الكاتب: kafej

دشَّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، أعمال المرحلة الثانية لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ووحدة أعمال المياه بالمنطقة.
وتمت زراعة 500 شتلة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بصهبان بمدينة نجران.

السعودية الخضراء

تأتي عملية التشجير استمراراً لحملة “لنكن قدوة” ضمن مبادرة السعودية الخضراء.
وتسهم الحملة بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، لتجمع بين حماية البيئة وانتقال الطاقة، وبرامج الاستدامة لتحقيق أهدافها الشاملة في تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة في المملكة، ومكافحة تغير المناخ.

نشرت في: 17/02/2024 – 16:06

3 دقائق

في سياق معارك دائرة مع متمردي حركة “إم23” المدعومة من كيغالي، وما تسببت به من نزوح في الأسابيع الأخيرة خصوصا في إقليم ماسيسي،​​​​​ اتهم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية السبت رواندا باستهداف مطار غوما في شرق البلاد فجرا “بمسيرات”.

وقال المتحدث باسم الجيش في إقليم شمال كيفو، اللفتنانت كولونيل غيوم ندجيكي، إنه “خلال الليل، عند الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل ت غ)، انتهكت المسيرات الهجومية التابعة للجيش الرواندي، والتي من الواضح أنها غادرت الأراضي الرواندية، حدود أراضي” جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف، في مقطع فيديو بثه المكتب الإعلامي للحاكم، أنه “بالنظر إلى المسارات التي اتبعتها طلقات هذه المسيرات” فقد “استهدفت طائرات تابعة للقوات المسلحة” في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشار إلى أن هذه الطائرات “لم تُصَب” ولكن “الطائرات المدنية هي التي تضررت”، بدون أن يكشف عدد المسيرات ولا عدد المقذوفات التي تم إطلاقها.

وسمع سكان بينهم مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية خلال الليل انفجارين قويين. وعلى الرغم من هذا الحادث، واصل مطار غوما الدولي عمله كالمعتاد، بحسب مصادر في الموقع. وقال أحد التجار الموجودين عند مدخل المطار للوكالة إن “العمل يسير بشكل طبيعي… هنا، أنا أقوم بخدمة زبائني”، فيما وصل المسافرون حاملين أمتعتهم للحاق بطائرتهم.

نزاع مسلح

يشهد إقليم شمال كيفو منذ نهاية 2021 نزاعا عسكريا بين حركة “إم23” (“حركة 23 مارس”) مدعومة بوحدات من الجيش الرواندي من جهة، والجيش الكونغولي مدعوما بجماعات مسلحة وشركتين عسكريتين أجنبيتين من جهة ثانية.

وينخرط في القتال آلاف الجنود وعناصر في الفصائل المسلحة بالإضافة إلى المدفعية ومقاتلات من طراز سوخوي 25 ومسيرات.

ظهرت “إم 23” وهي حركة تمرد يهيمن عليها التوتسي في عام 2012، وفي نهاية العام استولت على مساحات واسعة من الأراضي في شمال كيفو.

وغوما عاصمة المتمردين هي مدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة تقع بين رواندا إلى الشرق وبحيرة كيفو إلى الجنوب، معزولة برياً عن داخل البلاد، في الشمال والغرب.

وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم المتمردين في محاولة للسيطرة على الموارد المعدنية الهائلة في المنطقة، وهو ما تنفيه كيغالي.

وتقول حركة “إم 23″، من جانبها، إنها تدافع عن فئة مهددة من السكان وتطالب بإجراء مفاوضات، وترفض كينشاسا الحوار مع من تعتبرهم “إرهابيين”.

ويشتد القتال منذ عشرة أيام في مدينة ساكي الاستراتيجية بإقليم ماسيسي، الواقعة على بعد حوالى 25 كيلومترا غرب غوما. وفي ظل غياب أي حصيلة رسمية، أفادت مصادر مختلفة بسقوط عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين والعسكريين.

فشل الجهود الدبلوماسية

وأعلنت جنوب أفريقيا الخميس مقتل اثنين واصابة ثلاثة من جنودها المشاركين في القوة الإقليمية لدول الجنوب الأفريقي التي انتشرت مؤخراً في المنطقة. وفشلت جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة حتى الآن.

انعقدت مساء الجمعة في أديس أبابا قمة مصغرة حول الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، وذلك على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.

وأُعيد انتخاب الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي بفارق كبير لولاية ثانية في 20 كانون الأول/ديسمبر، بعد حملة هدد فيها بإعلان الحرب على كيغالي منددا “بالأهداف التوسعية” للرئيس الرواندي.

 

فرانس24/ أ ف ب

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الخميس مرسوماً بحلّ مجلس الأمة «البرلمان»، وهو ما كان متوقعاً بعد أن تفجرّت أول أزمة سياسية في وجه العهد الجديد، برفض النواب شطب مداخلة نائب تضمنت عبارات يعتقد أنها تمس بالذات الأميرية.

وقال المرسوم الأميري إن حلّ البرلمان جاء «بسبب ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة».

وجاء في نصّ المرسوم الذي رفعته الحكومة وصدر باسم أمير البلاد، أن حلّ المجلس جاء: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء».

من جانبه، أوضح الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي لـ«الشرق الأوسط» أن حلّ مجلس الأمة وفق المرسوم الأميري «يُعتبر حلاً دستورياً لأنه موافق لشروط المادة 107 من الدستور».

وأضاف أن مرسوم الحلّ هذا «مسببٌ والأسباب ماديا موجودة»، أما بشأن تحديد موعد لانتخابات جديدة فقال الفيلي: «مرسوم الدعوة يصدر في وقت لاحق، ويكفي أن المرسوم أشار للدستور، والدستور يوجب تنظيم انتخابات خلال شهرين بعد الحل».

وبرزت الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان، وأدت إلى رفض الحكومة حضور جلسة مجلس الأمة الأربعاء الماضي، مما أدى لتعليق الجلسة، والأزمة هي الأولى التي يشهدها العهد الجديد، بسبب رفض أغلبية النواب شطب ما يعتقد أنها إساءة ضمنية صدرت من النائب عبد الكريم الكندري أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري.

فبعد مطالبة رئيس المجلس أحمد السعدون بشطب مداخلة النائب عبد الكريم الكندري، من «مضبطة» المجلس، صوت أغلبية النواب (44 صوتاً) بعدم شطب مداخلة الكندري. وفسّر المطالبون بالشطب المداخلة بأنها تتضمن مسّاً بالذات الأميرية، وهو ما يخالف الدستور.

ورداً على حلّ مجلس الأمة غرّد النائب سعود العصفور قائلاً: «كان من الواضح لنا منذ البداية أنها (حكومة حل) لا (حكومة تعاون)… اجتهدنا من أجل أن نبر بقسمنا وبالمسؤولية العظيمة التي وكلنا بها الشعب الكويتي».

وأضاف العصفور عبر منصة (إكس): «سعينا لتقديم عمل برلماني محترم وجاد يستحقه هذا الشعب. سنستمر في عملنا الداعم للإصلاح وللحريات سواء داخل المجلس أو خارجه. لعل في الأمر خيرة».

وهذه هي أول حالة حلّ لمجلس الأمة منذ تسلم أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد السلطة في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكذلك هي الأولى في حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

يُذكر أنه صدر، في 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، أمرٌ أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، في حين صدر في 17 من الشهر نفسه، المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة التي تضم 13 وزيراً وأدّوا اليمين الدستورية أمام الأمير في اليوم نفسه.

وكان الأمير الشيخ مشعل الأحمد في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، يوم 20 ديسمبر الماضي، قد شنّ هجوماً شديداً على الحكومة و«مجلس الأمة»، متهماً إياهما بالتواطؤ في الإضرار بمصالح البلاد.

ومما قاله الشيخ مشعل الأحمد، الذي تَسلّم الحُكم خَلفاً لأخيه الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح، في خطابه أمام البرلمان: «إن الحكومة والمجلس توافقا على الإضرار بمصالح الكويت، وما حصل في تعيينات المناصب القيادية دليل على عدم الإنصاف»، ومن ثم أشار إلى «ما حصل من تغيير للهوية الكويتية، وملف العفو وتداعياته، والتسابق لإقرار قانون رد الاعتبار، كأنها صفقة تبادل مصالح بينهما».

12 حالة حلّ للمجلس

ومنذ أول تشكيل لمجلس الأمة في العام 1963 بعد الاستقلال وإعلان الدستور، تعرض مجلس الأمة لنحو 12 حالة حلّ، إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية، منها حالتا حلّ غير دستوري (1976 و1986) حيث تمّ حل المجلس بشكل غير دستوري، وتوقف العمل ببعض مواد الدستور.

وشهد برلمان عام 1975 أولى حالات حل مجلس الأمة (حلاً غير دستوري) بعد أن أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم في 29 أغسطس (آب) عام 1976 مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، نتيجة خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة وتبادل الاتهامات بين الطرفين. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت نحو 4 سنوات، حيث جرت الانتخابات التالية في 23 فبراير (شباط) 1981.

وجاء الحل الثاني لمجلس 1985 «حلاً غير دستوري»، إذ افتتح المجلس أعماله في 9 مارس (آذار) 1985، وتمّ حله في 3 يوليو (تموز) 1986، وأصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة بسبب أزمة المناخ، وشهدت فترة توقف الحياة البرلمانية احتلال العراق للكويت في 1990.

الحل الثالث شهده مجلس 1999 في عهد الشيخ جابر الأحمد بسبب استجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب من قبل النائب عباس الخضاري عن الأخطاء في طباعة المصحف الشريف.

وتمّ حلّ البرلمان للمرة الرابعة في مجلس 2003 في عهد الشيخ صباح الأحمد بسبب ما عرف بأزمة الدوائر، وجاء الحلّ الخامس في مجلس 2006 بتوقيع الشيخ صباح الأحمد بسبب قضايا التجنيس ومصروفات ديوان رئيس الوزراء.

وجاء الحلّ السادس لمجلس 2008 بعد 290 يوماً من عمله (افتتح أعماله في الأول من يونيو/ حزيران 2008 وتمّ حله في 18 مارس 2009)، في عهد الشيخ صباح الأحمد.

والمرة السابعة لحالات الحلّ كانت لمجلس 2009. وشهد مجلس 2009 حلاً للمرة الثانية، (الحلّ الثامن) حيث قضت المحكمة الدستورية، في 20 يونيو 2012 ببطلان مجلس فبراير 2012، وذلك نتيجة لخطأ إجرائي في مرسوم حل مجلس 2009، وعليه قضت ببطلان المجلس الجديد، وهو 2012، وإبطال عملية الانتخابات التي جرت في 2 فبراير 2012 بجميع الدوائر.

الحلّ التاسع شهده مجلس 2013 حيث قام الشيخ صباح الأحمد بحلّ مجلس 2013 دستورياً في 16 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016.

وشهد مجلس 2020 حالة الحلّ العاشر في تاريخ الحياة النيابية، وهي أول حالة حل في عهد الشيخ نواف الأحمد، وتم حله مرة أخرى في نهاية أبريل (نيسان) 2023 لتصبح الحالة الـ(11) الحلّ مجلس الأمة.

وبصدور المرسوم الأميري مساء الخميس يصبح حلّ مجلس الأمة هو الحالة الـ(12) والأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

أمرت نيابة عابدين، بإحالة شخص للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ” يحمل جنسية إحدى الدول ” – مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية لعملات “محلية – أجنبية” – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.