الكاتب: kafej

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، تتصل بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

العلاقات الثنائية

جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نشرت في: 08/02/2024 – 18:01

5 دقائق

عاد صوته مجددا للرنين في أسماع الناس أكثر فأكثر. فولي العهد الليبي الأمير محمد رضا السنوسي، قد شرع في تمهيد الطريق لنفسه من أجل لعب دور سياسي كبير في مستقبل بلاده.

فمنذ عدة أشهر، وبوتيرة متزايدة منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كان الأمير يضاعف من لقاءاته الدبلوماسية في الخارج مع أعضاء من مختلف القبائل والشخصيات الليبية. لقاءات واجتماعات لم تعد تخفى عن الأنظار ولا يخفيها هو نفسه، بل هويقوم بنشرها على حسابه في موقع “إكس”.

هذا الأمير، الذي يعيش في المنفى في لندن منذ طفولته، ليس سوى حفيد الملك الليبي إدريس الأول، الذي حكم البلاد بين عامي 1951 و1969، قبل أن يطيح به العقيد معمر القذافي في انقلاب عسكري أطلق عليه من بعد “ثورة الفاتح من سبتمبر”.

في تصريحاته المتعددة والمتكررة، يحاول وريث العرش الليبي الظهور بمظهر صانع السلام الذي يسعى إلى إقامة حوار وطني “ينقذ بلادنا من ويلات الحروب والشقاق والانقسام”. “إن هدفنا جميعنا يتمثل في إنقاذ بلدنا والعمل على بناء دولة المؤسسات والقانون”، كما نشر على “إكس”.

يأمل جزء من الطبقة السياسية الليبية في عودة الأمير المنفي إلى قيادة البلاد على الرغم من إلغاء النظام الملكي منذ أكثر من نصف قرن. استفتاء يجري على خلفية مأزق سياسي. لا تزال ليبيا ممزقة بين حكومتين تتنافسان على السلطة، حكومة طرابلس المعترف بها من قبل الأمم المتحدة من جهة، وحكومة بنغازي في شرق البلاد الواقعة تحت سيطرة المشير حفتر.

وكذبت العائلة الملكية الليبية الشائعات المنتشرة عن زيارته المرتقبة للبلاد بدعوة من رئيس وزراء سلطة طرابلس عبد الحميد دبيبة. وأكدت العائلة أن دبيبة وحاشيته “يسعون إلى استغلال التقدم الذي أحرزه صاحب السمو الملكي في إطار الحوار الوطني الجاري”.

“الرمزية والشعبية والتاريخ كل ذلك ليس بكافٍ”

يقول جلال حرشاوي، المتخصص في ليبيا والباحث المساعد في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، الذي التقى بالفعل مع ولي العهد الذي يعيش في العاصمة البريطانية: “إنه رجل ذكي، يسهل التواصل معه، ولديه وعي بشؤون بلاده. ويعيش واقعها بكافة تفاصيله، وهو أمر مستغرب من شخص يعيش في المنفى منذ عقود. وهو يتوق ويرغب – هذا ما يصرح به على أية حال- في أن يساهم بصورة إيجابية في تشكيل ليبيا 2024”.

لكن عودة الملكية لحكم البلاد تظل موضع شك كبير لدى هذا الخبير الذي يقول: “إن شعبية الأسرة المالكة ورمزيتها وتراثها في التاريخ الليبي ليس بكاف على الإطلاق”. ويحذر حرشاوي من الاستخدام السياسي لشخصية ملكية يمكن استخدامها “كأداة”.

فوفقا له، فإنه من الوهم أن نتخيل أن الأمير يمكن أن يظل شخصية “محايدة” ترمز إلى وحدة البلاد، دون الارتباط بأي قوة سياسية أو ميليشيا عسكرية محلية. “فالأمير يمتلك رأس مال سياسيًا سيعمل على تفعيله على الفور، بمجرد أن تطأ قدمه أرض ليبيا حيث سيتعين عليه طلب الحماية الشخصية من فصيل ما”.

إن جميع الفصائل تأمل في عودته “لأنها جميعها ترغب في استغلاله”، يقول الباحث، الذي يؤكد أن الجماعات المسلحة الليبية “تتواصل معه بالفعل منذ سنوات”.

دور مهم يجب تأديته لإعادة الدستور إلى ليبيا

لكن من وجهة نظر جلال حرشاوي، فإن الأمير يمكنه أداء دور أكثر إثارة للاهتمام إذا وضع عودته شرطا لإيجاد توازن مع الطبقة السياسية الليبية من أجل دفعها إلى المضي قدما في اعتماد دستور جديد للبلاد.

في الواقع، فإن الحياة السياسية في ليبيا المحكومة دون دستور منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011، وصلت بالفعل إلى طريق مسدود. “فقد كان مقررا التوقيع على إعلان دستوري مؤقت في عام 2011، وكان من المفترض أن يتم استبداله بدستور دائم حقيقي. لكن هذا لم يتحقق أبدا بسبب انعدام الكفاءة [بين القادة الليبيين – أسرة التحرير]، إضافة إلى استمرار القتال بين الفصائل المتناحرة”، كما يوضح الباحث.

فأنصار الأمير محمد رضا السنوسي يحلمون بالعودة إلى دستور عام 1951، دستور الملك إدريس الأول. فقد أنشأ هذا الدستور مملكة موحدة تتكون من ثلاث مناطق منفصلة تتمتع كل واحدة منها باستقلالية واسعة يحكمه ملك مسؤول عن وحدة البلاد. وهي فكرة تدعمها الأردن وقطر، البلدين اللذين تحكمهما أيضا الملكية. أما في ليبيا، فإن ولي العهد يتمتع أيضا بدعم جماعة الإخوان المسلمين المقربة من الدوحة.

يقول جلال حرشاوي: “يبقى الشاغل الرئيس لليبيين هو الحصول على قوت يومهم، والتأكد من توفر الكهرباء واستلام رواتبهم”، مشيرا إلى أن 60 بالمئة من سكان البلاد تقل أعمارهم عن 30 عاما ولم يعيشوا ويعايشوا أبدا النظام الملكي.

 

النص الفرنسي: بهار ماكويي | النص العربي: حسين عمارة

تحصل المرأة المصرية عادة على هدية قيّمة من المشغولات الذهبية أو ما يعرف باسم «الشبكة» عند خطوبتها؛ لكن نظراً لزيادة الطلب على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة فقد يحصل البعض منهن الآن على الفضة وليس الذهب، بحسب تقرير لـ«رويترز».

أدت التقلبات في سوق العملة الموازية في مصر والانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه إلى حالة من الفوضى في تجارة الذهب؛ مما دفع بعض الناس إلى اللجوء إلى الفضة كوسيلة لحفظ قيمة مدخراتهم.

وانخفض الجنيه ما يقرب من 50 في المائة مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022؛ إذ تواجه البلاد نقصاً متزايداً في تدفقات العملة الأجنبية. لكن الجنيه تراجع بشدة في السوق السوداء، ويسعى المصريون لحماية مدخراتهم عن طريق شراء الدولار والمعادن النفيسة والعقارات.

وفي بلد تشير التقديرات إلى أن نحو 60 في المائة من سكانه البالغ عددهم 105 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه، لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس تحمّل تكاليف الاستثمار في العقارات الراقية التي تزدهر مبيعاتها.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى 71 جنيهاً الشهر الماضي مقابل سعره الرسمي عند 30.85 جنيه، قبل أن يتراجع إلى أقل من 60 جنيهاً في الأيام الماضية وسط توقعات بتوسع التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي وتقارير عن استثمارات إماراتية على ساحل البحر المتوسط ​​في مصر.

وبحسب التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب على العملات والسبائك الذهبية في مصر 57.8 في المائة بين 2022 و2023. كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 122.7 في المائة إلى 3875 جنيهاً (126 دولاراً) في العام المنتهي في 30 يناير (كانون الثاني)، وفقاً للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

ويرى الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة، أن هذا الإقبال يدفعه «الذعر»، مضيفاً أن «امتلاك الذهب في هذه اللحظة لا هو استثمار ولا هو ادخار، هو هروب بالأموال إلى ملاذ آمن من باب الحق الشرعي للدفاع عن المال».

وقالت نانسي مصطفى، وهي ربة منزل بدأت في تحويل مدخراتها من العملة المحلية إلى الذهب منذ عامين، إنها تفضّل الادخار في الذهب لسهولة تداوله، وشرحت: «ممكن أبيعه في أي وقت ومتاح أقدر أشتريه مش زي الدولار فأسهل عليا أحفظ قيمة فلوسي».

ويرى إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب الحالية «غير عادلة»، وأن شراء المعدن الأصفر خلال هذه الفترة المضطربة «غير منطقي».

وقال: إن اندفاع الناس لاقتناء الذهب مؤخراً سببه «توجهات صفحات التواصل الاجتماعي اللي بتقول اشتروا دهب، الدهب بيزيد والناس رايحة ورا كلام السوشيال ميديا».

ووفق مصادر أمنية، تم إلقاء القبض على عشرات من تجار الذهب بتهمة التلاعب بالسوق؛ مما دفع بعض التجار الآخرين إلى التوقف عن البيع.

وتعد المشغولات الذهبية خياراً تقليدياً للهدايا في مناسبات مثل الزواج أو ميلاد طفل جديد، لكن إيمان محمود، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 51 عاماً، قالت إنها اضطرت إلى اختيار الفضة.

وتحدثت إيمان عن أن «حلق صغير عيار 18 وزنه أقل من جرام سعره أكثر من 3000 جنيه. طبعاً مش هأقدر أشتري هدية بالمبلغ ده فـاشتريت سلسلة فضة بحوالي 1900 جنيه». أضافت: «مش زي الدهب بس ليها قيمة».

وأوضح وصفي أمين، مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك إقبالاً متزايداً على سبائك الفضة والمشغولات الفضية، رغم أن البعض يرى أنها «من الدرجة الثانية».

وقال هاني واصف، تاجر الفضة المعروف في منطقة خان أبو تكية بالقاهرة القديمة، إن زبائنه عادة من أصحاب الدخل المحدود الذين يريدون الحفاظ على قيمة أموالهم ولا يستطيعون شراء الذهب.

وذكر أبانوب، وهو بائع في أحد محال الفضة بالقاهرة، والذي طلب ذكر اسمه الأول فقط، أن بعض المتزوجين الجدد يشترون شبكة الزواج من الفضة، بدلاً من الذهب المعتاد، مضيفاً أن «الفضة بقت هي الذهب».

وزاد سعر غرام الفضة لأكثر من المثلين خلال عام ليصل إلى 47 جنيهاً، بحسب تجار تحدثوا إلى «رويترز».

واشترى رامي زهران، وهو طالب في المرحلة الثانوية يبلغ من العمر 18 عاماً، سبائك الفضة بسعر 31 جنيهاً للغرام منذ أكثر من ستة أشهر بناءً على نصيحة عمه الذي يعمل في تجارة الفضة.

وأضاف: «فلوسي ماتجبش 10 غرام دهب».

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعاقبة كل  كل من ” ش.ز.ح” و” ت.ص.ز” و ” م.ج.ب” و “أ.ش.ز” بالسجن 3 سنوات، عما أسند إليهم ، ومعاقبة كل من ” ش.ص.ز” و ” ل.ا.م” و” م.ص.ز” بالحبس مع الشغل سنه عما أسند إليهما ، وإلزام جميع المتهمين في البندين السابقين ، برد مبلغ 290.700000  جنيه ” مائتان وتسعون مليون وسبعمائة ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ، وبزوال صفة جميع المتهمين ما عدا السادسة، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامهما بالاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11426 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باختلاس شيكات بنكية للشركة محل الواقعة.

وتبين من التحقيقات، أن الشاهد الأول صلاح الدين الهادي رئيس شركة للاستثمار العقارى، أنه ترأس شركة ( ج.ر) للتنمية والاستثمارات العقارية من إنشائها حتى اكتوبر 2015، وبنهاية 2013 خضع لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة فطلب منه المتهمان الثانى والسابع ” ت.ص.ز” عضو مجلس إدارة شركة ( ج.ر)، ” أ.ش.ز” رئيس مجلس شركة (ج.ر) والعضو المنتدب، التوقيع على عدة دفاتر شيكات بنكية خاصة بالشركة على بياض وأوراق أخرى لتسير أعمال الشركة، وطلب منه الاعتذار عن رئاسة الشركة فوافق على ذلك، وتم انتخاب مجلس جديد فى أكتوبر 2015 إلا أنه فوجئ بقيام المتهم السابع باختلاس الشيكات البنكية بإقامة دعاوى قضائية ضده، كما فوجئ بقيام المتهمين من الأول للخامس كل من “ش.ز.ح” عضو مجلس إدارة المنتدب، و” ش.ص.ز” مساهم بشركة الاستثمارات العقارية، و”ل.إ.ع” ربة منزل و”م.ص.ز” حاصل على بكالوريوس سياحة بالموافقة على بيع فندق (ج.ر) المملوك للشركة وإبرامهما عقد بيع للفندق لصالح المتهم السادس “م.ج.ب” زوجة المتهم الأول، وإشهاره بمصلحة الشهر العقارى بالمخالفة، وذلك لتسهيل استيلاء الأخيرة على العقار والبالغ مساحته 1138.10 متر مربع، وهو عبارة عن فندق مكون من بدروم وأحد عشر طابقا علويا طوابق خدمة فندقية بنطاق العطارين، وهو ما ألحق ضررا بأموال الشركة وقيمته 290.700 مليون جنيه.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثانى، بصفتهما عضوى مجلس إدارة شركة مساهمة، الأول عضو مجلس إدارة منتدب والثانى عضو بمجلس الإدارة سهلا للغير الاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما، وهى قطعة الأرض والمقدر قيمتها 290.700.00 مليون جنيه، والمتهم السابع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اختلس أوراقا وجدت فى حيازته، بأن تسلم عددا من دفاتر الشيكات البنكية المملوكة للشركة لنفسة بنية تملكها، والمتهمين من الثالث حتى السادسة، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب موضوع الاتهام الأول بتحرير توكيلات تمكن المتهمة السادسة من نقل ملكية قطعة الأرض والعقار المقام عليها لصالحها، وثبت أن العقار محل الاستيلاء هو كامل قطعة أرض، والعقار المقام عليها الفندق المملوك لشركة (ج.ر)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.