التصنيف: إعلانات ومقالات

شددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الضوابط على تصدير المواد والمكونات المستخدمة في محطات الطاقة النووية إلى الصين.

وهذه الخطوة أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين واشنطن وبكين اللتين توجد بينهما خلافات حول اتهامات بالتجسس وقضايا حقوق الإنسان والسياسات الصناعية الصينية والحظر الأمريكي لتصدير التقنيات المتطورة.

علاقات واشنطن وبكين

يُلزم مكتب الصناعة والأمن، أحد أذرع وزارة التجارة، المصدرين الآن بالحصول على تراخيص محددة لتصدير مولدات وحاويات وبرمجيات معينة مخصصة للاستخدام في المحطات النووية في الصين.

كما ستطلب اللجنة التنظيمية النووية، وهي الوكالة الاتحادية المسؤولة عن سلامة الطاقة النووية، من المصدرين الحصول على تراخيص محددة لتصدير المواد النووية الخاصة والمواد المصدرية.

#الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا.. ما هي مهامه؟
للتفاصيل | https://t.co/7IsK4GnPEv#اليوم pic.twitter.com/uMp6Q2s7hQ— صحيفة اليوم (@alyaum) August 13, 2023

ويشمل ذلك أنواعا مختلفة من اليورانيوم وكذلك الديوتيريوم، وهو نظير للهيدروجين يمكن استخدامه بكميات كبيرة في المفاعلات لصنع التريتيوم، أحد مكونات الأسلحة النووية.

وقالت إدارة بايدن إن الإجراء “ضروري لدعم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتعزيز الدفاع والأمن المشترك”.

وقال مسؤول أمريكي إن التغييرات التي تم اتخاذها يوم الاثنين جاءت مدفوعة بالسياسة العامة تجاه الصين.

معاهدة الأسلحة النووية

من ناحيته، قال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو إنه لا تعليق لديه على تفاصيل الضوابط، لكن بشكل عام “تلتزم الصين بحزم بالنظام الدولي لعدم الانتشار”، وتفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف أن الصين تعارض “وضع المصالح الجيوسياسية فوق جهود منع الانتشار النووي”.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت في أواخر العام الماضي إن الصين ستمتلك على الأرجح 1500 رأس نووي بحلول عام 2035 ارتفاعا من المخزون الحالي البالغ 400 في حال واصلت الوتيرة الحالية لتعزيز ترسانتها.

حذرت وكالات مكافحة التجسس الأمريكية، اليوم الجمعة، القائمين على صناعة الفضاء الأمريكية من محاولات أجهزة مخابرات أجنبية سرقة البحوث والأسرار، لتعزيز برامج بلادهم في مجال الفضاء.

وقال مسؤول أمريكي من مجال مكافحة التجسس: “نتوقع ازدياد المخاطر تجاه هذه الصناعة الآخذة في النمو من الاقتصاد الأمريكي”، مضيفا أن “الصين وروسيا من بين التهديدات المخابراتية الرئيسية لصناعة الفضاء الأمريكية”.

هجمات إلكترونية

أصدر مكتب التحقيقات الاتحادي، والمركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس، ومكتب القوات الجوية الأمريكية للتحقيقات الخاصة، بيانًا من صفحتين يفيد بأن كيانات أجنبية غير محددة تشن هجمات إلكترونية وتستخدم تقنيات بما يسمح لها بدخول صناعة الفضاء الأمريكية.

وحذر البيان أيضًا الشركات إزاء طلبات زيارة المنشآت ومحاولات جمع المعلومات السرية في أثناء انعقاد المؤتمرات، كما ذكر أن الموظفين عرضة لخطر توظيفهم خارج البلاد وتلقي مبالغ مالية مقابل الإفصاح عن معلومات حصرية.

وحث البيان الشركات على الاتصال بمكتب التحقيقات الاتحادي أو مكتب القوات الجوية للتحقيقات الخاصة، في حالة وجود مخاوف تتعلق بالتعرض للاستهداف.

أعلنت روسيا الجمعة فرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي أصدر منتصف آذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك على وزراء وصحافيين بريطانيين.

دعم لندن لكييف

وعزت وزارة الخارجية الروسية في بيان هذه العقوبات الجديدة إلى “الدعم العسكري الراسخ (الذي توفره) لندن” لأوكرانيا، و”التنفيذ العدواني (…) لسياسة عدائية مناهضة لروسيا”، بعد عام ونصف من النزاع في أوكرانيا.

54 بريطانيا ضمن القائمة

في المجموع، أضيف 54 شخصا إلى قائمة العقوبات الروسية التي تستهدف البريطانيين، بحسب المصدر نفسه.

وتستهدف موسكو كريم خان منذ أصدر منتصف آذار/مارس مذكرة توقيف بحق بوتين، متهما الرئيس الروسي بارتكاب جريمة حرب “للترحيل غير القانوني” لآلاف الأطفال الأوكرانيين في سياق النزاع بين موسكو وكييف، الأمر الذي نفته روسيا بشدة.

ومنتصف أيار/مايو، أدرجت وزارة الداخلية الروسية خان على قائمة الأشخاص الملاحقين في روسيا.

وزراء ومسؤولون

وبين الأفراد الآخرين الذين شملتهم هذه العقوبات “وزيرة الدولة البريطانية للثقافة ووسائل الإعلام والرياضة لوسي فرايزر التي تمارس ضغطا شديدا لعزل روسيا على الساحة الرياضية الدولية، ونائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي المسؤولة عن تسليم الأسلحة لأوكرانيا”، بحسب البيان.

واستهدفت العقوبات أيضا صحافيين بريطانيين في “بي بي سي” وصحيفتي “غارديان” و”دايلي تلغراف”، تتهمهم موسكو بـ”الضلوع في نشر معلومات خاطئة” عن روسيا و”دعم أنشطة الإعلام والدعاية” لكييف.

ولندن هي من أبرز الداعمين الماليين والعسكريين لكييف منذ اندلاع النزاع في أ.وكرانيا في شباط/فبراير 2022.

تسببت أمطار غزيرة في عدة انهيارات طينية غربى النمسا، بعد أن اجتاحت العواصف الرعدية أجزاء من جنوبى البلاد، مساء أمس الخميس.

واعتبر أحد الأشخاص فى عداد المفقودين في بحيرة كونستانس، بينما أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الجمعة، أن السائحين والمصطافين تأثروا أيضًا بالانهيارات الطينية في ولايتي سالزبورج وتيرول.

فيضانات النمسا

تسببت أمطار الغزيرة هطلت على جنوب النمسا مطلع أغسطس الجاري، في فيضانات وانهيارات بعدة مناطق في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بتعطل الطرق المؤدية لبعض القرى في ولاية كارنتين جنوب البلاد، فيما وقع الضرر الأكبر على مقاطعة فوركرماركت القريبة من حدود سلوفينيا.

وفي مناطق أخرى من البلاد، وصل حجم سقوط الأمطار إلى 70 لترًا لكل متر مربع، وتلقت فرق الإطفاء استدعاءات للتخلص من المياه وإزالة الأشجار المتساقطة.

أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان التونسي، عصام شوشان، أن هناك أزمة في توفير القمح، لكن لم “نصل حالياً إلى حد انقطاع الدقيق أو الخبز من الأسواق”.

وقال شوشان لوكالة أنباء العالم العربي الجمعة إن “الأزمة تتجه حالياً للانتهاء، خاصة بعد معاقبة المحتكرين للطحين، ومراجعة النصوص التشريعية والقانونية للمخابز غير المصنفة والمخابز التي تصنع الخبز والمعجنات، إضافة إلى أننا اقتربنا من نهاية الموسم السياحي الذي استقطب حوالي 5 ملايين سائح، لذلك سيقل استهلاك الخبز وبالتالي انتهاء الأزمة في القريب العاجل”.

تكفي “شهرين”

كما لفت إلى أن تونس لديها حالياً مخزونات من مادة القمح والطحين تكفي “شهرين”، وجاري العمل على استقدام وتفريغ المزيد من شحنات الحبوب.

ورداً على سؤال حول أسباب حدوث أزمة الخبز، فأوضح أنها أزمة عالمية وتتفاوت من بلد إلى آخر، أما في ما يتعلق بتونس فإن أحد أهم أسبابها هي الحرب الروسية الأوكرانية، والظروف الطبيعية، لاسيما الجفاف وقلة الأمطار، كلها أدت إلى “ندرة الموارد في ما يتعلق بالقمح والطحين”.

إجراءات حكومية

كذلك اتهم شوشان بعض التجار باستغلال أزمة نقص المواد الأولية لصناعة الخبز، واحتكارها بهدف تحقيق أرباح عالية، مردفاً: “عندما تقل كميات أحد المواد أو البضائع، يتجه البعض لاحكتارها من أجل رفع أسعارها، وهذا ما يحدث في تونس، حيث وقع الاحتكار من بعض أصحاب المخابز للقمح”.

أما على صعيد الخطوات التي تقوم به الحكومة لإنهاء أزمة توافر الطحين، فقال إن “وزارة الداخلية قامت بإجراءات للحد من عمليات الاحتكار، من خلال اعتقال بعض الأشخاص، لأن هذه الأزمة تمس بالأمن الوطني الغذائي في تونس”.

بواخر في ميناء صفاقس

كما أضاف أنه “بسبب ندرة المواد الأولية لصناعة الخبز والمواد الغذائية بصفة عامة، ارتأت الدولة وقف تزويد المخابز (العصرية) التي تنتج الخبز غير المدعوم، لتوفير الطحين للمخابز التي تقدم الخبز المدعوم”.

وفيما يتعلق ببواخر القمح المتوقفة في ميناء صفاقس، نفى أن يكون هناك مشكلة في تسديد أثمان شحنات البواخر المتوقفة في الميناء، لافتاً إلى أنه يتم حالياً “العمل على تسديد تكاليف الشحنات، وهو إجراء عادي متبع في كل دول العالم وليس بأمر جديد وقد يستمر من شهرين إلى 3، ولا يشير إلى وجود أزمة أو نقص في الأموال اللازمة لدفع ثمن القمح المستورد”.

لا يجب أن تتكرر

يذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان أكد الخميس أن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر، مشيراً إلى أن “البعض يرتب من الآن لاختلاق أزمات أخرى في مواد أساسية”، وفق ما أفادت الرئاسة على صفحتها في فيسبوك.

كما أوردت تقارير إعلامية الخميس أيضاً أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت احتجاز رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان بتهم الاحتكار والمضاربة بمواد غذائية.

أزمة مالية حادة

ويضطر التونسيون للوقوف في صفوف طويلة للحصول على الخبز بعد أن شهدت البلاد نقصاً حاداً فيه خلال الفترة الأخيرة، كما اختفت مواد غذائية مثل الأرز والسكر والقهوة وزيت الطعام من رفوف المتاجر.

فيما يتهم سعيّد أطرافاً لم يسمها باحتكار المواد الأساسية و”التلاعب بقوت الشعب” من أجل “تأجيج الأوضاع”.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تعاني أزمة مالية حادة تفاقمت بعد تعثر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.