الكاتب: kafej

أكدت إيران، الأحد، تمسّكها بما وصفته بـ”حقوقها” في حقل غاز “الدرة” المتنازع عليه مع السعودية والكويت، وذلك في حال عدم وبجود رغبة لدى البلدين للتوصل الى “تفاهم” بشأنه.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي “إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد”، وفق وكالة “إرنا” الرسمية.

وأكد أن “إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشان قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار”، إلا أنها “لن تتحمل أي تضييع لحقوقها” بشأنه.

ويعود النزاع بشأن الحقل المعروف باسم آرش في إيران، والدرّة في السعودية والكويت، إلى عقود خلت.

وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، وردّ الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما “الحقوق الحصرية” بشأنه.

والخميس، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك لسكاي نيوز عربية، إن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل الدرة للغاز، دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.

وكان البراك قد قال في وقت سابق إن الكويت والسعودية لديهما “حق حصري” في حقل الغاز، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.

وسبق أن قالت طهران إن لديها حصة في الحقل، ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي، لتطويره بأنه “غير قانوني”، بحسب “رويترز”.

وأكدت السعودية والكويت مطلع يوليو أنهما “فقط” تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في الحقل الواقع في مياه الخليج، في أعقاب إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب.

وجددت الكويت دعوتها إيران إلى استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.

ويعود النزاع بين إيران والكويت الى ستينيات القرن الفائت، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.

ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب، وفق “فرانس برس”.

وأجرت إيران والكويت على مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد الى نتيجة.

وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.

يستعد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، رياض سلامة، الذي كان يُحتفى به في السابق باعتباره خبيرا ماليا، لترك منصبه، الاثنين، بعد أن شغله لنحو 30 عاما، لكن هذا الإرث خلف وراءه انهيارا مدمرا في القطاع المصرفي واتهامات بالفساد داخل البلاد وخارجها.

ولسنوات طوية، كان كثير من اللبنانيين ينظرون إلى سلامة باعتباره العمود الفقري للنظام المالي حتى انهياره في 2019، حينها شاهد سلامة مكانته تتداعى إذ أدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين، وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي، الذي كان في السابق واحدا من أكبر القطاعات.

وتلطخت صورته أكثر عندما بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى في فتح تحقيقات بشأن ما إذا كان قد استغل منصبه لاختلاس المال العام، وتكوين ثروة من ورائه.

وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات، وقال لرويترز قبل أيام من مغادرته إنه: “عمل وفقا للقانون واحترم الحقوق القانونية للآخرين” خلال فترة توليه المنصب.

وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي توقيف بحق سلامة في مايو،  كما أشارت نشرتان باللون الأحمر، صادرتان عن الإنتربول، إلى أنه مطلوب في كلا البلدين.

وأشارت النشرة الحمراء الصادرة بناء على طلب فرنسا إلى بعض التهم، منها غسل أموال منظم، في حين جاء في النشرة الصادرة بناء على طلب ألمانيا أنه مطلوب في تهم تتعلق بغسل الأموال أيضا.

وجاء الانهيار المالي في لبنان بعد عقود من الفساد والانغماس في التبذير من جانب النخب الحاكمة. وحمَّل كثير من اللبنانيين سلامة وهذه النخب مسؤولية الانهيار المالي الذي جعل الليرة تفقد نحو 98 بالمئة من قيمتها.

ودافع سلامة عن فترة عمله، خلال مقابلة أجراها الأربعاء مع محطة (إل.بي.سي.آي)، قال فيها إنه أصبح كبش فداء لهذا الانهيار، مضيفا أن الحكومة – وليس البنك المركزي – هي المسؤولة عن إنفاق الأموال العامة.

وقال سلامة، البالغ من العمر 73 عاما، في المقابلة: “راح (سوف) أطوي صفحة من حياتي”.

وشهدت الأشهر الأخيرة له في المنصب دعوة بعض المسؤولين له لتقديم استقالته، بينما التزم آخرون الصمت.

وردا على سؤال عما إذا كان الساسة قد تخلوا عنه، قال سلامة في المقابلة:”من زمان المنظومة غسلت إيديها (تخلت عني) مني”.

مصرف لبنان “المدمَّر”

ما حدث كان تحولا دراماتيكيا لرجل كان يُنظر إليه في السابق على أنه رئيس محتمل، إذ استطاع سلامة، بعد توليه منصب حاكم مصرف لبنان، أن يبني سمعة طيبة بوصفه خبيرا في النظام المالي.

وتلك الصورة جعلته مميزا عن أفراد النخبة الحاكمة، الذين كان الكثير منهم قادة فصائل مسلحة إبان الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، لكنه كان يحظى بدعم كبير منهم.

وكان سلامة دائم الحضور في المؤتمرات المالية الدولية، وحصل على الكثير من الجوائز في المجال المصرفي، وتمتع بصلاحيات واسعة بحكم منصبه.

ووفر النظام المالي، الذي كان يشرف عليه، للكثير من اللبنانيين مستوى معيشيا لا يتماشى مع اقتصاد البلاد غير المنتِج، بحسب “رويترز”.

وحصل المدخرون على أسعار فائدة مرتفعة، وتمكنوا من تحويل عملتهم المحلية إلى الدولار بسعر صرف ثابت، حافظ عليه سلامة منذ العام 1997 حتى وقت الانهيار المالي.

وزاد من ثقتهم طريقة سلامة الهادئة وتصريحاته بأن الليرة في وضع جيد، وكذلك نجاح لبنان في تجاوز الأزمة المالية العالمية في 2008.

لكن الأوضاع المالية بدأت تتعثر مع تباطؤ التحويلات بالدولار، مما زاد من الضغوط على نظام مالي يتطلب تدفقات مستمرة من العملة الصعبة للصمود.

وأبقى سلامة على النظام المالي قائما في العام 2016 من خلال سحب الدولارات من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة.

ووصف منتقدون هذه الخطوة بأنها “مخطط بونزي” أو شكل من أشكال الاحتيال، لأنها تعتمد على الحصول على قروض جديدة، من أجل سداد الديون القائمة.

ولطالما قال مصرف لبنان إن عملياته قانونية، إذرفض سلامة في المقابلة التي أجراها يوم الأربعاء أن يكون المصرف تمت إدارته “بمخطط بونزي”.

ومع نضوب الدولارات، تم تجميد الودائع بالعملات الأجنبية لمعظم المدخرين أو إجبارهم على إجراء عمليات سحب بالعملة المحلية وفقا لأسعار صرف أفقدت مدخراتهم معظم قيمتها.

وقال ناصر سعيدي وزير الاقتصاد السابق ونائب حاكم مصرف لبنان “إنه يترك وراءه مؤسسة مدمَّرة سيتعين إعادة هيكلتها في ظل خسائر بنحو 76 مليار دولار في مصرف لبنان”.

ودافع سلامة عن نفسه في مقابلة الأربعاء قائلا إن مصرف لبنان ساهم في “إرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي” خلال فترة منصبه التي استمرت 27 عاما.

مذكرتا توقيف

وتعكس الرسومات الموجودة على الجدران التي تحمي المقر الرئيسي لمصرف لبنان غضب الكثيرين من سلامة.

وتركز التحقيقات على عمولات فرضها المصرف على البنوك مقابل شراء السندات الحكومية، ذهبت عوائدها لشركة فوري أسوشيتس التي يسيطر عليها شقيقه رجا سلامة.

وينفي الشقيقان تحويل أو غسل أي أموال عامة، كما ينفيان ارتكاب أي مخالفة.

وقال سلامة في مقابلة الأربعاء إنه لم يتم تحويل أي أموال تخص المصرف المركزي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى شركة فوري أسوشيتس.

واستدعت السلطة القضائية الفرنسية في إطار التحقيق رجا سلامة (شقيق رياض سلامة)، وماريان حويك، والأخيرة من مساعدي حاكم مصرف لبنان.

ولم يرد محامي حويك على طلب من رويترز للتعليق.

وقال سلامة لرويترز إن المحامين طعنوا على مذكرتي التوقيف اللتين أصدرتهما فرنسا وألمانيا.

ووجهت اتهامات لرياض سلامة وشقيقه ومساعدته حويك في لبنان بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع في فبراير.

لكن المنتقدين يشككون منذ فترة طويلة في مدى جدية متابعة القضية في لبنان، حيث يمكن للسياسيين التأثير على القضاء.

ورغم أن استقلال القضاء منصوص عليه في الدستور، فقد اشتكى كبير قضاة لبنان العام الماضي من التدخل فيه.

تحول الملياردير إيلون ماسك إلى قوة مهيمنة في تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بشكل يثير مخاوف عالمية، وفق تقرير من صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأصبح ماسك، الذي يقود شركات “سبيس إكس” وتيسلا وتويتر، اللاعب الأكثر هيمنة في الفضاء، حيث جمع بثبات القوة على مجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ذي الأهمية الاستراتيجية.

لكن أسلوبه المتقلب يثير قلق الجيوش والقادة السياسيين بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، حيث يمارس الملياردير التكنولوجي سلطته أحيانا بطرق لا يمكن التنبؤ بها، بحسب التقرير.

ومنذ عام 2019، أرسل ماسك صواريخ سبيس إكس إلى الفضاء كل أسبوع تقريبا والتي تنقل عشرات الأقمار الصناعية، وتتواصل الأقمار الصناعية مع المحطات على الأرض ، حتى تتمكن من إرسال الإنترنت عالي السرعة إلى كل ركن من أركان الكوكب تقريبا.

واليوم، يتواجد أكثر من 4500 قمر صناعي من “ستارلينك” في السماء، وهو ما يمثل أكثر من 50 في المئة من جميع الأقمار الصناعية النشطة.

وغالبا ما يكون “ستارلينك” هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى الإنترنت في مناطق الحرب والمناطق النائية والأماكن التي ضربتها الكوارث الطبيعية. ويتم استخدامه في أوكرانيا لتنسيق ضربات الطائرات بدون طيار وجمع المعلومات الاستخباراتية.

لكن سيطرة ماسك شبه الكاملة على الإنترنت عبر الأقمار الصناعية تثير المخاوف.

وماسك شخصية متقلبة وله ولاءات غامضة. ويمكنه وحده أن يقرر إغلاق الوصول إلى الإنترنت من “ستارلينك” لعميل أو بلد ما، ولديه القدرة على الاستفادة من المعلومات الحساسة التي تجمعها الخدمة، بحسب التقرير.  

وفي أوكرانيا، تأكدت بعض المخاوف. إذ قام ماسك بتقييد الوصول إلى “ستارلينك” عدة مرات خلال الحرب، كما قال أشخاص مطلعون على الوضع للصحيفة.

ولم يستجب ماسك لطلبات الصحيفة للتعليق. 

وبسبب قلقهم من الاعتماد المفرط على تكنولوجيا ماسك، تواصل المسؤولون الأوكرانيون مع مزودي خدمات الإنترنت الآخرين عبر الأقمار الصناعية.

والحكومة الفيدرالية الأميركية هي أيضا واحدة من أكبر عملاء “سبيس إكس”، حيث تستخدم صواريخها في مهام “ناسا” وتطلق أقمار صناعية للمراقبة العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها تتعاقد مع “ستارلينك”، لكنها رفضت الخوض في التفاصيل، مشيرة إلى “الطبيعة الحرجة لهذه الأنظمة”.

وتشعر حكومات أخرى بالحذر. وقال مسؤولون تايوانيون وأميركيون إن تايوان، التي لديها بنية تحتية للإنترنت يمكن أن تكون عرضة للخطر في حالة حدوث غزو صيني، وهي مترددة في استخدام الخدمة جزئيا بسبب روابط ماسك التجارية مع الصين، وفق الصحيفة.

كما أن الصين لديها أيضا مخاوفها الخاصة. وقال ماسك، العام الماضي، إن بكين سعت للحصول على تأكيدات بأنه لن يشغل “ستارلينك” داخل البلاد، حيث يخضع الإنترنت لرقابة الدولة. 

كما خصص الاتحاد الأوروبي، مدفوعا جزئيا بالشكوك بشأن “ستارلينك” وماسك، 2.4 مليار يورو، أي حوالي 2.6 مليار دولار، العام الماضي، لبناء كوكبة أقمار صناعية للاستخدام المدني والعسكري.

ويوفر “ستارلينك” سرعات تنزيل الإنترنت عادة بحوالي 100 ميغابت في الثانية، مقارنة بالعديد من خدمات الخطوط الأرضية. وتفرض “سبيس إكس” عموما على العملاء الأفراد حوالي 600 دولار لكل محطة تتلقى اتصالا من الفضاء، بالإضافة إلى رسوم خدمة شهرية تبلغ حوالي 75 دولارا ، مع ارتفاع التكاليف للشركات والحكومات.