الكاتب: kafej

حذرت مصادر أميركية متابعة للوضع في الشرق الأوسط من أن الرهان الأميركي على قدرة إسرائيل على توفير الحماية للمدنيين في الاجتياح المرتقب لرفح، «رهان مكلف للغاية»، «ويضع إدارة بايدن أمام تحديات تتعلق بمصداقية وسمعة الولايات المتحدة ومسؤولياتها القانونية والأخلاقية، تجاه ما يمكن أن يحدث من مذابح وكوارث إنسانية للفلسطينيين في رفح».

وخرجت الإدارة الأميركية بتحذيرات علنية من خطورة عملية إسرائيلية في مدينة رفح، لكنها أعطت إسرائيل في نهاية المطاف الضوء الأخضر لتنفيذ العملية، شرط ألا تُنفَّذ أي عملية دون خطط واضحة لحماية الفلسطينيين.

وانطلقت التحذيرات الأممية والدولية من كارثة إنسانية في رفح، وازدادت الشكوك حول وعود نتنياهو للرئيس بايدن بوضع خطط لإجلاء وحماية أكثر من مليون شخص في رفح، ووصفها بعض الأطراف بأنها «غير واقعية».

وتحدث بايدن للصحافيين في البيت الأبيض، مساء الاثنين، إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مشدداً على ألا تنطلق عملية عسكرية في رفح دون خطة موثوقة لضمان سلامة المدنيين، وأوضح أنه ناقش مع العاهل الأردني اقتراحاً أميركياً لصفقة رهائن بين إسرائيل و«حماس»، من شأنها أن تجلب فترة هدوء لمدة 6 أسابيع تمهّد –وفقاً لبايدن- لبناء شيء أكثر استدامة. وأكد أنه تحدث مع نتنياهو وقادة مصر وقطر لدفع هذا الأمر إلى الأمام.

وأعرب بايدن عن أمله في «حل الدولتين» للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وقال إنه ناقش مع الملك عبد الله إصلاح السلطة الفلسطينية، وبناء دولة تقبل السلام ولا تؤوي جماعات إرهابية مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، واتفقا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وأهمية توصيل مزيد من المساعدات الإنسانية.

قلق أردني

من جانبه أكد الملك عبد الله على محنة الفلسطينيين، وقال: «لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونترك هذا الأمر يستمر، نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهذه الحرب يجب أن تنتهي». وشدد على أن التهديد المحتمل المتمثل في تهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة والضفة الغربية، «أمر ننظر إليه بقلق بالغ ولا يمكن التسامح معه».

وانتقد العاهل الأردني هجمات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية والأماكن المقدسة في القدس وتوسيع المستوطنات غير القانونية، محذراً من أن ذلك سيطلق العنان للفوضى في المنطقة بأكملها.

وشدد العاهل الأردني على أن 7 عقود من الاحتلال والموت والدمار، لا تدع مجالاً للشك في أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون أفق سياسي، وأن الحلول العسكرية والأمنية ليست ناجعة. متحدثاً عن البدء فوراً في خلق أفق سياسي يؤدي إلى سلام عادل وشامل، على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.

وأكّد الملك عبدالله الثاني لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ضرورة التحرك من أجل وقف إطلاق النار في غزة، داعيا لجهد دولي أكبر بهذا الشأن ينهي الحرب التي أدت إلى كارثة إنسانية.واعتبر أن استمرار الحرب على غزة يقوض فرص إحياء عملية السلام، وفق ما نقلته وكالة بترا.وجدد الملك عبد الله رفضه لأية محاولات من شأنها تهجير أهالي القطاع داخليا أو خارجيا، منوها إلى ضرورة أن يعود أهل غزة إلى بيوتهم.

ويعوّل الرئيس بايدن على قدرات مدير الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز، ومعرفته بمنطقة الشرق الأوسط، خلال عمله بوزارة الخارجية الأميركية وسفيراً لدى عدة دول في المنطقة، على تحقيق اختراق جيد في المحادثات التي تجري (الثلاثاء) في القاهرة، لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة والتوصل إلى وقف للقتال.

ويقول جلعاد شير، المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، والزميل في معهد الشرق الأوسط للسلام، إنه لا بد من التعجيل بخطة ملموسة لإنهاء الحرب وبدء السلام، لأن الأزمة الحالية مع آلاف النازحين والقتلى تقوّض الثقة، ولا يمكن للمنطقة والعالم تحمل التقاعس عن العمل.

ويهدد الاجتياح الإسرائيلي لرفح ونتائجه الكارثية، علاقات الولايات المتحدة مع دول المنطقة وتمزيق التحالفات التي دعمت سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتقويض خطط الإدارة في إبرام مزيد من اتفاقيات السلام وجعل الوجود الإسرائيلي في المنطقة مقبولاً. بل قد تواجه الإدارة الأميركية تحديات في الحفاظ على اتفاقات التطبيع المبرمة منذ عقود وسنوات، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

داخلياً، تواجه بايدن مواقفُ شرسة من الأعضاء التقدميين في حزبه الديمقراطي، بسبب دعمه المستمر لإسرائيل وسط الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة. كما يواجه مظاهرات وتراجعاً في شعبيته في أوساط الجالية العربية والمسلمة.

ويقول خبراء إن اجتياحاً برياً لرفح، حيث يكتظ أكثر من مليون فلسطيني، يمثل «لحظة استراتيجية هي الأكثر أهمية منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ما بين فريق يسعى لتنفيذ استراتيجية ردع عسكرية وضربات انتقامية تفوق الحدود، وفريق يؤمن بالسلام وحل الدولتين. وبالتالي سيكون مستقبل منطقة الشرق الأوسط على المحكّ وفقاً لما قد يحدث في رفح».

يقول جيرمي بن عامي، رئيس منظمة «جي ستريت»، وهي منظمة إسرائيلية ليبرالية في واشنطن، إن «على إدارة بايدن الحفاظ على السبل الدبلوماسية بوصفها أفضل طريقة لإعادة الرهائن وضمان عدم حدوث مزيد من المعاناة الإنسانية».

التحدي الأميركي مع مصر

احتمالات تعليق العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل ستشكّل ضربة قوية لإدارة لبايدن وإرثه، وستُظهر الإدارة الأميركية ضعيفة وأن المنطقة تخرج عن نطاق السيطرة في ظل إدارته. وقد استخدم الرؤساء الأميركيون، منذ جيمي كارتر، معاهدة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين مصر وإسرائيل عام 1979، بوصفها حجر الزاوية للدفع نحو مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط.

العلاقة الأميركية مع مصر توصف دائماً بأنها علاقة استراتيجية، ومصر حليف مهم للولايات المتحدة. وتقوم العلاقات طويلة الأمد على أساس التعاون السياسي والعسكري، وقد أثنى الرئيس بايدن مراراً على دور الوساطة الذي تقوم به مصر مع قطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى. وبذلت مصر جهوداً مكثفة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وكان الموقف المصري واضحاً في رفض تقويض القضية الفلسطينية ورفض الخطط الإسرائيلية في دفع الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، في نزوح قسري تحت القصف العسكري المكثف.

يقول جيمس زغبي، رئيس المعهد العربي الأميركي: «إنه من غير المعتاد أن تشير مصر علناً إلى إعادة التفكير في اتفاق السلام التاريخي الذي أبرمته مع إسرائيل، مما يعني أن مصر تتعرض لضغوط كبيرة».

تهديد الوجود الأميركي

عرّضت العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، الولايات المتحدة لهجمات مكثفة على منشآتها ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وأدت إحدى الهجمات إلى مقتل 3 جنود في الأردن مما دفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات انتقامية في العراق وسوريا. وتسود مخاوف من أن وقوع كارثة إنسانية في رفح، وأي عرقلة لجهود إبرام صفقة لوقف إطلاق النار يقودها مدير الاستخبارات الأميركية مع نظرائه في مصر وقطر وإسرائيل، يقودان إلى زيادة التهديدات الأمنية على الوجود الأميركي في المنطقة.

ولا يمكن إنكار الصلة بين الهجمات على المصالح الأميركية في المنطقة والهجمات الانتقامية الإسرائيلية ضد سكان غزة، حسب متابعين، وهو ما يجب أن يدفع الرئيس جو بايدن إلى منع اندلاع حرب أوسع نطاقاً والضغط بقوة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وإلا فإن التوترات الإقليمية سوف تستمر في الخروج عن نطاق السيطرة.

وتكشف تسريبات عن إحباط بايدن وغضبه من تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهي خارجة عن نهج ممارسة النفوذ خلف الأبواب المغلقة، وبالتالي فإن الفشل في فرض وقف إطلاق النار وإبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن، سيؤدي إلى رسم صورة قاتمة للغاية حول تآكل نفوذ واشنطن على إسرائيل، وعدم قدرة إدارة بايدن على إحداث تغييرات في السلوك الإسرائيلي.

من المؤكد أن نتنياهو لا يشعر بالقلق إزاء العواقب السياسية التي قد تترتب على معارضة وتحدي رئيس أميركي يُعتقد أنه لم يتبقَّ له سوي أقل من عام في منصبه. ولذا فإن أمام الرئيس بايدن فرصة صغيرة للعب دور يتناغم سياسياً واستراتيجياً وأخلاقياً مع نفوذ الولايات المتحدة لوقف إطلاق نار حقيقي في غزة.

 

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

 

ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

 

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

 

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، “يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها”.

 

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، “إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد”.

 

بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

 

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

 

 

وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها يوم الثلاثاء، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 7 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، تعرض من اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي لعمليات تعذيب جسدي ونفسي وحرمان من الزيارات.
ولفتت إلى أن الاحتلال اعتقل 22 فلسطينيًّا خلال الساعات الماضية في عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة الغربية.

تحرك المجتمع الدولي

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني ضرورة التحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيًا إلى جهد دولي أكبر بهذا الشأن، ينهي العدوان الذي أدى إلى كارثة إنسانية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء في واشنطن، مع عددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.
وشدد العاهل الأردني على أن استمرار العدوان على قطاع غزة يقوض فرص إحياء عملية السلام، مجددًا رفضه لأي محاولات من شأنها تهجير أهالي القطاع داخليًا أو خارجيًا.