الكاتب: kafej

افتتح وكيل المحافظة معاذ الجعفري، اليوم، منتدى الأحساء للتحكيم الذي ينظّمه مركز الأحساء للتحكيم التجاري التابع لغرفة الأحساء، في دورته الثانية بعنوان “التحكيم الإلكتروني”، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وبمشاركة خبراء قانونيين ومستشارين ومحامين ومحكمين وأكاديميين مختصين ورجال الأعمال، وعدد من طلاب وطالبات كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل، وذلك بمقر الغرفة.
وتجول الجعفري، في أجنحة وأركان الجهات المشاركة والراعية للمنتدى، مطلعاً على ما تضمه من أعمال وخدمات، كما استمع إلى شرح عما يقدمه مركز الأحساء للتحكيم التجاري من خدمات تحكيمية وتوعوية وثقافية.

تمكين قطاع الأعمال

بعدها ألقى رئيس الغرفة عبد العزيز الموسى، كلمة أكد خلالها دعم سمو محافظ الأحساء لنشاطات الغرفة وبرامجها لتمكين قطاع الأعمال وترقية البيئة التجارية وجذب الاستثمارات، مبينًا أن استراتيجية الغرفة تدعم كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات المتكاملة لمجتمع الأعمال، مشيدًا بدور المركز وجهوده لدفع عجلة التطور في صناعة التحكيم.
بدوره، بين رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور يوسف الجبر، أن المنتدى يحاكي الوثائق الدولية التي تشجّع اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني، منوهاً باهتمام المركز ومواكبته للتحولات الرقمية والطفرة الإلكترونية من خلال توفير وسائل مرنة وسريعة لفض المنازعات، داعيًا قطاع الأعمال للاستفادة من خدمات المركز ومخرجات المنتدى.

التحكيم الإلكتروني

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور صالح العامر أن المنتدى يسعى إلى الإسهام في وضع حلول للتحديات التي تواجه التحكيم الإلكتروني، وتقديم رؤى لمستقبله، وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز التعاون والتواصل بين المختصين والمهتمين في هذا المجال.
وشهد المنتدى انعقاد ثلاث جلسات رئيسة شملت؛ تجربة القضاء الإلكتروني لدى المحاكم واللجان القضائية، وتحديات الإثبات في التحكيم الإلكتروني، والتحكيم الإلكتروني تجارب وخبرات، بالإضافة إلى جلسة نقاشية إثرائية خاصة بعنوان “الذكاء الاصطناعي وأثره على التحكيم”، بمشاركة خليجية وعربية.
كما دشن المنتدى للمرة الأولى منصة التحكيم الإلكتروني بمركز الأحساء للتحكيم التجاري، وجرى عرض فيلم حول مسيرة المركز وأبرز خدماته وأعماله، وتكريم الشركاء والرعاة والمتحدثين والمشاركين في فعاليات المنتدى.
يُذكر أن المركز نظّم النسخة الأولى للمنتدى نهاية عام 2021، تحت عنوان “التحكيم فرص وآفاق”، وشهد ندوات وجلسات وفعاليات متنوعة، وتوقيع اتفاقيات تعاون، وتكريم بعض روّاد التحكيم في المملكة.

يسعى الهلال لمواصلة رحلة انتصاراته، وتعزيز صدارته في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عندما يستضيف نظيره الرائد على ملعبه الجديد «المملكة أرينا» بالعاصمة الرياض والذي دشن فيه مشواره خلال بطولة كأس موسم الرياض قبل اعتماد رابطة الدوري السعودي للمحترفين الملعب لاحتضان مباريات الفريق في الدوري.

ويدخل الهلال اللقاء وسط جاهزية كبيرة أظهرها خلال مبارياته التي خاضها في فترة التوقف قبل أن يكسب بطولة كأس موسم الرياض بانتصاره على إنتر ميامي الأميركي وكذلك النصر، ويتوج باللقب، وواصل انطلاقته المثالية بتحقيق فوز ثمين خارج أرضه في ذهاب دور الستة عشر على حساب سباهان الإيراني بنتيجة 3 – 1.

يملك الأزرق العاصمي سلسلة من الانتصارات الطويلة تحت قيادة المدرب خورخي خيسوس حتى بات قريباً من بلوغ رقم عالمي؛ إذ يملك حالياً 21 انتصاراً متتابعاً معادلاً بذلك رقم مانشستر سيتي الإنجليزي، وسيبحث عن تجاوز هذا الرقم وبلوغ الرقم القياسي بعدد الانتصارات البالغ 27 انتصاراً.

ويبدي متصدر لائحة الترتيب جدية كبيرة في بحثه عن استعادة اللقب الذي خسره في الموسم الماضي بعد أن كان حاضراً في منصة التتويج 3 أعوام متتالية، قبل أن يتوج فيه فريق الاتحاد الموسم الماضي، ويتصدر حالياً لائحة الترتيب بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه فريق النصر، إذ يملك الأزرق العاصمي 53 نقطة.

وستكون إقامة مباريات الفريق على «المملكة أرينا» الملعب الجديد لفريق الهلال دافعاً معنوياً كبيراً وسط حضور جماهيري متوقع في كل مباراة لمشاهدة الملعب الجديد للهلال الذي دشن مشواره فيه خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويملك الهلال كثيراً من نقاط القوة التي سترجح كفته في المواجهة، يأتي أبرزها القوة الهجومية التي يظهرها الفريق كل مباراة وسط تميز للهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش ومواطنه سافيتش وكذلك البرتغالي روبين نيفيز والبرازيلي مالكوم ومواطنه ميشائيل إضافة إلى سالم الدوسري كأحد أبرز الأسماء في قائمة اللاعبين المحليين للفريق.

أما فريق الرائد الذي انتعش بتحقيقه انتصارين قبل فترة التوقف وهي الانتصارات التي أسهمت بانتشال الفريق من دائرة الفرق المهددة بالهبوط المباشر نحو دوري الدرجة الأولى، حيث رفع الأحمر الرائدي رصيده إلى 19 نقطة متجاوزاً بذلك المراكز الثلاثة الخطرة.

لكن الرائد الذي أمضى وقتاً طويلاً وسط حالة فنية سيئة يدرك أنه لا يبتعد كثيراً عن مناطق الخطر، حيث قد يعيده التعثر في جولتين إلى ذات الدائرة التي كان يحضر فيها قبل تحقيقه الانتصارين في الجولتين التي سبقت فترة التوقف، وسيحاول الرائد العودة بنتيجة إيجابية رغم صعوبة مهمته أمام الهلال.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بمدينة جدة، يسعى فريق الاتحاد لمصالحة جماهيره على الصعيد المحلي، وذلك عندما يلاقي نظيره الرياض في ختام منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر الاتحاد مزيداً من مبارياته، وأهدر كثيراً من النقاط التي جعلت حامل اللقب بعيداً عن الحفاظ على لقبه في الموسم الحالي، حيث يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 31 نقطة وبفارق يصل 22 نقطة قبل 15 جولة من نهاية النسخة الحالية للبطولة.

وانتعش الاتحاد بتحقيقه الفوز أمام الفيصلي وبلوغ نصف نهائي كأس الملك وذلك بعد العودة من فترة التوقف قبل أن يتجاوز الطائي في مواجهة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة، لكنه عاد من مدينة نمنغان الأوزبكية بالتعادل أمام نافباخور الأوزبكي سلباً دون أهداف في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا. ويحاول الأرجنتيني غاياردو مدرب الاتحاد إعادة فريقه مباراة بعد أخرى للظهور بصورة فنية مميزة وتحقيق مزيد من الانتصارات، وتجاوز كل السلبيات التي أحاطت بالفريق، وتمثلت بغياب النجم الفرنسي الشهير كريم بنزيمة الذي عاش فترات صعبة مع الاتحاد، وابتعد عن المشهد في الفترة الأخيرة، قبل أن يُبعده المدرب عن الفريق لأسباب فنية لكن عودته تبدو متوقعة في مواجهة الرياض أو حتى في الجولة التي تليها.

أما فريق الرياض الذي يحتل مركزاً متأخراً في لائحة الترتيب، ويملك في رصيده 19 نقطة فإنه سيحاول مواصلة صحوته الفنية بعد أن كسب ضمك قبل فترة التوقف، وأنعش موقفه بالنقاط الثلاث، حيث يدرك الرياض الصاعد هذا الموسم من دوري الدرجة الأولى أن حصد مزيد من النقاط سيكون سلاحه إذا ما أراد البقاء موسماً إضافياً في الدوري السعودي للمحترفين.

 

تسرى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى‪:‬

 

 

طريقة الإحالة:

 

إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.

 

 

طريقة الدفع:

 

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن‪.‬

 

– ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى، ويجب أن يبيّن فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه‪.‬

 

– ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع‪.‬

– يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه‪.‬

 

– يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكمين الذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول‪.‬

 

– ويقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك، وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يومًا من ذلك التاريخ، وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية، ويعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختارًا للطالب ومكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلاً مختارًا له، وذلك ما لم يعين أى من الطرفين لنفسه محلاً مختارًا لإعلانه فيه، ولكل من تلقى إعلانًا بقرار إحالة أو بدعوى أو يودع قلم كتّأب المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء الميعاد، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يومًا التالية. ولا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة السابقة أوراقًا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته.

 

 

– يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء المواعيد المبينة سابقًا، وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده، ويجوز للمفوّض أن يصدر قرارًا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغًا لا يجاوز عشرين جنيهًا ويكون قراراه في هذا الشأن نهائيًا، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً، وتودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرًا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببًا، ويجوز لذوي الشان أن يطّلعوا على هذا التقرير بقلم كتّأب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم، ويحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب، وعلى قلم الكتّأب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يومًا على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام. ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة. ويجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الأقل.

 

يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بهيئة قضايا الدولة، وتحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوّضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم، وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقًا لحكم المادة (37) الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميًا في الجلسة، وللمحكمة أن ترخّص لمحامي الخصوم وهيئة المفوّضين فى إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.