الكاتب: kafej

نشرت في: 16/02/2024 – 00:40

3 دقائق

أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية الخميس، إبطالها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 شباط/فبراير إلى 15 كانون الأول/ديسمبر، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود.

وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من شباط/فبراير، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة شهور، وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب وثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة.

كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي عدل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المقرر.وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات بـ”انقلاب دستوري”.

اقرأ أيضاالسنغال: هل يريد الرئيس ماكي سال التمسك بالسلطة بتأجيله موعد الانتخابات؟

ونظمت مظاهرات قتل خلالها ثلاثة أشخاص واعتقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر العنف، داعين الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وصدرت دعوات جديدة للتظاهر الجمعة، ومن المقرر أيضا تنظيم مسيرة بدعوة من ائتلاف مدني السبت.

في مواجهة الاحتجاجات، أعرب الرئيس سال عن رغبته في إيجاد سبل “للتهدئة”.

وصدر قرار المحكمة الدستورية بالتزامن مع الإفراج عن عدد من المعارضين الذين أوقفوا على خلفية الاضطرابات السياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة.

وقال المحامي شيخ قريشي با لوكالة الأنباء الفرنسية: “تم إطلاق سراح معظم موكليّ في القضايا المرفوعة لاعتبارات سياسية”، مؤكدا أن الإفراج شمل العشرات.

واعتبر عضو تجمع عائلات السجناء السياسيين سليمان دجيم في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن “الضغوط الدولية دفعت الرئيس ماكي سال إلى إصدار أوامر بالإفراج عنهم”، مؤكدا أن عمليات الإفراج جارية.

ويوجد وراء القضبان المرشح البارز للانتخابات الرئاسية لعام 2024 عثمان سونكو، ونائبه في قياده حزبه المنحل باسيرو ديوماي فاي، وكلاهما معتقل منذ عام 2023. ولا توجد حاليا معلومات عن احتمال إطلاق سراحهما.

اقرأ أيضاالسنغال: المجتمع المدني والمعارضة يواصلان الضغط على الرئيس ماكي سال

واتهمت المعارضة المعسكر الرئاسي بإجراء ترتيبات تتعلق بالرزنامة الانتخابية وتشتبه بوجود مناورة لإبقاء سال في السلطة، وهو ما ينفيه الأخير.

وبرر الرئيس التأجيل بالخلافات التي أثارتها العملية السابقة للانتخابات وخوفه من أن يؤدي رفض نتائج الاقتراع إلى اندلاع أعمال عنف جديدة.

 

فرانس24/ أ ف ب

استنزفت حرب روسيا في أوكرانيا خزائن الدولة، لكن المخزونات المالية التي بنتها موسكو على مدى العقدين الماضيين ستكون كافية لتستمر لسنوات، حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل.

وانخفض الجزء السائل من «صندوق الثروة الوطنية» الروسي إلى النصف، حيث انخفض بمقدار 58 مليار دولار منذ الحرب على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، حيث استخدمت الحكومة الأموال لتمويل عجز الموازنة ودعم الشركات المملوكة للدولة.

وانخفض «صندوق الثروة الوطنية»، وهو صندوق احتياطي لتراكم عائدات الطاقة، إلى 55 مليار دولار، أو 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، اعتباراً من 1 فبراير 2024، مقارنة بـ112.7 مليار دولار، أو 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، اعتباراً من 1 فبراير 2022، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

وإلى جانب نحو 300 مليار دولار من احتياطات روسيا المجمدة في الغرب، تشير البيانات إلى أن العقوبات المفروضة على موسكو وإنفاقها العسكري يقللان من قوتها المالية للرئيس فلاديمير بوتين.

وتقول كبيرة الاقتصاديين لروسيا ودول رابطة الدول المستقلة في شركة «رينيسانس كابيتال»، صوفيا دونيتس: «يبدو لي أننا وصلنا بالفعل إلى النقطة التي يشعر فيها المرء بعدم وجود ما يكفي من المال، وهناك حاجة إلى المزيد».

ومع تخطيط وزارة المالية لإنفاق 1.3 تريليون روبل على إنفاق عجز الموازنة هذا العام، ونحو 900 مليار روبل أخرى على الشركات والمشروعات الاستثمارية، فإن مقدار الأموال المتاحة يتضاءل.

وفي عام 2023، أنفقت وزارة المالية 3.46 تريليون روبل من «صندوق الثروة الوطنية»؛ لتغطية عجز الموازنة، وأكثر من تريليون روبل في أماكن أخرى.

وتقول دونيتس: «يمتلك (صندوق الثروة الوطنية) هامشاً للسلامة، لكن يجب أن نفهم أنه ليس بلا نهاية. وإذا لم يكن سعر برميل النفط 65 دولاراً، بل 60 دولاراً، فسيلزم سحب تريليون روبل أخرى من (صندوق الثروة الوطنية)».

وقال خبير الاقتصاد في «سنتروكريديت بنك»، ييفينغي سوفوروف: «إن أسعار النفط التي تبلغ 50 دولاراً للبرميل هذا العام ستقتطع ما يصل إلى تريليوني روبل أخرى من احتياطات روسيا».

وقال سوفوروف: «في هذا السيناريو، سنقترب من استنفاد الاحتياطات في بداية عام 2025. وببساطة، لم يعد لدى روسيا تأمين ضد انخفاض أسعار النفط».

هامش السلامة

يتم تداول أسعار خام برنت حالياً عند نحو 82 دولاراً للبرميل، ويُباع خام الأورال الروسي مقابل نحو 74 دولاراً للبرميل، ولا تظهر أي علامات على انخفاض وشيك. وتأمل وزارة المالية الروسية حتى في تجديد «صندوق الثروة الوطنية» بنحو 20 مليار دولار هذا العام.

وحتى عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، يمكن لروسيا الحفاظ على هامش أمان، ربما لسنوات، كما يقول رئيس الاستثمار في «أسترا» لإدارة الأصول، ديمتري بوليفوي، على الرغم من أن استثمارات «صندوق الثروة الوطنية» في المشروعات التي تزيد من الأصول غير السائلة للصندوق تترك مجالاً أقل للمناورة في حالة انخفاض أسعار السلع.

ويتكون الجزء غير السائل من الصندوق من الودائع في المصارف الحكومية والاستثمارات في الأسهم والسندات، وغيرها من المشروعات الاستثمارية. وفي غضون عامين، ارتفعت الأصول غير السائلة إلى 59 في المائة من الصندوق من 38 في المائة، لتصل إلى 78.6 مليار دولار.

إدارة الأصول غير السائلة

يمثل نحو 3.1 تريليون روبل من إجمالي 7 تريليونات روبل في الجزء غير السائل من «صندوق الثروة الوطنية» حصة الدولة في مصرف «سبيربانك» المهيمن، بالإضافة إلى 1.5 تريليون روبل في حصص شركات أخرى مثل «في تي بي» و«غازبرومبانك» و«إيروفلوت» والسكك الحديدية الروسية.

ومع ذلك، يرى بوليفوي أنه يمكن لوزارة المالية جمع الأموال من خلال عمليات إعادة الشراء مع المصرف المركزي مقابل الأصول غير السائلة.

ويوضح بوليفوي: «بمعنى آخر، فإن حالة كون الأصول (غير سائلة) قانوناً لا يعني أنه من المستحيل استخدامها على أرض الواقع على المدى القصير إلى المتوسط. وستظل الموازنة دائماً قادرة على تلقي روبل من المصرف المركزي مقابل أصول (صندوق الثروة الوطنية غير السائلة)، بغض النظر عن حالتها».

عدم الحديث عن أزمة

تميل السلطات الروسية المحافظة مالياً إلى الحذر من إحداث ضجة. وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف في ديسمبر (كانون الأول) إن وزارته ليست مستعدة لأن تصل قيمة «صندوق الثروة الوطنية» إلى الصفر، والجلوس دون احتياطي.

وأضاف سيلوانوف: «إذا رأينا انخفاض رصيد (صندوق الثروة الوطنية)، فسنتخذ تدابير أخرى لتحقيق التوازن في الموازنة»، مشيراً إلى تخفيض النفقات.

وقالت زميلة معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي وكلية «كييف» للاقتصاد، إيلينا ريباكوفا، إن الاعتقاد بأن روسيا قد تنفد بسرعة من الاحتياطات هو أمر مضلل، مشيرة إلى جهود موسكو لتقليص عجز الموازنة وسحب عائدات النفط منذ عام 2014.

وأضافت: «لقد قاموا بكثير من الواجبات المنزلية لإعطاء الأولوية للحرب على الإنفاق الاجتماعي، وإجراء تعديل مالي أكثر صرامة مما هو مطلوب؛ لعزل أنفسهم عن ضغوط الغرب».

وختمت قائلة: «أسعار النفط عند 80 دولاراً مريحة للغاية بالنسبة لروسيا. ربما تشعر بالضغط عند مستوى 60 – 70 دولاراً، لكن لا يمكننا البدء بالحديث عن أزمة إذا كانت روسيا تبيع النفط بسعر 60 دولاراً أو أكثر».

تشهد أروقة المحاكم خلال الأسبوع المقبل، نظر العديد من القضايا المهمة ومنها استكمال محاكمة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وأصابة زوجته بحادث سير باكتوبر، ومحاكمة مدير أعمال حلمى بكر السابق بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالى وطعون إعدام المتهمين فى قضية “شهيدة الشرف” بالدقهلية

 

أولى جلسات محاكمة 4 أشقاء أنهوا حياة شاب بفأس في أوسيم

تنظر محكمة جنايات الجيزة السبت  أولى جلسات محاكمة 4 أشقاء لاتهامهم بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بمنطقة أوسيم بالجيزة، إثر خلافات سابقة نشبت معه، في القضية رقم 1276 لسنة 2023، جنح مركز أوسيم.

 

وكانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين وهم إبراهيم.م، وأحمد.م، ومصطفى.م، ومحمد.م، بتهمة قتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بمنطقة أوسيم بالجيزة، إثر خلافات سابقة نشبت بينهما، في القضية رقم 1276 لسنة 2023، جنح مركز أوسيم.

 

نظر طعون إعدام المتهمين فى قضية “شهيدة الشرف” بالدقهلية 

تنظر محكمة النقض الاحد الطعن المقدم من المتهمين بقتل المجنى عليها إيمان عادل المعروفة إعلاميا (شهيدة الشرف) وذلك أمام الدائرة الأحد أ الجنائية وذلك على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات. 

وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين فى قضية “شهيدة الشرف” بعد تصديق فضيلة المفتى على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير أمانة السر عصام حسين.

 

أحالت النيابة العامة المتهم “م. ح. س” 22 سنة طالب، لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهمه تهديد فتاة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 15900 لسنة 2022 جنايات قسم الجيزة. 

 

استمعت المحكمة بالجلسة السابقة لمرافعة المدعي بالحق المدني عن أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

 

وطالب شعبان سعيد المحامى هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتهم وهي الاتلاف غير العمد ، لافتا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهم القتل الخطأ وإصابة زوجة المجني عليه وكذلك مخالفة قانون المرور ولم تدرج تهمة الاتلاف غير العمد.

 

وطالب المدعي بالحق المدني لأسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بضم التقارير الفنية لمهندس المرور الخاصة بالواقعة حيث خلت أوراق القضية منها وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف وواحد.

وشهدت الجلسة تغيب المتهم المتسبب في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته عن الحضور فيما حضر من أسرة الفنان الراحل نجله وزوج ابنته ريهام.

 

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامى سامح ثابت وكيلاً عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعمال، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

 

فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهمين إكرامي. س، وعبد الواحد.ع، وباسم. ع، وعزت. ش، وسها.ع، هاربين، اتفقوا على خطف خالد ه وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهما الباقي في الجريمة.