الكاتب: kafej

قال الجيش السوداني في بيان اليوم الخميس، إن وفده في محادثات مدينة جدة عاد إلى السودان “للتشاور”.

وأضاف في البيان أن الوفد سيكون مستعداً لمواصلة المباحثات “متى ما تم استئنافها بعد تذليل المعوقات”.

وأكدت القوات المسلحة السودانية في بيان رغبتها في “التوصل إلى اتفاق فاعل وعادل يوقف العدائيات ويمهد لمناقشة قضايا ما بعد الحرب”.

وكانت السعودية والولايات المتحدة أعلنتا في الأول من يونيو الماضي تعليق محادثات جدة بين طرفي الصراع الدائر في السودان، بسبب “الانتهاكات الجسيمة” المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. لكن البلدين اللذين يسهلان المحادثات بين طرفي الصراع السوداني أبديا استعدادهما لاستئناف المباحثات حال تنفيذ الطرفين “الخطوات اللازمة لبناء الثقة”.

من التوقيع في جدة على إحدى الهدن بين الأطراف السودانية (أرشيفية)

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لاستخدام تدابير “تقييدية” لإنهاء الصراع

من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس إن الاتحاد مستعد للنظر في استخدام جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك التدابير التقييدية للمساهمة في إنهاء الصراع في السودان وتشجيع السلام.

وأضاف بوريل في بيان نشره الاتحاد إن التكتل يشعر بالصدمة إزاء الوحشية وعدم الاكتراث من جانب طرفي الصراع في السودان تجاه المدنيين، محذراً قادة البلاد من أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يحقق بالفعل في جرائم تقع في دارفور.

وقال بوريل في بيان “الوضع في دارفور مثير للقلق بوجه خاص. روايات الناجين تعكس فظائع الانتهاكات الجسيمة التي وقعت بحق سكان دارفور قبل 20 عاماً”.

وأضاف: “لن نسمح للتاريخ أن يعيد نفسه.. يجب أن يعلم القادة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يحقق بالفعل في جرائم وقعت هناك”.

وتابع بوريل قائلاً إن الاتحاد الأوروبي في طليعة جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية لضحايا الصراع في السودان.

وأعلن عن استضافة بروكسل اليوم ممثلين عن الشعب السوداني ينتمون لطيف واسع من وجهات النظر السياسية والمجتمع المدني، إذ يوفر لهم منصة لمناقشة الأفكار حول كيفية تشكيل مستقبل سلمي ومزدهر لشعبهم.

في حادث مأساوي جديد، لقي شخص مصرعه وأصيب 62 آخرون في تسرب لغاز الكلور من محطة صرف صحي بمحافظة قنا بجنوب مصر.

وبدأت الواقعة بتلقي السلطات المصرية بلاغاً بإصابة العشرات في تسرب لغاز الكلور بمحطة صرف صحي بمدينة العمال بقنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، حيث تبين أن تسربا حدث لغاز الكلور من إحدى الأسطوانات بالحملة الميكانيكية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العمال بوسط مدينة قنا ما أدى لإصابة المواطنين بالاختناق.

ونجحت السلطات في السيطرة على التسريب ونقل الأسطوانة إلى خارج المدينة، فيما تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، بالإضافة إلى انتقال فريق من الحماية المدنية لتقديم الدعم، وعمل تحويلات مرورية لتفادي تعرض المواطنين لاستنشاق الغاز.

من جانبه أمر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا بإحالة المتسببين في الواقعة للنيابة العامة، وكشف ملابسات التسريب، موجها مسؤولي شركة المياه، بضرورة التحقق من إجراءات السلامة، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات للمتضررين الذين يمر عليهم أكثر من 24 ساعة بالمستشفى، فيما أكد مصدر طبي أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ووضعهم على أجهزة التنفس لحين استقرار حالتهم.

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المخدرات بقصد الترويج.
وكشفت إجراءات التحقيق أن المذكور كان يمارس جريمة ترويج المخدرات في شقة هيأها لهذا الغرض بمحافظة جدة، وبالقبض عليه وتفتيش مسكنه عُثر على عدد (8) أكياس من مادة الشبو -معدة للترويج- كما عُثر على مواد أخرى من المخدرات، وأدوات تعاطيها، وأدوات لوزن الكميات، وأكياس فارغة؛ لتعبئة المخدرات فيها.
وبإحالة القضية للمحكمة المختصة، وتقديم لائحة دعوى عامة تتضمن طلب تشديد العقوبة على المتهم؛ لكون ما أقدم عليه من حيازة هذه الكميات من المخدرات، وأدوات وزنها، وتعاطيها، يعد حيازة بقصد الترويج، وانتهت المرافعة الجزائية بصدور حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه لمدة (15) سنة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، تُحتسب بعد انتهاء مدة سجنه، فيما شمل الحكم متهمين آخرين كانوا موجودين في مسرح الجريمة، وتستروا عليها ولم يبلغوا الجهات المختصة، حيث أدانتهم المحكمة بالتستر على الجريمة، وسجنهم مدداً متفاوتة.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في تقديم الدعاوى الجزائية المشددة بحق المتهمين في قضايا المخدرات، والمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة المهددة للأمن والصحة، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن أي جريمة مخدرات، وأن التستر عليها موجب للمساءلة الجزائية.