التصنيف: إعلانات ومقالات

طالب الاتحاد الأوروبي بتحقيق دولي في مجزرة شارع الرشيد غرب غزة، التي أطلق فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي النار، الخميس الماضي، على المدنيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية في غزة.
جاء ذلك في بيان صحفي مساء السبت، أكد خلاله منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إطلاق قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة على الطريق الساحلي “هارون الرشيد” غرب مدينة غزة، باتجاه آلاف المواطنين قرب دوار النابلسي كانوا ينتظرون وصول شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية، أدى إلى استشهاد 118 فلسطينياً وإصابة المئات.
وطالب بإجراء تحقيق دولي في هذا الحدث المأساوي، قائلاً: “في كل الأحوال يقع على عاتق إسرائيل -القائمة بالاحتلال- مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين”.

المساعدات الإنسانية

وأكد بوريل أن هذا الحادث الخطير للغاية يكشف أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية تسهم في خلق الجوع والمرض، وخلق مستوى من اليأس.
ودان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي القيود التي تفرضها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على دخول المساعدات الإنسانية وعلى فتح نقاط العبور، وحثها على التعاون الكامل مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى المشاركة في الاستجابة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بحرية ودون عوائق عبر جميع نقاط العبور.
ودعا الاحتلال إلى إزالة العوائق أمام معبر كرم أبو سالم على الفور، والسماح بالوصول إلى الشمال عند معبري المنطار “كارني” وبيت حانون “إيرز”، وفتح ميناء اسدود، أمام المساعدات الإنسانية، والسماح بممر إنساني مباشر من الأردن.

مجلس الأمن

وأشار بوريل إلى أن الإسقاط الجوي يجب أن يكون الحل الأخير لأن تأثيره ضئيل ولا يخلو من مخاطر على المدنيين.
كما طالب بوريل مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى وقف عاجل للأعمال العدائية والتأكيد مجدداً على الضرورة القصوى للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق من أجل تقديم مساعدات سريعة وضخمة وكافية استجابة للأزمة الإنسانية واحتياجات السكان المدنيين في غزة.

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها، وخلال التحقيق مع المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة، بدافع السرقة.

ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

أنهت بلدية محافظة القطيف، بالتعاون مع الجهات المشاركة، ممثلة بشركة أرامكو السعودية، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومركز التنمية الاجتماعية، أعمال المرحلة الأولى من مبادرة تشجير مدن وبلدات القطيف، تحت شعار: “مساحة خضراء”.
وأشار رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح بن محمد القرني، إلى أهمية المبادرة في زيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة وانسجامها مع برامج رؤية المملكة 2030، وضمن استراتيجية أمانة المنطقة الشرقية لزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة، مشيداً بدور المتطوعين وتفانيهم في إنجاز الهدف المحدد في المرحلة الأولى بكل اقتدار.
وقال المهندس القرني، إن مبادرة تشجير القطيف “مساحة خضراء”، ستواصل أعمالها بمعدل يومين في الأسبوع لحين الانتهاء من زراعة 25 ألف ألف شجرة، في مختلف الطرق والحدائق والواجهات البحرية والأحياء السكنية، بمشاركة أكثر من 3600 متطوع ومتطوعة من مختلف القطاعات والفئات العمرية، والتي حققوا فيها ما مجموعه 18 ألف ساعة تطوع في المرحلة الأولى من المبادرة.

الوعي البيئي

كما حققت المبادرة أحد أهم أهدافها الرئيسية وهو نشر الوعي البيئي في نفوس أفراد المجتمع، وأهمية المحافظة على الأشجار والعناية بها من خلال النشر الإعلامي المكثف الذي حظيت به المبادرة، وعبر الممارسة الفعلية لمشاركات الطلبة والطالبات وأفراد أسرهم بغرس الأشجار.
بالإضافة إلى تحقيقها للهدف المنشود في زراعة 9215 ألف شجرة للمرحلة الأولى من المبادرة، وتشجير 16موقعًا في مدن وبلدات القطيف.