قال مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة الرياض السعودية والخبير العقاري خالد الربيش إن المؤشر الإيجاري في المملكة، أحد منتجات نظام “إيجار” وهو عبارة عن شبكة إلكترونية ضمن منصة سكني وهي إحدي المنتجات التي ابتكرتها الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف تنظيم سوق الإسكان سواء الوحدات السكنية المعدة للتملك أو الوحدات التجارية المعدة للتملك.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن الهدف من منصة “إيجار” تعزيز الشفافية في السوق من حيث التداولات وإجمالي عدد الصفقات وقيمتها، وحفظ الحقوق سواء المستأجر أو المؤجر أو الوسيط بينهما، ويوجد أيضا نظام للوسطاء العقاريين بدأ العمل به قبل شهر وكل هذه العوامل تهدف إلى تنظيم السوق الإيجاري وفي نفس الوقت تعزيز الاستثمارات في هذا الجانب فليس جميع من يسكن يبحث عن وحدة للتملك سواء من المقيمين أو من السعوديين.
وأكد ضرورة وجود سوق إيجارية جيدة ومنظمة تستطيع تلبية الطلب المحلي والإقبال من الخارج ويعزز الاستثمارات في هذا المجال سواء من داخل المملكة أو من خارجها، خصوصا أن الصفقات الأكثر التي رصدها المؤشر الإيجاري في يوليو كانت في المدن الكبرى وخاصة في الرياض التي تستحوذ على 35% أو 40% من إجمالي الاقتصاد غير النفطي بالمملكة وهذا الأمر مرده عدة أسباب من الصفقات.
وقال الربيش إن المؤشر الإيجاري بدأ تطبيقه بعد وضع نظام إيجار واللوائح المنظمة له ليحمي حقوق جميع الأطراف وبدأ العمل فيه على مراحل بالمدن الكبرى ثم الصغرى، ويغطي حالياً 160 مدينة سعودية، وبالتأكيد لم يغط بعد جميع مدن وقرى المملكة لعدة أسباب منها الوسطاء العقاريين حيث إن بعضهم قد لا يكون جاهزا للدخول في شبكة الإلكترونية، وهذا الأمر مهم جدا لتنظيم السوق وبدأ العمل به حديثا ولا يمكن بعد مقارنة عام بآخر لأن هذا التطبيق بدأ متأخرا وبالتالي المقارنات لا يمكن عقدها بعد شهري مثلا يوليو 2022 بشهر يوليو 2023، وكانت المقارنة بين يوليو ويونيو من العام الجاري والارتفاعات التي تجاوزت 16%.
وأشار إلى نقطتين مهمتين في المؤشر الإيجاري أولهما الارتفاع في القيمة والثانية الزيادة في العدد وهذا يعكس أن زيادة الطلب الإيجاري هي نتيجة تراجع تملك الوحدات بسبب ارتفاع الفائدة على القروض العقارية وزيادة الأسعار أيضا، وهو ما يدفع الكثير من الأسر السعودية خاصة الصغيرة للاتجاه إلى الإيجار ومن ثم فالزيادة طبيعية.
وذكر أن أسباب نمو المؤشر الإيجاري تعود إلى الطلب الداخلي من النمو السكاني وخصوصا في المدن الكبرى من أهم الأسباب ـ لأنه عادة الأسر الصغيرة تبدأ تكوينها بالزواج في فصل الصيف ومن ثم من الطبيعي أن نشهد ارتفاعا في عدد الصفقات وقيمتها خصوصا في الرياض التي تستحوذ على 21% من إجمالي الصفقات.
أما الأمر الثاني فهو الطلب من غير السعوديين سواء المقيمين أو الشركات الأجنبية التي تعمل حاليا على الانتقال إلى الرياض تحديدا بعد تنظيم نقل المراكز الإقليمية للشركات الكبرى أما الأمر الثالث فهو انتقال بعض الشركات والبنوك لمراكزها الرئيسية سواء في المنطقة الشرقية أو جدة إلى الرياض هذا الأمر رفع الطلب على الوحدات السكنية المعدة للتأجير.
وأوضح أن جميع هذه المؤشرات والتي تشمل النمو الداخلي والطلب الخارجي والتنقل بين المدن أسهم في ارتفاع المؤشر وتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة ارتفاعات أكثر للمؤشر.
