الكاتب: kafej

وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني بين الجهتين.
وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق التعاون بين النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتبادل قوائم البيانات والمعلومات والعمليات المتعلقة باختصاصاتهما وفقاً لنظام النيابة العامة، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تبادل البيانات والمعلومات

تأتي الاتفاقية امتداداً لحرص الطرفين على بناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز حوكمة تبادل البيانات والمعلومات بأعلى درجات الالتزام وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية، لدعم تنظيم الأنشطة المتعلقة بالأعمال والمهام المناطة بهما.

نشرت في: 12/02/2024 – 14:20

4 دقائق

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان الأحد خلال زيارة قام بها لجزيرة مايوت عن نية الحكومة إنهاء “حق الأرض” المتعامل به والذي يمنح الجنسية الفرنسية لكل شخص يولد على أرض الجزيرة مهما كانت أصوله. وذلك عبر مراجعة للدستور سيقررها رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

ويأتي هذا القرار الذي وصفه حزبا الجمهوريون والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) بـ”الجريء” بعد أسابيع من المظاهرات والاحتجاجات التي نظمها شبان للتنديد بانعدام الأمن وثقل الهجرة غير الشرعية على هذه الجزيرة التي تعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية مختلفة.

وقال دارمانان: “سنتخذ قرارا راديكاليا يتعلق بإنهاء حق الأرض وسيطرح للمناقشة عندما سيقرر الرئيس ذلك”.

 وتابع بعبارة أخرى: “لن يكون باستطاعة أي شخص الحصول على الجنسية الفرنسية ما لم يكن ابنا لأبوين فرنسيين”، مضيفا أن “هذا القرار سيضع حدا نهائيا لجاذبية هذه الجزيرة” التي يقصدها عدد كبير من الناس، لا سيما من جزر القمر المجاورة. فيما وصف دارمانان هذا القرار بأنه “قوي وواضح وراديكالي لكنه سيطبق فقط في جزيرة مايوت”.

48 بالمئة من سكان مايوت أجانب

هذا، وتوالت ردود الفعل الإيجابية من اليمين واليمين المتطرف إزاء هذا الإعلان. إذ عبّر نائب من جزيرة مايوت منصور قمر الدين (الجمهوريون) عن “فرحته” بينما انتقده الحزب الاشتراكي. أما من الخضر، فلقد أعلنت ماري توسان، وهي مرشحة لخوض غمار الانتخابات الأوروبية في شهر يونيو/حزيران المقبل أن “قرار دارمانان لن يحل المشاكل التي تعاني منها جزيرة مايوت بل سيهدم قيمنا ويسيء لجمهوريتنا”.

اقرأ أيضاجزيرة مايوت الفرنسية.. مبادرات أهلية لضبط الأمن ومواجهة المشكلات الاجتماعية

وتعتبر جزيرة مايوت من بين المناطق الفرنسية الأكثر فقرا. يعيش فيها حوالي 300 ألف شخص. 48 بالمئة منهم من سكان جزر القمر وفق غرفة الحسابات الإقليمية. ويعيش هؤلاء الناس بشكل غير شرعي ويأتون عبر قوارب من هذه الجزيرة التي لا تبعد سوى حوالي 70 كيلومترا من جزيرة مايوت. وحظي دارمانان باستقبال “بارد” من قبل سكان الجزيرة وبشعارات مناهضة للحكومة الفرنسية من بينها “جزيرة مايوت غاضبة” أو “نريد الآن أشياء ملموسة وواقعية” و”لا نريد فقط كلاما، نريد أعمالا”.

“مطلب إنهاء حق الأرض قديم طالبنا به منذ عدة أشهر”

وفي فرنسا، عبّر نواب من اليمين الجمهوري عن استعدادهم لتقديم الدعم الكامل من أجل تمرير القانون الذي ينهي الحصول على الجنسية الفرنسية باسم مبدأ “حق الأرض”.

وقال فيليب غوسلان، نائب من نفس الحزب زار عدة مرات جزيرة مايوت “الإعلان الذي قام به دارمانان جريء. لقد زرت هذه الجزيرة أربع مرات وشاهدت كيف تدهور الوضع فيها. أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية مرتبطة بالأمن وبالهجرة”.

وتابع: “نصف سكان مايوت هم أجانب من جزر القمر المجاورة. وهذا يؤثر سلبا على المرافق الطبية والتعليمية وعلى مؤسسات الدولة بشكل عام”.

اقرأ أيضافرنسا: جزيرة مايوت.. دعوات لطرد الأجانب ووقف استقبال المهاجرين

وبخصوص إعلان دارمانان، أضاف نفس النائب “مطلب إنهاء حق الأرض” قديم، طالبنا به منذ عدة أشهر. على الغالبية البرلمانية أن تتحرك في هذا الاتجاه ونحن في حزب الجمهوريون، سندعمهم ونقول لهم نحن مستعدون لذلك”.

وعرفت جزيرة مايوت احتجاجات ومظاهرات عديدة خرج خلالها سكان الجزيرة للتنديد بانعدام الأمن وتردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بسبب وصول أعداد هائلة من المهاجرين غير الشرعيين من جزر القمر المجاورة ودول أفريقية أخرى.

فيما وقعت عدة اشتباكات مع قوات الأمن. ما دعا بالعديد من المسؤولين في الحكومات الفرنسية المتعاقبة لزيارة هذه الجزيرة لكن هذا لم يؤد إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الهجرة. فهل سيساهم قرار دارمانان في حلها؟

طاهر هاني

كشفت عمليات الضبط التي أعلنت عنها الأجهزة الأمنية في مدن ليبية مختلفة، العثور على «مخازن سرية» تضم عشرات المهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى ضبط «تشكيلات عصابية متورطة في خطف العمالة بقصد ابتزاز أسرهم مالياً».

وطرحت هذه الضبطيات المتكررة خلال الأيام الماضية، الكثير من الأسئلة عن الأسباب التي تقف وراء زيادة نشاط عصابات الاتجار بالبشر في ليبيا، بعد هدوء نسبي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية، في ظل ما تشير إليه السلطات المعنية بالهجرة بأنها «تبذل جهوداً كبيرة للحد من هذه الظاهرة».

ويرجع حقوقيون ليبيون بعض أسباب زيادة تدفق المهاجرين، إلى «الأوضاع المعيشية البائسة التي تعانيها بعض الدول الأفريقية التي ينحدر منها مئات المهاجرين؛ بجانب انتشار شبكات الاتجار بالبشر في دول المحيط الليبي، لا سيما الأفريقية منها».

وأعلنت مديرية أمن بنغازي (بشرق ليبيا) «ضبط عصابة من الجنسية البنغلاديشية متورطة في خطف عاملين وافدين من الجنسية نفسها، وطلب فدية من ذويهم».

وأوضحت المديرية في بيانها (الأحد) أنها حققت في شكوى أحد العمال البنغلاديشيين ضد ثلاثة من جنسيته بخطفه والاتصال بأسرته هاتفياً، مشيرة إلى أنها حصلت منها على 10 آلاف دينار ليبي، قبل إطلاق سراحه. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

ونوهت المديرية، إلى أن «المخطوف بعد إطلاق سراحه أبلغ عن التشكيل، فتوجهت القوات إلى العنوان المُبلغ عنه وألقت القبض على عناصره، وبعد مواجهتهم اعترفوا بالجريمة»، وأشاروا إلى أن مبالغ الفدية «كان يتسلمها مندوب يعمل معهم في بنغلاديش».

وفي نهاية الشهر الماضي، انتهى المشاركون في المؤتمر «الأفريقي – الدولي» حول الهجرة غير النظامية، الذي استضافته مدينة بنغازي، إلى التحذير من التأثيرات السلبية لهذا الملف ومخاطره على دول أفريقيا وأوروبا. وقال أسامة حمّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في افتتاح المؤتمر إن «الهجرة غير النظامية أصبحت تشكل اهتماما بالغا للدول الأفريقية والأوروبية كافة، بالنظر إلى ما ترتبط به من أمور خطيرة تؤثر في الاقتصادين المحلي والإقليمي، وتمثل اختراقات للأمن الدولي».

وعادة ما تلجأ عصابات الاتجار بالبشر، إلى «تخزين» ضحاياهم في حظائر ومخازن ومزارع مهجورة، لكن الأجهزة الأمنية تقول إنها تنجح في الوصول إليهم بعد فترة، و«تحريرهم»، وهو الأمر الذي كشفت عنه الأسبوع الماضي، الإدارة العامة للبحث الجنائي، (المنتقلة من بنغازي) إلى مدينة سبها.

وكانت الإدارة العامة أعلنت تحرير 79 مهجراً عثر عليهم في داخل «زنازين» أنشأها التشكيل العصابي لهذه الغرض، وتبين أنهم خطفوا على فترات متباعدة، بقصد ابتزاز أسرهم للحصول على فدية مالية. وفقاً للإدارة.

والتشكيل العصابي مكون من رجلين وامرأتين بحي عبد الكافي في مدينة سبها، وبعد تحرير الضحايا وجد بينهم 14 سيدة وعدد من الأطفال.

وبجانب خطف المهاجرين غير النظاميين، هناك محاولات أخرى تُجرى على الشواطئ من قبل سماسرة لتهريبهم إلى السواحل الأوروبية. وقالت مديرية أمن صبراتة، مساء (السبت) إنها نقلت عدداً من المهاجرين غير النظاميين إلى أحد مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة بطرابلس كانوا قد تم ضبطهم في وقت سابق من قبل الدوريات الأمنية التابعة للمديرية.

وأوضح مصدر أمني بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط» أن هؤلاء المهاجرين كان قد عثر عليهم «في أحد أوكار تجميع المهاجرين بضواحي صبراتة»، وقال إنه تم «ضبط عدد كبير من المهاجرين قبل تهريبهم عبر البحر؛ وقبض على الشخص الذي كان يدير الوكر».

ويرى مصدر آخر بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «تدفق مئات المهاجرين بشكل لافت على شواطئ ليبيا، وتسربهم إلى البحر بواسطة تجّار البشر، يدل ذلك على تجاهلهم المخاطر التي تؤدي إلى هلاك بعضهم غرقاً في البحر المتوسط».

غير أن منظمة «أطباء بلا حدود» سبق لها القول إن «الافتقار إلى خيارات آمنة وقانونية، إضافة إلى العنف الذي يعانيه المهاجرون في ليبيا، لا يترك لهم خياراً سوى عبور البحر وزيادة عدد الضحايا».

وكشف الحقوقي الليبي طارق لملوم، إلى إصابة محتجزين من المهاجرين داخل مركز احتجاز بمنطقة بئر الغنم (وادي الحي) التابع لجهاز الهجرة غير المشروعة (جنوب غربي العاصمة طرابلس) بأمراض جلدية، لكن «المركز الوطني» لمكافحة الأمراض ينفي انتشار مرض (اللشمانيا) بهذه المنطقة. وهذا المرض منتشر في مدن عدة من بينها جنوب ليبيا.

ولا تزال هناك أعداد كبيرة تنجح في الوصول إلى الشاطئ الأوروبي، وهو ما نوهت إليه وكالة «نوفا» الإيطالية بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، أن 51 ألفاً و700 مُهاجر غير نظامي وصلوا إلى السواحل الإيطالية، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن 16 ألفاً و500 مهاجر من هؤلاء المهاجرين وصلوا من شرق ليبيا إلى إيطاليا، بينما وصل 35 ألفاً و200 مهاجر من غربها.

ورصد جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة ببنغازي، ضبط 1507 مهاجرين غير نظاميين خلال يناير الماضي.

وتُكثف ليبيا عمليات «الهجرة الطوعية» لمهاجرين غير نظاميين إلى دولهم، حيث سهّلت خروج آلاف المهاجرين من البلاد عبر المنافذ الجوية والبرية، خلال الأشهر الماضية. ويقول «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية» في ليبيا إنه رحّل عشرات المهاجرين غير النظاميين إلى بلدهم بنغلاديش، الأسبوع الماضي، في حين يُجهّز لترحيل آخرين ريثما ينتهي من تجهيز الوثائق الخاصة بهم.

وتحدث لملوم، عن «قوانين جديدة» سيفرضها الاتحاد الأوروبي قريباً حول طلب اللجوء والهجرة، مشيراً إلى أن ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد أعلنوا عن اتفاق يهدف إلى تشديد قوانين اللجوء والهجرة خطط للتعامل بشدة أكبر مع الأشخاص القادمين من البلدان التي تعد آمنة نسبيا.