الكاتب: kafej

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة  6 أشخاص  بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة” تومناية” بمدخل منطقة الإذاعة بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 

نشرت في: 10/02/2024 – 18:00

ولد علاء التميمي في بغداد في الحادي والعشرين من حزيران عام 1952، ونشأ في بيئة عائلية تحمل قيم العمل والاحترام. وقد استقرت عائلته في حي تميم بأبو غريب، حيث نمت مهاراته وشكلت شخصيته في مجتمع يحترم التعليم والمعرفة.

عندما أتم دراسته الجامعية وتخصص في الهندسة، كانت رغبة والدته بأن يكون طبيبًا، لكنه اختار الهندسة وتفوق فيها، حاصلاً على شهادة الماجستير في الهندسة عام 1979 من جامعة بغداد. لاحقًا، اتجه إلى فرنسا لمتابعة دراسته وحصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة عام 1985 من جامعة السوربون في باريس Sorbonne Université Pierre and Marie Curie.

عاد إلى العراق وشغل مناصب هامة في مجال الهندسة، حيث عمل كأستاذ جامعي ورئيس هيئة التصاميم في منظمة الطاقة الذرية العراقية. كما نال وسام الكهرباء عام 1991 نظير مساهمته في إعمار قطاع الكهرباء بعد دماره خلال حرب الخليج.

لكن تحولت مسار حياته بشكل كبير عندما قرر الهجرة إلى كندا عام 1997، حيث عمل كمهندس وخبير هندسي في مجموعة من الشركات العالمية. ومنذ ذلك الحين، استقر في كندا حيث أسس شركته الهندسية الخاصة ولا يزال يعمل بها حتى اليوم.

إلى جانب مسيرته الهندسية، قام التميمي بتأليف عدة كتب تتناول تجاربه الشخصية والمهنية، منها كتاب “كنت أمينا على بغداد” الذي يروي خلاله تجربته كأمين لبغداد خلال فترة عصيبة بعد الاحتلال، وكتاب “الأثير النووي” الذي يسلط الضوء على عمله في البرنامج النووي العراقي.

وفي كتابه الأخير “بغداد – العاصمة الأبدية”، يقدم التميمي رؤيته لتطور مدينة بغداد عبر التاريخ، مبرزًا التحديات التي واجهتها وما زالت تواجهها.

باختصار، تمثل مسيرة علاء التميمي مثالًا للتفاني والإصرار على تحقيق النجاح رغم التحديات، وتجسد قصة نجاح تستحق الاحترام والتقدير.

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الاثنين، من تداعيات طول أمد الحرب في منطقة الشرق الأوسط، قائلة إن ذلك يزيد من خطر اتساع رقعة تأثيرها.

وأضافت غورغييفا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: «نرى بعضه الآن في قناة السويس». وقالت إن الصندوق صار «واثقاً للغاية» من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي لن يفضي إلى ركود، متوقعة أن أسعار الفائدة ستبدأ في الانخفاض اعتباراً من منتصف العام الحالي.

وأوضحت: «نحن واثقون جداً في أن الاقتصاد العالمي يستعد الآن لتجنب الركود كما نحلم».

كانت غورغييفا قد أكدت يوم الأحد، أن اقتصادات الشرق الأوسط تتباطأ عن توقعات النمو بسبب خفض إنتاج النفط والحرب في غزة حتى في ظل متانة التوقعات الاقتصادية العالمية.

وفي آخر تحديث حول وضع الاقتصاد الإقليمي نشره الصندوق الشهر الماضي، عدل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفضه إلى 2.9 في المائة هذا العام؛ أي أقل من توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول)، ومن أسباب ذلك تخفيضات إنتاج النفط على المدى القصير والحرب في غزة.

وزاد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، رافعاً مستوى التوقعات لكل من الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع.

وقالت غورغييفا إن اقتصادات الدول المجاورة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية شهدت تأثير الصراع على عائدات السياحة، في حين أثرت هجمات البحر الأحمر على تكاليف الشحن على مستوى العالم.

وحوّل العديد من شركات الشحن العالمية حركة مرور سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهو أطول من طريق قناة السويس المصرية.

المفاوضات مع مصر

إلى ذلك، أعلنت غورغييفا، الاثنين، إحراز تقدم كبير في النقاش حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر.

وأضافت غورغييفا في منشور على منصة «إكس» بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في دبي، أن العمل مع القاهرة يمثل أولوية قصوى للصندوق.

من جانبها، قالت الحكومة المصرية إن مدبولي التقى مديرة صندوق النقد بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط وزير المالية، ومحمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي.

وقالت الحكومة في بيان إن مدبولي أكد خلال اللقاء تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مؤكداً تطلعه إلى الانتهاء من المشاورات الخاصة بمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القليلة المقبلة واستمرار التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة، خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد استمرار جهود دعم القطاع الخاص.

وتطرق مدبولي إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على مصر، والأعباء المُلقاة على عاتق الدولة المصرية، في ظل استقبالها لنحو تسعة ملايين من الضيوف من غير المصريين من الدول الأخرى.