التصنيف: إعلانات ومقالات

حذر خبراء تحكيم عرب من غياب الصافرة السعودية عن الوجود، للمرة الثانية على التوالي، في نهائيات «كأس العالم 2026»، ما لم تجد الثقة محلياً، خصوصاً في مباريات «الدوري السعودي للمحترفين».

وبيَّن الخبراء أن لجنة التحكيم في «فيفا» دائماً ما تشدد على أن منح الثقة لأي حكم حول العالم لا يتعلق بالبلد الذي ينتمي له، أو قوة المنافسات الكروية فيه، بل إن المقياس هو الأداء الفني الشخصي للحكم، والثقة التي ينالها بتحكيم المنافسات الكروية هناك، مشددين على أن الأخطاء التي تحصل من الحكم المحلي يتم تضخيمها من قبل بعض الإعلام. في المقابل يتم تجاهل كثير من الأخطاء من التحكيم الأجنبي، رغم الرقم المالي الكبير المترتب على كل نادٍ دفعه في حال طلب طواقم تحكيم أجنبية.

وقال الحكم الإماراتي علي بوجسيم إن الحكم السعودي (رغم كل ما يلقاه من الاتحاد السعودي لكرة القدم من دعم مالي وتأهيل وإمكانيات مالية) فإن النقطة الأهم في تطويره هي قيادة المباريات التنافسية، أو حتى الأقل منها، في حال وجود طرف من الفرق الجماهيرية، ويعني ذلك أن هناك حلقة أساسية مفقودة في التطور.

وأضاف: «للأسف، الأمر لا يتوقف على الدوري السعودي، بل إن الحكم الإماراتي أيضاً يمر بالأزمة ذاتها، وقد يكون الحكم محمد عبد الله حسن آخر جيل المبدعين الذين نالوا الثقة وكان موجوداً في مباريات مهمة بالسنوات الأخيرة، من بينها مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا الماضية بالدوحة، حيث حقق نجاحات كبيرة في القرارات التحكيمية قياساً بحساسية وقوة المباراة التي كانت في الدور نصف النهائي من البطولة القارية».

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أعلن فتح المجال لطلب طواقم التحكيم الأجنبية دون تحديد الرقم للطلبات، في خطوة سبقه بها الاتحاد السعودي، حيث تم فتح المجال للأندية لطلب الطواقم التحكيم الأجنبية، وإن كان في جميع المباريات؛ سواء كان النادي الراغب في التحكيم الأجنبي يلعب على أرضه أو خارجها.

وبالعودة إلى الحكم المونديالي الأشهر في منطقة الخليج العربي، فقد بيَّن بوجسيم أن الإيطالي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي (فيفا)، ذكر في أكثر من مناسبة أن الأساس في الحكم أن ينال الثقة في بلاده، قبل أن يسعى لتعزيزها في الاتحاد القاري أو الدولي وقيادة مباريات، لأن إبعاده عن قيادة المباريات المحلية يعني أنه غير ذي كفاءة؛ فكيف تتم الاستعانة به لقيادة المباريات الدولية؟!

وشدد على أن الأخطاء التحكيمية تحصل؛ سواء مع الحكم المحلي أو الأجنبي، ولكن المشكلة الرئيسية في أن الأندية يمكن أن تتجاهل أخطاء الحكم الأجنبي وتصعِّد في أخطاء الحكم المحلي، وهذا غير عادل، والأمر يتعلق أيضاً بالإعلام وثقته في التحكيم.

وعدّ أن البطولات الكبرى التي تغيب عنها طواقم تحكيم عربية تعني أن هناك تراجعاً في الثقة بالتحكيم العربي على الصعيد الدولي، وأساس التراجع يعود في المقام الأول إلى الاتحادات المحلية في الدول العربية.

وتمنى أن ينال التحكيم العربي ثقة أكبر، أو على الأقل الحفاظ على الأسماء من الحكام الدوليين ليسلكوا مسار نيل الثقة للوجود في «مونديال 2026» بمنحهم ثقة أكبر في قيادة المباريات المحلية الكبيرة حتى تتعزز حظوظهم في الوجود بالمونديال المقبل.

من جانبه، قال جمال الغندور، الحكم المصري المونديالي، إن الحساسية المفرطة في الحكم المحلي في الدول العربية واضح، خصوصاً في الدوريات الكبيرة والمتطورة التي تشهد تنافساً كبيراً وصرفاً عالياً.

وأضاف: «في الدوري السعودي مثلاً هناك أخطاء من الحكم المحلي، وأيضاً من الحكم الأجنبي، وأحياناً من الحكم الأجنبي تكون الأخطاء أكثر فداحة، لكن للأسف التركيز على أخطاء الحكم المحلي وتجاهل كثير من أخطاء الحكم الأجنبي».

وعن تحليلاته المثيرة لبعض الحالات التحكيمية في الدوري السعودي، ومن بينها مباراة النصر ضد الفتح، ومن ثم الهلال ضد الرائد، والإشارة إلى استحقاق الفتح ركلة جزاء ضد النصر، وأيضاً استحقاق الهلال ركلة جزاء ضد الرائد، قال: «أنا واضح؛ أتكلم بالقانون، والحالات التي حصلت من طواقم تحكيمية محلية وفي المباراة الثانية طواقم تحكيم أجنبية، وهذا يعني أنني لا أنظر لجنسية الحكم، بل إلى الأخطاء التي ارتكبها».

وأضاف: «في المقابل، هناك مَن يكون حساساً أكثر من اللازم تجاه الآراء التحكيمية التي أقولها، ويصورها على أنها ضد هذا الفريق ومع هذا الفريق، وفي الحقيقة أنا لا يهمني مَن يفوز ومَن يخسر بقدر ما يهمني المساهمة في نشر الثقافة في الجانب التحكيمي، وما دامت هناك كرة قدم؛ فهناك أخطاء، وإن استُخدمت أحدث وسائل التقنية».

وشدد على أن الحكم المحلي يجب أن ينال ثقة في الدوري السعودي؛ إن كانت هناك جدية في تأهليه للوجود في البطولات الدولية الكبرى، سواء كأس العالم أو الأولمبياد أو البطولات القارية، لأن رئيس «الاتحاد الدولي للتحكيم» قال ذلك بصراحة ووضوح؛ إن الذي لا ينال الثقة من اتحاد الكرة وأندية بلاده لا يمكن أن يكسبها بسهولة من الاتحاد الدولي لقيادة مباريات دولية في المنافسات الكبرى.

ورأى أن حكم كرة القدم يُعد سفيراً لبلاده في البطولات الكبرى، كما الحال للمنتخبات أو الفرق، ولذا يجب دعمه والثقة فيه بشكل أكبر.

أما البحريني جاسم مندي المحاضر التحكيمي الدولي، فقد جدد التأكيد على أن الحكم السعودي يستحق نيل المزيد من الثقة من قبل الأندية السعودية، خصوصاً قيادة المباريات الكبيرة والجماهيرية، لأنه لا يمكنه أن ينال مكانة وثقة على الصعيد الدولي، ما لم ينَل مكانة وثقة على الصعيد المحلي.

وأوضح أن هناك العديد من الأسماء التحكيمية البارزة في السعودية التي نالت فرصاً جيدة في المنافسات الكروية الكبيرة، إلا أن استمرار وجودها مهدَّد، لأن عدم تطورها من خلال الحضور بقوة في الساحة المحلية يعني تراجع الثقة بها دولياً، وهذا شيء طبيعي.

وأشار إلى أن هناك حكاماً من دول متراجعة جداً على الصعيد الدولي، ويوجد بها حكام يقودون مباريات أكثر أهمية من حكام ينتمون إلى دول متقدمة كروياً على الصعيد القاري، وحتى الدولي، وهذا يعكس الصورة بأن الأندية المحلية واتحاد اللعبة في كل دولة هما الأساس الذي يمكن أن يعتمد عليه الحكم المحلي لينال الثقة خارجياً.

ورأى أن أخطاء الحكام الأجانب قد تكون في بعض المباريات التي يقودونها بالمنافسات الكروية السعودية، أكثر تأثيراً، إلا أن هناك مَن يصر على أن التحكيم المحلي أقل قيمة وقدرة رغم التكلفة المالية الكبيرة أيضاً في استقطاب التحكيم الأجنبي.

وكان الحكم الكويتي أحمد العلي قد قاد مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا، التي كانت من أقوى المباريات في وقت يُعد الدوري الكويتي متراجعاً جداً، وأيضاً التصنيف القاري للأزرق متراجع، حتى إن المنتخب الكويتي كان الخليجي الوحيد الذي لم يوجد في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس آسيا التي أقيمت في الدوحة بمشاركة أكبر عدد من المنتخبات العربية في تاريخ البطولة القارية.

وإثر هذا الوجود المميز للحكم أحمد العلي، تم الإعلان عن اختياره ضمن القائمة الأولية للحكام الآسيويين للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات «كأس العالم 2026».

كما أن مَن قاد النهائي القاري الذي جمع بين قطر والأردن هو الصيني مانينغ مِن دولة لا تُعدّ متطورة في كرة القدم.

بقيت الإشارة إلى أن فرهاد عبد الله رئيس دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك عملاً كبيراً لوجود عدد مِن الطواقم التحكيمية السعودية في المونديال المقبل، إلا أن المتابعين يرون استحالة ذلك، في ظل عدم نيل طواقم التحكيم السعودية، ممثلة في حكمَي الساحة خالد الطريس ومحمد الهويش، فرصة الوجود في الأدوار المتقدمة بنهائيات كأس آسيا الأخيرة، رغم أن المنتخب السعودي غادر من الدور ثمن النهائي.

يُذكر أن المميزات المالية التي بات ينالها حكم كرة القدم في السعودية المصنف دولياً تتجاوز المميزات التي ينالها كثير من الحكام في الدوريات العالمية الكبرى حول العالم، في خطوة تهدف إلى التحفيز للتألق، إلا أن عدم نيل الثقة محلياً يجعل هذه المميزات غير مساهمة بشكل فعال في تطور الأداء.

 

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس شركة وسيارة ربع نقل بالقرب من كوبري الرمل في مركز نجع حمادي، وتبين مصرع حمادة جمال، 35 عامًا، مقيم مركز أبو تشت، وإصابة 5 آخرين.

 

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إجراء عملية جراحية معقدة لإستئصال ورم سرطاني من النوع “النشط”، منتشر في رقبة مريضة تبلغ من العمر 53 عاماً، وذلك بعد معاناة طويلة مع الألم في منطقة أسفل الرقبة وصعوبة التنفس والبلع، وتضخم الغدد اللمفاوية. ذكر ذلك الدكتور فاضل الحرز استشاري الجراحة العامة والغدد الصماء الحاصل على الزمالة النيوزلندية والاسترالية رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف بأنه عند وصول المريضة للمستشفى والسماع لشكواها والإطلاع على تاريخها المرضي، وكذلك إجراء الفحص السريري، تبين أنها أجرت سابقاً عملية استئصال ورم بالغدة الدرقية منذ ما يقارب 8 سنوات بمستشفى آخر، وعقب مرور 5 سنوات من تلك الجراحة لاحظت المريضة تغيرات في منطقة الرقبة، وهو ما دفعها للذهاب إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر لإجراء الفحوصات التشخيصية، وذلك خوفاً من عودة الورم لها مرة ثانية.
مفيداً بأنه عند إخضاعها لفحوصات دقيقة بالأشعة النووية والتصوير الطبقي المحوري، وعدداً من التحاليل المخبرية، أبانت النتائج وجود ورم بطول 3 سم ونصف، من النوع السرطاني النشط، منتشر أسفل الرقبة بالجهتين اليمنى واليسرى ومتشابك مع الأوعية الدموية والأعصاب والشرايين، وبعد التأكد من عدم انتشار الورم في أماكن أخرى بالجسم، تم تكوين فريق طبي من استشاريي الجراحة العامة وجراحات الغدد الصماء والتخدير لدراسة الحالة، وتقرر استئصال الورم قبل انتشاره بالجسم.
مشيراً إلى أن العملية استغرقت 8 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، تم فيها استخدام جهاز مراقبة الأعصاب، لتحرير الورم من التصاقاته بالأوعية الدموية والأعصاب والشرايين، ومن ثم استئصاله بشكل كامل مع الغدد اللمفاوية المركزية والجانبية في كلا الجهتين، نقلت بعدها المريضة للتنويم.
وأكد الدكتور فاضل الحرز أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، دون مضاعفات، وتحسنت حالة المريضة ، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة، بعد أن تلقت رعاية فائقة على مدار 4 أيام، وعادت لتمارس حياتها بصورة طبيعية.

بدأت إسرائيل اتصالات رسمية مكثفة مع عشائر في قطاع غزة من أجل تسليمها حكم مناطق سكينة محددة في القطاع، في محاولة لتجربة تثبيت حكم بديل لحكم حركة «حماس»، وهو أحد أهداف الحرب الحالية على القطاع التي تقوم على تقويض حكم الحركة وإنهاء قدراتها العسكرية.

واستولت حركة «حماس» على الحكم في قطاع غزة عام 2007 بعد مشاركتها في انتخابات عام 2006 التي حققت فيها نجاحاً كبيراً بعد تنافس مع حركة «فتح»، قبل أن تتدهور العلاقات بين الحركتين، ما دفع «حماس» في منتصف عام 2007، لاتخاذ قرار بالسيطرة عسكرياً على القطاع، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة انقسام وشرخ كبير في أوساط الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، ما زال مستمراً حتى الآن.

وتسعى إسرائيل اليوم للمرة الأولى بعد 17 عاماً على حكم «حماس»، إلى إنهائه بالقوة، ويبدو أنها تريد تكرار تجارب أميركية «فاشلة» نفذت في العراق وأفغانستان، بعد إسقاط الحكم هناك، باتفاق مع عشائر وجهات محلية لإدارة حكم مدني بديل.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام مجلس الحرب الإسرائيلي، خطة ترمي إلى تشكيل حكم إدارة مدنية في غزة، بعد نزع سلاح الفصائل، وذلك في إطار خطة ما عرف بـ«اليوم التالي للحرب على غزة».

وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن مكتب منسّق الأنشطة الحكومية الذي يترأسه الضابط في الجيش الإسرائيلي غسان عليان، وهو درزي يتقن العربية، تواصل مع شخصيات من بعض العشائر في قطاع غزة التي كانت بالأساس على خلاف مع حركة «حماس».

ووفقاً للمصادر التي فضلت عدم ذكر أسماء تلك العشائر لأسباب اجتماعية، فإن الاتصالات نجحت جزئياً ولم تنجح في معظمها. وقالت المصادر: «كثير من العشائر رفضت الاقتراح الإسرائيلي بشأن تشكيل مجموعات مسلحة لحماية مناطق معينة ومحددة تقع في نطاق جغرافي، بحجة توفير الأمن وضبط الأوضاع، بل ومواجهة ما تبقى من جيوب لعناصر (حماس). لكن عشيرة كبيرة وافقت، وأخرى ما زالت في حالة مفاوضات».

وأوضحت المصادر أن «الاتصالات الآن تركز على أفراد في عشيرة كبيرة يتمركز وجودها في جنوب غربي وشرق مدينة غزة، وهي عشيرة مسلحة، وتسببت في حوادث خطيرة خلال الحرب منها قتل كثير من عناصر (كتائب القسام)، الجناح المسلح لحركة (حماس) في حي الصبرة، والسيطرة على أسلحتهم وذخيرتهم، خلال محاولتهم التصدي لاقتحامات إسرائيلية متكررة للحي خلال الحرب».

وأضافت: «أبلغ أفراد من تلك العشيرة إسرائيل بأنهم على استعداد للتعاون المبدئي معها في حال جرى القضاء على (حماس)، على أن يكون هذا التعاون قائماً ومبنياً على تقديم الخدمات للغزيين في المنطقة التي توجد بها العشيرة».

وتنتشر تلك العشيرة في أحياء تل الهوى والصبرة وأجزاء من حي الزيتون، وجميعها تقع جنوب غربي وشرق مدينة غزة، وأصبحت الآن أكثر سيطرة على الأوضاع في هذه المناطق.

وسمحت الصعوبات التي تواجهها قوات «حماس» بتحرك مسلحين تابعين لعشائر عدة، وهو وضع استغلته إسرائيل من أجل تجربة قدرة العشائر مبدئياً على حماية المساعدات المرسلة إلى غزة.

وطالب مسؤولون أمنيون إسرائيليون قيادتهم السياسية بالسماح لجماعات مسلحة في غزة بتأمين شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بهدف منع عمليات النهب والسلب التي تتعرض لها شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، يحاول المسؤولون الأمنيون في إسرائيل الدفع بفكرة أن تقوم مجموعات مسلحة من السكان المحليين في غزة، وعشائر أخرى غير «حماس»، بتأمين شاحنات المساعدات.

وقال مسؤول أمني رفيع إن الأسلحة التي ستستخدمها العشائر لتأمين المساعدات لن تأتي من إسرائيل. لكنه أضاف أنه يتعين على إسرائيل أن تسمح بإدخال الأسلحة إلى تلك العناصر في غزة، بعد حصولها على موافقة الجهات الدولية مثل مصر والولايات المتحدة والأردن.

وأضاف المسؤول الأمني الكبير أن «الجيش لن يؤمن شاحنات المساعدات الإنسانية في غزة، وإذا أردنا وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها، فيجب علينا إنشاء بديل لـ(حماس) ليدير الشؤون المحلية في القطاع، حتى إن كان ذلك بواسطة الجماعات المسلحة من سكان غزة. أهل غزة وحدهم هم من سيديرون غزة، وسياستنا هي العمل حتى لا يتحولوا إلى ما يشبه (حماس)».

وردت مصادر في حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أن الحركة لديها معلومات وافية عن الاتصالات التي تجري وترصد بشكل دقيق أيضاً كل التجاوزات التي قام بها مسلحون بهدف الفوضى والتخريب بما في ذلك السطو على المساعدات، والتحريض على الحركة.

وأكدت المصادر أن قيادة «حماس» اتخذت قراراً بمحاسبتهم و«سيدفعون ثمن تصرفاتهم لاحقاً». وأضافت: «أولئك الذين يتعاونون مع الاحتلال وأولئك الذين تسببوا في قتل مقاومين لن ينجوا من الحساب».

وعملياً يوجد ما يمكن أن يوصف بأنه «ثأر» بين «حماس» وبعض العشائر، بعدما شنت الحركة بعد سيطرتها على قطاع غزة، حملة ضخمة هاجمت خلالها بعض العشائر، واستولت على أسلحتها في إطار ما سمته حينها «ضبط الأمن» داخل القطاع، ومنع انتشار الفوضى والسلاح المنفلت.

وأكدت مصادر «حماس» أن كل مخططات الاحتلال لما بعد الحرب على غزة ستفشل، ومصيرها محكوم عليه بذلك قبل أن تبدأ.

ولم تختبر إسرائيل بعد نجاعة خطتها التي ترفضها الولايات المتحدة ودول عربية تعمل على تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، بعد إجراء إصلاحات داخلها.

واستبعد المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن تنجح خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قدمها لـ«الكابينت»، بشأن إقامة حكم مدني بغزة في أعقاب الحرب، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية. وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الخطة كانت الولايات المتحدة قد جربتها لسنوات في العراق ودول أخرى، وفشلت، وإسرائيل في ظل عجزها عن التعامل مع الواقع الموجود داخل قطاع غزة، تحاول استنساخ تجارب فاشلة على أمل أن يؤدي ذلك لإسقاط حكم (حماس)». وأضاف: «الخطة برمتها خطيرة، وستكون لها تداعيات كارثية في حال نفذت على الواقع الفلسطيني».

كما شكك مواطنون في أن تنجح إسرائيل بالقضاء الكلي على حركة «حماس». وقال محمد سلامة (49 عاماً)، وهو نازح من حي الزيتون إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. إن فكرة إدارة القطاع من قبل العشائر لن تنجح، لأنها قائمة على سياسة «هدفها تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر لا يمكن أن يحدث في ظل استمرار الاحتلال والقتل والتدمير، فالأجيال ولّادة، وصعب أن تنسى قضيتها المركزية».

وقال الشاب هيثم عمر (32 عاماً) إن تسليم إدارة القطاع للعشائر مجرد وهم، لا يمكن لإسرائيل أن تنجح في تحقيقه، لأن حركة «حماس» وإلى جانبها فصائل أخرى، ما زالت موجودة.

وتتفق سهى رابعة التي ما زالت تسكن في مخيم الشاطئ الذي دمر الاحتلال جزءاً كبيراً منه، مع أن فكرة تكليف العشائر لن تنجح، وقالت إن تكليف العشائر بأمن القطاع «خطة إسرائيلية لإثارة مزيد من الفوضى في غزة». وأضافت: «نريد سلطة فلسطينية حقيقية. نريد حياة كريمة. نريد أمناً وأماناً».

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

 

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية. 

 

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.