الكاتب: kafej

«أنا متفائل بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية حالياً لحل الأزمة الاقتصادية… وأعتقد أنها سوف تنجح في توحيد سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازية قريباً…».

هذا ما قاله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، حسين شكري، مبدياً تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري رغم تحديات الوضع الحالي.

يمر الاقتصاد المصري حالياً بمرحلة غاية في الدقة، لا يستطيع المرء أن يتخذ فيها قراراً مصيرياً بسبب الضبابية التي تكتنفه، بينما ينتظر الجميع إجابات من الحكومة، أو بالأحرى تحركات، قد تجيب على كافة الأسئلة التي تدور في ذهن العامة والخبراء والمستثمرين.

لخصت «الشرق الأوسط» هذه التساؤلات التي تحيط بالاقتصاد المصري حالياً في محورين؛ الأول هل تنجح الإدارة المصرية في توحيد سعر صرف الجنيه في السوقين الرسمية والموازية، تمهيدا للخفض التدريجي ومن ثم انفراجة اقتصادية؟ أم أن الاقتصاد المصري وصل لطريق مسدود؟

قال شكري في رده على «الشرق الأوسط»، إن جميع التحركات تشير إلى أن الإدارة المصرية تتحرك في جميع الجوانب للسيطرة على هذه الأزمة، و«هناك مؤشرات تدل على نجاحها…».

وأفصحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في مقابلة مع قناة «الشرق بلومبرغ»، الأحد، عن أن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات «حجم كبير».

تحتاج مصر إلى نحو 25 – 30 مليار دولار خلال العام الحالي حتى تسد الفجوة الدولارية المطلوبة، وسط شح حاد في العملة الأميركية ومصادرها التي آخرها فقدان قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، نحو 41 في المائة من إيراداتها منذ بداية العام الحالي على أساس سنوي.

وأشار شكري إلى «اتفاق وشيك مع الصندوق…»، ضمن مؤشرات النجاح، وهو «ما قد يضمن حصيلة دولارية أخرى من الشركاء الثنائيين، مثل دول الخليج، بالتزامن مع برنامج الحكومة للتخارج من بعض الشركات، مما قد يزيد الحصيلة الدولارية لدى البنك المركزي…»… الأمر الذي عدّه شكري «انفراجة قريبة في أزمة الدولار».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أشار في عدة تصريحات إلى معضلة أزمة الدولار في بلاده، كان آخرها في عيد الشرطة الماضي حين قال: «لو حليت أزمة الدولار فيكي يا مصر، ولا يهمني أي حاجة تانية، والأزمة دي إيجابيتها حاجة واحدة بس وهي: فرض الحل علينا». متعهدا: «لازم نحل مسألة الدولار بشكل… نهائي».

«تبلغ تكلفة استيراد السلع الأساسية في الشهر مليار دولار، وتكلفة واردات الوقود مليار دولار شهرياً، إضافة إلى مليار دولار أخرى للغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء» وفقاً لتصريحات الرئيس.

وفي الوقت الذي تستمر فيه مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، حول تقدم المفاوضات «بشكل ممتاز»، وسبل زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى نحو 10 – 12 مليار دولار، وافق مجلس الوزراء المصري، الأسبوع قبل الماضي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. كما وافق على مشروع قرار بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

مؤشر الجنيه

سجلت العقود الآجلة للجنيه عند إغلاق يوم الجمعة الماضي 59.5 جنيه للدولار بنسبة تراجع 1.5 في المائة مقارنة بإغلاق يوم الخميس.

والعقود الآجلة، غير ملزمة التسليم، هي عقد بين طرفين يقوم على توقع كل طرف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد عام من الوقت الحالي.

وبينما يظل السعر الرسمي للجنيه أمام الدولار عند نحو 30.93 دولار، وفقاً لسعر الصرف المعلن على موقع البنك المركزي المصري، وذلك بعد 3 عمليات خفض منذ مارس (آذار) 2022. فإنه يتداول حول 60 جنيهاً في السوق الموازية حالياً، وفقا لـ«غروبات» العملة الأميركية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن البنك المركزي المصري اقترب من الانتهاء من تطوير مؤشر الجنيه بالتزامن مع مفاوضات صندوق النقد الدولي. وتوقعت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن «يتم الإعلان عن المؤشر الجديد، الذي سيتم فيه تعديل نسب أوزان كافة العملات الرئيسية المدرجة في سلة عملات صندوق النقد الدولي، وليس الدولار فقط، بالتزامن مع إعلان نجاح المفاوضات مع صندوق النقد والزيادة المتوقعة…».

وتتكون سلة العملات الرئيسية من: الدولار واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني والين الياباني والفرنك السويسري.

وقالت المصادر: «هناك دراسة حالية لتطوير مؤشر الجنيه… شارفت على الانتهاء، من شأنها أن تفيد وضع الجنيه. وتدريجيا سنصل إلى قيمته العادلة…».

ترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن البنك المركزي سيطور مؤشر الجنيه حتى يقيس قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، حسب الوزن النسبي لكل عملة مع مصر، مع مراعاة حجم التبادل التجاري.

وعن القيمة العادلة للجنيه في المؤشر الجديد التي تتوقعها، أشارت الدماطي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النظام الجديد أو المؤشر الجديد سيوضح وقتها طريقة احتساب الوزن النسبي للعملات أمام الجنيه، والذي على أساسه تستطيع التوقع».

كان محافظ البنك المركزي حسن عبد الله قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عن تصميم مؤشر جديد للعملة المحلية الجنيه المصري، ليعبر عن سعر العملة الحقيقي وربطه بعملات أجنبية أخرى بخلاف الدولار. وكان يهدف في الأساس إلى «إلغاء الارتباط التاريخي بين الجنيه المصري والدولار الأميركي»، حتى يتم إلغاء الاعتماد التدريجي على عملة واحدة في تقييم الجنيه المصري.

وفي الوقت الذي استبعد فيه البنك الأميركي «غولدمان ساكس» خفض الجنيه حالياً، أشارت مصادر مطلعة إلى أن «توقيت خفض العملة قد يتزامن مع الأسبوع الأول من شهر رمضان». تفاديا لارتفاعات كبيرة في الأسعار.

أمام هذه المعطيات، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر، التي تعرف بـ«عقود مبادلة التخلف عن السداد» لأدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2023. مما يعزز من فرص مصر التوجه نحو أسواق الدين الدولية.

وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام 5.33 في المائة مقابل 7.56 في المائة في 6 فبراير (شباط) الماضي، و10 في المائة في 26 يناير الماضي. فيما بلغت تكلفة التأمين أجل 5 أعوام 9.81 في المائة مقابل 10.93 في المائة في 6 فبراير، و12.94 في المائة في 26 يناير الماضي.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، حسين شكري، «لا أتوقع تعويماً كاملاً (للجنيه)… إنما خفض تدريجي…»، مشيرا إلى أنه بمجرد تسريب خبر عن صفقة مصرية – إماراتية للتعاون في مشروع كبير في رأس الحكمة، تراجع الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية من 70 إلى نحو 55 جنيها، وذلك رغم عدم الإعلان الرسمي من الحكومة.

وقال شكري في هذا الصدد: «بمجرد الإعلان رسميا من قبل الحكومة عن تفاصيل الصفقة، قد يتراجع الدولار في السوق الموازية بنسب أكبر… فضلا عن تفاصيل الإعلان عن برنامج الحكومة للتخارج من بعض الشركات الحكومية الكبيرة…»، ما يوضح أن «الاقتصاد المصري لم يصل لطريق مسدود». وختم قائلا: «هتفرج… بعد كل أزمة هناك انفراجة…».

تستجوب الجهات المختصة، متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

 

وتبين قيام المتهم بممارسة شاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

 

وذكرت المعلومات ممارسته نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وألقى القبض على أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة.

أعربت أستراليا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي المحتل في مدينة رفح.

وأفادت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان، أن بلادها تدعو إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

إيرلندا تحذر

وحذرت إيرلندا من أن اقتحام رفح سينطوي عليه انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأكد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، أن إعلان نتنياهو توسيع العدوان العسكري في رفح، والأوامر بإجلاء السكان المدنيين، يشكل تهديدًا خطيرًا لما يقدر بنحو 1.5 مليون فلسطيني يلجؤون إلى المنطقة، ولا بدّ من إدانته.

وقال في بيان: “لقد شددت مرارًا وتكرارًا على أن القانون الإنساني الدولي يفرض التزامًا واضحًا على جميع الأطراف، في جميع الصراعات، بضمان حماية المدنيين”.

انتهاكات القانون الإنساني الدولي

وأضاف نائب رئيس الوزراء الإيرلندي أن أي عملية عسكرية في رفح، التي أصبحت الآن فعليًا أحد أكبر مخيمات اللاجئين وأكثرها اكتظاظًا في العالم، ستنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وأوضح أن الأمر بإجلاء 1.5 مليون شخص، ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، يهدد بالنزوح القسري الجماعي، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يُسمح لهذا أن يحدث، ويجب على جميع الدول، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأشار إلى أن عدم وصول المساعدات الإنسانية على مدى الأشهر الأربعة الماضية يعني أن الأمم المتحدة تقدر أن 90% من السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع خطر جدي لتطور المجاعة، وهذا أمر غير معقول.
وأضاف نائب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في بيانه، أن تجميد أو سحب التمويل للأونروا يزيد من تفاقم هذه المخاطر، ويجب على الدول التي فعلت ذلك أن تلغي هذا القرار بشكل عاجل وتستأنف التمويل.

أكد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، أن بلاده تتابع التطورات الأخيرة في منطقة باب المندب وخليج عدن عن كثب، وتحرص على تأمين البحر الأحمر والمضيق الاستراتيجي وتذليل العقبات أمام التجارة الدولية.

وتحدث الرئيس جيلة في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» من مقره الرئاسي عن تنسيق وتعاون مع القوى الكبرى منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، والدول المشاطئة للبحر الأحمر وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لحماية الملاحة البحرية ومكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية التي تؤرق المنطقة والعالم بأسره.

وشدد الرئيس على رفض جيبوتي استهداف أي طرف انطلاقاً من أراضيها، مشيراً إلى أن القواعد العسكرية الدولية في البلاد تهدف إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية ‏وحماية الملاحة في هذا الموقع الاستراتيجي المهم من العالم.

وتطرق الرئيس كذلك للعديد من الملفات المهمة منها مشروع طريق الحرير الصين وأثره على منطقة القرن الأفريقي، وسياسة الحياد التي تنتهجها جيبوتي مع وجود القواعد العسكرية، وغيرها من المواضيع، فإلى تفاصيل الحوار..

علاقات جيبوتي مع السعودية

* فخامة الرئيس، كيف تصفون العلاقات الجيبوتية السعودية في الوقت الراهن ومستوى التنسيق بين البلدين وآفاق تطورها خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي؟

– في البداية أشيد بصحيفة «الشرق الأوسط» ودورها الرائد في مجال الإعلام واهتمامها المستمر في تنوير القارئ العربي بما يجري في العالم وخاصة في منطقتنا، بالنسبة للعلاقات الجيبوتية السعودية هي علاقة متينة وعميقة الجذور، ولا تزال هذه العلاقات منذ استقلال جيبوتي عام 1977 تزداد قوة وتناغماً في الرؤى السياسية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ويتجلى التعاون والتنسيق المستمرين في لجان عدة، منها الأمنية والعسكرية، واللجنة الجيبوتية السعودية المشتركة التي تمثل إطاراً عاماً يندرج تحته التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى وجود مجلس مشترك لرجال الأعمال الجيبوتيين والسعوديين. ومنذ عام 2008 تم التوقيع على نحو 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات.

وانطلاقا من التطور الهائل الذي حققناه خلال العقدين الماضيين في مجال الموانئ من حيث الكم والنوع، نتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البحري والخدمات اللوجيستية والموانئ.

ويجري العمل حالياً على إنشاء مشاريع مشتركة في مجال النقل البحري والجوي المباشر، وإقامة منطقة حرة ومستودعات خاصة بالصادرات والمنتجات السعودية داخل منطقة التجارة الحرة الدولية في جيبوتي، مما يسهم في تعزيز تدفق الصادرات السعودية نحو القارة الأفريقية.

* كيف يمكن أن تلعب جيبوتي دوراً في تنمية العلاقات العربية – الأفريقية باعتبارها جسراً بين الجانبين؟

– الموقع الجغرافي على الضفة الغربية الجنوبية من البحر الأحمر وعلى بعد نحو 25 كيلومترا من اليمن الشقيق، يجعل جمهورية جيبوتي جسراً حيوياً يربط بين قارة أفريقيا والجزيرة العربية، ومن شأن هذه الميزة الجغرافية لبلدنا أن تساهم في تنمية العلاقات العربية الأفريقية، ويؤدي دوراً بارزاً في حماية الأمن القومي العربي.

أما على المستوى الاقتصادي فتعد جمهورية جيبوتي بوابة لدول منظمة الإيغاد ومجموعة كوميسا على البحر الأحمر، إضافة إلى البنية التحية المتطورة في موانئ جيبوتي، كلها عوامل تساهم بفاعلية كبيرة في تطوير العلاقات العربية الأفريقية في المجال الاقتصادي.

ملف البحر الأحمر

* كيف تتابعون التطورات الأخيرة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، بحكم موقع جيبوتي الاستراتيجي والقريب من هذه المنطقة؟

– نتابع عن كثب التطورات الأخيرة قرب مضيق باب المندب، ونحرص على تأمين البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتذليل العقبات أمام التجارة الدولية، ولذلك نرى ضرورة حلحلة مختلف الأزمات في المنطقة والتكاتف على مختلف المستويات الإقليمية والدولية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.

كما نتابع بقلق بالغ الحرب المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في غزة، وكما عبرنا في أكثر من مناسبة فإننا نؤكد رفضنا الشديد لما يتعرص له أشقاؤنا في غزة من حصار وقتل بربري وتدمير مرعب للبنى التحتية، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لأبشع أنواع القتل والتهجير القسري.

* هل لديكم تنسيق مع حلفائكم في المنطقة والعالم لحماية الملاحة في البحر الأحمر؟

– تطل جمهورية جيبوتي على مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية الكبيرة للتجارة العالمية، وهذا يجعلها دولة محورية في الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، ونقوم بالتنسيق والتعاون مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكذلك الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخاصة المملكة العربية السعودية وغيرها لحماية الملاحة البحرية ومكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية التي تؤرق المنطقة والعالم بأسره.

والقواعد العسكرية الدولية في جيبوتي ليست سوى بعض أوجه التعاون في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية ‏وحماية الملاحة في هذا الموقع الاستراتيجي المهم من العالم.

* ما هي رؤيتكم لتخفيف التوتر وخفض التصعيد في هذه المنطقة التي تشكل شرياناً رئيسياً لمرور التجارة العالمية وموارد الطاقة؟

– تتلخص رؤيتنا في التعاون على مختلف المستويات الإقليمية والدولية من أجل حماية أمن البحر الأحمر وتأمين الملاحة فيه لضمان سلاسة النقل البحري عبر هذه المنطقة المهمة جداً.

* برأيكم، كيف ترون دور منتدى الدول المطلة على البحر الأحمر وأهميته في مثل هذه الأزمات؟

– جمهورية جيبوتي من أوائل الدول التي صادقت على إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي يضم إلى جانب جيبوتي كلاً من السعودية ومصر والصومال واليمن والسودان والأردن وإريتريا، إدراكاً منا لأهميته الكبيرة ولحاجة دول هذه المنطقة إلى كيان يجمعها ويضطلع بدور مهم في التنسيق والتعاون بينها في مختلف المجالات.

وقد اقترحنا في وقت مبكر أن يكون مقر هذا المجلس في المملكة العربية السعودية الشقيقة لكونها صاحبة السبق في مبادراتها بفكرة نظام أمن البحر الأحمر منذ عام 1956. وبالنظر إلى أن الساحل السعودي الذي يطل على البحر الأحمر هو الأطول من بين الدول الأخرى المشاطئة للبحر الأحمر، ومن هنا فهو أكثر عرضة لمخاطر ما يجري على طول هذا البحر، إضافة إلى أن هذا المجلس الوليد كان مقترحا سعودياً رحبت به الدول الأعضاء.

وأعتقد أن أهمية هذا المجلس تزداد في مثل الأزمات الراهنة، مما يجعل تعاون الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ضرورة ملحة لتأمين هذه المنطقة المهمة، ومن هنا ندعو إلى تفعيل هذا المجلس وإطلاقه ليواكب المستجدات في المنطقة. وبالنظر إلى ما لاحظناه خلال مشاورات تأسيس المجلس من تحمس واستعداد لدى الدول الأعضاء فإن الفرص المتاحة أمام هذا المجلس ليؤدي المهمات المنوطة به كثيرة، ويعلم الجميع أن المنطقة محاطة بتحديات كثيرة من بينها التطرف والإرهاب والهجرات غير الشرعية، ويمكن التغلب عليها بالتكاتف العالمي والإقليمي.

* كان هنالك طلب أميركي لنصب منصة صواريخ لاستهداف الحوثيين، وتم رفضه من قبل جيبوتي، كيف تتعاملون مع تداعيات أزمة غزة والهجمات في البحر الأحمر؟

– موقفنا واضح وهو رفض استهداف أي طرف انطلاقاً من أراضينا، وذلك أمر سيادي نتمسك به، ولكننا في الوقت نفسه ندعو إلى التعاون والتكاتف من أجل حل الأزمات في المنطقة.

* كيف ترون دور جيبوتي والمملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار وتخفيف التوتر في هذه المنطقة الحيوية؟ وهل هناك مبادرات مشتركة للتعاون في مجالات مثل الأمن والتجارة والطاقة؟

– كما أكدنا في أكثر من مناسبة، فإن جمهورية جيبوتي دولة محورية في حماية أمن البحر الأحمر بحكم موقعها الاستراتيجي على مضيق باب المندب، وتتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وبسمعة طيبة في الاستقرار ورعاية السلام في منطقة مضطربة، والمملكة العربية السعودية هي دولة شقيقة ومحورية بحكم مكانتها الدينية بالإضافة إلى ثقلها السياسي والاقتصادي، ولدى البلدين الشقيقين تعاون مشترك في مجالات كثيرة منها الأمن والتجارة والطاقة، ولا شك أن لهذا التعاون الثنائي دوراً مهماً في تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية.

الصومال – إثيوبيا

* كيف تنظر جيبوتي للاتفاقية الأخيرة التي أُعلنت بين إثيوبيا وأرض الصومال وتداعياتها على منطقة القرن الأفريقي؟

– الصومال وإثيوبيا عضوان في الهيئة الحكومية للتنمية الإيغاد وكذلك في الاتحاد الأفريقي، ومعلوم أن مواثيق كلتا المنظمتين تنص على ضرورة احترام سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها، وتؤكد جيبوتي بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمنظمة الإيغاد على تمسكها باستقلال وسيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها، ونشعر بقلق شديد تجاه تصاعد الأزمة بين الجارتين الصومال وإثيوبيا وندعوهما إلى إنهاء الخلاف بالحوار. ونعتقد أن منطقتنا لا تستطيع تحمل مزيد من الأزمات ولذلك لا بد من التركيز على التكامل الاقتصادي والتنمية وهذا لا يتحقق إلا من خلال الحوار والتنسيق بين الدول المعنية.

الملف السوداني

* تبذل جيبوتي باعتبارها عضوا في الإيغاد جهوداً كبيرة لوقف الصراع في السودان فأين وصلت جهودكم في هذا الشأن؟

– جمهورية السودان الشقيقة هي عضو مؤسس لمنظمة الإيغاد وهي دولة محورية في المنظمة وبالتالي استقرارها مهم بالنسبة للمنطقة وللعالم. من هذا المنطلق سارعنا منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل (نيسان) 2023 إلى تبني مبادرة تدعو إلى وقف القتال فوراً وجمع طرفي النزاع على طاولة المفاوضات. وجمهورية جيبوتي ترأس الآن الدورة الحالية للمنظمة، ونبذل جهوداً مكثفة ومستمرة بالتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حل للصراع المستمر في هذا البلد الشقيق.

وقد استقبلنا في جيبوتي ممثلين عن أطراف الأزمة في السودان من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم ورؤيتهم للحل، والكل أكد رغبته في إنهاء الحرب فوراً نظراً لتداعياتها الخطيرة على البلد وعلى مقدرات الشعب السوداني، وسنستمر في مساعينا لوقف الحرب ونحن متفائلون بأن تفضي هذه المساعي إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار والتوصل إلى حلول تخرج الشعب السوداني الشقيق من أزمته العصيبة. السودان بلد مهم بثقله العربي والأفريقي ولا شك في أن أزمته الحالية تؤثر بشكل سلبي على استقرار منطقة القرن الأفريقي والدول المجاورة، ولهذا فإننا نشدد على ضرورة إنهاء الحرب وتجنيب هذا البلد الشقيق خطر الانزلاق نحو حرب أهلية ونأمل أن يتجاوب الجميع مع المناشدات الدولية لإنهاء هذه الحرب.

* ما أهم الملفات على طاولة القمة الأفريقية التي ستعقد في 17 فبراير الحالي وما توقعاتكم لنتائجها؟

– القمة الأفريقية المقبلة تنعقد في ظل أوضاع صعبة في بعض الدول الأفريقية ودول القرن الأفريقي خاصة، ومن المتوقع أن تتصدر أجندة القمة أبرز الملفات الشائكة والأزمات الراهنة وكذلك مختلف التطورات الجيوسياسية المؤثرة.

القواعد العسكرية في جيبوتي

* تنتهج جيبوتي سياسة الحياد في منطقة القرن الأفريقي ومع ذلك توجد بها عدة قواعد عسكرية لعدد من الدول العظمى فما أهمية هذه القواعد بالنسبة لجيبوتي؟

– تنتهج جمهورية جيبوتي سياسة الحياد في منطقة القرن الأفريقي وفي العالم، وتتمتع بعلاقات متوازنة مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، وتلك سياسة قامت عليها مبادئ الجمهورية منذ فجر الاستقلال عام 1977. وفيما يخص استضافة القواعد العسكرية الدولية على الأراضي الجيبوتية فذلك يندرج ضمن النهج المتوازن في التعامل مع مختلف الدول في إطار يراعي السيادة الوطنية. وقد أكدنا في أكثر من مناسبة أن هذه القواعد العسكرية تأتي في إطار التعاون والتنسيق لمكافحة الإرهاب والتطرف والقرصنة البحرية وتأمين الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبموجب اتفاقات ثنائية بين كل من جمهورية جيبوتي والدولة التي تتبع لها القاعدة.

ومعلوم أن هذه المنطقة مهددة بمخاطر عدة من بينها الإرهاب والتطرف والقرصنة، إضافة إلى تأثيرها وتأثرها بعدد من الصراعات في المنطقة؛ ومن هنا يتجلى الدور المهم لهذه القواعد العسكرية في حماية أمن منطقة البحر الأحمر، وهي منطقة استراتيجية حيوية تربط بين قارات العالم وتمر بها نسبة كبيرة من التجارة الدولية، وهذا يحتم التعاون الدولي في تأمينها.

* لكن كيف تتعاملون مع مخاوف دول الجوار فيما يتعلق بوجود هذه القواعد؟

– لم نتلق أي مخاوف من دول الجوار بهذا الشأن، هل توجد فعلاً مخاوف؟!

* كيف تستطيع جيبوتي التوفيق في الجمع بين متضادين على أراضيها، الولايات المتحدة والصين بقواعد عسكرية وعلى مسافة قريبة من بعضهما؟

– كما قلت نتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف القوى الكبرى، ولنا أن نتعاون أو نجري اتفاقات مع أي منها في إطار السيادة والمصلحة الوطنية. هذا النهج دليل على أنه بالإمكان أن نتعايش معاً إذا كانت هناك رغبة لذلك. والقواعد العسكرية الدولية في جيبوتي موجهة في المقام الأول نحو التعاون في الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وقارة أفريقيا بشكل عام. وكثير من الدول التي تمتلك قواعد عسكرية في جيبوتي تؤكد اهتمامها بحماية مصالحها التجارية والاستثمارية. وعليه فإن القاعدتين الأميركية والصينية تندرجان ضمن الأهداف المشتركة الرامية إلى تأمين الملاحة الدولية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف وغير ذلك من الأمور التي تزعزع الاستقرار الدولي.

* ما هو موقف بلادكم من تأمين مشروع طريق الحرير المعلن من قبل الصين وعدد من دول المنطقة؟

– مشروع «الحزام والطريق» الصيني تجاري بطبعه، وموقع جمهورية جيبوتي الاستراتيجي يجعلها في قلب هذا المشروع العملاق. ونثمن الاستثمارات الصينية في بلادنا، ومن بينها القطار السريع الرابط بين العاصمة جيبوتي وأديس أبابا، وكذلك إسهام بكين في المنطقة التجارية الدولية الحرة في جيبوتي، وهي أكبر منطقة تجارية حرة في قارة أفريقيا. ونرى أن الصين لديها القدرة على تسريع النمو الاقتصادي من خلال مبادرتها الاستثمارية العملاقة في الدول التي يمر بها طريق الحرير.