الكاتب: kafej

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

 

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية. 

 

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

تفاعل الأطفال وعوائلهم وهم متوشحون بالزي الشعبي خلال زيارتهم لمختلف الفعاليات بالقرية التراثية في مهرجان جادة الإبل في حائل.
ويحرص زوار القرية التراثية بالمهرجان على تعريف أطفالهم بكل ما يتعلق بحياة الأجداد المختلفة بالماضي وعلاقة الإبل بحياتهم، وأنواعها ونوادرها وعجائب خلقها، وكذلك أعمارها وسلالاتها، وحضارة الإبل عند العرب وجوانب الاعتماد عليها ومنتجاتها.

القرية التراثية

وتشكل فعاليات مهرجان “جداة الإبل” بحائل فرصة مميزة لتعريف الأجيال بتاريخ الأجداد وحياتهم في الماضي، والاطلاع على ثقافة أصبحت اليوم معلمًا تاريخيًا يُدرَّس.

ويقام في القرية التراثية العديد من الفعاليات المتنوعة للطفل التي تعرّفه على حياة وتاريخ أجدادهم من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة تهدف إلى نقل هذا الموروث لهم، وإنشاء جيل المستقبل الذي سيتابع ما قدمه الأجداد من تاريخ وتراث والحفاظ عليهم.

تغريد إبراهيم الطاسان

لطالما اعتبر العمل الاجتماعي رافداً أساسياً من روافد التنمية الوطنية وعلامةً فارقةً في رقي الشعوب وحضارتها، حيث كان ومازال يحظى باهتمام ودعم كبير ‏من قادة بلادنا، بدءاً من عهد ‏المؤسس الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، وصولاً إلى عهد خادم ‏الحرمين الشريفين الملك سلمان ‏بن عبدالعزيز ‏وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير ‏محمد بن سلمان حفظهما الله، ‏وما جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي إلا مثالٌ لهذا الدعم السخي، حيث تحظى هذه الجائزة برعاية ‏كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، الرئيس الفخري لها والذي أسسها وتابعها بوقته وجهده منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت ‏واقعاً ملموساً، وهو ما ساهم بفضل الله في تمكين العمل الاجتماعي في بلادنا وجعله أحد ‏المقومات الأساسية لتنميتها ‏وازدهارها، فبات سمة بارزة من سمات أبنائها. ‏

قبل أيام شاهدنا وتابعنا جميعاً إعلان مؤسسة الأميرة صيتة أسماء الفائزين بجوائز دورتها الحادية عشرة التي ‏أحسنت الأمانة العامة صنعاً هذا العام بحرصها على أن تكون برامجها وموضوعات التنافس ‏عليها متناغمة مع رؤية 2030 وتوجهات الدولة وذلك من خلال العنوان الذي حملته هذه الدورة ‏والذي جاء بعنوان «الشراكات المجتمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية»، هادفاً إلى تحفيز ‏وتشجيع رواد الأعمال الاجتماعية، انطلاقاً من رسالتها التي تنص على إبراز الإبداع في العمل الاجتماعي من خلال تقدير الداعمين ‏المتميزين، وتشجيع المبادرات الفردية الهادفة للتمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي‎.‎

والحقيقة أن هذه الجائزة تمثل تأصيلاً لمنهج التميز في العمل الإنساني والخيري لأميرة طالما عُرفت بلقب أم الجود وأم المساكين، فقد جاء إنشاؤها ‏تخليداً لذكرى الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز العطرة واستمراراً لنهجها الإنساني وتقديراً لما قامت به من أعمال خيرية رحمها ‏الله حيث كانت ولأكثر من خمسين عاماً منبعاً للخير ومثالاً للجود، شملت بعطائها الصغير والكبير، الذكر والأنثى، ‏القاصي والداني، كانت روحها تعكس الصفاء وحب الخير، وكانت تجد راحتها في مد يدها لمن يحتاج العون والمساعدة ‏من أبناء الشعب السعودي الكريم في شتى مناطق البلاد. ‏

ومنذ تأسيسها عام 1433هـ سخّرت الجائزة جهودها طوال الفترة الماضية في خدمة العمل الاجتماعي والتطوعي والإنساني، ودعمه وتحفيزه وتشجيعه، بما ‏يتماشى مع تطلعات الوطن وقيادته، وذلك امتداداً لأهدافها ونشاطاتها، حتى أصبحت ركيزة مهمة في العمل الاجتماعي، فقد كانت الجائزة ومازالت حاضرةً في ‏المشهد الاجتماعي وسباقة للنهوض بالواقع المجتمعي لتضع بصمتها الإيجابية، وتؤكد دورها الرائد ووقوفها ومساندتها التامة لتوجهات ‏ومستهدفات الوطن، عبر خدمة وترسيخ مفهوم العمل ‏الاجتماعي وتطويره وتعزيز قيمه، والارتقاء به عبر ‏تشجيع وتحفيز وتكريم رواده.‏

ولا شك أن جهود مؤسسة جائزة الأميرة صيتة في تحفيز مؤسسات العمل الاجتماعي وما قدمته في ‏مجال العمل الاجتماعي وتفاعلها مع الأحداث والمتغيرات التي يشهدها العالم هو شاهد على نجاحاتها وسبب مهم في استمرار عطائها الوطني ‏الكبير، ولا يسعني وسط كل هذه الإنجازات التي لا تعد ولا تحصى إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين على ‏الجائزة الغالية التي نأمل بإذن الله ‏تعالى أن تواصل جهودها في تنمية ودعم العمل الاجتماعي في كافة مناطق المملكة ‏وإذكاء روح التنافس بين رواد العمل الاجتماعي، وتبني ما يطرحه المتنافسون من أفكار ومبادرات ومشاريع ‏تسهم في تطوير أدوات العمل الاجتماعي والإنساني والخيري من أجل خدمة وطننا الذي ‏يستحق ‏منا الكثير، بما ينعكس على تماسك نسيجه المجتمعي وتعزيز تلاحمه الوطني، في ظل قيادة رشيدة ‏تقوده ‏للأمام والصدارة دائماً.‏

بدأت إسرائيل اتصالات رسمية مكثفة مع عشائر في قطاع غزة من أجل تسليمها حكم مناطق سكينة محددة في القطاع، في محاولة لتجربة تثبيت حكم بديل لحكم حركة «حماس»، وهو أحد أهداف الحرب الحالية على القطاع التي تقوم على تقويض حكم الحركة وإنهاء قدراتها العسكرية.

واستولت حركة «حماس» على الحكم في قطاع غزة عام 2007 بعد مشاركتها في انتخابات عام 2006 التي حققت فيها نجاحاً كبيراً بعد تنافس مع حركة «فتح»، قبل أن تتدهور العلاقات بين الحركتين، ما دفع «حماس» في منتصف عام 2007، لاتخاذ قرار بالسيطرة عسكرياً على القطاع، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة انقسام وشرخ كبير في أوساط الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، ما زال مستمراً حتى الآن.

وتسعى إسرائيل اليوم للمرة الأولى بعد 17 عاماً على حكم «حماس»، إلى إنهائه بالقوة، ويبدو أنها تريد تكرار تجارب أميركية «فاشلة» نفذت في العراق وأفغانستان، بعد إسقاط الحكم هناك، باتفاق مع عشائر وجهات محلية لإدارة حكم مدني بديل.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام مجلس الحرب الإسرائيلي، خطة ترمي إلى تشكيل حكم إدارة مدنية في غزة، بعد نزع سلاح الفصائل، وذلك في إطار خطة ما عرف بـ«اليوم التالي للحرب على غزة».

وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن مكتب منسّق الأنشطة الحكومية الذي يترأسه الضابط في الجيش الإسرائيلي غسان عليان، وهو درزي يتقن العربية، تواصل مع شخصيات من بعض العشائر في قطاع غزة التي كانت بالأساس على خلاف مع حركة «حماس».

ووفقاً للمصادر التي فضلت عدم ذكر أسماء تلك العشائر لأسباب اجتماعية، فإن الاتصالات نجحت جزئياً ولم تنجح في معظمها. وقالت المصادر: «كثير من العشائر رفضت الاقتراح الإسرائيلي بشأن تشكيل مجموعات مسلحة لحماية مناطق معينة ومحددة تقع في نطاق جغرافي، بحجة توفير الأمن وضبط الأوضاع، بل ومواجهة ما تبقى من جيوب لعناصر (حماس). لكن عشيرة كبيرة وافقت، وأخرى ما زالت في حالة مفاوضات».

وأوضحت المصادر أن «الاتصالات الآن تركز على أفراد في عشيرة كبيرة يتمركز وجودها في جنوب غربي وشرق مدينة غزة، وهي عشيرة مسلحة، وتسببت في حوادث خطيرة خلال الحرب منها قتل كثير من عناصر (كتائب القسام)، الجناح المسلح لحركة (حماس) في حي الصبرة، والسيطرة على أسلحتهم وذخيرتهم، خلال محاولتهم التصدي لاقتحامات إسرائيلية متكررة للحي خلال الحرب».

وأضافت: «أبلغ أفراد من تلك العشيرة إسرائيل بأنهم على استعداد للتعاون المبدئي معها في حال جرى القضاء على (حماس)، على أن يكون هذا التعاون قائماً ومبنياً على تقديم الخدمات للغزيين في المنطقة التي توجد بها العشيرة».

وتنتشر تلك العشيرة في أحياء تل الهوى والصبرة وأجزاء من حي الزيتون، وجميعها تقع جنوب غربي وشرق مدينة غزة، وأصبحت الآن أكثر سيطرة على الأوضاع في هذه المناطق.

وسمحت الصعوبات التي تواجهها قوات «حماس» بتحرك مسلحين تابعين لعشائر عدة، وهو وضع استغلته إسرائيل من أجل تجربة قدرة العشائر مبدئياً على حماية المساعدات المرسلة إلى غزة.

وطالب مسؤولون أمنيون إسرائيليون قيادتهم السياسية بالسماح لجماعات مسلحة في غزة بتأمين شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بهدف منع عمليات النهب والسلب التي تتعرض لها شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، يحاول المسؤولون الأمنيون في إسرائيل الدفع بفكرة أن تقوم مجموعات مسلحة من السكان المحليين في غزة، وعشائر أخرى غير «حماس»، بتأمين شاحنات المساعدات.

وقال مسؤول أمني رفيع إن الأسلحة التي ستستخدمها العشائر لتأمين المساعدات لن تأتي من إسرائيل. لكنه أضاف أنه يتعين على إسرائيل أن تسمح بإدخال الأسلحة إلى تلك العناصر في غزة، بعد حصولها على موافقة الجهات الدولية مثل مصر والولايات المتحدة والأردن.

وأضاف المسؤول الأمني الكبير أن «الجيش لن يؤمن شاحنات المساعدات الإنسانية في غزة، وإذا أردنا وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها، فيجب علينا إنشاء بديل لـ(حماس) ليدير الشؤون المحلية في القطاع، حتى إن كان ذلك بواسطة الجماعات المسلحة من سكان غزة. أهل غزة وحدهم هم من سيديرون غزة، وسياستنا هي العمل حتى لا يتحولوا إلى ما يشبه (حماس)».

وردت مصادر في حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أن الحركة لديها معلومات وافية عن الاتصالات التي تجري وترصد بشكل دقيق أيضاً كل التجاوزات التي قام بها مسلحون بهدف الفوضى والتخريب بما في ذلك السطو على المساعدات، والتحريض على الحركة.

وأكدت المصادر أن قيادة «حماس» اتخذت قراراً بمحاسبتهم و«سيدفعون ثمن تصرفاتهم لاحقاً». وأضافت: «أولئك الذين يتعاونون مع الاحتلال وأولئك الذين تسببوا في قتل مقاومين لن ينجوا من الحساب».

وعملياً يوجد ما يمكن أن يوصف بأنه «ثأر» بين «حماس» وبعض العشائر، بعدما شنت الحركة بعد سيطرتها على قطاع غزة، حملة ضخمة هاجمت خلالها بعض العشائر، واستولت على أسلحتها في إطار ما سمته حينها «ضبط الأمن» داخل القطاع، ومنع انتشار الفوضى والسلاح المنفلت.

وأكدت مصادر «حماس» أن كل مخططات الاحتلال لما بعد الحرب على غزة ستفشل، ومصيرها محكوم عليه بذلك قبل أن تبدأ.

ولم تختبر إسرائيل بعد نجاعة خطتها التي ترفضها الولايات المتحدة ودول عربية تعمل على تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، بعد إجراء إصلاحات داخلها.

واستبعد المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن تنجح خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قدمها لـ«الكابينت»، بشأن إقامة حكم مدني بغزة في أعقاب الحرب، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية. وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الخطة كانت الولايات المتحدة قد جربتها لسنوات في العراق ودول أخرى، وفشلت، وإسرائيل في ظل عجزها عن التعامل مع الواقع الموجود داخل قطاع غزة، تحاول استنساخ تجارب فاشلة على أمل أن يؤدي ذلك لإسقاط حكم (حماس)». وأضاف: «الخطة برمتها خطيرة، وستكون لها تداعيات كارثية في حال نفذت على الواقع الفلسطيني».

كما شكك مواطنون في أن تنجح إسرائيل بالقضاء الكلي على حركة «حماس». وقال محمد سلامة (49 عاماً)، وهو نازح من حي الزيتون إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. إن فكرة إدارة القطاع من قبل العشائر لن تنجح، لأنها قائمة على سياسة «هدفها تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر لا يمكن أن يحدث في ظل استمرار الاحتلال والقتل والتدمير، فالأجيال ولّادة، وصعب أن تنسى قضيتها المركزية».

وقال الشاب هيثم عمر (32 عاماً) إن تسليم إدارة القطاع للعشائر مجرد وهم، لا يمكن لإسرائيل أن تنجح في تحقيقه، لأن حركة «حماس» وإلى جانبها فصائل أخرى، ما زالت موجودة.

وتتفق سهى رابعة التي ما زالت تسكن في مخيم الشاطئ الذي دمر الاحتلال جزءاً كبيراً منه، مع أن فكرة تكليف العشائر لن تنجح، وقالت إن تكليف العشائر بأمن القطاع «خطة إسرائيلية لإثارة مزيد من الفوضى في غزة». وأضافت: «نريد سلطة فلسطينية حقيقية. نريد حياة كريمة. نريد أمناً وأماناً».

 

وقد نصت المادة 312 على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه.

 

وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجانى فى أى وقت شاء.

 

المادة 313 تقول إنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

 

– أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

 

– أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

 

– أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

 

– أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه، أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

 

– أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.