الكاتب: kafej

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اعترافاً أميركياً بالدولة الفلسطينية، وتمكينها من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال عباس لبلينكن في اللقاء الذي عقد في مقر الرئاسة برام الله إن الدولة الفلسطينية مفتاح الأمن والسلام.

ودعا الرئيس الفلسطيني مجدداً إلى عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل دفع مفاوضات تؤدي إلى الدولة الفلسطينية على كامل الأرض في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وطلب عباس اعتراف واشنطن بالدولة الفلسطينية جاء في وقت تدرس فيه الخارجية الأميركية خياراتها بهذا الشأن، دون أن يتضح موقف بلينكن فوراً من طلب عباس.

وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن بلينكن أكد دعم إدارته للدولة الفلسطينية وأنها تدرس كل الخيارات، ودعا عباس مجدداً إلى إصلاح السلطة والحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية، وناقش معه تمكين السلطة من أداء دورها في الضفة وفي قطاع غزة في المستقبل.

وقالت المصادر إن عباس أعاد على بلينكن موقفه المتعلق بوجوب وقف الحرب أولاً، وأن تسلّم السلطة للقطاع يجب أن يكون وفق مسار سياسي وضمانات متعلقة بالسيطرة والأمن والإعمار إلى جانب المستقبل السياسي.

وتطرق عباس إلى قرار الكونغرس بخصوص منع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من دخول الأراضي الأميركية، واصفاً إياه بالقرار المخيب للآمال، الذي سيؤثر في الدور الأميركي الساعي إلى خلق مناخ سياسي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تطرق إلى استمرار حجز إسرائيل الأموال الفلسطينية، وعدوانها المستمر في الضفة الغربية.

وقال مكتب عباس إنه أكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وأهمية الإسراع في إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة بما فيه منطقة شمال غزة، لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية ومراكز الإيواء عملها في التخفيف من معاناة المواطنين.

وجدد رفض التهجير في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، محذراً من عواقب أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح للضغط على المواطنين لتهجيرهم.

وقال عباس إن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع أي شبر من أرضه، وهو يقع تحت مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها.

وكان بلينكن وصل إلى الضفة الغربية، المحطة الخامسة في جولته التي شملت أيضاً السعودية وقطر ومصر، وإسرائيل، ثم عاد إلى إسرائيل في نهاية جولته.

والتقى بلينكن في إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ومسؤولين آخرين، وأبلغهم بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشعر بقلق بالغ من عملية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح جنوب غزة، لأنها تخشى من أن تؤدي العملية في المدينة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، ودفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر التي حذرت من أن تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها سيؤدي إلى قطيعة في علاقاتها مع إسرائيل.

وقال بلينكن لنتنياهو والفريق الموسع في الاجتماع المشترك إن «الرئيس بايدن أراد أن ينقل أنه منزعج من حقيقة أن هناك أكثر من 1.2 مليون فلسطيني في رفح، وأنهم لا يفهمون أين سيتم إخلاؤهم في حالة حدوث هجوم عسكري».

ورد نتنياهو بأن إسرائيل لن تكون قادرة على كسب الحرب دون تدمير كتائب «حماس» في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، مؤكداً: «ندرك المشكلة وسنعرف كيفية التعامل معها».

وقال نتنياهو لبلينكن إن إسرائيل لن توقف الحرب قبل القضاء على قوة «حماس»، وهو أمر كرره نتنياهو علناً في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أكد غالانت أنهم سيشنون هجوماً على رفح، وقال لبلينكن إن رد «حماس» السلبي على اقتراح صفقة التبادل سيؤدي إلى استمرار الحرب ووصول قواتنا إلى أماكن أخرى في غزة قريباً.

وسمع بلينكن الكلام نفسه من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الذي قال له إن الهدف هو تفكيك البنية التحتية العسكرية لـ«حماس» في رفح، وإن الحرب ليست قريبة من نهايتها.

وإضافة إلى الحرب ورفح، أثار بلينكن مسألة وصول المساعدات إلى غزة، وأعرب خلال الاجتماع عن مخاوفه بشأن فشل التواصل بين الجيش الإسرائيلي والمنظمات الدولية واستهداف موظفي الأمم المتحدة الذين كانوا يقومون بتوصيل المساعدات.

وطالب بلينكن نتنياهو بعدم السماح للمظاهرات في معبر كرم أبو سالم بالإضرار بنقل المساعدات إلى غزة، وحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن، لكن نتنياهو أوضح لبلينكن الاحتياطات التي تأخذها إسرائيل، وشرح تورط موظفي المنظمات مع «حماس».

وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»، فإنه خلال اللقاء الموسع مع بلينكن عُرض على المسؤول الأميركي صور لنفق ضخم تم اكتشافه في الأيام الأخيرة تحت المقر المركزي للأونروا في حي الرمال في مدينة غزة.

وكان بلينكن وصل إلى إسرائيل، الأربعاء، والتقى نتنياهو بشكل منفرد ومطول في مكتبه في القدس.

وقال مكتب نتنياهو إن الجانبين «عقدا اجتماعاً طويلاً ومتعمقاً على انفراد»، ثم اجتماعاً موسعاً ضم المسؤولين الآخرين.

وحاول بلينكن مناقشة مسألة وقف الحرب واجتياح رفح مع هاليفي على انفراد، لكن مكتب نتنياهو منع ذلك، باعتبار أنه لا يمكن لمسؤول سياسي أجنبي أن يلتقي مسؤولاً عسكرياً إسرائيلياً على انفراد من دون وجود المستوى السياسي.

وتحدث بلينكن في إسرائيل عن أهمية إيصال المساعدات إلى غزة، وقال: «علينا جميعاً الالتزام ببذل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها». وأضاف: «الخطوات التي يجري اتخاذها، والخطوات الإضافية التي يتعين اتخاذها، هما محور اجتماعاتي هنا».

وأعرب بلينكن عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وقالت الخارجية الأميركية، مساء الأربعاء، إن «بلينكن شدد لنتنياهو على أهمية اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين في غزة».

وذكرت الخارجية الأميركية أنه «أكد لنتنياهو دعم واشنطن لحق إسرائيل في ضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)».

 

1 – العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .

 

2 – العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .

 

3 – العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.

 

4 – العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .

 

5 – العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.

 

6 – العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.

 

7 – العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.

 

8 – العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.

 

 9- العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.

 

 

يستهدف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بمجموعة محتملة من الإجراءات التجارية العقابية الرامية إلى مواجهة الشكاوى طويلة الأمد إذا تولى منصب الرئاسة، وفقًا لمصادر مطلعة على مناقشات فريقه الخاصة بالبرنامج الاقتصادي.
وما زالت هناك خلافات بين الطرفين بشأن زيادة الرسوم التي فرضها ترامب في فترته الرئاسية (2017 – 2020) على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، التي جرى تعليقها جزئيًا في 2021، بعدما تولى الرئيس جو بايدن المنصب.

رسوم على الواردات

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الأربعاء، بأنه إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، فسيكون الاتحاد الأوروبي دون شك أحد أهدافه الرئيسية في مجال التجارة.
وأشار حلفاء ترامب إلى أنه من المحتمل أن تكون نقطة البداية في ولاية ثانية لترامب، حال فوزه في الانتخابات، هى فرض رسوم بنسبة 10% كحد أدنى على الواردات من الاتحاد الأوروبي والصين.