الكاتب: kafej

نشرت في: 10/02/2024 – 16:22

3 دقائق

ذكرت وزارة الداخلية السنغالية في بيان أنها تلقت معلومات بوفاة الطالب ألفا ييرو تونكارا وأنها فتحت تحقيقا في الأمر لكنها نفت تورط قواتها في وفاته. وأضافت “قوات الدفاع والأمن لم تتدخل لحفظ النظام في الحرم الجامعي حيث وقعت الوفاة”.

ويأتي هذا في سياق اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في داكار، عاصمة البلاد، ومدن أخرى الجمعة، في أول اضطرابات واسعة النطاق بسبب تأجيل الانتخابات التي يخشى كثيرون أن يتسبب في زعزعة الاستقرار لفترة طويلة.

وفي داكار استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين حاولوا التجمع عند مشارف ساحة الأمة في يوم شكل اختبارا لتوازن القوى بين السلطة والمجتمع المدني والمعارضة.

كما قطعت السلطات الطريق السريع ومحاور مهمة، وأغلقت كل المنافذ إلى ساحة الأمة. ورد متظاهرون بالرشق بالحجارة وإقامة حواجز بألواح الخشب والأحجار وبإحراق إطارات.

ولم يتضح ما إذا كانت الاحتجاجات ستستمر  لأيام مقيلة. ومن الوارد حدوث اشتباكات عنيفة أخرى مع قوات الأمن، مما يعزز المخاوف من زعزعة استقرار وأمن البلاد.

وصوت البرلمان لصالح تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر كانون الأول وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير/شباط، مما يعني تمديد ولاية الرئيس ماكي سال، وهو الأمر الذي قد يعرض الديمقراطية في البلاد للخطر.

“انقلاب دستوري؟“

وأثار إرجاء الانتخابات لعشرة أشهر موجة احتجاجات اجتاحت مواقع التواصل. ونددت المعارضة بـ”انقلاب دستوري” مشتبهة بمناورة لتفادي هزيمة مرشح المعسكر الرئاسي، بل ربما لإبقاء ماكي سال في السلطة لسنوات إضافية.

وقدمت مجموعة من 14 مرشحا من المعارضة بعد ظهر الجمعة طعنا أمام المحكمة العليا.

وأكدت مجموعة “لنحمي انتخاباتنا” تصميمها على الاحتجاج سلميا داعية إلى تظاهرة جديدة الثلاثاء.

ودعا حوالى 12 مرشحا معارضين لإرجاء موعد الانتخابات من أصل 20 صادق المجلس الدستوري على ترشيحهم، للانضمام إلى تحرك المجتمع المدني.

وصوتت الجمعية الوطنية ليل الاثنين لصالح تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر/كانون الأول، بعدما اقتحمت قوات الأمن المجلس وأخرجت نوابا معارضين بالقوة.

وينص القانون على مواصلة ماكي سال مهامه إلى أن يتمّ تنصيب خلف له في مطلع 2025 على الأرجح، مع العلم أن ولاية الرئيس كانت تنتهي رسميا في الثاني من أبريل/نيسان. وتم إقرار القانون بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.

وبعدما أبقى الغموض مخيما حول نواياه على مدى أشهر، ردد سال مرارا الوعد الذي قطعه في 2023 بعدم التقدم لولاية جديدة، وهو ما أكده مجددا مساء الأربعاء

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

ربما تواجه كوريا الجنوبية خروج استثمارات أجنبية من سوقها المالية، إذا أخرت واشنطن خفض أسعار الفائدة المتوقع بدرجة كبيرة، حسبما أفاد تقرير السبت.

وأشار تقرير «مركز كوريا للتمويل الدولي» إلى أن الظروف الحالية تظل مواتية لزيادة ثابتة في الاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى نمو صناعة أشباه الموصلات، وفقاً لوكالة «يونهاب» للأنباء.

وذكر التقرير أن «الظروف المواتية لتدفق رأس المال الأجنبي توفرت الآن، في ظل تحول السياسة النقدية العالمية والنمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات».

وأضاف أنه على الرغم من ذلك «هناك حاجة إلى مراعاة أن إمكانية خروج الاستثمارات لا تزال مرتفعة حتى حدوث الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي (الذي يعني تباطؤ التوسع الاقتصادي دون أن يؤدي إلى حدوث ركود) وحتى يصبح خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي مرئياً».

وأدت الفائدة المرتفعة في واشنطن إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق المال الناشئة، وذلك منذ مارس (آذار) 2022، التي لجأت إليها الولايات المتحدة لكبح التضخم الذي اقترب من معدل 10 في المائة، بينما يستهدف الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي معدل فائدة عند 2 في المائة.

وارتفعت معدلات الديون حول العالم لمستويات مخيفة، حذر البعض من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، إذ بلغ الدين العالمي مستوى قياسياً يقدَّر بقرابة 307.4 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 مع زيادة كبيرة في كل من الدول ذات الدخل المرتفع والأسواق الناشئة.

والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا مسؤولة عن أكثر من 80 في المائة من الديون في النصف الأول من العام الماضي، وفي الأسواق الناشئة، شهدت الصين والهند والبرازيل الزيادات الأكثر وضوحاً.

ووفقاً لأحدث تقرير لمراقبة الديون العالمية الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، شهدت الدول ذات الدخل المرتفع والأسواق الناشئة ارتفاعاً كبيراً في ديونها، التي زادت بمقدار 100 تريليون دولار على ما كانت عليه قبل عقد من الزمن، مدفوعة جزئياً بأسعار الفائدة المرتفعة فيما شهد الدين ارتفاعاً إلى 336 في المائة مقارنةً بمتوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 110 في المائة عام 2012 في الاقتصادات المتقدمة، و35 في المائة في الاقتصادات الناشئة، وبلغت النسبة 334 في المائة في الربع الأخير من عام 2022.

الوضع في واشنطن

منذ مارس (آذار) 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي عند 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام الحالي. وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار التي يدفعها المستهلكون الأميركيون في السوق بوتيرة أبطأ مما أُعلن سابقاً، وفقاً للمراجعات التي جرت مراقبتها عن كثب والتي أصدرتها الحكومة، يوم الجمعة الماضي.

وأظهرت المراجعات السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلك التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) بدلاً من 0.3 في المائة، كما ورد الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي. وهو يتقدم على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري وارتفع بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن عدّلت الحكومة الأميركية بيانات التضخم. لكن قبل صدور البيانات، انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.125 في المائة، من 4.165 في المائة. وانخفضت عوائد السندات لأجل عامين إلى 4.423 في المائة من 4.478 في المائة.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قرر ترك أسعار الفائدة دون تغيير في يناير (كانون الثاني)، مما أدى إلى إحباط الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار).