الكاتب: kafej

 

وفور تلقى البلاغ بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مرورى، انتقلت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 4 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

 

تم إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

 

 

 

 

نفذت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة المكرمة ممثلة في إدارة الأزمات والكوارث الصحية بصحة مكة المكرمة، صباح الأحد، تجربة فرضية (بموقع إفتراضي)، عبارة عن حادث انهيار مبنى بأجياد بالقرب من مواقف الباصات بالمنطقة المركزية حيث كان المبنى مأهول بعدد 400 نزيل.

استعدادات موسم العمرة

وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي، أن هذه الفرضية تأتي ضمن إستعدادات المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الأزمات والكوارث الصحية، لموسم العمرة لعام ١٤٤٥هـ، بمشاركة مجمع الطوارئ بالمعيصم للطب الشرعي و الإدارة التنفيذية للأزمات والكوارث بالتجمع الصحي ومستشفيات التجمع (مستشفى النور التخصصي – مستشفى الملك فيصل)، ومن مبدأ تجويد العمل والاستعداد المبكر وتسخير كآفة الإمكانيات لخدمة قاصدي بيت الله الحرام ورفع الجاهزية للتعامل مع الكوارث والمخاطر.

وأوضح العتيبي، أنه تم إجلاء جميع الحالات، ونتج عن الحادث 120 إصابة تم التعامل مع جميع الحالات تمثلت في 30 إصابة تم نقلها الى مستشفى النور التخصصب، و25 إصابة تم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل، و30 إصابة تم علاجها بالموقع، و36 حالة وفاة تم نقلها لمجمع الطواري بالمعيصم، مبيناُ أن الهدف من الفرضيات وهو قياس مدى جاھزیة العاملین في كیفیة التعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تقییم نسبة الوعي والسلامة لدى العاملین وكفاءة نظام الإتصالات، في حالات الطوارئ وجاھزیة الأفراد والمعدات لمواجهة أي طارئ لا قدر الله.

نشرت في: 05/02/2024 – 08:04

1 دقائق

أعلن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة على منصة إكس فوزه بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أكثر من 85% من الأصوات الأحد.

وكتب بوكيلة “وفق أرقامنا فقد فزنا في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 85% من الأصوات”، قبل أن يبدأ بعد دقائق إطلاق الألعاب النارية في العاصمة سان سلفادور.

وتوجه  الأحد أكثر من 6,2 ملايين ناخب بينهم أكثر من 740 ألفا في الخارج، معظمهم في الولايات المتحدة، إلى صناديق الاقتراع.

وأدت حملة بوكيلة على المخدرات والعصابات الإجرامية إلى تزايد شعبيته في البلاد، لكنه يواجه تهما بالاستبداد قد تؤثر على تلك الشعبية.

 

فرانس24/ وكالات

دخلت ميانمار (بورما)، الخميس، عامها الرابع من الصراع المدني الدامي الناجم عن انقلاب الأول من فبراير (شباط) 2021، في وقت تواجه المجموعة العسكرية الحاكمة حركة احتجاجية غير مسبوقة.

في العاصمة الاقتصادية، رانغون، كانت الشوارع هادئة أكثر من العادة، وذلك تلبية لدعوات المعارضة إلى التزام المنازل، للاحتجاج بطريقة «صامتة» على حكم العسكريين، حسبما لاحظ مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت موظفة، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، قررت عدم الخروج من منزلها: «أنا سعيدة لعدم وجود كثير من الناس في الشوارع… هذا دليل على وحدتنا ضدّ الانقلاب».

في الشمال، كانت الشوارع شبه مقفرة في بلدة موغوك، المعروفة بمناجم الياقوت واليشم، وحيث وقعت اشتباكات مؤخراً. وقالت امرأة مقيمة في البلدة: «انتقل بعض السكان إلى مدن أخرى مؤخراً بسبب المعارك. الناس خائفون، لكنهم يريدون دائماً إظهار التضامن».

ومدّدت المجموعة العسكرية الحاكمة، الأربعاء، حال الطوارئ لـ6 أشهر، مرجئة مرة أخرى الانتخابات التي وعدت بتنظيمها منذ الانقلاب. وتحت شعار «مكافحة الإرهابيين»، يلاحق العسكريون في ميانمار الناشطين المؤيدين للعودة إلى الديمقراطية في عدة مناطق من البلاد، فيما تتواصل اشتباكات إثنية مستمرة منذ عدة عقود.

ذكرى «قاتمة»

وأدت الاشتباكات إلى نزوح أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب، بحسب «الأمم المتحدة». وقُتل أكثر من 4400 شخص في حملة القمع، التي أعقبت الانقلاب، وأوقف نحو 25 ألف آخرين، وفق مرصد محلي.

ودعا الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، أنطونيو غوتيريش، الخميس، إلى وضع حدّ للعنف في بورما، «وفتح مجال إلى الانتقال الديمقراطي مع العودة إلى النظام المدني»، حسبما أفاد الناطق باسمه ستيفان دوجاريك، في بيان. ووصف دوجاريك الذكرى الثالثة للانقلاب بأنها يوم «قاتم».

وأكّد قائد المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، الأربعاء، في خطاب بثته شبكة «إم آر تي في» الرسمية، بعد صدور البيان، أن الجيش «سيقوم بكل ما يمكن لإعادة الاستقرار» إلى البلاد، متعهداً زيادة الدعم للميليشيات المدنية التي تدعم العسكريين الممسكين بزمام السلطة.

وكان العسكريون أعلنوا حال الطوارئ في أعقاب الانقلاب، الذي أطاح الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي من السلطة، لتبدأ فترة من القمع استهدف أنصار العودة إلى الديمقراطية.

ولتبرير الانقلاب، تحدّث العسكريون عن مزاعم تزوير معمّم خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، التي حققت فيها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بزعامة سو تشي فوزاً كبيراً. وسجن عدد من أعضائها البارزين.

ومنذ ذلك الحين، تم تمديد حالة الطوارئ مرات عدة، في ظل نزاع واسع النطاق في عدد من المناطق بين الجيش ومعارضيه السياسيين والإثنيين.

ثاني أكبر سجن للصحافيين في العالم

منذ انقلاب 2021، يواجه الجيش النظامي صعوبة في القتال ضد عشرات الميليشيات المسلحة، المكونة من ناشطين شباب مؤيدين للديمقراطية اختبأوا في مناطق مختلفة من البلاد.

وتبدّل الوضع في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) حين قرر «جيش أراكان» و«التحالف الديمقراطي الوطني البورمي» و«جيش التحرير الوطني – تانغ» اغتنام ضعف القوات النظامية لإعادة إطلاق حرب تعود إلى عقود من الزمن من أجل السيطرة على مناطق بأكملها تحتوي على موارد كبيرة.

وأطلقت المجموعات هذه اسم «العملية 1027» على هجومها ضد المجلس العسكري. وسرعان ما حقّق مقاتلوها، المجهزون بقنابل بدائية تطلق بواسطة مسيّرات مدنية معدّلة، النصر تلو الآخر، واستولوا على كثير من القواعد العسكرية ومحاور طرق استراتيجية، خصوصاً للتجارة مع الصين المجاورة.

تسبب نجاح «العملية 1027» بانقسامات في صفوف المجلس العسكري المتماسك عادة، وانشقاقات جماعية لجنود فرّوا بالآلاف إلى الهند والصين، ما أثار انتقادات علنية غير مسبوقة من قبل بعض المؤيدين البارزين للنظام.

وأدى اتفاق لوقف إطلاق النار فاوضت عليه بكين، حليفة المجلس العسكري، في مطلع يناير (كانون الثاني) إلى وقف المعارك في ولاية شان.

وبحسب مصادر عسكرية، رفضت الكشف عن اسمها، فإن معنويات الجيش ضعيفة جداً، حتى الضباط.

وذكّرت «الأمم المتحدة»، الثلاثاء، بأن وضع حقوق الإنسان في بورما مستمرّ في التدهور.

وقال مفوض «الأمم المتحدة» السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن «التكتيكات العسكرية ركّزت دائماً على معاقبة المدنيين الذين يرى (العسكريون) أنهم يدعمون أعداءهم».

وأحرق المجلس العسكري قرى، ونفّذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة، واستخدم القصف الجوي والقصف المدفعي لمعاقبة المجتمعات الرافضة لحكمه، حسبما تقول منظمات حقوقية ومعارضون.

واستهدف الجيش كذلك وسائل إعلامية، اعتبرها معارضة له، من خلال إلغاء تراخيص البثّ أو سجن عشرات الصحافيين.

وفي عام 2023، صنّفت بورما ثاني أكبر سجن للصحافيين في العالم، بعد الصين مباشرة، مع 43 صحافياً خلف القضبان، بحسب لجنة حماية الصحافيين.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى نتيجة سلمية عن أي تحسن، على الرّغم من مبادرات اتخذتها «الأمم المتحدة» و«رابطة دول جنوب شرق آسيا» (آسيان) التي تنتمي إليها بميانمار.

وبعد وقت قصير على صدور قرار تمديد حالة الطوارئ، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف كيانات وأفراداً مرتبطين بالنظام العسكري.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأنها ستفرض عقوبات على كيانين «على ارتباط وثيق بالنظام العسكري» و4 أفراد.