الكاتب: kafej

تتقدم القوات الأوكرانية ببطء في هجومها المضاد الذي تهدف من خلاله إلى استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا، وسيتعين عليها تنفيذ هجمات شاملة لتحقيق الهدف من الهجوم، وفق تحليل لواشنطن بوست. 

ويقول مسؤولون ومحللون إن أوكرانيا تحقق تقدما محدودا، مشيرين إلى أنها لم تستخدم بعد العمليات واسعة النطاق التي يعتقد المسؤولون الأميركيون أنها قد تمكنها من “تحقيق اختراق”.

وتسعى القوات الأوكرانية إلى إضعاف الدفاعات الروسية بإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ وإرسال فرق صغيرة من خبراء المتفجرات إلى حقول الألغام المترامية الأطراف التي تشكل الحلقة الدفاعية الخارجية للقوات الروسية.

“لن ينهي الحرب ولكن”.. عوامل القوة والضعف في الهجوم الأوكراني المضاد

بدأت المرحلة الأولى من الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية لتحرير أراضيها قبل نحو شهر دون “ضجة” وعلى الرغم من أن كييف تتحدث عن تقدم لقواتها، إلا أنها تواجه صعوبات كبيرة، ومن غير المتوقع أن يساعدها الهجوم في إنهاء حالة الحرب

لكن وتيرة التقدم، في ثلاث مناطق رئيسية على طول خط المواجهة الواسع، خلق مخاوف في الغرب من أن كييف لا توجه ضربات قوية بما يكفي.

وقال المسؤولون والمحللون الغربيون إن الجيش الأوكراني قد تبنى حتى الآن نهجا قائما على الاستنزاف يهدف إلى حد كبير إلى خلق نقاط ضعف في الخطوط الروسية من خلال إطلاق نيران المدفعية والصواريخ على مواقع القيادة والنقل والخدمات اللوجستية الروسية، بدلا من تنفيذ عمليات “الأسلحة المشتركة” التي تتضمن مناورات منسقة من قبل مجموعات كبيرة من الدبابات والعربات المدرعة والمشاة والمدفعية والقوة الجوية.

ويجادل القادة العسكريون الأوكرانيون بأنه في ظل الافتقار إلى القوة الجوية، يتعين عليهم تجنب الخسائر غير الضرورية أمام عدو لديه كمية أكبر من الجنود والأسلحة. 

وللحفاظ على جنودها، أرسلت أوكرانيا أربعة ألوية فقط من بين عشرات الألوية المدربة في الحملة الحالية.

وحسب معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن يتتبع التطورات اليومية في ساحة المعركة، فإن أوكرانيا قد حررت حوالي 250 كيلومترا مربعا منذ بداية الهجوم، وهو أقل كثيرا من التوقعات.

ويقول محللون إن المحاولات الأوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية بوحدات مدرعة في وقت مبكر من الهجوم قوبلت بالمدفعية والصواريخ المضادة للدبابات الروسية، ما تسبب في خسائر كبيرة.

ويشير المسؤولون الأوكرانيون إلى أن روسيا تسرع بشكل خاص في إطلاق النار على المركبات المدرعة والمعدات المضادة للألغام.

ويقول المحللون إن هناك عائقا آخر أمام شن عمليات واسعة النطاق يتمثل في التدريب المحدود الذي تلقته القوات الأوكرانية خلال فصل الشتاء على تكتيكات “الأسلحة المشتركة”.

ومع استمرار الحملة دون تحقيق مكاسب كبيرة، يوجه قائد الجيش الأوكراني، الجنرال فاليري زالوغني، نداءات عاجلة من أجل الحصول على دعم القوات الجوية الغربية لتعويض المشاكل التي تواجهها القوة الأوكرانية.

وفي حين أن إدارة بايدن لم توافق بعد على تزويد كييف بطائرات أف-16، فقد سمحت لدول أخرى بنقل مقاتلات أميركية الصنع إلى أوكرانيا. ومن المتوقع أن يبدأ تدريب الأوكرانيين عليها بقيادة أوروبية الشهر المقبل.

ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يتوقعون أن تضغط أوكرانيا في نهاية المطاف على القوات الروسية عبر حقول الألغام ثم تقترب من الخطوط الدفاعية الرئيسية.

وأشارت كييف إلى أن وتيرة الهجوم وتأخر إطلاقه كان نتيجة المساعدات العسكرية الغربية البطيئة والتي غالبا ما تأتي بعد شهور من طلبها.

أصبحت خطة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، المثيرة للجدل، على وشك أن تتحول إلى قانون بعد أن هزمت الحكومة محاولات مجلس الشيوخ في البرلمان لإجراء تغييرات على التشريع، وفقا لوكالة “رويترز”.

وكان مشروع قانون الهجرة غير الشرعية عالقا في معركة بين مجلس العموم بالبرلمان ومجلس اللوردات، الغرفة العليا غير المنتخبة في بريطانيا، والتي أجرت أكثر من مرة تغييرات على التشريع لتخفيفه.

وفي الساعات الأولى من الثلاثاء، تم التصويت على آخر التغييرات المقترحة، والتي يمكن يمكن أن تذهب الآن للموافقة الملكية، وبمجرد الموافقة عليها رسميًا من جانب الملك، ستصبح قانونا.

وتعرضت خطة ترحيل طالبي اللجوء لانتقادات من بعض السياسيين المعارضين والمحامين وجماعات الحقوق المدنية باعتبارها غير إنسانية وقاسية وغير فعالة.

وقال منسق حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، الثلاثاء، إن إقرار القانون يثير “مخاوف قانونية خطيرة للغاية” ويمثل “سابقة مقلقة لإلغاء الالتزامات المتعلقة باللجوء” التي قد تتبعها دول أخرى.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تبدأ رحلات الترحيل إلى رواندا حتى العام المقبل على أقرب تقدير وستظل تتوقف على حكم المحكمة العليا بشأن شرعيتها في وقت لاحق من العام الجاري.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، ألغت محكمة الاستئناف، في يونيو 2023، حكمًا سابقًا للمحكمة العليا بأن خطة رواندا كانت قانونية.

وحكم القضاة بأن رواندا الواقعة في شرق إفريقيا ليست دولة ثالثة آمنة بسبب “أوجه القصور” في نظام اللجوء الخاص بها، ما يعني أنه يمكن إعادة بعض المطالبين إلى بلدانهم الأصلية، حيث قد يواجهون الاضطهاد.

وقالت إنه “ما لم يتم تصحيح أوجه القصور هذه وحتى”، فإن إبعاد طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانوني.

وذكر الحكم أن سياسة رواندا تنتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

ويأتي التشريع الجديد في صميم تعهد الحكومة بمنع طالبي اللجوء من العبور الخطير من فرنسا إلى الساحل الجنوبي لإنكلترا على متن قوارب صغيرة، وغالبًا ما تكون غير صالحة للإبحار، بحسب “رويترز”.

وسيمنع التشريع الجديد معظم الناس من طلب اللجوء في بريطانيا دون إذن وسيتم ترحيلهم إما إلى بلدهم الأصلي أو إلى ما يسمى بالدولة الآمنة مثل رواندا.

حدود زمنية أقصر

وقال متحدث باسم سوناك إن رئيس الوزراء رحب بإقرار القانون، لكن السلطات الجديدة لا يمكن استخدامها بالكامل حتى يتم حل الطعون القانونية في المحاكم.

وقال “نظل على ثقة من أننا سننجح في التحدي في المحكمة العليا”.

ومن بين التعديلات المقترحة والتي تم إلغاؤها أخيرًا في مجلس اللوردات، كان طلب بفرض قيود زمنية أقصر على احتجاز الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وتوفير مزيد من الحماية لضحايا العبودية الحديثة، وتأخير ترحيل المهاجرين لمدة ستة أشهر.

وأبرمت بريطانيا صفقة مبدئية بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (180 مليون دولار) مع رواندا الواقعة في شرق إفريقيا العام الماضي، لكن هذه السياسة تم تقييدها في المحاكم. وتم حظر أول رحلة ترحيل لرواندا كانت مقررة قبل عام بموجب حكم صدر في اللحظة الأخيرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووفقا لـ”بي بي سي”، يكلف نظام اللجوء في المملكة المتحدة 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا. يتم إنفاق ما يقرب من 7 ملايين جنيه إسترليني يوميًا على الإقامة الفندقية للاجئين وطالبي اللجوء.

وتزامن إقرار القانون مع وصول بارجة لإيواء طالبي اللجوء قبالة الساحل الجنوبي لإنكلترا، والتي سيتم نقل المجموعة الأولى إليها الأسبوع المقبل. ودافعت الحكومة عن استخدام الصنادل، وأصرت على أنها بديل أرخص للفنادق، بحسب “رويترز”.

وفي العام الماضي، جاء 45755 شخصًا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر القناة، معظمهم من فرنسا. ووصل أكثر من 12 ألف شخص حتى الآن هذا العام، بمعدل مماثل لعام 2022.

وبالنسبة لعدد الأشخاص الذين يمكن إرسالهم إلى رواندا، قالت حكومة المملكة المتحدة سابقًا إن “أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني” بعد 1 يناير 2022 يمكن إرساله، بدون حد للأرقام، بحسب “بي بي سي”.

وتقول رواندا إنها تستطيع معالجة 1000 طالب لجوء خلال فترة التجربة، لكن لديها القدرة على استقبال المزيد.