الإجراءات التي تتخذها حكومة بلاده في إطار تناول عناصر الأزمة، والتأكيد على المسلمات المرتبطة بالحفاظ على الأراضي السورية وسيادتها ومؤسساتها واستعادة تفاعلها في الإطارين الإقليمي والدولي.
وأكد اعتماد البيان، الذي توافق عليه الوزراء خلال الاجتماع، وتناول بإسهاب القضايا الإنسانية المرتبطة باللاجئين وعودتهم إلى الأراضي السورية وتوفير السبل اللازمة لذلك.
ولفت إلى أنه كان هناك ترحيب بالقرارات التي اتخذتها الحكومة السورية فيما يتعلق بالعمل على دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، وتمديد العمل بمعبري باب سلامة والراعي، وهو ما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري، في ضوء ما يتعرض له من صعاب.
العودة الطوعية للاجئين السوريين
كما حث الوزير شكري جميع المنظمات الأممية على مراعاة ما يقع على الشعب السوري من أعباء، مشيرًا إلى التنسيق الوثيق بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين في إطار العمل على توفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين، وتوفير المناخ الملائم والأمن لعودتهم إلى محل سكنهم، إذ أكد وزير الخارجية السوري الاهتمام بكل مواطن سوري والرغبة في تيسير عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وقال وزير الخارجية المصري إن الاجتماع كان فرصة أيضًا للجنة الاتصال لإعادة التأكيد على مقررات الشرعية الدولية اتصالًا بقرار مجلس الأمن رقم 2254 والمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة الحافظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية ومقدرات الشعب السوري، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتوصل إلى صيغة ملائمة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب في سوريا، التي تهدد ليس فقط سوريا، بل الإقليم والعالم.
وأشار إلى أن وجود هذه العناصر بكثافة بعدما حظيت به من تدريب وتسليح، يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
القوات الأجنبية على الأراضي السورية
أشار وزير الخارجية المصري إلى أن الاجتماع تطرق إلى قضية وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية، وضرورة التعامل مع هذه القضية في إطار الشرعية حفاظًا على الأراضي السورية.
وأوضح أنه جرى التوافق على عقد اجتماعات على مستوى الخبراء للتحضير للقاءات القادمة، وعقد اجتماعات دورية للجنة للحافظ على قوة الدفع، والتنسيق مع الحكومة السورية لتناول أبعاد الأزمة.
وأفاد في هذا الإطار بتسليم وزير الخارجية السوري مستندًا متضمنًا بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بالتعامل مع القضايا الإنسانية في بلاده.
استمرار الروح الإيجابية
كما أعرب وزير الخارجية المصري عن التطلع إلى استمرار الروح الإيجابية التي سادت اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، والمرونة التي أبداها الجانب السوري في إطار بلورة البيان الختامي،
وأضاف: “نرى حيوية هذا الإطار في ضوء الجمود الذي اكتنف الأزمة السورية والأثر السلبي، الذي وقع على الشعب السوري، نظرًا إلى عدم الاهتمام الدولي بالأزمة السورية، وإيجاد الإطار الذي يجري التعامل معها من خلاله خاصة في إطار بعدها الإنساني”.
وتابع، أنه جرى الاتفاق على عقد الاجتماع القادم بدعوة من الحكومة العراقية وسيجري تحديد الموعد، على أن تجتمع لجنة الاتصال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم في نيويورك.
