قالت خبيرة أممية مستقلة إن الاحتجاز الجماعي للأطفال إلى أجل غير مسمى ودون إجراءات قانونية ينتهك القانون الدولي ويجب إيقافه على الفور، وذلك في ختام زيارة قامت بها إلى سوريا، استمرت ستة أيام.
وفي بيان صدر، الجمعة، أوضحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، أن الزيارة تأتي في إطار معرفة حجم الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى في شمال شرق سوريا.
ووصلت ني أولين إلى دمشق في 15 يوليو، في زيارة تركزت على قضايا الاحتجاز وإعادة المواطنين الأجانب في شمال شرق البلاد، حيث التقت بمسؤولين حكوميين وزارت سجون ومواقع احتجاز في القامشلي والحسكة والهول والمالكية.
وتشير تقارير إلى وجود نحو 52 ألف شخص محتجز في مخيمي الهول والروج في سوريا، 60 في المئة منهم أطفال، وغالبيتهم دون سن 12 عاما. وعبرت ني أولين عن مخاوف جدية بشأن وضع النساء في ملحق مخيم الهول، بالنظر إلى عدم قدرة وصول أي شخص فعليا إلى ذلك الموقع، باستثناء الجهات الأمنية.
وأعربت عن قلقها العميق بشأن الاعتقال التعسفي واسع النطاق في شمال شرق سوريا للأطفال من البنين والبنات، بناء على صلاتهم وصلات أولياء أمورهم السابقة المزعومة بتنظيم داعش.
وقالت ني أولين “القلق الأكبر لي ولفريقي في أثناء زيارتنا إلى شمال شرق سوريا هو الاحتجاز الجماعي التعسفي وغير المحدد المدة للأطفال، وخاصة الصبية”.
وأضافت أن احتجازهم في المعسكرات والسجون والمراكز “جاء بسبب ما أثير عن تشكيلهم تهديدا على الأمن بسبب الصلات السابقة المزعومة لهم أو لوالديهم بتنظيم داعش”.
صدمة نفسية
وتعليقا على الممارسة المنهجية المتمثلة في فصل الأولاد، ولا سيما رعايا البلدان الثالثة، عن أمهاتهم في المخيمات عند بلوغهم سن المراهقة، قالت الخبيرة الأممية: “من الواضح أن جميع الأطفال الذين قابلتهم مصابون بصدمة نفسية بسبب الانفصال عن أمهاتهم، والذي غالبا ما يتم بشكل عنيف وفقا للتقارير.”
وقالت إن هذه “الممارسة المقيتة” تعتبر انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتتعارض مع حقوق الطفل، ودعت إلى إنهائها على الفور.
وأعربت المقررة الخاصة عن انزعاجها الشديد من وجود عدد كبير من الأولاد الصغار في سجون الذكور البالغين، مضيفة أنه لا يبدو أن هناك خطة لهؤلاء الصبية عندما يصلوا إلى سن الرشد سوى السجن.
وقالت إن “احتجاز الأحداث والمراهقين السوريين والعراقيين ومن جنسيات أخرى، دون إجراءات قانونية، هو ببساطة أمر غير مقبول وينطوي على انتهاكات أساسية متعددة لحقوق الطفل بموجب القانون الدولي”.
أضرار تتعذر معالجتها
ونددت ني أولين، الجمعة، بفصل المراهقين الذكور بشكل “منهجي” عن أمهاتهم في مخيمات احتجاز في شمال شرق سوريا، ما يسبب لهم أضرارا تتعذر معالجتها ويشكل “انتهاكا للقوانين الدولية”، وفقا لفرانس برس.
وقالت الخبيرة الأممية لصحفيين في جنيف بعد عودتها من سوريا إنها لاحظت أن “مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغياب أي أساس قانوني لذلك”.
وأوضحت أنه يتم تبرير هذه الممارسة بـ”مخاطر أمنية غير مثبّتة يشكلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سن المراهقة”، مؤكدة أنها رأت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما مفصولين عن أمهاتهم.
وتعد فيونوالا ني أولين مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، أول خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان تزور معسكرات الاحتجاز والسجون التي يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا، وفقا لفرانس برس.
وفي حين أقرت الخبيرة بأن الوضع المحلي شديد التعقيد على الصعيدين السياسي والأمني، اعتبرت بأن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال “الاحتجاز الجماعي التعسفي للأطفال إلى أجل غير مسمى”.
تنظيم عودتهم إلى بلدانهم
وشددت على ضرورة تنظيم إعادتهم إلى أوطانهم “بشكل عاجل”، مؤكدة أن بلادهم، إلى جانب السلطات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها.
وناشدت جميع الدول التي لديها رعايا محتجزين في شمال شرق سوريا أن تفي بالتزاماتها الأساسية في مجال حقوق الإنسان وأن تعيد مواطنيها إلى أوطانهم، وأكدت أن “ظروف الاعتقال القاسية لجميع الفئات، بما في ذلك الرجال والنساء وخاصة الأطفال، والتي شاهدتها بنفسي، تجعل مثل هذه الإعادة مهمة للغاية”.
وتواجه الدول الغربية انتقادات متزايدة لرفضها إعادة المزيد من مواطنيها الذين غادروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى جماعات جهادية مثل تنظيم داعش، وفقا لفرانس برس.
وأشارت الخبيرة الأممية إلى حصول “بعض التحركات الإيجابية”، إذ أن المخيمات استضافت في ذروة إشغالها ما يصل إلى 70 ألف شخص، لكنها حذرت من أن وتيرة الإعادة الحالية “ستبقي (المخيمات) مفتوحة على الأقل لمدة 20 عاما” إضافية.
وقالت الخبيرة “فكروا في ما يعنيه ذلك بالنسبة لطفل يبلغ عامين ويعيش حاليا في أحد هذه الأماكن. يبدو أنه لا يوجد وعي بأن احتجاز الأطفال لفترة تبدو بلا نهاية (…) يشكل انتهاكا مطلقا للقانون الدولي”.
وأشارت إلى أن العودة متاحة فقط للنساء والأطفال، ما يعني أنه ليس أمام المراهقين الذكور على الأرجح مكان يلجؤون إليه.
كما استنكرت الخبيرة عدم تمكنها من الوصول إلى “ملحق” لمخيم الهول يحتجز فيه 10 آلاف أجنبي.
“خطف مئات الأطفال”
وقالت فيونوالا ني أولين، في اليوم التالي لعودتها من سوريا، إنها قلقة أيضا حيال “خطف” مئات الصبية من المخيمات، وفقا لرويترز.
ويوجد الآلاف من الأشخاص النازحين داخليا وعائلات مقاتلي تنظيم داعش المشتبه بهم، ومنهم سوريون وعراقيون وأشخاص من جنسيات أخرى، في معسكرات الاحتجاز المنتشرة في المنطقة بعد فرارهم من المناطق التي يسيطر عليها المتشددون في أثناء الصراع في سوريا.
ومن بين الأماكن التي زارتها كان مخيم الهول الذي يديره الأكراد ويضم نحو 55 ألف شخص من بينهم 31 ألف طفل. كما يضم المخيم رعايا دول غربية رغم الضغوط التي تبذلها الأمم المتحدة لإعادتهم لأوطانهم، وفقا لرويترز.
ويقع مخيم الهول في شمال شرق سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. ولم يرد مسؤول من السلطات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية التي تدير المنطقة على طلب للتعليق من رويترز.
ودائما ما يطالب المسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية الدول الأجنبية باستعادة عائلات مقاتلي تنظيم داعش الموجودة في المخيمات.
ظروف قاسية
ووصفت ني أولين الظروف في مخيم الهول بأنها “قاسية وغير عادية”، قائلة إن درجة الحرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية في أثناء زيارتها. وقالت إن مصطلح “مخيم” غير مناسب لأن الناس ليسوا أحرارا في الدخول إليه أو الخروج منه.
وأضافت “يبدو أنه لا أحد يدرك أن احتجاز الأطفال يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي فيما يبدو أنها دورة لا تنتهي من الاعتقالات للأفراد من مختلف الأعمار”.
أماكن مجهولة
كما عبرت ني أولين عن مخاوفها إزاء فصل مئات الفتيان عن أمهاتهم في المخيمات على أساس الخطر الأمني المزعوم الذي يمثلونه. ولم تذكر ني أولين المكان الذي ذهب إليه هؤلاء الفتيان لكنها قالت في وقت سابق إنهم ذهبوا إلى أماكن مجهولة.
وتابعت “كل امرأة تحدثت إليها أوضحت أن خطف الأطفال هو أكثر ما يصيبهن بالقلق والمعاناة والضرر النفسي الأكبر”.
وكان خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة قد عبروا عن قلقهم البالغ في فبراير الماضي، حيال التقارير التي أفادت بأن السلطات في شمال شرق سوريا أخذت ما لا يقل عن عشرة صبية من مخيم روج.
وقالوا إن هناك نمطا من الإبعاد القسري للصبية الذين يبلغون من العمر 10 أو 12 عاما من المعسكرات وفصلهم عن أمهاتهم ونقلهم إلى أماكن مجهولة، ووصفوا هذا الأمر بأنه غير قانوني تماما.
وقالت الإدارة ذاتية الحكم التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في بيان في ذلك الوقت إن هذه التقارير “لا تمت للحقيقة بصلة”.
وأضافت أن إدارة المخيمات دأبت على إخراج الفتية من حين لآخر لأنهم في هذا السن أكثر عرضة للتأثر بالأفكار المتطرفة، مشيرة إلى أنهم وضعوا في “مراكز إعادة تأهيل”.
الأطفال أكثر من يعاني
وفي مايو 2022 قالت، أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن ملايين الأطفال السوريين يعيشون في خوف وحاجة وعدم يقين، سواء في داخل سوريا أو في دول الجوار.
وأضافت أن “أكثر من 6.5 مليون طفل في سوريا يحتاجون إلى المساعدة، وهو أعلى رقم جرى تسجيله منذ بداية الأزمة السورية المستمرة منذ 2011”.
ولا تزال نهاية الأزمة في سوريا بعيدة المنال، بحسب المديرة الإقليمية لليونيسف التي ذكرت أنه “في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، قتل وأصيب 213 طفلا في سوريا”.
كما أوضحت في مايو 2022، أنه جرى التحقق من مقتل وإصابة أكثر من 13 ألف طفل منذ بداية الأزمة في العام 2011.
أما في البلدان المجاورة لسوريا، فوضع اللاجئين السوريين ليس أفضل حالا. إذ تعاني تلك البلدان بما فيها لبنان، من ضغوطات بسبب عدم الاستقرار السياسي والهشاشة، ويعتمد حوالي 5.8 مليون طفل على المساعدة، حيث يعانون من الفقر والمصاعب.
تهديد للمستقبل
وفي مارس 2021، حذر ممثل اليونيسف في سوريا من أن الحرب لا تقضي على حاضر أطفال سوريا فحسب، لكنها تهدد مستقبلهم أيضا، مشيرا حينها إلى أنه بعد 10 سنوات من الحرب، ترك النزاع 90% من الأطفال السوريين في حاجة إلى المساعدة.
وقال، بو فيكتور نيلوند، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في سوريا، إن أزمة ثلاثية من العنف والبؤس الاقتصادي وجائحة كورونا دفعت بالعائلات إلى حافة اليأس.
وأضاف قائلا: “ماذا يعني ذلك من الناحية العملية؟ هذا يعني على سبيل المثال أن عائلتين من كل ثلاث أسر تبلغان بأنهما لا تستطيعان تلبية احتياجاتهما الأساسية”.
وأشار إلى زيادة تزويج الأطفال، وإلى اضطرار العديد منهم للخروج للعمل – بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 7 أعوام. إضافة إلى ذلك، يعاني أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة في سوريا من التقزم نتيجة سوء التغذية المزمن، بحسب وكالات الأمم المتحدة.
وتضاعف عدد الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الاضطراب النفسي والاجتماعي عام 2020 حيث استمر تعرضهم للعنف والصدمات.
وقال بو فيكتور نيلوند، في مارس 2021، إن ما يقرب من خمسة ملايين طفل ولدوا في سوريا على مدى السنوات الماضية، وإن مليون طفل آخر ولدوا لاجئين في الدول المجاورة لسوريا، “وهؤلاء هم ملايين الأطفال الذين لا يعرفون سوى الموت والنزوح والدمار”.
ووفقا للبيانات التي تم التحقق منها، بين عامي 2011 و2020، تم تجنيد أكثر من 5,700 طفل في القتال – بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 7 سنوات. وفي الفترة نفسها (2011-2020) تعرضت أكثر من 1,300 منشأة تعليمية وطبية للهجوم، بما في ذلك الأشخاص الذي يعملون هناك.
وأضاف نيلوند: “يواجه التعليم الآن واحدة من أكبر الأزمات في التاريخ الحديث. هناك حوالي 3.5 مليون طفل خارج المدرسة، 40% منهم فتيات”.
وذكر المسؤول الأممي بأن الوضع في شمال غرب سوريا مقلق بشكل خاص، حيث لا يزال ملايين الأطفال نازحين، إذ فرت عائلات كثيرة من العنف عدة مرات، بعضها يصل إلى سبع مرات بحثا عن الأمان. يعيش هؤلاء في خيام وملاجئ ومبان مدمرة أو غير مكتملة البناء.
ودعا ممثل اليونيسف في سوريا إلى إعادة دمج الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، وخاصة في شمال شرق سوريا، في المجتمعات المحلية، كما دعا إلى إعادة أطفال الرعايا الأجانب بأمان إلى بلدانهم الأصلية.
