الكاتب: kafej

 

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس شركة وسيارة ربع نقل بالقرب من كوبري الرمل في مركز نجع حمادي، وتبين مصرع حمادة جمال، 35 عامًا، مقيم مركز أبو تشت، وإصابة 5 آخرين.

 

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إجراء عملية جراحية معقدة لإستئصال ورم سرطاني من النوع “النشط”، منتشر في رقبة مريضة تبلغ من العمر 53 عاماً، وذلك بعد معاناة طويلة مع الألم في منطقة أسفل الرقبة وصعوبة التنفس والبلع، وتضخم الغدد اللمفاوية. ذكر ذلك الدكتور فاضل الحرز استشاري الجراحة العامة والغدد الصماء الحاصل على الزمالة النيوزلندية والاسترالية رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف بأنه عند وصول المريضة للمستشفى والسماع لشكواها والإطلاع على تاريخها المرضي، وكذلك إجراء الفحص السريري، تبين أنها أجرت سابقاً عملية استئصال ورم بالغدة الدرقية منذ ما يقارب 8 سنوات بمستشفى آخر، وعقب مرور 5 سنوات من تلك الجراحة لاحظت المريضة تغيرات في منطقة الرقبة، وهو ما دفعها للذهاب إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر لإجراء الفحوصات التشخيصية، وذلك خوفاً من عودة الورم لها مرة ثانية.
مفيداً بأنه عند إخضاعها لفحوصات دقيقة بالأشعة النووية والتصوير الطبقي المحوري، وعدداً من التحاليل المخبرية، أبانت النتائج وجود ورم بطول 3 سم ونصف، من النوع السرطاني النشط، منتشر أسفل الرقبة بالجهتين اليمنى واليسرى ومتشابك مع الأوعية الدموية والأعصاب والشرايين، وبعد التأكد من عدم انتشار الورم في أماكن أخرى بالجسم، تم تكوين فريق طبي من استشاريي الجراحة العامة وجراحات الغدد الصماء والتخدير لدراسة الحالة، وتقرر استئصال الورم قبل انتشاره بالجسم.
مشيراً إلى أن العملية استغرقت 8 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، تم فيها استخدام جهاز مراقبة الأعصاب، لتحرير الورم من التصاقاته بالأوعية الدموية والأعصاب والشرايين، ومن ثم استئصاله بشكل كامل مع الغدد اللمفاوية المركزية والجانبية في كلا الجهتين، نقلت بعدها المريضة للتنويم.
وأكد الدكتور فاضل الحرز أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، دون مضاعفات، وتحسنت حالة المريضة ، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة، بعد أن تلقت رعاية فائقة على مدار 4 أيام، وعادت لتمارس حياتها بصورة طبيعية.

غزة – رويترز:

قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرِّقة من قطاع غزة، ليل الجمعة، بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الحرب إلى 30320 .

وقتل 16 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف منزلين وخيمة نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر طبية.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بقصف استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وفي جباليا شمالي القطاع، قتل فلسطينيان في غارات استهدفت منازل في المخيم، كما أصيب آخرون بقصف إسرائيلي أثناء بحثهم عن الطعام في أراض زراعية شمالي بيت حانون.

وفي جنوب القطاع، قصفت الطائرات الإسرائيلية تجمعاً لسكان شرق خانيونس، ومنزلاً وسيارة مدنية في رفح، مما أدى لإصابة العشرات.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس وفاة رضيعة نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

سياسياً.. قال مصدران أمنيان مصريان لـ»رويترز»، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة الأحد.

وأضاف المصدران أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

وأوضحا أن إتمام الصفقة «لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة، وعودة سكانه».

والجمعة قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تأمل في أن تفلح المحادثات التي بدأتها قطر في التوصل إلى اتفاق لوقف أعمال القتال في غزة.

وتجري في باريس منذ الأسبوع الماضي محادثات لإعلان هدنة في غزة، في تحرك يبدو أنه الأكثر جدية منذ أسابيع لوقف القتال في القطاع الفلسطيني بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس، لضمان الإفراج عن الرهائن.

بدأت إسرائيل اتصالات رسمية مكثفة مع عشائر في قطاع غزة من أجل تسليمها حكم مناطق سكينة محددة في القطاع، في محاولة لتجربة تثبيت حكم بديل لحكم حركة «حماس»، وهو أحد أهداف الحرب الحالية على القطاع التي تقوم على تقويض حكم الحركة وإنهاء قدراتها العسكرية.

واستولت حركة «حماس» على الحكم في قطاع غزة عام 2007 بعد مشاركتها في انتخابات عام 2006 التي حققت فيها نجاحاً كبيراً بعد تنافس مع حركة «فتح»، قبل أن تتدهور العلاقات بين الحركتين، ما دفع «حماس» في منتصف عام 2007، لاتخاذ قرار بالسيطرة عسكرياً على القطاع، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة انقسام وشرخ كبير في أوساط الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، ما زال مستمراً حتى الآن.

وتسعى إسرائيل اليوم للمرة الأولى بعد 17 عاماً على حكم «حماس»، إلى إنهائه بالقوة، ويبدو أنها تريد تكرار تجارب أميركية «فاشلة» نفذت في العراق وأفغانستان، بعد إسقاط الحكم هناك، باتفاق مع عشائر وجهات محلية لإدارة حكم مدني بديل.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام مجلس الحرب الإسرائيلي، خطة ترمي إلى تشكيل حكم إدارة مدنية في غزة، بعد نزع سلاح الفصائل، وذلك في إطار خطة ما عرف بـ«اليوم التالي للحرب على غزة».

وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن مكتب منسّق الأنشطة الحكومية الذي يترأسه الضابط في الجيش الإسرائيلي غسان عليان، وهو درزي يتقن العربية، تواصل مع شخصيات من بعض العشائر في قطاع غزة التي كانت بالأساس على خلاف مع حركة «حماس».

ووفقاً للمصادر التي فضلت عدم ذكر أسماء تلك العشائر لأسباب اجتماعية، فإن الاتصالات نجحت جزئياً ولم تنجح في معظمها. وقالت المصادر: «كثير من العشائر رفضت الاقتراح الإسرائيلي بشأن تشكيل مجموعات مسلحة لحماية مناطق معينة ومحددة تقع في نطاق جغرافي، بحجة توفير الأمن وضبط الأوضاع، بل ومواجهة ما تبقى من جيوب لعناصر (حماس). لكن عشيرة كبيرة وافقت، وأخرى ما زالت في حالة مفاوضات».

وأوضحت المصادر أن «الاتصالات الآن تركز على أفراد في عشيرة كبيرة يتمركز وجودها في جنوب غربي وشرق مدينة غزة، وهي عشيرة مسلحة، وتسببت في حوادث خطيرة خلال الحرب منها قتل كثير من عناصر (كتائب القسام)، الجناح المسلح لحركة (حماس) في حي الصبرة، والسيطرة على أسلحتهم وذخيرتهم، خلال محاولتهم التصدي لاقتحامات إسرائيلية متكررة للحي خلال الحرب».

وأضافت: «أبلغ أفراد من تلك العشيرة إسرائيل بأنهم على استعداد للتعاون المبدئي معها في حال جرى القضاء على (حماس)، على أن يكون هذا التعاون قائماً ومبنياً على تقديم الخدمات للغزيين في المنطقة التي توجد بها العشيرة».

وتنتشر تلك العشيرة في أحياء تل الهوى والصبرة وأجزاء من حي الزيتون، وجميعها تقع جنوب غربي وشرق مدينة غزة، وأصبحت الآن أكثر سيطرة على الأوضاع في هذه المناطق.

وسمحت الصعوبات التي تواجهها قوات «حماس» بتحرك مسلحين تابعين لعشائر عدة، وهو وضع استغلته إسرائيل من أجل تجربة قدرة العشائر مبدئياً على حماية المساعدات المرسلة إلى غزة.

وطالب مسؤولون أمنيون إسرائيليون قيادتهم السياسية بالسماح لجماعات مسلحة في غزة بتأمين شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بهدف منع عمليات النهب والسلب التي تتعرض لها شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، يحاول المسؤولون الأمنيون في إسرائيل الدفع بفكرة أن تقوم مجموعات مسلحة من السكان المحليين في غزة، وعشائر أخرى غير «حماس»، بتأمين شاحنات المساعدات.

وقال مسؤول أمني رفيع إن الأسلحة التي ستستخدمها العشائر لتأمين المساعدات لن تأتي من إسرائيل. لكنه أضاف أنه يتعين على إسرائيل أن تسمح بإدخال الأسلحة إلى تلك العناصر في غزة، بعد حصولها على موافقة الجهات الدولية مثل مصر والولايات المتحدة والأردن.

وأضاف المسؤول الأمني الكبير أن «الجيش لن يؤمن شاحنات المساعدات الإنسانية في غزة، وإذا أردنا وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها، فيجب علينا إنشاء بديل لـ(حماس) ليدير الشؤون المحلية في القطاع، حتى إن كان ذلك بواسطة الجماعات المسلحة من سكان غزة. أهل غزة وحدهم هم من سيديرون غزة، وسياستنا هي العمل حتى لا يتحولوا إلى ما يشبه (حماس)».

وردت مصادر في حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أن الحركة لديها معلومات وافية عن الاتصالات التي تجري وترصد بشكل دقيق أيضاً كل التجاوزات التي قام بها مسلحون بهدف الفوضى والتخريب بما في ذلك السطو على المساعدات، والتحريض على الحركة.

وأكدت المصادر أن قيادة «حماس» اتخذت قراراً بمحاسبتهم و«سيدفعون ثمن تصرفاتهم لاحقاً». وأضافت: «أولئك الذين يتعاونون مع الاحتلال وأولئك الذين تسببوا في قتل مقاومين لن ينجوا من الحساب».

وعملياً يوجد ما يمكن أن يوصف بأنه «ثأر» بين «حماس» وبعض العشائر، بعدما شنت الحركة بعد سيطرتها على قطاع غزة، حملة ضخمة هاجمت خلالها بعض العشائر، واستولت على أسلحتها في إطار ما سمته حينها «ضبط الأمن» داخل القطاع، ومنع انتشار الفوضى والسلاح المنفلت.

وأكدت مصادر «حماس» أن كل مخططات الاحتلال لما بعد الحرب على غزة ستفشل، ومصيرها محكوم عليه بذلك قبل أن تبدأ.

ولم تختبر إسرائيل بعد نجاعة خطتها التي ترفضها الولايات المتحدة ودول عربية تعمل على تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، بعد إجراء إصلاحات داخلها.

واستبعد المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن تنجح خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قدمها لـ«الكابينت»، بشأن إقامة حكم مدني بغزة في أعقاب الحرب، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية. وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الخطة كانت الولايات المتحدة قد جربتها لسنوات في العراق ودول أخرى، وفشلت، وإسرائيل في ظل عجزها عن التعامل مع الواقع الموجود داخل قطاع غزة، تحاول استنساخ تجارب فاشلة على أمل أن يؤدي ذلك لإسقاط حكم (حماس)». وأضاف: «الخطة برمتها خطيرة، وستكون لها تداعيات كارثية في حال نفذت على الواقع الفلسطيني».

كما شكك مواطنون في أن تنجح إسرائيل بالقضاء الكلي على حركة «حماس». وقال محمد سلامة (49 عاماً)، وهو نازح من حي الزيتون إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. إن فكرة إدارة القطاع من قبل العشائر لن تنجح، لأنها قائمة على سياسة «هدفها تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر لا يمكن أن يحدث في ظل استمرار الاحتلال والقتل والتدمير، فالأجيال ولّادة، وصعب أن تنسى قضيتها المركزية».

وقال الشاب هيثم عمر (32 عاماً) إن تسليم إدارة القطاع للعشائر مجرد وهم، لا يمكن لإسرائيل أن تنجح في تحقيقه، لأن حركة «حماس» وإلى جانبها فصائل أخرى، ما زالت موجودة.

وتتفق سهى رابعة التي ما زالت تسكن في مخيم الشاطئ الذي دمر الاحتلال جزءاً كبيراً منه، مع أن فكرة تكليف العشائر لن تنجح، وقالت إن تكليف العشائر بأمن القطاع «خطة إسرائيلية لإثارة مزيد من الفوضى في غزة». وأضافت: «نريد سلطة فلسطينية حقيقية. نريد حياة كريمة. نريد أمناً وأماناً».

بيروت ـ أ ف ب:

أكد مصدر عسكري لبناني مقتل 3 عناصر من حزب الله، في هجوم إسرائيلي استهدف سيارة كانوا يستقلونها بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان، صباح السبت.

وكشف المصدر أن العناصر الثلاثة هم حسين بدوي وعباس خليل وفاروق حرب، من بلدات دير قانون والسماعية والحلوسية على الترتيب.

وفي وقت سابق من السبت، أكدت موفدة «سكاي نيوز عربية» أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الناقورة. وتحدثت معلومات أولية عن مقتل 3 أشخاص في الهجوم، الذي وقع بمنطقة الحمراء في الناقورة ونفذ بـ3 صواريخ أطلقتها المسيّرة. وأظهرت صور منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، السيارة المستهدفة وقد اشتعلت بها النيران وتفحمت. ويتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود منذ السابع من أكتوبر الماضي، في صراع يتفاقم بشكل مطرد ويثير مخاوف من تصعيد أوسع نطاقا.

وقبل أيام أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى أن إسرائيل تخطط لزيادة الهجمات على حزب الله، حتى في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. لكن غالانت ترك الباب مفتوحا أيضا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لتحقيق هدف إسرائيل المتمثل في انسحاب مقاتلي حزب الله من الحدود، وعودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين فروا من المنطقة.