الكاتب: kafej

قال مدير «منظمة الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، إن «مجمع ناصر الطبي» في خان يونس بقطاع غزة، بات خارج الخدمة، بعد حصاره على مدى أسبوع ثم اقتحامه، مؤكداً أن هناك مرضى يحتاجون للنقل العاجل إلى منشآت طبية أخرى.

وقال غيبريسوس بحسابه على منصة «إكس»: «لم يُسمح لفريقنا بدخول المستشفى أمس وأول من أمس لتقييم حالات المرضى والاحتياجات الطبية المُلحة»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف: «هناك نحو 200 مريض لا يزالون في مستشفى (ناصر) بغزة، منهم 20 على الأقل يحتاجون لنقلهم بشكل عاجل لمستشفيات أخرى».

وحذَّر مدير «منظمة الصحة العالمية» من أن أي تأخر في نقل هؤلاء المرضى سيكون ثمنه حياتهم، مطالباً بتسهيل دخول المجمع والوصول للمرضى.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، أن ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة «خرج عن الخدمة». وأضاف أن هناك 4 فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وتابع القدرة: «خروج (مستشفى) ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح؛ وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعد العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة».

وأضاف القدرة: «الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 70 من الكوادر الصحية في (مجمع ناصر الطبي)، ووضع الكوادر الطبية ساعات طويلة في مبنى الولادة وهم مقيدو الأيدي، واعتدى عليهم بالضرب، وجردهم من ثيابهم».

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت طبيب العناية المركزة، مؤكداً: «لا يوجد أي طبيب لمتابعة الحالات الحرجة». وقال: «قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشرات المرضى الذين لا يستطيعون الحركة وهم على أسرّة العلاج، وجرى وضعهم على أسرة للجيش، ووضعهم في شاحنات واقتيادهم إلى جهة غير معلومة مما يعرض حياتهم للخطر».

ولفت النظر إلى أنه «لا تزال الكهرباء مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي منذ 3 أيام؛ ما أدى إلى توقف الأكسجين عن المرضى واستشهاد 7 مرضى حتى اللحظة، ونخشى استشهاد عشرات الحالات الخطيرة».

وتابع: «3 سيدات من بينهن طبيبة في مجمع ناصر الطبي وضعن حملهن في ظروف قاهرة وغير آمنة وتفتقر للمياه والطعام والكهرباء والنظافة».

واقتحم الجيش الإسرائيلي «مجمع ناصر الطبي» في خان يونس، السبت، واعتقل أكثر من 100 فلسطيني من داخله، ودخلت قوات الجيش الإسرائيلي المبنى بعد أن طوقته مدة أسبوع، بدعوى أن لديها معلومات عن احتجاز رهائن هناك، وأن بعض جثث الرهائن القتلى ربما لا تزال موجودة في الموقع.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية لعام 2023 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.