توقفت المظاهرات المناهضة والمؤيدة للتعديلات القضائية في إسرائيل بسبب مناسبة دينية يهودية اليوم الخميس، وذلك في الوقت الذي يدعو فيه قادة التيار القومي إلى المصالحة، بينما تعهد نشطاء بالعودة إلى الشوارع وتكثيف الضغط على الحكومة.
تصاعدت حدة الأزمة الدستورية، التي دخلت شهرها السابع، يوم الاثنين بعد أن أقر البرلمان أول التعديلات القضائية التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تحد من سلطات المحكمة العليا.
وناشدت جماعات مراقبة المحكمة إلغاء القانون الجديد. وستبدأ المواجهة القانونية الخميس المقبل عندما تنظر المحكمة العليا في استئناف ضد مشروع قانون للائتلاف الحاكم تم التصديق عليه في مارس ويحد من شروط عزل رئيس الوزراء من منصبه.
وفي ظل عطلة تشهدها الدولة بمناسبة “ذكرى خراب الهيكل”، وهو يوم صيام وحداد على تدمير معبدين يهوديين قديمين عزاه البعض آنذاك إلى اقتتال داخلي، أوصى قادة إسرائيليون بأن يدرس الجميع تصرفاته.
وقال الرئيس إسحق هرتسوغ، الذي يحاول منذ مارس التوسط للوصول إلى تسوية، على فيسبوك: “أناشد الجميع: حتى مع وصول الألم إلى ذروته، لابد أن نحافظ على الحدود في الخلاف ونمتنع عن العنف والإجراءات التي لا رجعة فيها”.
من الاحتجاجات في تل أبيب الأسبوع الماضي على مشروع إصلاح القضاء
وأضاف: “يجب أن نتخيل حياتنا معاً هنا بعد 40 و50 و100 عام أخرى، وكيف سيؤثر كل إجراء على أطفالنا وأحفادنا وعلى الجسور بيننا”.
وقال متظاهرون إنهم سيخرجون بقوة مرة أخرى بمجرد انتهاء فترة الصيام عند غروب الشمس. ويتهمون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلالية المحكمة في الوقت الذي يدفع فيه ببراءته في محاكمة فساد.
ونشرت شيكما بريسلر، وهي من قادة الاحتجاجات، ملصقاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يقول “الحكومة غير شرعية”.
وأضافت: “الاحتجاجات ستستمر كما هو مقرر لها في نفس الوقت الذي يتم فيه تكثيف الإجراءات واستخدام أدوات لم تستخدم من قبل”.
من جهته، يدافع نتنياهو عن التعديلات بالقول إنها ضرورية لتحقيق التوازن بين دوائر الحكم. ووصف الاحتجاجات، التي شملت إعلان الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش أنهم لن يمتثلوا للاستدعاء، بأنها محاولة لإفشال التفويض الذي حصل عليه بشكل ديمقراطي.
