الكاتب: kafej

تواصل وزارة الداخلية ، حملاتها الأمنية لضبط الأسواق وشنت العديد من الحملات الأمنية على كافة المحافظات وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1387) قضية حجب سلع تموينية .

وأسفرت الحملات عن ⁠ ضبط قرابة (1060 طن سلع تموينية – 164 ألف لتر مواد بترولية – 3 ألف عبوة سجائر).

كما نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة في ضبط (42) قضية “إتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالى (13 مليون جنيه) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

أعلنت “عدل العقارية” الشركة العقارية الرائدة في المنطقة الشرقية والمملكة؛ عن طرح مخططها النوعي متعدد الاستخدامات “حي عدل” للبيع في مزاد علني يُقام في فندق ومركز مؤتمرات شيراتون الدمام يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م عند الساعة 3.30 عصرًا.
يمتد المُخطط على مساحةٍ تصل إلى 5.6 مليون متر مربع، وهو يتميز بتخطيطه الذكي ومزاياه السكنية والاستثمارية الرفيعة، وبنيته التحتية عالية الجودة التي تتضمن شبكات المياه والكهرباء والإنارة والطرق والهاتف، وتصريف مياه الأمطار، وشبكات الصرف الصحي التي تم تنفيذها بأعلى المعايير المحلية والعالمية لضمان استدامته.
يوفر “حي عدل” فرصة عقارية استثنائية تتضمن 4777 قطعة سكنية وتجارية وخدمية، موزعة على 5 أحياء سكنية، تستوعب نحو 50 ألف نسمة. حيث يحتضن الحي مجمعاتٍ وأسواقًا ومحالّ تجارية، ووست بوليفارد، وأبراجًا مكتبية، وحاضنات للإبداع والابتكار، ومرافق خدمية تتنوع بين المساجد، والمنشآت التعليميَّة، والترفيهيَّة، والمراكز الصحيَّة، علاوةً على توفيره لمساحاتٍ خضراء تتضمن مساراتٍ للمشي وحدائق ومتنزهات، التي ترفع من جودة الحياة في الحي وتعزز من جاذبيته للسكن والاستثمار.
وسيتوسط “حي عدل” حديقتين مركزيتين “عدل بارك”، تمتدان على مساحة إجمالية تفوق 70 ألف متر مربع، لتمنح الساكنين فيه رفاهية المعيشة ونمط الحياة المُستقبلي. كما حرصت شركة “عدل العقارية” على غرس أكثر من 13 ألف شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، لتعزيز الاستدامة في الحي، وجعله الوجهة الأولى والمُفضلة للسكن والعيش الفاخر.
ومن المتوقع أن يشهد المزاد حضورًا نوعيًا من صفوة المستثمرين ورجال الأعمال ومنافسة كبيرة للفوز بأراضي المُخطط النموذجية التي تُحقق الأحلام على أرض الدمام التي تشع بالنمو والازدهار.

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي المهندس خالد المديفر، أهمية دعم الحكومات والتعاون الدولي في مواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن، خصوصاً المعادن الحيوية والاستراتيجية اللازمة لتحول الطاقة؛ حيث تشير التقارير الدولية إلى ارتفاع الطلب على المعادن الحرجة كالليثيوم والكوبالت والنحاس، ما يتطلب ذلك زيادة الاستثمار في التعدين والمعالجة بمقدار 3 تريليونات دولار بحلول 2030، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير ما بين 300 و500 غيغاوات إضافية من الطاقة بحلول 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة المديفر في جلسة حوارية بعنوان «أمن إمدادات المعادن الحرجة: الصين، الغرب، المملكة العربية السعودية، أم أفريقيا؟»، خلال «مؤتمر التعدين الأفريقي» (إندابا 2024)، المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

زيادة الإنفاق على الاستكشاف

وقال المديفر إن منطقة التعدين الكبرى التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، تمثل نحو 41 في المائة من دول العالم، ويبلغ عدد سكانها 3.5 مليار نسمة، يمثلون 46 في المائة من سكان العالم، ويبلغ اقتصادها 9.6 تريليون دولار، بنسبة 11 في المائة من الاقتصاد العالمي، ويحقق نمواً بمعدل 40 في المائة أسرع من المتوسط العالمي.

وبيّن أنّ المنطقة الكبرى تمتلك حصّة كبيرة من الاحتياطيات والموارد المعدنية، بما في ذلك 89 في المائة من البلاتين، و80 في المائة من الفوسفات، و62 في المائة من المنجنيز، و58 في المائة من الكوبالت الموجودة في العالم، بينما تمتلك أفريقيا وحدها نحو 30 في المائة من موارد العالم.

وأضاف المديفر أنّه لتمكين المنطقة من الإسهام في تلبية الطلب العالمي على المعادن، يجب عليها مواجهة التحديات القائمة المتمثلة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف، إذ يبلغ متوسط الإنفاق العالمي على الاستكشاف 87 دولاراً للمتر المربع، بينما يبلغ متوسط المنطقة 35 دولاراً للمتر المربع، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، مثل: شبكة الطرق أو السكك الحديدية أو الموانئ، وبناء الممرات اللوجستية اللازمة لتحقيق مرونة سلسلة التوريد، والاستثمار في الطاقة والمياه؛ لإمداد مشاريع التعدين، وتقليل الحكومات المخاطر المرتبطة بتلك التحديات، وحل التحديات.

الحوافز المالية

وأوضح المديفر أنّه يتعيّن على الحكومات العمل على تقليل مخاطر الاستثمار في القطاع عن طريق تطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ خصوصاً أنّ مدة تنفيذ مشروعات المعادن والتعدين طويلة الأمد، قد تصل من 7 إلى 9 سنوات من الاستكشاف إلى الإنتاج، وكذلك إجراء المسوحات الجيولوجية، التي من شأنها توفير البيانات اللازمة لمشروعات الاستكشاف، وتوفير الحوافز اللازمة، وإنشاء مراكز إقليمية للتميز؛ لدعم تبادل المعرفة والبحث والتطوير وبيانات الاكتشافات الجديدة وتنمية القدرات البشرية.

وأفاد المديفر بأنّ المملكة تعمل لتكون مركزاً إقليمياً لمعالجة المعادن وتقديم الخدمات لها؛ حيث تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ولديها بنية تحتية عالمية المستوى مع 3 مدن صناعية مخصصة للصناعات المعدنية، كما احتلت المرتبة الأولى من حيث الاتصال العالمي عبر الطرق.

كما أنه على صعيد الحوافز المالية، يقدّم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضاً تصل إلى 75 في المائة للمشاريع الصناعية والتعدينية.

وشدّد المديفر على أنّ المملكة لديها كل ما يمكن احتياجه لتكون مركزاً لمعالجة المعادن، ومحركاً لتطوير قطاع التعدين في المنطقة الكبرى، وهي على استعداد لتقاسم ما لديها من معارف وقدرات مع أفريقيا، والعمل معاً لبناء مكانة بارزة للمنطقة الكبرى على المسرح العالمي، مشيراً إلى أنّ أفريقيا هي مفتاح سلاسل التوريد العالمية والتحول في مجال الطاقة.