أبرمت كوريا الشمالية “صفقات تجارية سرية مع روسيا” من شأنها مساعدة نظام، كيم جونغ أون، في تغلبه على العقوبات الدولية ومواصلة تمويل البرنامج النووي، بحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ”.
وبحسب الوكالة، سهّلت الحرب على أوكرانيا من صفقات بيع بيونغ يانغ لأسلحة وذخائر لموسكو، في حين باتت كوريا الشمالية تستورد السكر من روسيا.
وقالت راشيل مينيونغ لي، الخبيرة بشؤون كوريا الشمالية في الشبكة النووية المفتوحة ومقرها فيينا، والتي عملت كمحللة بوكالة المخابرات المركزية الأميركية على مدى عقدين تقريبا: “تتمكن كوريا الشمالية دائما من إيجاد طريقة للبقاء على قيد الحياة”.
وأضافت: “ليس هناك ما يشير إلى أنها ستعود إلى المحادثات النووية في أي وقت قريب”.
وتتحدى كوريا الشمالية منذ سنوات العقوبات الدولية الكثيرة المفروضة عليها لمواصلة تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، ولم تصدر أي إشارة تدل على استعدادها للتخلي عن ترسانتها التي تعتبرها ضمانة ضد أي محاولة لقلب النظام.
وتنفي بيونغ يانغ أنها تمد روسيا بالأسلحة، ومع ذلك، قال البيت الأبيض في ديسمبر إن لديه أدلة على أن كوريا الشمالية صدرت شحنة أسلحة أولية إلى مجموعة “فاغنر” لاستخدامها في أوكرانيا.
ووفقا لـ”بلومبرغ”، فإن أحد الأسلحة التي تمتلكها كوريا الشمالية وروسيا على الأرجح هو قذائف مدفعية من عيار 152 ملم.
وتعتبر هذه القذائف قابلة للتشغيل عبر أسلحة الحقبة السوفيتية التي تمت إعادتها للخدمة في غزو أوكرانيا.
وكانت آلة الكرملين الحربية تحرق الآلاف من القذائف يوميا، وفقا لمجموعة أبحاث مؤسسة جيمس تاون، ما دفعها إلى الحصول على مزيد من الإمدادات مع استمرار الحرب.
مصادر دخل أخرى
وتمتلك كوريا الشمالية مخازن ذخيرة لا حصر لها يمكن أن تصل إلى ملايين القذائف ضمن ترسانتها.
وقال خبير الأسلحة، غوست أوليمانز، الذي شارك في تأليف كتاب “القوات المسلحة لكوريا الشمالية”، إن بيونغ يانغ ستغتنم على الأرجح فرصة تفريغ بعض مخزونها بسعر باهظ، مضيفا أن المبلغ الذي سيحصلون عليه بالضبط يعود إلى قدرتهم على التفاوض.
على سبيل المثال، إذا باعت كوريا الشمالية قذائفها بسعر 1000 دولار للواحدة، فإن بيع 250 ألفا منها سيكون مساويا لحوالي 1 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقا لحسابات الوكالة.
ويعد هذا التقدير متحفظا على اعتبار أن ارتفاع الطلب على الأسلحة أدى إلى ارتفاع الأسعار، حيث بلغ سعر القذائف من عيار 155 ملم التي تستخدمها قوات الناتو حوالي 3000 دولار للواحدة.
ولا تصدر كوريا الشمالية المنزوية على نفسها إحصاءات رسمية عن حجم اقتصادها السنوي، ومع وجود التعتيم المتعمد، من الصعب إجراء تقييمات عامة حول حجم النشاط الاقتصادي للبلاد.
وقال الزميل البارز بمركز الأمن الأميركي الجديد في سيول، دويون كيم أنه “من المرجح أن تشجع الحرب الروسية في أوكرانيا كيم جونغ أون على التصرف بشكل أكثر عدوانية”.
وتابع: “لقد فشلت الصين وروسيا في الوفاء بالتزاماتهما بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولهذا السبب لم تعمل العقوبات بشكل صحيح وتمكنت بيونغ يانغ من مواصلة تطوير أسلحتها النووية وسلوكها الاستفزازي”.
ولا تعتبر صفقات الأسلحة وحدها كافية لإعادة الاقتصاد الممزق والمعزول إلى وضعه الطبيعي.
وبالإضافة إلى صفقات الأسلحة مع روسيا، تضمن إعادة فتح الروابط التجارية مع الصين ومصادر الدخل الأخرى مثل الجرائم الإلكترونية، بقاء اقتصاد كوريا الشمالية مستقرا بما يكفي ليتمكن كيم من مواصلة تحدي المجتمع الدولي.
وفي إشارة أخرى إلى أن كوريا الشمالية لديها أموال تنفقها، قال تقرير لفريق خبراء الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس، إن شحنات المنتجات البترولية المكررة خلال عام 2022 تجاوزت مرة أخرى مبلغ 500 ألف برميل سنويا من الواردات المسموح باستيرادها بموجب العقوبات الدولية.
