الكاتب: kafej

1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.

 

2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.

 

3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.

 

ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي

 

ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف:  

 

1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.

 

2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.

 

ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي

 

وينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال 8 أيام فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا،  فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد. 

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها واستنكارها للتصريحات التي أدلى بها نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها، عادةً أن ذلك يشكّل تهديداً حقيقياً ومقدمةً خطيرةً لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وقالت في بيان صدر عنها، مساء اليوم، إنها تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية خاصة، مشددةً على خطورة مثل هذه السياسة التدميرية، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجّر من وطنه.

العدوان على غزة

ودعت مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته، لأن إقدام الاحتلال على الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وأن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيانها: “لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي”.

يقصف الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) منطقة رفح في أقصى جنوب قطاع غزّة، في وقت أمر بنيامين نتنياهو جيشه بإعداد «خطّة لإجلاء» مئات آلاف المدنيّين من هناك قبل هجوم برّي مُحتمل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت وكالة «شهاب» الفلسطينية اليوم بارتفاع عدد قتلى قصف جوي إسرائيلي على منازل في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة إلى 25 قتيلا.

وكان تلفزيون «الأقصى» ذكر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت ثلاثة منازل في رفح في وقت متأخر من ليل الجمعة مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وفجر اليوم، أفاد شهود بحصول غارات في محيط مدينة رفح التي بات يسكنها الآن نحو 1.3 مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكّان قطاع غزّة، وهم في غالبيّتهم العظمى أشخاص لجأوا إليها هرباً من العنف شمالاً.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي جيشه أمس بإعداد «خطّة لإجلاء» المدنيّين من رفح، وسط خشية لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة من هجوم محتمل لإسرائيل على هذه المدينة التي تُشكّل ملاذاً أخيراً للنازحين من الحرب في قطاع غزّة.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بأنّه «يَستحيل تحقيق هدف الحرب دون القضاء على (حماس). من الواضح أنّ أيّ نشاط (عسكري) كثيف في رفح يتطلّب أن يُخلي المدنيّون مناطق القتال».

وأضاف البيان «في هذا السياق، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القوّات والمسؤولين الأمنيّين الإسرائيليّين بتقديم خطّة لإجلاء السكّان والقضاء على كتائب (حماس)» في المدينة التي تُمثّل الملاذ الأخير للنازحين الهاربين من الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأوّل)، باتت رفح القريبة من الحدود مع مصر والتي تؤوي أكثر من مليون نازح فرّوا من الدمار والمعارك في باقي مناطق القطاع، محور الترقّب بشأن المرحلة المقبلة.

وقال عادل الحاج، وهو نازح في المدينة «إذا اجتاح (الجيش الإسرائيلي) رفح، كما قال نتنياهو، ستحدث مجازر، ويمكن لنا وقتئذٍ أن نودّع البشريّة جمعاء».

«عواقب كارثيّة»

في رفح، دُمّرت أمس خلال النهار مبانٍ عدّة، وفقاً لمصوّري «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي أحد الأحياء، شوهد أشخاص يحملون جثث ثلاثة أطفال قُتِلوا في قصف.

وقالت ناديا هاردمان، الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في «هيومن رايتس ووتش»، إنّ «إجبار أكثر من مليون فلسطيني نازح في رفح على الإخلاء مرّةً أخرى، دون العثور على مكان آمن يذهبون إليه، سيكون غير قانونيّ وقد تنتج عنه عواقب كارثيّة».

وأضافت «لا يوجد مكان آمن في غزّة. يجب على المجتمع الدولي اتّخاذ إجراءات لمنع فظائع جديدة»، وذلك في حين أعربت الأمم المتحدة وكذلك الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، عن مخاوفها على مصير المدنيّين هناك.

وحذّرت وزارة الخارجيّة الأميركيّة هذا الأسبوع من أنّ «تنفيذ عمليّة مماثلة الآن (في رفح)، بلا تخطيط وبقليل من التفكير، في منطقة يسكنها مليون شخص، سيكون كارثة».

وفي انتقاد ضمنيّ نادر لإسرائيل منذ بدء الحرب بينها وبين «حماس» قبل أربعة أشهر، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّ «الردّ في غزّة… مُفرط»، مؤكّدا أنّه بذل جهوداً منذ بدء الحرب لتخفيف وطأتها على المدنيّين.

اندلعت الحرب في 7 أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصاً، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة أعدّتها وكالة «الصحافة الفرنسية» تستند إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة.

كذلك، احتُجز في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إنّ 132 بينهم ما زالوا محتجزين في غزّة، و29 منهم على الأقلّ يُعتقد أنّهم قُتلوا، حسب أرقام صادرة عن مكتب نتنياهو.

وتردّ إسرائيل بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع.

محادثات وضربات وخفض تصنيف

توازياً مع المسار العسكري، تتواصل الجهود الدبلوماسيّة لوقف الحرب. وكانت القاهرة شهدت الخميس محادثات جديدة، بقيادة مصر وقطر، سعياً للتوصّل إلى اتّفاق تهدئة. وقد انتهت هذه المحادثات الجمعة، حسبما أكّد مسؤول في «حماس»، قائلا «وفد (حماس) غادر القاهرة»، مضيفاً أنّه «ينتظر ردّاً من إسرائيل»، دون أن يخوض في تفاصيل.

على جبهة عسكريّة أخرى، أعلن «حزب الله» أمس أنّه أطلق عشرات الصواريخ على موقع للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتلّ. وقال الحزب في بيان إنّ مُقاتليه استهدفوا «عند الساعة 5:50 من مساء يوم الجمعة… ثكنة كيلع التابعة لجيش العدوّ في الجولان السوري المحتلّ بعشرات صواريخ الكاتيوشا».

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته شنّ غارات جوّية على مواقع لـ«حزب الله» في الجنوب اللبناني على الحدود مع شمال إسرائيل.

وليل الجمعة- السبت، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ إسرائيل شنّت ضربات جوّية استهدفت «مبنى سكنيّاً» غرب العاصمة السوريّة دمشق، فيما تحدّثت وكالة الأنباء الرسميّة السوريّة (سانا) عن تسجيل أضرار «مادّية».

وسط هذه التطوّرات، خفّضت وكالة موديز الأميركيّة أمس، التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير النزاع المستمرّ الذي تخوضه مع «حماس» في غزّة.

وقالت موديز في بيان إنّها فعلت ذلك بعد تقييم لها بيَّنَ أنّ «النزاع العسكري المستمرّ مع (حماس) وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقاً يزيد في شكل ملموس المخاطر السياسيّة لإسرائيل ويُضعِف أيضاً مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور».

وهذه هي المرّة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضاً في تصنيفها على المدى الطويل، وفقاً لـ«بلومبرغ».