الكاتب: kafej

نشرت في: 15/02/2024 – 02:46

4 دقائق

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في إندونيسيا التي جرت الأربعاء تقدم الجنرال السابق برابوو سوبيانتو بفارق كبير على منافسيه، لكن أحد المنافسين أشار إلى وجود عمليات تزوير “منظمة”. وأعلن الجنرال سوبيانتو فوزه بهذه الانتخابات، إلا أنه أكد أنه سينتظر النتائج الرسمية. ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أكبر قوة اقتصادية في جنوب شرق آسيا، الشهر المقبل.

وقال سوبيانتو أمام حشد في وسط جاكرتا “في جميع الحسابات والاستطلاعات، تظهر الأرقام فوز برابوو-جبران من جولة واحدة. يجب أن يشكل هذا الانتصار انتصارا لجميع الإندونيسيين”، في إشارة إلى المرشح لمنصب نائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا الذي وقف إلى جانبه مرتديا قميصا مطابقا لقميصه.

وأفادت أربع مجموعات استطلاع تضع التوقعات بناء على الاستطلاعات المبكرة، بفوز سوبيانتو بنسبة 57 في المائة من الأصوات، وهي غالبية واضحة في جولة واحدة.

وخاطب سوبيانتو البالغ 72 عاما أنصاره “نؤمن بأن الديموقراطية تسير على ما يرام في إندونيسيا. حدد الشعب وقرر”.

وأضاف في خطابه “أرغب بتوجيه الشكر إلى الشباب الذي يلعبون دورا رئيسيا في دعمي” مضيفا “انتهت الحملة الآن وعلينا أن نتحد مجددا”.

ويتقدم وزير الدفاع بفارق كبير على منافسيه، حاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان وحاكم جاوا الوسطى السابق غنجار برانوو. 

وأبلغ باسويدان الذين كان الأوفر حظا لمنافسة سوبيانتو حال إجراء جولة ثانية، الصحافيين بأنه سينتظر صدور إعلان رسمي.

وقال “ننتظر إلى حين انتهاء اللجنة من فرز الأصوات. لا تتسرعوا، ارتاحوا، ما زال الطريق طويلا”.

وللظفر بمنصب الرئيس من الجولة الأولى، يتعين الفوز بأكثر من 50 بالمئة من إجمالي الأصوات، وبخمس صناديق الاقتراع على الأقل في أكثر من نصف المقاطعات البالغ عددها 38.

لكن محللين لفتوا إلى أن التوقعات تشير إلى أن سوبيانتو تجنب على الأرجح معركة انتخابية ثانية في حزيران/يونيو ضد خصميه باسويدان وغنجار برانوو.

واستعان المرشحون في الماضي بعمليات “الفرز السريعة” الصادرة عن مجموعات الاستطلاع المعترف بها من الحكومة للإعلان عن فوزهم. وتأخذ مجموعات الاستطلاعات عينات من مراكز اقتراع معينة بعد إغلاقها ويسمح لأعضائها مراقبة عملية فرز الأصوات التي يقوم بها مسؤولو الانتخابات.

وانتهج سوبيانتو، المرشح للمرة الثالثة دون أن يوفق في السابقتين، خطابا قوميا وشعبويا وتعهد بالبقاء على أجندة الرئيس المنتهية ولايته الذي يحظى بشعبية جوكو ويدودو والذي اتهمه مراقبون بإساءة استخدام أموال حكومية من أجل دعم سوبيانتو الذي نفى تلك الاتهامات.

وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، سيجري في إندونيسيا انتخاب 580 نائبا و20 ألف ممثل إقليمي ومحلي في يوم واحد.

اتهامات حقوقية

ورغم اتهامه بانتهاك حقوق الإنسان في ظل دكتاتورية سوهارتو (1967-1998)، في نهاية التسعينيات، من المنتظر أن يتولى هذا الجنرال السابق قيادة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بعد عشر سنوات من حكم جوكو ويدودو الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة.

وأقيل سوبيانتو من الجيش في 1998 على خلفية اتهامات نفاها بإصدار أوامر بخطف ناشطين مؤيدين للديمقراطية في نهاية حكم سوهارتو. ولم توجه له أي اتهامات رسميا في هذا الإطار.

وبسبب هذه الاتهامات، منع الضابط السابق من دخول الولايات المتحدة وأستراليا لفترة طويلة.

وعمل مذاك على تحسين صورته وتعززت جاذبيته بفضل حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ركزت على الناخبين الأصغر سنا حيث قدم نفسه في صورة “الجد المحبوب”.

وما ساهم أيضا في شعبية سوبيانتو تحالفه مع النجل الأكبر لويدودو، جبران راكابومينغ راكا (36 عاما) الذي ترشح لمنصب نائب الرئيس في خطوة أثارت دهشة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أجرى رئيس السلطة القضائية آنذاك صهر ويدودو تعديلا على القوانين التي كانت تمنع الأشخاص دون 40 عاما من الترشح لمناصب عليا.

وبعد 10 سنوات أمضاها في الحكم، سيترك ويدودو لخليفته بلدا يحقق نموا مستمرا، بلغ 5,05 في المائة في عام 2023، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 5,3 في المائة في عام 2022.

  فرانس24/أ ف ب

تبادلت باكو ويريفان،ى اليوم الثلاثاء، اتهامات على خلفية تدهورٍ أمني وُصف بأن «خطير للغاية» في المنطقة الحدودية، بعدما كادت اشتباكات متقطعة تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف النار الموقَّع بين الطرفين.

وفي حين رأت أذربيجان في التطور ضربة لمساعي التوصل إلى اتفاقية سلام نهائية تُنهي المواجهة التاريخية بين البلدين الجارين، فإن موسكو سعت إلى تحميل المسؤولية لقوات الفصل الأوروبية المنتشرة على الجزء الأرميني من الحدود، وأشارت إلى «دور هدام» للوجود الأجنبي في المنطقة.

وأعلنت أرمينيا، الثلاثاء، مقتل أربعة من جنودها بنيران القوات الأذرية في منطقة سيونيك، في تصاعدٍ جديد للتوتر عند الحدود بين البلدين الخصمين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان: «قُتل أربعة أشخاص وأُصيب شخص بجروح نتيجة نيران أُطلقت على مواقع أرمينية».

وشكَّل هذا التطور تصعيداً لاشتباك متقطع وقع ليلة الاثنين، وأسفر، وفقاً لوزارة الدفاع، عن مقتل جنديين في الجانب الأرميني، قرب نركين هاند جنوب البلاد.

في المقابل، أعلن حرس الحدود الأذري أن قواته نفّذت «عملية انتقامية» رداً على «استفزاز» القوات الأرمينية في اليوم السابق.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذرية أن القوات الأرمينية أطلقت، مساء الاثنين، النار على مواقع تابعة لباكو على طول قطاع شمال غربي الحدود، على مسافة نحو 300 كيلومتر من نركين هاند. وهو أمر نفت وزارة الدفاع الأرمينية صحته.

يأتي ذلك بعد أيام من فوز رئيس أذربيجان إلهام علييف، الذي يتولّى السلطة منذ عقدين بولاية خامسة في هذا البلد الغني بالنفط. ويتباهى علييف (62 عاماً) بانتصاره العسكري على الانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورنو كاراباخ، وبأنه «أعاد توحيد» بلده كما وعد، بعد أكثر من 30 عاماً من الحروب والاشتباكات، إذ تخوض أرمينيا وأذربيجان صراعاً منذ أكثر من 3 عقود.

واستعادت أذربيجان في سبتمبر (أيلول) الماضي، منطقة كاراباخ في هجوم خاطف، مما أدى إلى نزوح جماعي سريع لجميع السكان الأرمن من المنطقة تقريباً، وعزز مسعى الجانبين للتوصل إلى معاهدة لإنهاء الصراع رسمياً.

لكنّ الاشتباكات الحدودية المتواصلة تُعقّد مسار المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية.

وفي أول انعكاس سياسي للتطور، قالت الخارجية الأذرية في بيان إن «الاستفزاز الأرمني الجديد يمثل ضربة خطيرة لعملية السلام» بين البلدين، مشيرةً إلى أنه «في ظل ظروف الاستقرار على مدى الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، تأتي هذه الأعمال الاستفزازية في تناقض واضح مع رسائل السلام التي تطلقها أرمينيا».

ولفتت باكو إلى أن القصف كان مصدره الأراضي الخاضعة لإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا، «مما يثير المخاوف بشأن أهداف وغايات هذه البعثة».

وتعارض موسكو وباكو وجود قوات سلام في المنطقة، خصوصاً على خلفية تأكيد الاتحاد الأوروبي عزمه على مساعدة أرمينيا على «المحافظة على وحدة وسلامة أراضيها». وكانت بلدان أوروبية على رأسها فرنسا قد أعلنت استعدادها لمساعدة أرمينيا في إعادة بناء وتأهيل جيشها.

وحمل تركيز الجانب الأذري على أن النيران انطلقت من مناطق تمركز المجموعة الأوروبية، إشارة مهمة التقطتها موسكو سريعاً لتأكيد معارضتها الوجود «الأجنبي» في المنطقة.

وأكد السفير الروسي لدى أرمينيا، سيرغي كوبيركين، اهتمام موسكو بالحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.

وأشار كوبيركين في حديث لإذاعة «سبوتنيك» إلى أن «القوى الخارجية غير الصديقة والمعادية لموسكو تحاول العمل ضد المصالح الروسية في جنوب القوقاز، وأن هذه القوى المعادية تنظر إلى هذه المنطقة على أنها أداة سياسية ضد موسكو والتأثير في العلاقات الروسية – الأرمينية».

ووفقاً للدبلوماسي الروسي، فإن «موقف روسيا واضح تماماً، جنوب القوقاز منطقة حيوية بالنسبة لنا، ولطالما لعبت روسيا وستلعب دوراً مهماً في جنوب القوقاز، لأنه من مصلحتنا أن تنعم هذه المنطقة بالسلام والاستقرار».

وأضاف: «أعداء روسيا ينظرون إلى الأحداث الدرامية في جنوب القوقاز على أنها ذريعة وفرصة للعمل ضد موسكو، لسوء الحظ هذا هو الوضع وله تأثيره السلبي، وهو عامل مُقلق يجب أخذه في الاعتبار، وشخصياً آمل أن يكون ما يوحّدنا مع أرمينيا أقوى من محاولات إثارة الخلاف في علاقاتنا، ومحاولات تقويض موقف روسيا ودورها في جنوب القوقاز».

وفي إشارة لافتة قال إن «أي محاولات لخلق الاضطرابات في منطقة القوقاز واستغلالها لأغراض جيوسياسية انتهازية من أي جهة كانت ستقابَل بردٍّ روسي قاسٍ».

وسعى رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إلى تقليص مخاوف موسكو بسبب تقارب يريفان مع الغرب، وقال إن بلاده «لم ولا تناقش حالياً مسألة انضمامها إلى حلف الناتو».

وأضاف باشينيان في حديث صحافي أن «هذا الموضوع غير مطروح أصلاً على أجندة سياساتنا».

وأوضح: «لدينا شراكة مع حلف الناتو وليس هناك شيء جديد بهذا الصدد… في السابق كان لدينا برنامج شراكة فردية، أما الآن فتجري إعادة صياغة هذا البرنامج بشكل جديد من التعاون لكنه لا ينص بموجبها على عضويتنا في الحلف».

وأشار، في المقابل، إلى توجه بلاده إلى تقليص التعاون مع الإطار الإقليمي الذي تقوده موسكو، خصوصاً في إطار معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم عدداً من الجمهوريات السوفياتية السابقة.

تبادلت باكو ويريفان،ى اليوم الثلاثاء، اتهامات على خلفية تدهورٍ أمني وُصف بأن «خطير للغاية» في المنطقة الحدودية، بعدما كادت اشتباكات متقطعة تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف النار الموقَّع بين الطرفين.

وفي حين رأت أذربيجان في التطور ضربة لمساعي التوصل إلى اتفاقية سلام نهائية تُنهي المواجهة التاريخية بين البلدين الجارين، فإن موسكو سعت إلى تحميل المسؤولية لقوات الفصل الأوروبية المنتشرة على الجزء الأرميني من الحدود، وأشارت إلى «دور هدام» للوجود الأجنبي في المنطقة.

وأعلنت أرمينيا، الثلاثاء، مقتل أربعة من جنودها بنيران القوات الأذرية في منطقة سيونيك، في تصاعدٍ جديد للتوتر عند الحدود بين البلدين الخصمين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان: «قُتل أربعة أشخاص وأُصيب شخص بجروح نتيجة نيران أُطلقت على مواقع أرمينية».

وشكَّل هذا التطور تصعيداً لاشتباك متقطع وقع ليلة الاثنين، وأسفر، وفقاً لوزارة الدفاع، عن مقتل جنديين في الجانب الأرميني، قرب نركين هاند جنوب البلاد.

في المقابل، أعلن حرس الحدود الأذري أن قواته نفّذت «عملية انتقامية» رداً على «استفزاز» القوات الأرمينية في اليوم السابق.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذرية أن القوات الأرمينية أطلقت، مساء الاثنين، النار على مواقع تابعة لباكو على طول قطاع شمال غربي الحدود، على مسافة نحو 300 كيلومتر من نركين هاند. وهو أمر نفت وزارة الدفاع الأرمينية صحته.

يأتي ذلك بعد أيام من فوز رئيس أذربيجان إلهام علييف، الذي يتولّى السلطة منذ عقدين بولاية خامسة في هذا البلد الغني بالنفط. ويتباهى علييف (62 عاماً) بانتصاره العسكري على الانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورنو كاراباخ، وبأنه «أعاد توحيد» بلده كما وعد، بعد أكثر من 30 عاماً من الحروب والاشتباكات، إذ تخوض أرمينيا وأذربيجان صراعاً منذ أكثر من 3 عقود.

واستعادت أذربيجان في سبتمبر (أيلول) الماضي، منطقة كاراباخ في هجوم خاطف، مما أدى إلى نزوح جماعي سريع لجميع السكان الأرمن من المنطقة تقريباً، وعزز مسعى الجانبين للتوصل إلى معاهدة لإنهاء الصراع رسمياً.

لكنّ الاشتباكات الحدودية المتواصلة تُعقّد مسار المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية.

وفي أول انعكاس سياسي للتطور، قالت الخارجية الأذرية في بيان إن «الاستفزاز الأرمني الجديد يمثل ضربة خطيرة لعملية السلام» بين البلدين، مشيرةً إلى أنه «في ظل ظروف الاستقرار على مدى الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، تأتي هذه الأعمال الاستفزازية في تناقض واضح مع رسائل السلام التي تطلقها أرمينيا».

ولفتت باكو إلى أن القصف كان مصدره الأراضي الخاضعة لإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا، «مما يثير المخاوف بشأن أهداف وغايات هذه البعثة».

وتعارض موسكو وباكو وجود قوات سلام في المنطقة، خصوصاً على خلفية تأكيد الاتحاد الأوروبي عزمه على مساعدة أرمينيا على «المحافظة على وحدة وسلامة أراضيها». وكانت بلدان أوروبية على رأسها فرنسا قد أعلنت استعدادها لمساعدة أرمينيا في إعادة بناء وتأهيل جيشها.

وحمل تركيز الجانب الأذري على أن النيران انطلقت من مناطق تمركز المجموعة الأوروبية، إشارة مهمة التقطتها موسكو سريعاً لتأكيد معارضتها الوجود «الأجنبي» في المنطقة.

وأكد السفير الروسي لدى أرمينيا، سيرغي كوبيركين، اهتمام موسكو بالحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.

وأشار كوبيركين في حديث لإذاعة «سبوتنيك» إلى أن «القوى الخارجية غير الصديقة والمعادية لموسكو تحاول العمل ضد المصالح الروسية في جنوب القوقاز، وأن هذه القوى المعادية تنظر إلى هذه المنطقة على أنها أداة سياسية ضد موسكو والتأثير في العلاقات الروسية – الأرمينية».

ووفقاً للدبلوماسي الروسي، فإن «موقف روسيا واضح تماماً، جنوب القوقاز منطقة حيوية بالنسبة لنا، ولطالما لعبت روسيا وستلعب دوراً مهماً في جنوب القوقاز، لأنه من مصلحتنا أن تنعم هذه المنطقة بالسلام والاستقرار».

وأضاف: «أعداء روسيا ينظرون إلى الأحداث الدرامية في جنوب القوقاز على أنها ذريعة وفرصة للعمل ضد موسكو، لسوء الحظ هذا هو الوضع وله تأثيره السلبي، وهو عامل مُقلق يجب أخذه في الاعتبار، وشخصياً آمل أن يكون ما يوحّدنا مع أرمينيا أقوى من محاولات إثارة الخلاف في علاقاتنا، ومحاولات تقويض موقف روسيا ودورها في جنوب القوقاز».

وفي إشارة لافتة قال إن «أي محاولات لخلق الاضطرابات في منطقة القوقاز واستغلالها لأغراض جيوسياسية انتهازية من أي جهة كانت ستقابَل بردٍّ روسي قاسٍ».

وسعى رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إلى تقليص مخاوف موسكو بسبب تقارب يريفان مع الغرب، وقال إن بلاده «لم ولا تناقش حالياً مسألة انضمامها إلى حلف الناتو».

وأضاف باشينيان في حديث صحافي أن «هذا الموضوع غير مطروح أصلاً على أجندة سياساتنا».

وأوضح: «لدينا شراكة مع حلف الناتو وليس هناك شيء جديد بهذا الصدد… في السابق كان لدينا برنامج شراكة فردية، أما الآن فتجري إعادة صياغة هذا البرنامج بشكل جديد من التعاون لكنه لا ينص بموجبها على عضويتنا في الحلف».

وأشار، في المقابل، إلى توجه بلاده إلى تقليص التعاون مع الإطار الإقليمي الذي تقوده موسكو، خصوصاً في إطار معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم عدداً من الجمهوريات السوفياتية السابقة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمان لأحدهما معلومات جنائية سابقة، وأقرا بارتكاب 8 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وارشدا عن كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما “سئ النية” عامل مقيم بمحافظة الجيزة، تم ضبطه. 

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.