الكاتب: kafej

نشرت في: 07/02/2024 – 16:16

2 دقائق

أفادت النيابة العامة في السويد الأربعاء بإغلاق تحقيقاتها المتعلقة بحادث تخريب خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم” في سبتمبر/أيلول 2022، وقالت إن ذلك لا يقع ضمن اختصاصها.

في هذا الصدد، قال المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست في بيان: “خلص التحقيق إلى أنه لا يقع ضمن اختصاص القضاء السويدي، وبالتالي يجب إغلاق التحقيق”، مشيرا إلى أنه شارك عناصر تحقيقه مع السلطات القضائية الألمانية.

كما قال ليونغكفيست: “لا شيء يشير إلى تورّط السويد أو مواطنين سويديين في هذا الهجوم الذي وقع في المياه الدولية”. 

ومنذ أكثر من عام، في 26 سبتمبر/أيلول 2022، أدت سلسلة انفجارات وقعت تحت الماء إلى تخريب خطّي أنابيب الغاز “نورد ستريم 1 و2 ” لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية.

على إثر الحادث، تم فتح ثلاث تحقيقات في ألمانيا والسويد والدانمارك. ويعتبر التحقيق السويدي هو الأول الذي يتم إغلاقه.

وكان المدعي العام السويدي ليونغكفيست قال في أبريل/نيسان إن “الفرضية الرئيسية تفيد بأن دولة ما تقف وراء” هذا التفجير، مضيفا بأن مرتكبيه يعلمون “جيدا أنهم سيتركون آثارا”. 

كذلك، أكد المدعي العام الأربعاء أن التعاون القانوني مع الدانمارك وألمانيا كان “جيدا”. وأضاف: “في إطار هذا التعاون القانوني، تمكنا من تسليم وثائق يمكن استخدامها كدليل في التحقيق الألماني”. 

من جانبها، قالت الاستخبارات السويدية في بيان منفصل، إن التحقيق فُتح “لتحديد إذا كان التخريب يستهدف السويد وبالتالي يهدد أمن البلاد، وثبُت أن الأمر لم يكن كذلك”. 

وبناء على تحقيقات إعلامية مختلفة، نُسبت المسؤولية عن التفجيرات إلى أوكرانيا أو روسيا أو الولايات المتحدة، لكن هذه الدول نفت ذلك.

ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا احتمال تورط بلاده. وقال لصحيفة “بيلد” الألمانية في يونيو/حزيران الماضي: “لن أفعل ذلك أبدا”، مضيفا أنه “يودّ أن يرى أدلة”.

فرانس24/ أ ف ب

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

المرأة وصناعة الدفاع

شهد برنامج المرأة في الدفاع مشاركة رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواءُ الركنُ عادل بن محمد البلوي، ونائب الرئيس للتنمية الدفاع والشراكات في بوينج هايدي جرانت، إضافةً إلى نخبة من المتحدثين الذين بحثوا أهم التحديات، واستعرضوا أبرز النماذج الناجحة لعمل المرأة في هذا المجال، وناقشوا أهمية مشاركتها هذا القطاع.

فيما أوضحت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالمعرض أماندا ستاينر، أن البرنامج يهدف إلى تشكيل مستقبل أكثر شمولاً في قطاع الدفاع، حيث يعد خطوة عملية نحو دمج وجهات النظر والمهارات المتنوعة، والتي تعد ضرورة لتطوير هذا القطاع، مشيرة إلى أن دعم مشاركة المرأة، يعمل على إيجاد مجتمع دفاع أقوى وأكثر مرونة.
وفي سياق متصل، انطلق خلال اليوم الرابع برنامج مواهب المستقبل الذي يمتد حتى اليوم الخامس، إذ يهدف إلى إلهام الكوادر الناشئة، وتعريفهم بكيفية التقدّم في حياتهم المهنية في مجالات صناعة الدفاع والأمن، فضلاً عن إطلاع المبدعين في تخصصات العلوم التقنية والهندسة والرياضيات على الفرص المتاحة للتميز في هذا المجال.

تواصل فعّال

يحقق البرنامج فرصة التواصل الفعّال بين المقبلين على سوق العمل ونخبة الخبراء والمؤثرين والمتحدثين والعارضين، إضافة إلى التعريف بمختلف المسارات الأكاديمية والمهنية في القطاع بما يضمن مستقبلاً واعداً.
ويعمل البرنامج وفق مستهدفات رؤية 2030 لتمكين رأس المال البشري في مجال صناعة الدفاع والأمن، حيث يستضيف أكثر من 8000 طالب، وذلك تماشياً مع استراتيجية رأس المال البشري للصناعات العسكرية MIHC لضمان توفر الكوادر البشرية المطلوبة في قطاع الصناعات العسكرية واستدامته. وسيشارك في البرنامج خلال اليوم الخامس مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول، مرهف بن محمد المدني حيث يتناول أهمية دعم تطوير مهارات الجيل القادم من المبدعين في مجالات الدفاع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، أن برنامج مواهب المستقبل، وبرنامج المرأة في الدفاع، يؤكدان التزام المعرض ومساهمته في تنمية القوى العاملة في القطاع، مشيراً إلى أن الاستثمار في الشباب وتعزيز دور المرأة خطوات أساسية نحو تطوير قطاع الدفاع.
يذكر أن معرض الدفاع العالمي 2024، يقام في مدينة الرياض، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، كما يحظى المعرض بمتابعة واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -.