التصنيف: إعلانات ومقالات

حالة البحر البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 35-15 كم/ساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 35-15 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-55 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, ووحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

نشرت في: 03/03/2024 – 17:23

3 دقائق

“إعدام” نحو 170 شخصا بينهم نساء وأطفال، تلك كانت حصيلة “هجمات دامية هائلة” طالت ثلاث قرى الأسبوع الماضي بشمال بوركينا فاسو التي يحكمها مجلس عسكري وتشهد أعمال عنف جهادية متزايدة.

وفي اليوم ذاته، في 25 شباط/فبراير، استهدف هجوم منفصل مسجدا وآخر كنيسة في هذا البلد الساحلي.

وأفاد المدعي العام لواهيغويا (شمال)، علي بنيامين كوليبالي، في بيان الأحد، بأنه أبلِغ في 25 شباط/فبراير بوقوع “هجمات دامية هائلة في قرى كومسليغا ونودان وسورو” في محافظة ياتنغا بشمال البلاد.

وأضاف أن “المصادر ذاتها تؤشر إلى أن الحصيلة غير النهائية هي أن نحو 170 شخصا أعدموا”، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية، بدون أن يحدد هوية منفذي الهجمات.

وتابع: “بالنظر إلى خطورة وظروف كل هذه الإدانات والمعلومات، أصدرت نيابتي العامة توجيهات إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق بغرض توضيح الوقائع”، داعيا كل الأشخاص “الذين يحوزون عناصر أو معلومات بشأن هذه الحوادث” لإبلاغ السلطات المعنية بها.

وأفاد المدعي العام بأن فريقا من المحققين زار في 29 شباط/فبراير بعض القرى التي طالتها الاعتداءات “للتوصل إلى جميع النتائج وجمع كل الأدلة”.

وعشرات النساء والأطفال هم بين الضحايا، بحسب سكان في المنطقة تواصلت معهم وكالة الأنباء هاتفيا.

والهجمات التي طالت القرى الثلاث في 25 شباط/فبراير، منفصلة عن هجوم استهدف في اليوم ذاته مسجدا في ناتيابواني بشرق البلاد اسفر عن مقتل “العشرات”، وآخر استهدف كنيسة كاثوليكية في قرية إيساكاني بشمال البلاد وأدى لمقتل 15 شخصا على الأقل.

واستندت حصيلة هذين الهجومين إلى مصادر أمنية ومحلية، بينما لم تعلن السلطات أي حصيلة رسمية.

“تغيير في تكتيكات العدو” 

كما وقعت عدة هجمات أخرى في 25 شباط/فبراير، أبرزها على مفرزة تانكوالو العسكرية (شرق)، وعلى كتيبة التدخل السريع 16 قرب كونغوسي (شمال) والكتيبة المختلطة في منطقة واهيغويا (شمال).

وقالت مصادر أمنية إن رد الجيش وداعميه من المدنيين تمكن من “تحييد عدة مئات من الإرهابيين”.

ومطلع الأسبوع، أقر وزير الأمن محمد سانا في تصريح للتلفزيون الوطني بأنه “خلال نهاية الأسبوع الماضي، سجلنا عدة هجمات منسقة ومتزامنة في البلاد”.

وأوضح أن “هذا التغيير في الناحية التكتيكية للعدو يعود إلى تدمير قواعد الإرهابيين ومعسكرات تدريبهم وتنفيذ عمليات لتجفيف منابع تمويل العدو والسيطرة على خطوط الإمداد”.

ومنذ 2015، تواجه بوركينا فاسو التي يحكمها عسكريون استولوا على السلطة في العام 2022، أعمال عنف جهادية تُعزى إلى الحركات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة و”الدولة الإسلامية“، والتي خلفت ما يقرب من 20 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح.

وقُتل 439 شخصا في أعمال العنف هذه خلال كانون الثاني/يناير فقط، وفق تقديرات منظمة “أكليد” غير الحكومية (Acled) المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات في العالم.

فرانس 24/ أ ف ب

أعادت المحكمة العليا في العاصمة الليبية، طرابلس، قضية «مذبحة سجن أبو سليم» إلى «استئناف طرابلس» ثانيةً للنظر فيها من هيئة قضائية جديدة، لتتواصل «دوامة التقاضي» التي بدأتها إبّان نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في دهاليز وردهات المحاكم.

وقبل قرابة 27 عاماً، اقتحمت مجموعةٌ من القوات الخاصة غالبية زنازين «سجن أبو سليم»، بضواحي العاصمة طرابلس، الذي كان يضم حينها 1269 معارضاً لنظام القذافي، وفتحت النيران عليهم فأردتهم قتلى، في قضية شهيرة ظلت متداولة في المحاكم الليبية.

وقررت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا في ليبيا (الأحد) إلغاء الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بعدم اختصاصها بالنظر في قضية «مذبحة سجن أبو سليم»، وأحالت القضية إليها ثانية للنظر فيها من جديد.

وينظر إلى الجريمة التي روّعت الليبيين، وشغلتهم منذ ارتكابها في التاسع والعشرين من يونيو (حزيران) عام 1996 على أنها واحدة من جرائم القتل الجماعي الكاشفة لما يجري داخل ردهات وزنازين سجون ومعتقلات ليبيا، قديماً وحديثاً، قبل إسقاط نظام القذافي وبعده.

وحسب مستشار «رابطة ضحايا مجزرة أبو سليم» مصطفى المجدوب، فإن هناك 86 متهماً في القضية أبرزهم عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي، بالإضافة إلى منصور ضو، رئيس الحرس الخاص بالنظام السابق.

وأبدى أهالي الضحايا (الأحد) «استياءً كبيراً» مما سموه بـ«المماطلة والتأخير» في إصدار الأحكام القضائية على «من أجرم في حق أبنائنا الذين قتلوا في أبشع مذبحة عرفها التاريخ».

ونوهت «رابطة الضحايا» بأن المحكمة العليا ألغت الحكم السابق الصادر عن محكمة استئناف طرابلس «بعدم الاختصاص، والتي أحالت بمقتضاه القضية للقضاء العسكري للمرة الثانية»، مشيرةً إلى أنها أحالت القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للنظر فيها من هيئة جديدة.

وشُيّد «سجن أبو سليم» في عهد القذافي عام 1984، ليحل محل سجن «الحصان الأسود»، الباقي من فترة الاحتلال الإيطالي. ويقع داخل أسوار معسكر قيادة الشرطة العسكرية في العاصمة، ويتكون من سجنين عسكري ومركزي.

وفي عام 2015، صدر حكم الإعدام بحق السنوسي، المسجون راهناً في طرابلس، في قضية «مذبحة أبو سليم». وبعد مداولات عدة قضت محكمة استئناف طرابلس في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2019 بإسقاط التهمة عن المدانين لانقضاء مدة الخصومة، لكن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.

وبعد مداولات عديدة، قضت محكمة استئناف طرابلس في منتصف يونيو (حزيران) 2022، بعدم اختصاصها بالنظر في قضية «المذبحة»، وأحالت ملفها إلى القضاء العسكري «لعدم الاختصاص الولائي للمحكمة المدنية». ووفق ما أفادت هيئة الدفاع الموكلة من قِبل أسر الضحايا لـ«الشرق الأوسط»، آنذاك، فإن هيئة المحكمة رأت أن «حيثيات القضية في مجملها ذات طابع عسكري، وتم إحالة ملفها إلى القضاء العسكري للاختصاص والنظر فيها».

غير أن الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا بطرابلس، قررت (الأحد) إعادة قضية «مذبحة سجن أبو سليم» إلى محكمة استئناف طرابلس، وطالبت بالنظر فيها مجدداً، لتستمر «دوامة التقاضي»، وسط مطالب أسرة الضحايا بـ«القصاص العادل» لذويهم.

ويشكك موالون لنظام القذافي في وقوع هذه «المذبحة» بالشكل الذي رواه ناجون منها عقب إسقاط النظام السابق، ويربطون ذلك بالإفراج عن عدد من الذين اتهموا بالتورط فيها، ويستغربون الإبقاء على بعض قيادات النظام السابق في المعتقلات، بعد حصولهم على أحكام بالبراءة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وخالد حسن بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته ، عندما وردت معلومات لضباط  مباحث المركز ، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش ، بدائرة المركز ، وترويجه على عملائه من راغبى الشراء والمتعاطين ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة  من أحد المصادر السرية  وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش  كانت معدة للبيع ، وسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات  وتمت إحالة  القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.