الكاتب: kafej

نشرت في: 06/02/2024 – 21:41

6 دقائق

هل ستدخل السنغال نفق العنف والاحتجاجات بعدما قرر الرئيس ماكي سال تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير /شباط 2024 إلى نهاية السنة، بحجة وجود “خلافات بين برلمان البلاد والمجلس الدستوري”.

وهل ينوي الرئيس السنغالي، الذي انتخب للمرة الأولى على رأس السلطة في 2012، عبر تأجيل هذه الانتخابات، البقاء في السلطة والتمسك بها ولو بشكل غير قانوني وغير مباشر طمعا بأن تتغير موازن القوى لصالحه في المستقبل؟

أسئلة كثيرة عادت إلى الواجهة في وقت دعت المعارضة إلى تنظيم مظاهرات شعبية الإثنين في المدن الكبرى للبلاد، تنديدا بهذا القرار الذي تعتبره بأنه “غير ديمقراطي” وغير “دستوري”.

“التعدي على عرف ديمقراطي“

وقال أليون تين، الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في السنغال ومؤسس معهد أفريكاجوم للبحوث الاستراتيجية: “نواب البرلمان السنغالي هم الذين اقترحوا تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر فقط، بينما بعض نواب الائتلاف الرئاسي الحاكم طالبوا بتأجيلها لسنة كاملة”.

اقرأ أيضاالسنغال: صدامات أمام البرلمان قبل جلسة تبحث مشروع قانون لتأجيل الانتخابات الرئاسية

وأكد في تصريح هاتفي لفرانس24، “ولاية الرئيس ماكي سال ستنتهي رسميا في 2 نيسان/ أبريل المقبل. فماذا سنعمل بعد ذلك؟ منذ 1968، السنغاليون أصبحوا يقدسون كل آخر يوم جمعة من شهر فبراير/شباط، لأنه يوم مخصص للذهاب إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيسهم الجديد والذي دائما ينصب، كما جرت العادة، قبل العيد الوطني للبلاد الذي يصادف 4 أبريل/ نيسان”.

وتابع: “إضافة إلى التغيير الزمني الذي طرأ على موعد الانتخابات، هناك عرف ديمقراطي تم التعدي عليه ولم يتم احترامه”.

“شباب السنغال يريد أن يطوي صفحة ماكي سال”

من ناحيته، خلص أنطوان غلازير، وهو صحافي متخصص في الشؤون الأفريقية إلى أن “تأجيل الانتخابات الرئاسية السنغالية سببه وجود انشقاقات واختلافات داخل معسكر ماكي سال. فهناك من يريد تنظيمها في وقتها المحدد وهناك من يريد تأجيلها”.

اقرأ أيضاالسنغال: تأجيل الانتخابات الرئاسية يؤجج غضب الشارع احتجاجا على “انقلاب دستوري”

وأضاف في حوار مع إذاعة “فرانس أنتر” الثلاثاء “المفاجأة تكمن في إعلان سال تأجيل موعد الانتخابات علما بأنه سيفقد شرعيته كرئيس منتخب ابتداء من 5 نيسان/أبريل المقبل”، موضحا “إن الرئيس السنغالي برر قراره بوجود مشاكل عديدة في البلاد، من بينها وقوع تمردات في السجون والمعتقلات”.

وردا عن سؤال هل المعارضة تخشى وقوع انقلاب دستوري في السنغال؟، أجاب “كما حدث في بعض الدول الأفريقية الأخرى مثل مالي وبوركينا فاسو وغينيا، شباب السنغال يريد هو أيضا طي صفحة ماكي سال الذي يرمز إلى النظام القديم فضلا عن قربه مع الغرب ويريد انتخاب عثمان سونكو أو مرشح آخر مختلف لكن يتميز بمواقف وطنية ومعادية للغرب”.

“إفلاس ديمقراطي وتسونامي ضرب دولة القانون”

وفي إمكانية أن يتحول النظام الديمقراطي السائد في السنغال إلى نظام عسكري بسبب تشبث ماكي سال في الحكم، أجاب أنطوان غلازير “واقعيا، الجيش السنغالي جيش جمهوري شارك في عمليات حفظ سلام كثيرة عبر العالم، لكن في نفس الوقت لا ندري ما الذي يمكن أن يقع غدا في الثكنات العسكرية وهل سنعيش أزمة سياسية جديدة؟

وإلى ذلك، وصف النائب في المعارضة أييب دافيه الوضع في السنغال بـ”الكارثي”. وأضاف: “صورة السنغال تدهورت بشكل كبير. لا أعتقد بإمكاننا رفع رؤوسنا من جديد من هذا الإفلاس الديمقراطي ومن هذا التسونامي الذي ضرب دولة القانون” في بلادنا.

هذا، وانتقدت كل من فرنسا وألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن بعض الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية”.

هل رحيل ماكي سال هو الحل؟

وإثر إعلان قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، خرج العديد من سكان العاصمة داكار إلى الشارع للتنديد بقرار الرئيس. البعض اعتبره تعديا على الشرعية السياسية، والبعض الآخر يخشون أن يقود البلاد إلى أزمة سياسية مثل تلك التي عرفتها قبل ثلاث سنوات.

اقرأ أيضاالسنغال: من هو عثمان سونكو المعارض الشرس الذي يتحدى نظام الرئيس ماكي سال؟

هذا، ووفق مجلة “جون أفريك” المتخصصة في الشؤون الأفريقية، فإن محيط ماكي سال يأمل في البقاء بالسلطة وأقنعوه بالتأجيل حتى يتمكنوا من التحضير لعملية انتقالية وتعيين وريث مناسب.

من جهته، عارض مليك غاكو أحد المرشحين في هذه الانتخابات عملية التأجيل ودعا “جميع القوى الحية في البلاد بدون ذكر اسمها إلى العمل من أجل العودة إلى النظام الدستوري وتنظيم الانتخابات في 25 فبراير/شباط كما كان مخططا لها”.

ويخشى المراقبون من أن يتدهور الوضع السياسي إلى الأسوأ في السنغال، وتدخل البلاد في دوامة عنف مثل تلك التي عرفتها في 2023 حين قتل 9 أشخاص خلال احتجاجات وقعت بالعاصمة داكار ومدينة سان لويس بعد إصدار المحكمة الجنائية الحكم على المعارض السنغالي عثمان سونكو، بالسجن عامين بتهمة “إفساد الشباب”، وبرأته من اتهامات بالاغتصاب موجهة إليه.

ووعد الرئيس السنغالي آنذاك بالحزم في مواجهة أعمال العنف، وقرر بدء حوار وطني كان يفترض أن يخفف التوتر. لكن مع تأجيل الانتخابات الرئاسية، هناك مخاوف كبيرة من تجدد المواجهات وإدخال السنغال في دوامة عنف لا تحمد عقباه.

فهل لم يتبق لماكي سال، الذي أعلن عدم ترشحه لولاية جديدة، إلا الرحيل بعدما حكم البلاد لمدة 12 عاما؟

كشف ياسر الرميان محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، عن بلوغ الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص أكثر من 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، منذ بداية 2021 حتى الربع الثالث من العام الماضي، وذلك خلال كلمة له في انطلاق أعمال النسخة الثانية من منتدى الصندوق والقطاع الخاص، في العاصمة الرياض.

وأكد الرميان أهمية المنتدى وما يوفره من فرص لتعزيز التعاون مع الشركات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«السيادي» السعودي الذي يواصل عمله محركاً للتحول الاقتصادي في المملكة، من خلال تطوير القطاعات الاستراتيجية، وإشراك القطاع الخاص عبر مبادرات تعزز دور القطاع مستثمراً وشريكاً ومورداً.

وأشار إلى دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، خصوصاً رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة.

ولفت إلى دور مشاريع الصندوق وشركات محفظته في صنع الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص بين بداية عام 2021 حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي أكثر من 96 مليار ريال.

بدوره، أبان جيري تود رئيس إدارة التنمية الوطنية في الصندوق، أن تحقيق الازدهار في القطاع الخاص يعد أحد الأهداف الأساسية لـ«رؤية 2030»، وممكناً رئيسياً للتحول الاقتصادي في السعودية، مشدداً على التزام الصندوق وشركات محفظته دعم وتعزيز نمو هذا القطاع.

وناقش عدد من الوزراء في الجلسة الأولى بعنوان «دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030»، أهمية الشراكة مع الشركات والمؤسسات كمستثمر وشريك مورّد، وذلك على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.

تحقيق المليون زائر

وأفصح أحمد الخطيب وزير السياحة، عن أن القطاع في المملكة حقق هدف الـ100 مليون سائح خلال العام الفائت؛ 77 مليوناً من الداخل و27 مليوناً من الخارج، وأنفقوا نحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

وبيّن الخطيب أن استراتيجية ولي العهد الجديدة لـ2030 تهدف الوصول إلى 150 مليون سائح؛ 80 مليوناً من الداخل و70 مليوناً من الخارج.

وأوضح أن الدولة التزمت تمويل برامج التدريب، إذ جرى تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في العام، منهم 15 ألفاً التحقوا بأفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، منوهاً بدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تحسين مستوى الرواتب.

ولفت الخطيب إلى استمرار رحلة تحسين البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار، كاشفاً عن إنشاء صندوق التنمية السياحي الذي موَّل أكثر من 50 مشروعاً بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاع السياحي من الأكثر جاذبية والأسهل بين دول العالم.

أكاديمية للسيارات

وفي الجلسة الحوارية ذاتها، أعلن بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات، الأولى من نوعها في المملكة، كذلك تأسيس جمعية مصنّعي السيارات بهدف تقديم الحلول لتطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنعين والعاملين فيه.

وواصل الخريف أن الوزارة تهدف من إنشاء الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات إلى تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف، وتخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع «لوسيد» و«سير».

كما تهدف الوزارة من جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بقطاع صناعة السيارات، وبناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات النظام البيئي عالي التقنية.

وبيّن الوزير الخريف أن أهمية دور الجمعية والأكاديمية تأتي من خلال رفع إسهام المشاريع الكبرى في تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي، وتحسين واردات منتجات القائمة الإلزامية مقارنةً بواردات المملكة بشكل عام، إذ بلغت الزيادة في واردات المملكة بين عامي 2020 و2022 نحو 38 في المائة.

وبلغت الزيادة في واردات منتجات القائمة الإلزامية للفترة الزمنية نفسها نحو 15 في المائة، كما وصل عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية 1437 مصنعاً خلال 3 أعوام.

وأفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بأن الاستثمارات ستوفر فرصاً وظيفية واعدة وتسهم في تسريع النمو عن طريق استخدام التقنيات الحديثة، وبأن المملكة ستكون مصدِّرة للتقنيات على المدى الطويل.

وأشار الخريف إلى دور صندوق الاستثمارات العامة الذي أسهم في بدء صناعة السيارات في المملكة والعمل على جلب عدد أكبر من الشركات العالمية في هذه الصناعة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.

صناعة السفن

من جانبه، ذكر المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، أن القطاع الخاص يعد المحور الرئيسي لتنوع الاقتصاد، موضحاً أن «رؤية 2030» ببرامجها التنفيذية والاستراتيجية أولت القطاع اهتماماً كبيراً لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الحوارية، أن الاقتصاد سيحقق نمواً من 26 تريليون ريال (693 مليار دولار) للوصول إلى 6.4 تريليون ريال (1.7 تريليون دولار)، بما يعادل 4 أضعاف من مساهمة القطاع الخاص.

وأوضح الفالح أنه جرى إطلاق «مؤشر ثقة المستثمر»، وهو مشروع نصف سنوي لقياس مستوى ثقة المستثمرين، لتفصيل التحديات والممكنّات التي يطالب فيها القطاع الخاص بالانطلاق وتحقيق مضاعفة مساهمته كماً ونوعاً، مفيداً بأن المملكة جعلت للشركات والمؤسسات بيئة تشريعية وتنظيمية وقانونية ممكّنة ومستقرة.

وأكمل وزير الاستثمار أن صناعة السفن في العالم خلال العقود القادمة ستكون في الصين وكوريا الجنوبية والسعودية وروسيا، مفيداً بأن هذا المشروع «محوري» يقوده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لبناء صناعة متكاملة بدأت المملكة فيها ودخلت شركة «دسر» وبعض مشاريع شركة «أرامكو».

«تمويل المقاولين»

وخلال فعاليات اليوم الأول، أطلق «صندوق الاستثمارات العامة» بالشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني، «برنامج تمويل المقاولين»، وهو مبادرة تهدف لتعزيز قطاع التشييد والبناء المحلي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة ومتخصصة لشركات المقاولات، وتطوير بيئة أعمال فاعلة ومتكاملة وشفافة في القطاع، إلى جانب تقديم مشاريع مصمَّمة بشكل يعزز التدفقات المالية لشركات المقاولات.

إلى ذلك، أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، إطلاق العمليات التشغيلية لشركة «عسير» للاستثمار، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية طوال العام.

من جهة أخرى، وقّعت الهيئة العامة للعقار مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى تمكين سوق العقارات في المملكة من خلال تعزيز دور التكنولوجيا والبيانات، وتنمية المواهب والسياسات واللوائح التنظيمية، بما يُسهم في تطوير القطاع في البلاد.

وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التكنولوجيا والابتكار من خلال تمكين أربعة مراكز رئيسية تسعى لوضع المملكة مركزاً للتكنولوجيا العقارية، وتتمثل في «مركز رأس المال» الذي يهدف لتمكين القطاع عن طريق تحفيز المستثمرين من خلال رأس مال يركز على التكنولوجيا العقارية.

ويعمل «مركز الحلول» على زيادة المعروض من حلول التكنولوجيا العقارية عبر الشركات بما في ذلك الشركات الناشئة والحاضنات.

ويسعى المركز الثالث «مركز التبني» إلى توليد الطلب على حلول التكنولوجيا العقارية من خلال شركات صندوق الاستثمارات للتطوير العقاري ومشاريع «رؤية 2030» والقطاع الخاص، بينما يركز «مركز التمكين» على تسريع نمو قطاع التكنولوجيا العقارية من خلال الممكّنات كالمواهب والبحث ووسائل الإعلام.

المحتوى المحلي

وشهد اليوم الأول من المنتدى تقديم جائزة «مساهمة» للقطاع الخاص، حيث جرى تكريم خمس شركات وطنية حقّقت أفضل أداء في المحتوى المحلّي ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية بالتعاون مع الشركات التابعة للصندوق، وهي: «العيوني للاستثمار والمقاولات» و«مجموعة الفنار» و«سيسكو» و«إريسكون» و«مجموعة كابلات الرياض» التي اختيرت تقديراً لمساهمتها البارزة في المحتوى المحلي خلال عملها مع شركات محفظة الصندوق.

كان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق العام المنصرم منصة القطاع الخاص، لتكون موقعاً جامعاً لشركات القطاع الخاص للتعامل مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات ذات الأولوية، وقدمت المنصة أكثر من 200 فرصة العام الماضي بقيمة تجاوزت 20 مليار ريال.

وبهدف تعظيم الأثر الاقتصادي لاستثماراته، أسَّس الصندوق الإدارة العامة للتنمية الوطنية، التي تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الصندوق وشركات محفظته.

كما أسّس الصندوق منذ عام 2017 حتى الآن 93 شركة، وأسهم في استحداث أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الاستراتيجية الواعدة.

ويُعد المنتدى الفعالية الأكبر من نوعها للقطاع الخاص في المملكة، وتجري بحضور أكثر من 8000 مشارك. وشهدت جلسات اليوم الأول حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وعدد من الجهات الحكومية، إلى جانب ممثلين عن 80 من شركات محفظة الصندوق، مع ما يزيد على 100 جناح لشركات الصندوق وعدد من الجهات الحكومية.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامه بسرقة شقق سكنية بأسلوب “التسلق”.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب “التسلق” وأقر بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.