الكاتب: kafej

عززت تحركات إسرائيلية من التقديرات التي تشير إلى قرب تنفيذ عملية اجتياح بري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك على الرغم من تحذيرات أممية ومصرية من مخاطر وتبعات ذلك التوجه، وتواكبت مع ذلك تقارير عبرية تحدثت عن أن الجيش يدرس إجلاء سكان المدينة إلى شمال القطاع قبل مهاجمتها.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنهم «حتى الآن تقدموا بشكل كبير في خان يونس، وسيطروا على جزء كبير من نظام الأنفاق الاستراتيجية لحركة (حماس) هناك، ويحرزون تقدماً في مطاردة السنوار، وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن السنوار وغيره من قادة (حماس)، بمن في ذلك قائد (القسام) محمد ضيف ونائبه مروان عيسى، يتحصنون في خان يونس منذ المراحل الأولى من الحرب».

وقال موقع «أكسيوس» الأميركي إن «الجيش الإسرائيلي دخل مؤخراً إلى معظم المواقع المركزية في نظام الأنفاق الاستراتيجية لـ«حماس» تحت المدينة، وقد دفع هذا التقدم الجيش الإسرائيلي إلى الاعتقاد بأنه يقترب من السنوار. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية تحتاج إسرائيل إلى نحو أسبوع من العمل الإضافي في خان يونس قبل الانتقال إلى رفح الحدودية.

ورفح هي آخر معقل لـ«حماس» لم تدخله القوات الإسرائيلية، وإذا ما استمر الجيش الإسرائيلي في هجومه نحو رفح الحدودية، فعلاً، فهذا يعني أن إسرائيل تجاهلت التحذيرات المصرية من الهجوم على رفح، والتي تضمنت كذلك رفضاً لمساعي تل أبيب للسيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي، وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين إلى مصر، وهو ما تعده مصر خطاً أحمر، ويقيم في رفح أكثر من مليون و200 ألف نازح، ما يجعلها مكتظة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل تدرس إجلاء السكان من منطقة رفح، قبل بدء العمليات العسكرية في المنطقة، تجنباً لصدام مع مصر.

وأكدت المصادر أنه تجري دراسة إمكانية السماح بعودة سكان غزة من جنوب القطاع إلى شماله، وربما النساء والأطفال فقط في البداية. وأما الجانب الآخر الذي تجري دراسته فهو إجلاء السكان من رفح إلى أماكن أخرى داخل قطاع غزة. وذلك بهدف تخفيف الازدحام بالقرب من الحدود مع مصر، بما يقلل من مخاوفها.

وفي الأيام الأخيرة، أجرت إسرائيل محادثات مع مصر حول مسألة اليوم التالي للحرب. وتولى المحادثات من الجانب الإسرائيلي رئيس الشاباك رونين بار، ومنسق عمليات الحكومة في المناطق الجنرال غسان عليان. وترى إسرائيل أن لمصر دوراً مهماً جداً في اليوم التالي للحرب، لأنها بوابة الدخول والخروج البرية الوحيدة لقطاع غزة، علاوة على كونها عاملاً مؤثراً ومهماً في العالم العربي.

وحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»، فإن إجلاء سكان رفح إذا ما تم فإنه يحتاج إلى وقت، وليس قبل بداية الشهر المقبل.

وذكرت الصحيفة العبرية أن مصر وجّهت مؤخراً رسائل قوية إلى إسرائيل مفادها أن مرور اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى سيناء سيعرّض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل للخطر. وأكدت الصحيفة أن مصر أوضحت لإسرائيل أنها تعارض بشدة توسيع القتال إلى رفح.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الثلاثاء، إن أي تحرك من إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية في غزة لتشمل مدينة رفح المكتظة في جنوب القطاع قد يُفضي إلى «جرائم حرب يجب منعها بأي ثمن».

ونقلت الأمم المتحدة في بيان عن المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه، قوله للصحافيين في جنيف إنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان يمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب».

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي أشار فيه مكتب الشؤون الإنسانية إلى «زيادة الضربات» على محافظة رفح يومي الأحد والاثنين، بينما يواصل الآلاف من سكان غزة التدفق إلى رفح بمن فيهم الكثير ممن فرّوا من القتال العنيف في خان يونس.

ولفت البيان الأممي إلى أن هذا النزوح أدى لزيادة عدد سكان رفح إلى خمسة أمثاله منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحذّر لايركه من أن «الأعمال القتالية المكثفة في رفح في ظل هذا الوضع يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين، ويجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك».

ميدانياً، كثف الجيش الإسرائيلي هجومه في خان يونس جنوب قطاع غزة في محاولة لإنهاء القتال هناك في أسرع وقت، قبل الانتقال إلى مهاجمة مدينة رفح الحدودية، وهي مهمة ما زالت تشكل معضلة بالنسبة لإسرائيل التي تدرس خططاً مختلفة.

وقالت مصادر ميدانية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات عنيفة ووجهاً لوجه تدور في أكثر من محور في قطاع غزة، أعنفها في خان يونس، وفي مناطق شمال القطاع. وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي رغم اقتحامه معظم خان يونس ما زال يواجه مقاومة ضارية هناك.

ويحاول الجيش الإسرائيلي السيطرة على خان يونس التي يعدّها عاصمة «حماس» منذ أكثر من شهرين ويتطلع إلى الوصول إلى قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار، أو محتجزين هناك. وأكد ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن وحدات من «الكوماندوز» تخوض قتالاً وجهاً لوجه في خان يونس، فوق وتحت الأرض، وأن القوات قتلت مسلحين ونفّذت عمليات مداهمة راجلة لبنى فوق تحتية وتحتية ودمروها.

ومقابل ذلك، أكدت «القسام» أن مقاتليها قتلوا مزيداً من الجنود في معارك خان يونس ودمّروا دبابات. وجاء في تصريح مقتضب من بين سلسلة من التصريحات: «تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة (TBG) مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة الحاووز غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة».

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل 6 من عناصر الشرطة في قصفٍ إسرائيلي على مركبة في مدينة رفح فيما أكد شهود عيان أنهم كانوا يؤمّنون شاحنة مساعدات.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: «6 شهداء من عناصر الشرطة الفلسطينية إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبتهم في حي خربة العدس برفح جنوبي قطاع غزة». وأكد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية أن الستة كانوا يقومون «بتأمين طريق مرور شاحنة تنقل طحيناً»، وأشاروا إلى أن «جثث الشهداء كانت أشلاء».

بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 عسكريين، الثلاثاء، في معارك غزة، وقال إن عدد الضباط والجنود الذين أُصيبوا منذ بداية الحرب على غزة، ارتفع إلى 2828، بينهم 1304 منذ بدء الهجوم البري.

ومنذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، قُتل 562 ضابطاً وجندياً. ومع مواصلة القتال في شمال وجنوب القطاع، واصلت الطائرات الإسرائيلية قصف مناطق مختلفة، ما أوقع مزيداً من الضحايا والنازحين.

وقالت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27585 شهيداً و66978 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تعتبر النيابة الإدارية إحدى الجهات القضائية التى تختص بالتحقيق فى جرائم الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى بالدولة، وعلى هذا منح القانون عدة سلطات لهذه الهيئة القضائية تمكنها من إجراء تحقيقاتها دون ضغط وبكل حيادية، بما يضمن الخروج بقرارات تحقق العدالة وتنصفها وتكافح الفساد وتقتلعه من جذوره.

 

وعلى هذا تثار عدة تساؤلات عن النيابة الإدارية، من أبرزها: هل قرارتها وتوصياتها ملزمة أم لا؟ والقانون أكد أن ما يصدر من النيابة الإدارية ليس مجرد توصيات، وإنما قرارات ملزمة يجب تنفيذها.

 

وتصدر النيابة الإدارية نوعين من القرارات القضائية..

 

الأول.. قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي، وهى..

 

1. قرار إحالة الموظف إلى التحقيق أمامها من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول على موافقة جهة الإدارة (المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 3133 لسنة 42 ق جلسة 15 فبراير 2017). 

 

2. قرار وقف المتهم عن العمل احتياطيا على ذمة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر استنادا للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978.

 

3. قرار ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية.

 

4. قرارات تفتيش أماكن العمل، وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين، التى تملك النيابة الإدارية إصدارها وفقا لأحكام القانون 117 لسنة 1958.

 

 

الثانى.. قرارات تصدرها بوصفها سلطة الاتهام والإدعاء التأديبي وتشمل..

 

1. قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، إذ أن النيابة الإدارية بعد انتهائها من التحقيق الذى تجريه تترخص وحدها بمطلق سلطتها التقديرية فى تحديد جسامة الجريمة التأديبية ومدى الخطورة الإجرامية لمرتكبها ومدى صلاحيته للبقاء فى الوظيفة العامة، وعلى ضوء ما تستقر عليه عقيدتها في هذا الشأن تصدر قرارا بإحالة القضية إلي المحكمة التأديبية دون الرجوع إلى جهة الإدارة أو الحصول على موافقتها قبل إقامة الدعوى التأديبية “المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 3749 لسنة 31 ق، جلسة 27 فبراير 1988”.

 

2. قرار تحريك الدعوي الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تتكشف لها أثناء التحقيق وذلك بإحالتها مباشرة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها حيالها.

 

3. قرار الطعن على الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا إذ تفحص النيابة الإدارية أحكام المحاكم التأديبية الصادرة فى الدعاوى التأديبية للتحقق من صحتها.

قدمت اللجان العاملة في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة و الارشاد، حزمة من الخدمات المستمرة أسهمت في توفير الراحة التامة للضيوف، ومكنتهم من آداء عباداتهم بيسر وسهولة.
وعكست اللجان اهتمام القيادة -أيدها الله- بالضيوف القادمين من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية منذ مغادرتهم بلادهم وحتى وطأت أقدامهم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مروراً بجولاتهم داخل طيبة الطيبة ثم انتقالهم إلى مكة المكرمة وأداءهم مناسك العمرة والتنقل داخل العاصمة المقدسة.

تسريع الإجراءات

واشتملت الخدمات المقدمة من لجان البرنامج، على توزيع حقائب تضم جميع ما يحتاج إليه المعتمر من ملابس الإحرام لجميع الضيوف.
وعملت اللجان على تنظيم مراسم الاستقبال في مطارات المملكة وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تسكينهم جوار الحرمين في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتوفير الخدمات المميزة في إقامتهم من خلال عددٍ من اللجان.
وتضم اللجان: اللجنة التنفيذية، الإدارية، البرامج العلمية والشرعية، التسكين، النقل، خدمات الضيوف، الاستقبال والسفر، و البرامج الثقافية، التقنية، المركز الإعلامي.