الكاتب: kafej

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.. أسفرت عن ضبط (678) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة ( 296 طن سلع تموينية أبرزها “53 طن دقيق 20 طن سكر ، 12 طن أرز ، 80 طن أعلاف حيوانية ” – 84 ألف لتر مواد بترولية – 18 ألف عبوة سجائر ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة 24 ساعة الماضية.
وحسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز, سُجّلت أعلى كمية هطول أمطار في المنطقة في مدينة عرعر بلغت 3.4 ملم، يلية مطار طريف وأم خنصر 0.2 ملم.

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة والمصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.
وأوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على المنطقة الشرقية.

نشرت في: 17/02/2024 – 19:03

2 دقائق

في مظاهرة ضمت نحو ثلاثة آلاف شخص، سار حشد تحت أشعة الشمس في الشوارع المغلقة في العاصمة الإسبانية من محطة قطار أتوتشا إلى ساحة بلازا ديل سول المركزية، خلف لافتة كبيرة كتب عليها “الحرية لفلسطين”.

وحمل كثيرون أعلاما فلسطينية ولافتات كُتب عليها “سلام لفلسطين” و”لا تتجاهلوا معاناة الفلسطينيين”.

وشارك في المسيرة ستة وزراء في حكومة بيدرو سانشيز هم خمسة من حزب سومار اليساري بالإضافة إلى وزير النقل أوسكار بوينتي من الحزب الاشتراكي.

وقال بوينتي في مستهل المظاهرة “نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء القتل والهجمات ضد الأبرياء، يجب أن نحقق إطلاق سراح كل الرهائن”.

وعدد المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين في مدريد السبت أقل بكثير من عدد المشاركين في مظاهرة شهدتها العاصمة الإسبانية في 27 كانون الثاني/يناير والذي بلغ 20 ألفا.

وهتف بعضهم “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة” و”ليست حربا بل إبادة”.

تعتقد إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفر عن مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وأُفرج عن عشرات الرهائن الذين احتُجزوا خلال الهجوم وقُدر عددهم بنحو 250 رهينة، في مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين خلال هدنة استمرت أسبوعا في تشرين الثاني/نوفمبر. وتُرجح إسرائيل مقتل 30 من الرهائن الذين ما زالوا في غزة.

من ناحية أخرى، قُتل ما لا يقل عن 28858 شخصا، معظمهم نساء وأطفال، في الهجوم الإسرائيلي على غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

 

فرانس24/ أ ف ب

تمسكت حركة «حماس» بوقف الحرب نهائياً وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ورفع الحصار، وإطلاق سراح محكومين من ذوي الأحكام العالية، كشروط من أجل إتمام صفقة التبادل، في رد مباشر على الضغوط الواسعة التي مورست على الحركة من أجل دفع اتفاق تبادل أسرى مع إسرائيل التي رفضت سلفاً هذه الشروط، لكنها تستعد لإرسال وفد إلى قطر بعد ضغوط مماثلة مورست عليها.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، السبت، إن «المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين، خصوصاً إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار، وكلها متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية، وعلى الاحتلال أن ينصاع لها».

وأضاف هنية في تصريح مكتوب وزعه مكتبه، إن «تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا، خصوصاً القدامى وذوي الأحكام العالية هو هدف من أهداف هذه المفاوضات، ولا يمكن القفز عن ذلك».

وجاء تصريح هنية رداً على ضغوط كبيرة مورست على الحركة من أجل تليين موقفها، ومطالبات واسعة لها بإنجاز صفقة تبادل، بينها مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل تجنب هجوم إسرائيلي محتمل على رفح.

وقال هنية إن حركته استجابت طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء «من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء الحصار الظالم والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار، وأبدت مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا، ولكن من الواضح حتى الآن أن الاحتلال هو الذي يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا، بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة». وأضاف: «الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية، إلا أنها لن تفرط بتضحيات شعبنا العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة».

والشروط التي تمسكت بها «حماس» في تصريح هنية، وهي وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإعمار غزة وإطلاق عدد كبير من الأسرى المهمين، هي تحديداً الشروط التي رفضتها إسرائيل وأوقفت بموجبها المباحثات في مصر الأسبوع الماضي.

لكن رغم ذلك، قالت «القناة 13» الإسرائيلية إن وفداً إسرائيلياً يستعد للمغادرة إلى قطر من أجل مناقشة الصفقة مع الوسطاء.

وحسب مصادر إسرائيلية، من المقرر أن يتم منح الوفد تفويضاً محدداً للرد على مطالب «حماس»، وفقاً لتطور مسار المفاوضات.

وأعدت إسرائيل وثيقة تم فيها تحديد خطوط حمراء لا يمكن التنازل عليها.

وجاءت فكرة إرسال الوفد بعد خلافات كبيرة في مجلس الحرب الإسرائيلي، وضغوط من الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت قناة «كان 11» إن الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت هددا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل «كابينت» الحرب، في حال واصل اتخاذ القرارات منفرداً من دون الرجوع إليهما.

وأكدت «كان» أن هناك توتراً شديداً بين الثلاثة لوحظ أثناء جلسة «كابينت» الحرب التي انعقدت الجمعة، وكانت أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد قمة رؤساء المخابرات في القاهرة.

وأعرب غانتس وآيزنكوت عن استيائهما من نتنياهو لاستبعادهما عن القرارات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك رفض الصيغة الأخيرة، وكذلك قرار عدم إرسال وفد للتفاوض مجدداً إلى القاهرة.

وهدد غانتس وآيزنكوت نتنياهو بأنه إذا استمر في اتخاذ قرارات مهمة بشأن المختطفين من دونهم، فلن تكون هناك حاجة لهذا المجلس.

كما أعرب وزير الدفاع يوآف غالانت عن استيائه من نتنياهو لقراره عدم إرسال وفد للمفاوضات دون التشاور معه.

وأقر الثلاثة بأن نتنياهو قد قسمهم وتذمروا من أن اتخاذ القرار في الأيام الأخيرة بشأن المختطفين لم يكن طبيعياً. وقال غالانت إن من أرسل الفريق المفاوض إلى المحادثات هو مجلس الوزراء الحربي، وبالتالي فإن التقرير الخاص بالمحادثات يجب أن يصل إلى مجلس الوزراء الحربي، وليس رئيس الوزراء فقط.

وكان نتنياهو قد قرر يوم الأربعاء، عدم إعادة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، للمشاركة في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، وبدلاً من ذلك أعلن مواصلة القتال.

وذكر ديوان رئيس الوزراء أنه لم يتم طرح أي اقتراح جديد من «حماس» في القاهرة، ورغم طلب الوسيط المصري العودة إلى طاولة النقاش، فإنه لا يوجد سبب للقيام بذلك ما دامت الحركة «لا تتراجع عن مطالبها الوهمية». وتم إبلاغ غانتس وآيزنكوت وغالانت بالقرار بأثر رجعي.

وتفاقمت الخلافات على خلفية أن جهازي «الموساد» و«الشاباك» والجيش وضعوا خطة جديدة لإطلاق سراح المختطفين، غير أن نتنياهو رفض الخطة فوراً ومن دون التشاور مع غانتس وآيزنكوت وغالانت.

وتضغط الولايات المتحدة ووسطاء من أجل الوصول إلى صفقة تبادل قبل حلول شهر رمضان المقبل، على الرغم من أن الجانبين (إسرائيل وحماس) ما زالا بعيدين بشأن القضايا الرئيسية في المفاوضات.

ولا تريد إسرائيل الالتزام بوقف الحرب، ولا الانسحاب من قطاع غزة، ورفضت نقاش مسألة الإعمار، بينما تمارس ضغوطاً على «حماس» لتقليل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في أي صفقة.

والجمعة، التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سراً مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، لبحث المفاوضات الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة، حسبما أفاد مصدران مطلعان لموقع «أكسيوس» الأميركي.

وقال مسؤول إسرائيلي لـ«أكسيوس»، إن هناك شعوراً بأنه تم إحراز بعض التقدم، وإنه قد يكون هناك استعداد لدى «حماس» لتخفيف مواقفها، حتى يمكن إجراء محادثات أكثر جدية بشأن اتفاق جديد.

وبانتظار نجاح أو فشل المفاوضات، لا يتوقع أن تهاجم إسرائيل رفح الحدودية المكتظة بالسكان، وثمة قناعة واسعة في إسرائيل ولدى «حماس» والولايات المتحدة والوسطاء، بأن ثمة فرصة لدفع اتفاق حتى بداية رمضان، وبعد ذلك، ستوسع إسرائيل هجومها نحو رفح.