الكاتب: kafej

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة سوف تسمح للدول الأوروبية بتدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من طراز أف-16، في خطوة سوف تعزز من إمكانيات كييف لمواجهة التفوق الجوي الروسي، بحسب شبكة سي أن أن الإخبارية.

وقال المسؤول البارز في البيت الأبيض، الأحد، للقناة الأميركية إن “الرئيس (جو بايدن) قد منح الضوء الأخضر.. وسوف نوفر الأدوات اللازمة للأوكرانيين لبدء تدريبهم على طائرات أف-16، بمجرد أن يصبح الأوروبيون مستعدين”. 

وكان سوليفان قد صرح في مايو الماضي بأن “الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها، خلال الأشهر المقبلة، بعد إطلاق دورات تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام مقاتلات أف-16، لتحديد عدد وموعد تزويد كييف بتلك المقاتلات والجهة التي ستسلمها لها”.

وأعلنت الدنمارك عن نيتها تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16 “بعد الموافقة الأميركية”، وفقا لما نقلته فرانس برس.

وكانت بريطانيا وفرنسا أعلنتا قبل ذلك عزمهما تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام هذه المقاتلات.

وبحسب فرانس برس، فإن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، ونظيره الهولندي، مارك روته، يعتزمان بناء “تحالف دولي” لمساعدة أوكرانيا في الحصول على هذا النوع من الطائرات.

وفي مايو، أبلغ بايدن قادة مجموعة السبع أن الولايات المتحدة ستدعم جهدا مشتركا مع الحلفاء والشركاء لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات أف-16، على الرغم من أنه لم يكن واضحا متى سوف تبدأ تلك التدريبات. 

وأشار سوليفان في لقائه مع شبكة “سي أن أن” إلى أن الحلفاء الأوروبيين قالوا إنهم بحاجة إلى عدة أسابيع لإعداد قدرات التدريب، وأن الولايات المتحدة ستفي بأي جدول زمني يحددونه.

وأضاف: “لن تكون الولايات المتحدة عائقا في ضمان بدء تدريب على أف-16”.

وتتميز مقاتلات أف-16 بالتحليق على ارتفاعات مختلفة، ولديها القدرة على رصد أهدافها بدقة في جميع الظروف الجوية، واكتشاف الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض في محاولة لتفادي رصدها بالرادارات الأرضية.

ووفق الموقع الإلكتروني للقوات الجوية الأميركية، يمكن لهذه الطائرة التحليق لأكثر من 860 كلم قبل العودة لقاعدتها، بحيث يمكنها إصابة أهدافها بدقة، والدفاع عن نفسها ضد الطائرات المعادية.

وتم تطوير هذه الطائرة بأحدث ما تتيحه علوم الفضاء المتقدمة، إذ يمكنها التحليق بتسعة أضعاف قوة الجاذبية، وهو ما يتجاوز قدرات الطائرات المقاتلة.

أصدرت هيئة حماية البيانات النرويجية Datatilsynet تحذيرًا لمنصات Meta Platform لمالك لفيس بوك وانستجرام، وفي التحذير قالت Datatilsynet إنه سيتم تغريم Meta مليون كرونة (100000 دولار) يوميًا بسبب انتهاكات الخصوصية ما لم تتخذ إجراءات تصحيحية.

ومن المرجح أن يكون لهذه الخطوة تداعيات أوروبية أوسع، ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، قال الإشعار إن Meta لا يمكنها جمع بيانات المستخدمين في النرويج، مثل المواقع المادية للمستخدمين، واستخدامها لاستهداف الإعلانات عليهم، وقال توبياس جودين رئيس القسم الدولي بشركة داتاتيلسينيت لرويترز “من الواضح أن هذا غير قانوني لدرجة أننا بحاجة للتدخل الآن وفوريا، ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك.”

ولا تعد النرويج عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة، وقالت Datatilsynet إنها ستبدأ في فرض غرامة كل يوم من 4 أغسطس حتى 3 نوفمبر ما لم تتخذ Meta إجراءً، وردًا على الإشعار، قالت Meta إنها ستراجع قرار Datatilsynet ولن يكون هناك تأثير فوري على خدماتها.

منذ يوم التاسع من يوليو الحالي، لم تدخل أي قافلة مساعدات أممية إلى مناطق شمال غرب سوريا عبر معبر “باب الهوى” الحدودي، وبينما تواصل الأمم المتحدة التأكيد على عدم استئناف عملياتها بعد، يسود ترقب بشأن آلية التعاطي الجديدة، ولاسيما بعدما فرض النظام السوري “شروطا غير مقبولة”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل، الأسبوع الماضي، في الاتفاق على تمديد الآلية، جراء استخدام موسكو، أبرز داعمي النظام السوري حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يُمدد العمل بهذه الآلية لتسعة أشهر. 

ورغم أن هذا الموقف الروسي ليس بجديد، وكانت موسكو قد كررته كثيرا خلال السنوات الماضية، إلا أن دخول النظام السوري على الخط كان الأول من نوعه، وكذلك الأمر بالنسبة للرسالة التي سمح من خلالها باستخدام المعبر لسنة أشهر، لكن بشروط “سيادية”، حسب تعبيره.

وتنص رسالة النظام على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى “بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة”، كما طلبت “إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر” و”الهلال الأحمر العربي السوري” على العملية.

وأشارت الرسالة إلى أن الأمم المتحدة “يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا”، وهو الأمر الذي اعتبرته الأخيرة “غير مقبول”، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لها (أوتشا).

وعبّر المكتب عن قلقه إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات “مصنفة إرهابية”، وكذلك حيال “الإشراف” على عملياته من جانب منظمات أخرى.

من جانبه، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنهم “يتشاورون مع شركاء مختلفين، ويبحثون في الشروط الواردة في رسالة السلطات السورية”، مؤكدا أنه “لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة”.

“رفع سقف طلبات”

ويقع “باب الهوى” في الريف الشمالي لإدلب، ويعتبر ممرا إنسانيا بارزا تستخدمه المنظمات الأممية وغير الأممية، منذ عام 2014، لتمرير المساعدات من داخل الأراضي التركية إلى سوريا، لتوزيعها على أكثر من 4 ملايين مدني، نصفهم من النازحين. 

وزادت احتياجات هؤلاء النازحين بشكل أساسي بعد كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة في السادس من فبراير الماضي.

ويشير المكتب الإعلامي للمعبر الحدودي إلى أن آخر قافلة مساعدات أممية دخلت في التاسع من يوليو الحالي، وكانت تضم 3060 شاحنة محملة بـ 67 ألف طن من المواد الغذائية واللوجستية والطبية.

وأبلغ المكتب موقع “الحرة” أن فترة انقطاع المساعدات في الوقت الحالي تعتبر الأطول من نوعها، قياسا بالسنوات الماضية وعندما كانت موسكو تستخدم حق الفيتو حتى تحقيق النقاط التي تريدها بشأن القضية.

ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستتعاطى الأمم المتحدة مع الشروط التي فرضها النظام السوري، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما إذا كان النظام سيصر عليها أم قد يتراجع عنها بموجب “مفاوضات”.

ووفق المحلل المستقل لشؤون سوريا، سام هيلر، “لم ترفض الأمم المتحدة عرض دمشق رفضا تاما، وإنما أشارت في ردها إلى بعض الشروط المتضمنة في الكتاب، والتي تمس بالمبادئ الإنسانية أو تتنافى مع سير عمل العمليات الإنسانية عبر الحدود”.

وقال هيلر لموقع “الحرة”: “ليس إذن دمشق لإيصال المساعدات عبر الحدود أمرا غير مقبول بحد ذاته، بل تكمن المشكلة في الشروط التي وضعتها في الكتاب الخاص بها”.

وأضاف: “الآن نتطلع إلى نتائج مفاوضات الأمم المتحدة مع دمشق، على أمل أن يتوصل الطرفان إلى حل ويتم تذليل العقبات أمام استمرار المساعدات إلى المحتاجين”.

ومع ذلك، قال الباحث إنه “لم يتبين بعد مدى جدية دمشق بشأن بعض الشروط التي وضعتها”، موضحا: “أي إذا كانت تلك الشروط غير المقبولة وفقا للأمم المتحدة يمكن التفاوض عليها وتجاوزها، أم إذا كانت دمشق ستصر عليها وتتمسك بها، ونتيجة لذلك تصل المحادثات إلى طريق مسدود”.

من جانبه، لا يرى الناشط الإنساني، مأمون السيد عيسى، أن هناك “انعطافة في موقف النظام السوري”. وقال لموقع “الحرة” إن ما حصل في الرسالة الأخيرة بمثابة “شروط وضعها بالتنسيق مع الروس في إطار المفاوضات ورفع سقف الطلبات”.

هل قابلة للتحقيق؟

ويعيش في شمال غرب البلاد 4.5 مليون شخص، نزح منهم 2.9 مليون خلال الصراع الذي تسبب في مقتل مئات الآلاف منذ اندلاعه إثر احتجاجات مناهضة للنظام السوري. وتقول الأمم المتحدة إن نحو مليوني شخص يعيشون في مخيمات، وقد تضاعفت معاناتهم بعد كارثة الزلزال.

ولطالما نسقت منظمات غير حكومية ودول بمفردها إرسال قوافل مساعدات من طرف واحد إلى الشمال الغربي، لكن منظمات الأمم المتحدة لا تستطيع اجتياز المعبر دون موافقة الحكومة السورية أو مجلس الأمن.

لكن في المقابل، ترى منظمات حقوق إنسان دولية أن المساعدات إلى شمال غرب سوريا يمكن أن تمر دون إذن من مجلس الأمن أو حتى موافقة النظام السوري، وبشكل قانوني.

ووفقا لتحليل قانوني نشرته منظمة “العفو الدولية”، في مايو الماضي، فإن تسليم المساعدات الإنسانية غير المتحيزة عبر الحدود السورية إلى المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إليها دون تصريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو موافقة الحكومة السورية أمر قانوني بموجب القانون الدولي، وذلك بسبب عدم توفر بدائل أخرى ونظرا لضرورة عمليات الإغاثة عبر الحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة للحد من معاناة السكان المدنيين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال غرب سوريا.  
 
ويرى الناشط السيد عيسى أن “الشروط التي وضعها النظام السوري غير قابلة للتحقيق”.

وأوضح حديثه بالقول: “الشرط الأول (ألا تتواصل الأمم المتحدة مع الكيانات المصنفة على أنها إرهابية) يتيح له تصنيف المنظمات الإنسانية كذلك، كما فعل مع “الخوذ البيضاء”، وهي مؤسسة مدعومة من الغرب، وتعمل على إسعاف السوريين وإنقاذ الأرواح”.

وتابع: “الشرط الثاني المتعلق بـ(ألا تشرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري على توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا ويسهّلانه) غير قابل للتحقيق أيضا”.

وأوضح الناشط أن “الهلال الأحمر السوري غير متواجد في شمال وشمال غرب سوريا، ولا يوجد له موظف واحد، بينما الأمم المتحدة لديها منظومة متكاملة لتوزيع المساعدات”.

وبالتالي “إذا تم تسليم توزيع المساعدات للهلال الأحمر السوري سيحتاج أشهرا طويلة ليتمكن من توزيع المساعدات. وهذا إذا سمح له بالتواجد في المنطقة”، وفق ذات المتحدث.

ويعتبر معاوية حرصوني، المدير التنفيذي لمنظمة “الأمين للمساندة الإنسانية” أن “استمرار الحاجة للتصويت على قرار إدخال المساعدات في السنة مرة أو مرتين لتمديده جعل النظام يجد نفسه في موقع القوة”.

وقال لموقع “الحرة” إن “شروطه المفروضة حاليا أشبه بما اتبعه في المناطق المحاصرة سابقا، وعلى رأسها الغوطة الشرقية”.

وأضاف حرصوني: “يسعى لسرقة معظم احتياجات الأهالي، وفي اليوم التالي يمطرهم بالبراميل المتفجرة”.

“مفاوضات من 3 محاور”

ومنذ يوليو 2020، تُقدم الأمم المتحدة المساعدات إلى المنطقة التي مزقها النزاع في شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا. 

وفي أعقاب الزلازل التي ضربت شمال سوريا وجنوب شرق تركيا، في 6 فبراير 2023، استغرق وصول الشحنة الأولى من مساعدات الأمم المتحدة ثلاثة أيام. 

وقد أدى هذا التأخير، إلى جانب عدم قدرة الأمم المتحدة على توسيع نطاق استجابتها للمساعدات بسبب التحديات اللوجستية والسياسية، إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية وإعاقة عمل فرق البحث والإنقاذ، بحسب منظمة العفو الدولية.

ولم يوافق النظام السوري إلا في 13 فبراير على فتح معبرين حدوديين إضافيين مؤقتا من تركيا إلى شمال غرب سوريا لمدة ثلاثة أشهر، ليعود في الوقت الحالي ويفرض شروطا جديدة.

ولطالما رفض النظام السوري عملية إدخال المساعدات عبر الحدود بوصفها انتهاكا لسيادته، وبالتزامن مع رسالته الموجهة إلى مجلس الأمن قال سفيره بسام الصباغ إن “الحكومة اتخذت قرارا سياديا”.

ويُنظر إلى هذا التحرك على أنه يتيح للأسد مصدرا محتملا للنفوذ مع دول الغرب التي تمول المساعدات إلى حد كبير، ويمنحه أداة لممارسة الضغوط على منطقة معارضة تسيطر عليها جماعات مسلحة قاتلت للإطاحة به، وفق رويترز.

بدوره، يوضح الناشط السيد عيسى أن “شروط النظام هي للتفاوض لكن المفاوضات الحقيقية مع الروس في مجلس الأمن تتم على 3 محاور”.

ويرتبط المحور الأول بمدة لتمديد وعدد المعابر، والثاني بزيادة نسبة المساعدات القادمة عبر الخطوط أي عبر الحدود مع مناطق النظام، والثالث يتعلق بـ”زيادة مشاريع التعافي المبكر الذي أقر أول مرة بالقرار 636″ و”يجب أن يعاد الطرح القديم المتعلق بإيصال المساعدات من دون قرار مجلس الأمن أو موافقة الأسد”، حسب الناشط حرصوني.

ويرى أن هذا الأمر “متاحا لكنه يصطدم بعدم رغبة مجلس الأمن أو الدول الفاعلة بذلك”، مضيفا أن “الجانب الإنساني للقضية السورية أضحى مهملا كما الملف السياسي السوري”.

تسعى السلطات الصحية المصرية إلى معرفة طبيعة “المرض الغامض” الذي ينتشر داخل قرية في محافظة قنا، في جنوب البلاد، بينما تؤكد أن الحالات تتماثل للشفاء بعد أيام من ظهور بعض الأعراض. 

والأحد، أصدرت وزارة الصحة بيانا قالت فيه إنها تتابع “الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة، لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا”. 

وأوضحت الوزارة أن الأعراض المتشابهة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من ثلاثة إلى خمسة أيام، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة مثل البرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين في قرية العليقات بمحافظة قنا

تابعت وزارة الصحة والسكان، الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة، لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا. pic.twitter.com/HMXFyKLA5d

— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) July 16, 2023

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، راجي تواضروس، لموقع “الحرة” إنه تم أخذ عينات من المرضى، والمياه وأماكن الصرف الصحي. 

وأضاف: “لم يتم معرفة ماهية المرض حتى الآن، نحن في انتظار نتائج التحاليل التي أجريناها لبعض من ظهرت عليهم الأعراض”. 

وقال الصحفي بمحافظة قنا، حمادة عاشور، لموقع “الحرة” إن المرض بدأ في الظهور منذ منتصف مايو الماضي، بين أعداد بسيطة من أهالي القرية، لكن مع نهاية يونيو الماضي، كان عدد الحالات قد زاد بشكل كبير، خاصة بين كبار السن.

ونقلت صحيفة الشروق عن عمدة قرية العليقات، محمد النقيري، إن الأهالي فوجئوا بانتشار مرض يتسبب في “سخونة وتكسير في العظام” وأدى إلى إصابة العشرات من أهالي القرية، دون معرفة نوع المرض، وما إذا كان حمى الضنك المنتشرة بمحافظة البحر الأحمر أم مرض آخر وفيرس جديد.

وأضاف النقيري أنه “بعد إصابة أعداد كبيرة من أبناء القرية وتحديدا في نجع سندل تصل أعدادهم إلى نحو 150 شخصا، أرسلت مديرية الصحة عددا كبيرا من الفرق الطبية، وتم أخذ عينات من المرضى والناموس ومياه الصرف الصحي لتحليلها بمعامل وزارة الصحة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء انتشار هذا المرض، وفور إخطار الجهات المعنية، تم إرسال فرق طبية ورش المطهرات بداخل القرية”. 

وحول ما تردد بأن المرض عبارة عن حمى الضنك، قال تواضروس، إنه من الصعب الجزم بماهية المرض أو الفيروس إلا بعد ظهور النتائج. 

والثلاثاء، زار وزير الصحة، خالد عبد الغار، القرية، وقال في تصريحات للصحفيين: “ليس لدينا أي قلق فيما يتعلق بانتقال عدوى أو أن تصبح الأعراض خطيرة”. 

وزير الصحة عن إصابات أهالى قرية “#العليقات” بقنا: “مرض مش قاتل وأعراضه خفيفه” pic.twitter.com/w4UqYcKvML

— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 17, 2023

وأضاف: “على مستوى الحالات التي رأيناها حتى الآن، أعراضها خفيفة، حتى أن دور الإنفلونزا أو البرد قد يكون أحيانا أقوى مما رأيناه”. 

وتابع: “نحن نتابع المرض من خلال قطاع الطب الوقائي، وحاليا كافة التخصصات والقوافل العلاجية متواجدة داخل القرية ولن تتحرك منها إلا عندما نعرف أن كل الحالات تماثلت للشفاء تماما”. 

وأكد مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، عمرو قنديل، في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يتم إصدار قرار بمنع المواطنين في قرية العليقات بمحافظة قنا، من مغادرة منازلهم، مشيرا إلى أن معظم الحالات لا تستدعي نقلها للعلاج في المستشفى.