الكاتب: kafej

قدّمت فرنسا اقتراحاً مكتوباً إلى بيروت يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء تدعو المقاتلين، بما في ذلك «وحدة النخبة» التابعة لـ«حزب الله»، إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود.

وتهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين جماعة «حزب الله»، المتحالفة مع إيران، وبين إسرائيل عبر الحدود. ويجري القصف المتبادل بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة وأثار مخاوف من حدوث مواجهة مدمرة وشاملة.

وقال أربعة مسؤولين لبنانيين كبار وثلاثة مسؤولين فرنسيين إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه سلّم الوثيقة الأسبوع الماضي لكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية بمن فيهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وهي أول اقتراح مكتوب يتم تقديمه إلى بيروت خلال جهود الوساطة الغربية المستمرة منذ أسابيع.

ويقول الاقتراح إن الهدف هو منع نشوب صراع «يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة» وفرض «وقف محتمل لإطلاق النار، عندما تكون الظروف ملائمة»، ويتصور في نهاية المطاف إجراء مفاوضات حول ترسيم الحدود البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

ويرفض «حزب الله» التفاوض رسمياً على التهدئة قبل انتهاء الحرب في غزة، وهو الموقف الذي كرره أحد السياسيين في الجماعة رداً على أسئلة من أجل هذه القصة.

وتسعى الخطة المكونة من ثلاث خطوات إلى عملية تهدئة مدتها 10 أيام تنتهي بمفاوضات بشأن الحدود. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الاقتراح طُرح على حكومتي إسرائيل ولبنان وعلى «حزب الله».

وتقترح الخطة أن توقف الجماعات المسلحة اللبنانية وإسرائيل العمليات العسكرية ضد بعضهم البعض، بما يشمل الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان. كما تقترح أن تهدم الجماعات المسلحة اللبنانية جميع المباني والمنشآت القريبة من الحدود وتسحب القوات المقاتلة والقدرات العسكرية مثل الأنظمة المضادة للدبابات إلى مسافة 10 كيلومترات على الأقل شمالي الحدود.

وأي انسحاب من هذا القبيل لا يزال يجعل مقاتلي «حزب الله» أقرب بكثير إلى الحدود مقارنة مع الانسحاب لمسافة 30 كيلومتراً إلى نهر الليطاني في لبنان وهو ما نص عليه قرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب مع إسرائيل في عام 2006.

ويقضي المقترح أيضاً بأن يتم نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان، وهي معقل سياسي لـ«حزب الله» حيث يندمج مقاتلو الجماعة منذ فترة طويلة في المجتمع في أوقات الهدوء، وفقاً لـ«رويترز».

ورداً على سؤال حول الاقتراح، قال السياسي البارز في «حزب الله» النائب حسن فضل الله إن الجماعة لن تناقش «أي أمر له علاقة بالوضع في الجنوب قبل وقف العدوان على غزة».

وأضاف فضل الله أن «العدو ليس في وضع يسمح له بفرض شروط»، وأحجم عن التعليق على تفاصيل الاقتراح أو ما إذا كان «حزب الله» قد تسلمه.

وقال أحد المسؤولين اللبنانيين إن الوثيقة تجمع أفكاراً نوقشت في اتصالات مع مبعوثين غربيين وتم نقلها إلى «حزب الله». وأضاف أن المسؤولين الفرنسيين أبلغوا اللبنانيين بأنها ليست ورقة نهائية، وذلك بعد اعتراض بيروت على أجزاء منها.

وقال المسؤول اللبناني إن عدة عناصر أثارت قلقاً في بيروت، مثل مطالبة الجماعات المسلحة بهدم المباني والمنشآت القريبة من الحدود، والتي أشار المسؤول إلى أنها صيغت بشكل غامض وقد تُستخدم للمطالبة باتخاذ خطوات ضد المؤسسات المدنية التابعة لـ«حزب الله».

وقال مسؤول إسرائيلي إن الحكومة تلقت الاقتراح وتناقشه.

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالخروج عن طاعته ورفضها تنفيذ حكم الطاعة الصادر له، وملاحقتها له بـ3 دعاوى حبس بسبب مصوغات بقيمة 290 ألف جنيه -ادعت سرقته لها كذبًا-، ليؤكد الزوج: “زواجى منها دام 13 عاما ولم أتخيل يومًا أن تحاول أن تتخلص منى بتلك الطريقة بعد أن شهرت بسمعتى واتهمتنى بالسرقة”.

وأكد الزوج: “زوجتى منذ أن جمعنا سقف منزل واحد وهى تفتعل الخلافات لأصبر عليها سنوات طويلة من أجل أولادى، وبالرغم من علاقتها السيئة مع عائلتى ووالدتى لم أرفض لها طلب ووفرت لها مستوى اجتماعى لائق، منحتها الأموال لتدخر خلال مدة زواجنا 700 ألف جنيه وفقًا للتحويلات البنكية المرفقة بالدعوى والتى اعتد شهريًا أن أضعها فى حسابها، لأكتشف فجاءة دون أى مقدمات طلبها الطلاق للضرر وملاحقتها لى بـ3 دعاوى حبس”.

وتابع: “زوجتى تركت المنزل غاضبة وجعلتنى بين نارين -إرضاءئها وتنفيذ طلباتها وسداد المزيد من المبالغ المالية لها أو الانتصار لكرامتى والتصدى لعنفها-، لتستغل حضانة أولادى وتهددنى وفشلت -رغم سلوكى كل الطرق الودية معها- فى أن أتفادى الصدام معها”.

وأشار الزوج: “للأسف زوجتى داومت على افتعال الخلافات، وحين طلبت الطلاق وديًا منها رفضت، وشهرت بسمعتى وعائلتى على وسائل التواصل الاجتماعى، وتعدت على بالضرب والتسبب لى بجروح استلزمت 21 غرزة لأعيش فى جحيم خلال الشهور الماضية بعد أن تدهورت الحالة الصحية بسبب إصرارها على التشهير وإلحاقها الأذى المادى والمعنوى بي”.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة رد قيمتها.

أدى قطع شبكة الاتصالات في السودان إلى عرقلة توصيل المساعدات، وترك السكان الذين تنهكهم الحرب وعددهم زهاء 50 مليون نسمة غير قادرين على سداد المدفوعات أو الاتصال بالعالم الخارجي.
وألقت مصادر مسؤولية قطع الاتصالات على قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وقالت 4 مصادر في قطاع الاتصالات، إن قوات الدعم السريع بدأت وقف تشغيل شبكات الاتصالات في الخامس من فبراير وقطعتها تمامًا بعد يومين.

بدء استعادة الشبكة

وبعد ظهر اليوم الاثنين، قالت شركة سوداني المملوكة للدولة إنها بدأت في استعادة شبكتها، إذ أبلغ المستخدمون عن عودة الاتصال في بورتسودان التي يسيطر عليها الجيش وولايات مجاورة لها.
وباتت قوات الدعم السريع تسيطر على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم، وبعض البنى التحتية السودانية الموجودة فيها، ومن بينها المقار الرئيسية لشركات الاتصالات، وذلك بعد 10 أشهر من الصراع.

نقص الوقود

وقال مصدر بالدعم السريع في الخامس من فبراير الحاليّ، إن القوات شبه العسكرية ليس لها علاقة بانقطاع خدمات الاتصالات.
وقالت المصادر إن جنودًا تابعين لقوات الدعم السريع هددوا بقطع الاتصالات، ما لم يعد المهندسون الخدمة إلى منطقة غرب دارفور التي يسيطر عليها الدعم السريع وتشهد انقطاعًا للاتصالات منذ شهور.
وأرجع مسؤول في قطاع الاتصالات الوضع في غرب دارفور إلى نقص الوقود وظروف العمل الخطيرة.

خدمة ستارلينك

وتنتشر في السودان أجهزة الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية من خلال خدمة (ستارلينك) المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الرغم من قرار الحكومة بحظرها.
لكن معظم الأفراد لا يمكنهم استخدام هذه الخدمة في بلد تُستخدم فيه الهواتف الذكية في كل جوانب الحياة، وبإمكان كثير من الأفراد الوصول إلى شبكات (واي فاي) أو شبكات الهواتف المحمولة.
وأصبحت التعاملات التجارية في السودان تعتمد إلى حد كبير على المحافظ الإلكترونية، مع توقف دخل الأفراد وسرقة الممتلكات وتعرض البنوك للإرهاق.
ونشر البعض مناشدات على وسائل التواصل الاجتماعي طلبا للمساعدة للتواصل مع أفراد أسرهم.

نشرت في: 13/02/2024 – 04:55

4 دقائق

 

حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الإثنين، من أن الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها، الذي يؤثر على حركة الشحن في البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، يشكلان تهديدا للاقتصاد العالمي.

وأوضحت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا أن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أضرت بالفعل باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربة عن خشيتها من أن تنعكس آثارها غير المباشرة على الاقتصاد العالمي إذا طال أمد القتال.

وقالت غورغييفا خلال القمة العالمية للحكومات، وهي تجمع سنوي لقادة دول ورجال أعمال في دبي: “أخشى أكثر من أي وقت مضى أن يطول أمد النزاع، لأنه إذا استمر، فإن خطر توسعه سيزيد”.

وأضافت: “نشهد الآن في قناة السويس على خطر توسعه”، في إشارة إلى هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، التي تؤثر على حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

لمحاولة ردعهم، شنت القوات الأمريكية والبريطانية ثلاث موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير الماضي. وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافا مشروعة”.

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن حجم التجارة عبر قناة السويس انخفض بنسبة 42% في كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر.

وحذرت غورغييفا من أنه إذا كانت هناك “عواقب (أخرى) فيما يتعلق بمكان القتال، فقد يكون الأمر أكثر إشكالية بالنسبة للعالم كله”.

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، حسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وردت إسرائيل بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 28340 شخصا على الأقل، غالبيتهم نساء وأطفال، حسب حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

من جانبه، قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، في معرض حديثه أيضا خلال القمة، إن “ما يحدث في غزة، إضافة إلى التحديات في أوكرانيا… والبحر الأحمر” هي من بين أكبر التحديات التي تواجه آفاق الاقتصاد العالمي.

وأكد أنه “عندما تضاف هذه المتغيرات إلى ما يتبين بالفعل أنه ربما يكون أقل (معدل) نمو خلال السنوات الـ35 إلى الـ40 الماضية… فهذا أمر يجب أن نراقبه عن كثب”.

فرانس24/ أ ف ب