الكاتب: kafej

الحالة البحرية وارتفاع الموج

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

نشر متسللون، صباح اليوم الثلاثاء، عدداً من الوثائق، حصلوا عليها في هجوم إلكتروني عطّل شبكة مواقع البرلمان الإيراني. وأكدت السلطات حدوث الاختراق، لكنها طعنت في صحة بعض الوثائق المنشورة.

وترجح السلطات حدوث تلاعب في الوثائق التي حصل عليها المتسللون بعد عملية اختراق محدود لخوادم البرلمان، حسبما أفاد الإعلام الرسمي، في إشارة إلى أن عملية الاختراق وقعت قبل تعطل المواقع.

وأتاحت مجموعة القرصنة التابعة لجماعة «مجاهدين خلق» المعارضة، والمسماة «انتفاضة حتى الإطاحة»، وثائق تتناول بيانات منتسبي البرلمان، من نواب وطاقم إداري وفريق حماية.

كما شملت مجموعة من الرسائل المتبادلة مصنفة «سرية» و«سرية للغاية»، بين البرلمان وكبار المسؤولين، خصوصاً في الأجهزة العسكرية والأمنية، بما في ذلك قوات «الحرس الثوري» الجهاز الموازي للجيش النظامي.

واكتفت السلطات بدحض وثيقة تشير إلى رواتب يتقاضاها نواب البرلمان. ولم تعلق على الوثائق الأخرى.

وفيما يلي تفاصيل بعض الوثائق اللافتة:

حماية المواقع النووية

تظهر وثيقة مرسلة من منظمة الدفاع السلبي إلى رئاسة البرلمان في 16 أغسطس (آب) الماضي أن المنظمة تقدم توصيات بناءً على أوامر المرشد الإيراني علي خامنئي لتحصين المنشآت النووية ضد هجمات محتملة.

وتبدأ الوثيقة بفقرة تنتقد تجاهل بعض توصياتها من قبل المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أن المرشد الإيراني حذّر من بروز بعض التهديدات في منشآت ومراكز نووية، بما في ذلك نقل موقعين إلى أماكن آمنة، دون الإشارة إلى اسمها.

كما تنتقد عدم أخذ توصيات المنظمة الخاصة بأجهزة الطرد المركزي التي جرى تركيبها بموجب قانون البرلمان الإيراني لاتخاذ خطوات متقدمة في البرنامج النووي.

وتقول الوثيقة إن المنظمة الذرية الإيرانية لم تلتزم بمعايير منظمة الدفاع السلبي في بناء مفاعل أصفهان ومفاعل طهران الحساس.

وتحذر المنظمة من بقاء وقود نووي جرى استخدامه في مفاعل طهران للأبحاث، المجاور لمناطق مأهولة بالسكان.

مرجعية وزارة الخارجية

تشير وثيقة «سرية للغاية»، صادرة من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، وتحمل توقيعاً من مدير مكتبه، محمد غلبغايغاني، إلى تدخل وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، بشأن «حفظ مرجعية وزارة الخارجية في العلاقات الخارجية» في أعقاب مشروع قانون يتيح لوزارة الدفاع والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ووزارة الاستخبارات، إقامة علاقات خارجية من دون مراجعة الجهاز الدبلوماسي، وذلك بموجب المادة 100 من خطة التنمية الخماسية السابعة.

ويلفت مكتب خامنئي انتباه رئاسة البرلمان إلى طلب وزارة الخارجية، لأخذ مرجعيتها، بعين الاعتبار. وتقول الخارجية، في رسالتها، إن «هذا الموضوع يتسبب بعدم التنسيق في السياسة الخارجية، ويعكس رسالة ضعيفة حول مرجعية وموقع وزارة الخارجية لدى الدول الأخرى والمنظمات الأممية».

التوسع في البحار

أرسل المرشد الإيراني علي خامنئي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قانون الخطة الشاملة لتوسع الأنشطة البحرية، إلى رؤساء الحكومة، والبرلمان، والقضاء. ويلزم القانون الجهاز التنفيذي (الحكومة)، بتبني سياسة شاملة للتوسع في البحار.

وبالفعل، تشير إحدى الوثائق المصنفة بدرجة «السرية» في البرلمان، إلى موافقة المرشد الإيراني على القانون.

وفقاً للوثيقة، فإن سياسة التوسع في البحار تقوم على أربع ركائز:

1: وضع سياسات شاملة في الشؤون البحرية، وإدارة مرنة بهدف استخدام طاقات البحار، والتحول إلى القوة الأولى في المنطقة.

2: توسع الأنشطة الاقتصادية القائمة على التجارة البحرية، وإنشاء مواقع اقتصادية في الشواطئ والجزر والشواطئ الخلفية، بما يعادل ضعف النمو الاقتصادي في البلاد.

3: تسهيل وتنمية الاستثمار والمشاركة الداخلية والخارجية، عبر إنشاء بنية تحتية.

4: وضع خطة شاملة للتوسع في البحار والشواطئ والمناطق المحاذية، وتحديد حصة، والتوزيع السكاني والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة، خصوصاً في الشواطئ والجزر الجنوبية، خاصةً شواطئ خليج عمان مع التأكيد على الهوية الإيرانية-الإسلامية، خلال عام من المصادقة على السياسة.

وتشير الفقرة الرابعة في جزئها الأخير إلى محافظة بلوشستان المطلقة على خليج عمان، التي يقطنها غالبية من البلوش السنة. ويتخوف أهالي المناطق الجنوبية في إيران من محاولات تغيير الهوية الدينية والديموغرافية.

موازنة القوات المسلحة

تشمل الوثائق المسربة وثائق من موازنة الأجهزة العسكرية، من بينها رسالة شكر من رئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري، لموافقة البرلمان على منح القوات المسلحة مبلغاً قدره 3 مليارات يورو لتعزيز البنية الدفاعية، بما في ذلك صناعة السفن والصواريخ وأنظمة الرادار، والطائرات المسيرة.

ويطلب باقري تسديد المبلغ المذكور بالعملة الأجنبية، نظراً لتقلبات العملة في السوق الإيرانية.

وتشرح وثيقة منفصلة جدول توزيع الموازنة العامة للقوات المسلحة على الأجهزة التابعة لتلك القوات. ومن بين الوثائق طلب موازنة لمنظمة الحماية والاستخبارات في «الحرس الثوري»، وهي جهاز داخلي يراقب سلوك ضباط «الحرس» ويحمي الجهاز من محاولات الاختراق وتسريب المعلومات.

في وثيقة «سرية»، يطلب المنسق العام للجيش الإيراني، حبيب الله سياري، إلزام الحكومة بدفع 200 مليون دولار من المساعدات بالعملة الأجنبية لقوات الجيش.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “م . ع. س” عامل 23 سنة، و”د  ع. د” ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم ، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

كشفت التحقيقات في قضية مقتل شاب على يد زوجته بمعاونة أخر بمنطقة البدرشين ، خطتهما لإنهاء حياته بطريقة بشعة، حيث أخفته داخل دولاب غرفة النوم لتنفيذ الجريمة.

وأضافت التحقيقات، علي إثر علاقة غير مشروعة جمعتهما فقدم الأول للثانية عقارا مهدئا لتقديمه لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد كعادته متسلقا لمسكن المجني عليه حاملا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم.

وتابعت التحقيقات، أنه عقب عودة المجني عليه للمسكن بدأت الثانية بوضع بعض من العقار المهدئ داخل مشروب إلا أن زوجها رفض تناوله لتغير طعمه، فحاولت إعطاؤه للمجني عليه عند طريق سرنجة بالفم أثناء نومه، إلا أنه استيقظ وحال مقاومته لها قام الأول بالخروج من الدولاب وضربه من خلفه عدة مرات على رأسه بالقطعة الحديدة.

وعقب ضرب المتهم للمجني عليه بالقطعة الحديدة، سقط الضحية أرضا لتقوم زوجة المجني عليه بإعطاء المتهم مبلغا ماليا وطبنجة محدثة صوت ملك المجني عليه، وبعثرا محتويات العين لإيهام الأهلية بأنها واقعة سرقة، وانتظرا بعضا من الوقت للتأكد أن المجني عليه قد فارق الحياة.

وأكملت التحقيقات، أنه بعد تأكد الزوجة أن زوجها الضحية فارق الحياة وأن المتهم انصرف من المنزل وأخذ معه متعلقات المجني عليه والأدوات المستخدمة واحتفظ بالمتعلقات وتخلص من الأدوات بإحدى الترع المجاورة للمنزل، عقب ذلك قامت الزوجة بالاستغاثة لاستكمال خطتهما بجعلها واقعة سرقة، وتم القبض على المتهمين، حيث أقرا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشد الأول عن متعلقات المجني عليه.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الفوضى المناخية والأزمات الغذائية تشكل تهديدات خطيرة ومتصاعدة للسلام والأمن العالميين.

وداعا إلى التدخل والتحرك الآن من أجل كسر الروابط المميتة بين الصراع والمناخ وانعدام الأمن الغذائي.

جاء ذلك في كلمة خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي انعقدت يوم الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي بشأن تأثير تغير المناخ والأمن الغذائي على صون السلام والأمن الدوليين.

أزمة الغذاء العالمية

وأوضح جوتيريش أن أزمة الغذاء العالمية تخلق أتونًا من الجوع والألم للعديد من الفقراء في العالم، وأن أزمة المناخ تتسارع، إذ كان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق.
وأشار إلى أن المناخ والصراع يشكلان محركين رئيسيين لأزمة الغذاء العالمية التي نواجهها، وأنهما كانا السببين الرئيسيين لانعدام الأمن الغذائي الحاد لنحو 174 مليون شخص عام 2022.
وذكر أن العالم اليوم يعج بأمثلة على العلاقة المدمرة بين الجوع والصراع، ومن بين تلك الأمثلة غزة، موضحًا أن أكثر من 700 ألف شخص جوعى في العالم، يعيش 4 من كل 5 من الأشخاص الأكثر جوعًا في العالم، في هذا القطاع الصغير من الأرض.
كما أشار إلى سوريا حيث يذهب ما يقرب من 13 مليون شخص إلى الفراش جوعى بعد عقد من الحرب والزلزال المروعة.

أزمات إنسانية

وأوضح جوتيريش أن كل دولة من البلدان الـ14 الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ، تعاني الصراعات، ويواجه 13 منها أزمة إنسانية هذا العام، مثل هايتي، حيث تجتمع الأعاصير مع العنف والخروج على القانون لتسبب أزمة إنسانية للملايين، وإثيوبيا حيث يأتي الجفاف في أعقاب الحرب.
وحذر من احتمال عودة تضخم أسعار الغذاء على مستوى العالم بسبب تداعيات الجفاف على قناة بنما، والعنف الذي ضرب منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة من الفوضى في سلاسل التوريد.

القانون الدولي الإنساني

وشدد الأمين العام على أنه من دون التحرك، فإن الوضع سوف يتدهور، وحدد عددًا من الخطوات للتحرك من أجل تجنب التهديدات المتزايدة للسلام والأمن الدوليين، وكسر الروابط المميتة بين الصراع والمناخ وانعدام الأمن الغذائي.
وحث الأطراف كافة في جميع الصراعات أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أنه يتعين القيام بتمويل العمليات الإنسانية بالكامل، لمنع الكوارث والصراعات من إذكاء الجوع.
وأشار إلى استخدام نحو ثلث الأموال المخصصة لهذه العمليات لمعالجة انعدام الأمن الغذائي.

السيطرة على أزمة المناخ

ودعا جوتيريش إلى السيطرة على أزمة المناخ عبر الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن العمل المناخي هو عمل من أجل الأمن الغذائي، وعمل من أجل السلام.
وعن الوقود الأحفوري، أفاد أنه يتعين على دول مجموعة العشرين أن تقود عملية عالمية عادلة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع مبدأ المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة والقدرات الخاصة لكل منها، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.
وطالب جميع البلدان بأن تضع خطط عمل وطنية طموحة للمناخ، أو إسهامات محددة وطنيًا، بحلول عام 2025، التي تتماشى مع حد 1.5 درجة مئوية، وضرورة اتخاذ إجراءات بشأن التمويل، لا سيّما أن أهداف التنمية المستدامة التي تُعد أفضل أداة لمنع الصراعات.

تجويع ميزانيات الأمن الغذائي

ولفت جوتيريش الانتباه نحو الحكومات التي تنفق بسخاء على الأسلحة، في حين تعمل على تجويع ميزانيات الأمن الغذائي، والعمل المناخي، والتنمية المستدامة الأوسع نطاقًا.
وأنهى كلمته بالقول إنه يمكن كسر العلاقة المميتة بين الجوع، والفوضى المناخية، والصراعات، وقمع التهديد الذي تشكله على السلام والأمن الدوليين، داعيا إلى العمل على ذلك وبناء مستقبل صالح للعيش ومستدام، وخالٍ من الجوع، وخالٍ من ويلات الحرب.