الكاتب: kafej

نشرت في: 19/02/2024 – 16:45

10 دقائق

تحول موعد كريمة* بمحافظة باريس، لتجديد بطاقة إقامتها في فرنسا إلى كابوس. فهذه الجراحة المتخصصة في مجال طب العظام لدى الأطفال لم تتمكن من تجديد بطاقة إقامتها وكل ما تحصلت عليه هو إيصال (مستند تمنحه السلطات المعنية عند تقديم طلب للحصول على بطاقة الإقامة أو تجديدها، فترة صلاحيته محدودة لغاية دراسة الملف) رغم أنها تمارس مهنتها منذ أكثر من سنتين في مستشفى بالضاحية الباريسية، لا سيما في قسم الاستعجالي حيث تداوم ليلا أربع مرات شهريا.

وتقول هذه الأربعينية المغاربية لفرانس24 خلال وقفة احتجاجية نظمها أطباء أجانب أمام مقر وزارة الصحة بباريس للتنديد بأوضاعهم “زملائي في قسم جراحة العظام طلبوا مني الحضور إلى المستشفى لأساعدهم. فلا أستطيع أن أرفض ذلك”.

اقرأ أيضا“من دونهم، ينهار النظام الصحي”… دعوات لتسوية أوضاع الأطباء الأجانب في فرنسا

ورغم أن المستشفى وافق على توظيف كريمة ستة أشهر إضافية، إلا أنها تخشى ألا يجدد عقدها عند نهايته. فهي واحدة من بين 4000 طبيب أجنبي لديهم شهادات جامعية من خارج دول الاتحاد الأوروبي ويعملون في مستشفيات فرنسية عديدة منذ وقت طويل وبعقود عمل هشة وغير مستقرة.

وتابعت كريمة: “المهام التي أقوم بها هي مهام مسؤولة، مهام جراح … حتى لو أنني بالنسبة للإدارة طبيبا معاودا بعقد عمل مؤقت يجدد كل ستة أشهر مقابل 1400 يورو شهريا”. مشيرة أن “من بين الأسباب التي جعلت محافظة باريس ترفض تمديد مدة إقامتي هي نهاية عقدي الوظيفي وصعوبة الحصول على عقود عمل منتظمة وطويلة الأمد”.

لذا أصبحت كريمة “تكافح” كل مرة مع الإدارة الفرنسية لتسوية وضعها الإداري دون جدوى لأن “هذه المرة محافظة الشرطة طلبت مني أن أقدم لها تصريحا بالعمل من قبل الوكالة الجهوية للصحة، لكن هذه الأخيرة رفضت ذلك بحجة أن القانون المتعلق بإقامة الأجانب في فرنسا تغير”.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الذي يسمح للمستشفيات والعيادات الطبية الحكومية بتوظيف أطباء أجانب قد انتهت صلاحيته في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023. فمنذ بداية السنة الجارية، أصبح الأطباء الأجانب مطالبين بإجراء امتحانات تعليمية صعبة يطلق عليها اسم “اختبارات من أجل الفحص المعرفي” في حال أرادوا مزاولة وظائفهم في المستشفيات.

لكن المشكل أن فرص الشغل غير متوفرة بشكل كبير وللجميع. فعلى سبيل المثال، تم فتح 2700 منصب عمل في المستشفيات في حين تجاوز عدد المتسابقين 8000 شخص، بعضهم من الخارج. ما جعل الغالبية العظمى تواجه مشكل تجديد أوراق الإقامة بسبب عدم ممارسة أية وظيفة.

اقرأ أيضاأطباء أجانب مهددون بخسارة وظائفهم في فرنسا

وأمام تردي وضع الأطباء الأجانب الذين أدووا دورا “بطوليا” خلال جائحة كوفيد 19، صعدت نقابات قطاع الصحة من لهجتها وطالبت الحكومة بتيسير أمورهم ومنحهم بطاقات الإقامة. وهو ما قامت به حكومة غابرييل آتال التي أعلنت تمديد تصاريح العمل لمدة سنة، أي حتى انتهاء امتحانات العام 2024.

” لم أفهم لماذا لا يقيمونني وفق خبرتي هنا”

ومشكل كريمة الحاصلة على شهادة في الطب العام، لم تجد له حلا لغاية الآن. فلقد حاولت خوض غمار الامتحانات في مجال جراحة عظام الأطفال في 2023، لكن الإدارة رفضت ملفها. “قالوا لي بأنني لا أملك الشهادة اللائقة وأنني بحاجة إلى شهادة في هذا المجال، لكن هذه الشهادة غير متوفرة في البلد الذي كنت أعيش فيه. لا أفهم لماذا لا يقيمون عملي وفق الخبرة التي اكتسبتها هنا بفرنسا. أقوم بعمليات جراحية بمفردي وأعالج المرضي بمفردي “.

لم تخطط  كريمة للبقاء طويلا في فرنسا عندما وصلت في 2020. تحصلت على عقد عمل مؤقت لتطوير خبرتها في مجال جراحة العظام. لكن بعدما عملت سنتين كمتدربة في مستشفى عام بمدينة نيس الجنوبية، وجدت نفسها عالقة في فرنسا بسبب جائحة كوفيد 19 وضحية قرار غلق الحدود الذي فرضه بلدها الأصلي.

وتتذكر كريمة جيدا كيف “كافحت” مع زملائها في مدينة نيس خلال الأزمة الصحية لوباء كوفيد 19 وكيف كانت تعمل بشغف في قسم العناية المركزة. “لقد أنقذنا حياة العديد من الناس. وسنواصل القيام بذلك. في بعض الأحيان في قسم الطوارئ، أجد نفسي وحيدة ومرغمة على اتخاذ قرار ما في ظرف ثانية واحدة فقط. علي في هذه الفترة الوجيزة أن أتخذ القرار الصائب من أجل إنقاذ شخص ما”.

” أصبحت أحزم أمتعتي بشكل منتظم”

في بعض الأوقات، تفكر كريمة في العودة إلى بلدها. “أطرح على نفسي دائما السؤال هل بإمكاني أن أتحمل هذا الوضع لمدة أكثر. لكن في نفس الوقت أحب عملي وأنا متعلقة بالمرضى الذين أعالجهم لا سيما الأطفال الصغار. عندما أرى في عيونهم الفرحة، أشعر بأنني أقوم بمهمة ضرورية للمجتمع” تقول كريمة التي أضافت “في بعض الأحيان، أقوم بحزم أمتعتي للعودة إلى بلدي الأصلي وأتردد في شراء أثاث جديد”.

اقرأ أيضافرنسا: ازدياد الأطباء الأجانب في المستشفيات لتفادي النقص في بعض الاختصاصات

وأمام هذا الأفق الغامض، بعض زملائها ينصحونها بالذهاب إلى ألمانيا حيث يمكن أن تعمل بشكل طبيعي وتستفيد من أوراق الإقامة. “بعض الزملاء ذهبوا إلى هناك. لقد تم قبولهم على أساس الملفات التي قدموها. تعلموا اللغة الألمانية وأصبحوا يعملون هناك”. 

وفي ظل هذا الوضع المتردي، هناك مخاوف أن تعاني فرنسا التي تشكو أصلا من نقص حاد في الأطباء والممرضين أن تفقد حتى الأطباء الأجانب الذين يعملون في مستشفياتها.

 الطبيب أرستيد ياي، من بوركينا فاسو، ومتخصص في الطب الشرعي بجامعة داكار بالسنغال يعاني من نفس المشكلة. يعمل منذ ثلاث سنوات في مركز يستقبل مسنين بمستشفى “كوميرسي” بمنطقة لاموز .

وقال لفرانس24:” عقدي الوظيفي سينتهي في يوليو/تموز 2024 وبعد هذا التاريخ لا أعرف ماذا سيكون مصيري”. وتابع: “أقوم بعدة تدريبات وأستفيد من عقود عمل لمدة ست أشهر فقط كطبيب متدرب. لكن لا أستطيع أن أتصور كيف سيكون المستقبل. حياتي غير مستقرة. أشعر بأنهم يتعاملون معي كأنني طبيب ذو قيمة أقل مقارنة بأطباء فرنسيين”.

عدد وجود أطباء أجانب يهدد أقسام طبية في المستشفيات

وإلى ذلك، حذر العديد من مسؤولي الأقسام في المستشفيات الواقعة في منطقة إيل دو فرانس من مغبة إغلاق هذه الأقسام بسبب نقص الأطباء الأجانب. فيما اعترف الرئيس إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه في 16 يناير/كانون الثاني الماضي أن فرنسا بحاجة لهؤلاء الأطباء، مشيرا بأنه يرغب “في تسوية أوضاعهم الإدارية لأنهم هم من يتحملون عبء النظام الطبي الفرنسي”.

اقرأ أيضامشروع قانون فرنسي جديد للهجرة يركز على العاملين في قطاع الصحة

هذا، وحيت نقابات موظفي القطاع الطبي جهود وزارة الصحة التي أعلنت الخميس الماضي تمديد مدة تصاريح العمل التي منحت للأطباء الأجانب لغاية نهاية العام 2024 لكي يتسنى لهم مواصلة وظيفتهم والمشاركة في المسابقات. لكن، أولفييه فيرني، السكرتير العام للنقابة الوطنية لأطباء المستشفيات اعتبر “أن الجهد الذي بذلته وزارة الصحة لن يحل مشكل الأطباء الأجانب نهائيا وأنه سيطرح مجددا السنة المقبلة”.

وفي انتظار تجسيد قرار وزارة الصحة على أرض الواقع، لا زال حوالي 1900 طبيب أجنبي دون شغل. من بينهم الطبيب مصطفى من الجزائر الذي أصبح لا “يطيق وضعه أبدا”.

وقال مصطفى لفرانس24: “القسم الذي كنت أعمل فيه سابقا في مستشفى بمنطقة “نورموندي” يبحث عن شخص لتعويضي، لكن دون جدوى. كنت مسؤولا عن هيئتين طبيتين تستقبل كل واحدة منهما عشرين مريضا. لقد انقلب الوضع رأسا على عقب. إلى متى سنواصل هكذا”، يقول هذا الطبيب الذي توقف عقده بسبب عدم مشاركته في المسابقة التي تهدف إلى فحص معارفه الطبية. وتابع:” المستشفى كان يرغب في توظيفي لكن الوكالة الجهوية للصحة رفضت”.

“إقصاء مرشحين رغم تجاوز معدلهم 15 على 20”

تحصل مصطفى على شهادة في مجال الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل بكلية الجزائر. ثم سافر إلى فرنسا رفقة زوجته التي لديها جنسية فرنسية. ويتمنى مصطفى أن تدرس المصالح المعنية ملفه وأن يجد عملا جديدا قريبا خاصة وأن له بطاقة إقامة فرنسية مدتها عشر سنوات. كما يعول أيضا على المشاركة في “مسابقة فحص المعارف رغم إدراكي بأنني لا أملك حظوظا كبيرة بسبب قلة المناصب والعدد الكبير من المشاركين في المسابقة”.

وترى العديد من النقابات وعلى رأسها نقابة الأطباء التابعة للنقابة العامة للعمل أن “المسابقات من أجل فحص المعارف ما هي إلا حواجز إضافية لتحديد عدد الأطباء الذين سيسمح لهم بممارسة وظيفتهم.

فيما أضاف لوران لابورت، الأمين العام للاتحاد الفدرالي للأطباء والمهندسين والموظفين السامين والتقنيين بأن “بعض الأطباء رسبوا في مسابقة فحص المعارف بالرغم من أنهم تحصلوا على علامة 15 على 20″، واصفا نظام المسابقات بـ”الغامض والعنصري إزاء الأطباء الذين يتشغلون أكثر من 60 ساعة في الأسبوع “. 

بهار ماكويي

*تم تغيير الاسم الحقيقي 

يقوم أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، بزيارة «دولة» إلى قطر يلتقي خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهي المحطة الرابعة في زياراته الخارجية التي بدأها بالسعودية، وشملت سلطنة عمان والبحرين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير دولة قطر وأمير الكويت سيبحثان في الديوان الأميري، الثلاثاء، «العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية».

علاقات راسخة

وفي تقرير لوكالة الأنباء القطرية، أشارت إلى أن العلاقات القطرية الكويتية ظلت على الدوام قوية وراسخة، «يعززها التنسيق عالي المستوى بين القيادتين (…)، وحرصهما الدائم على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، الأمر الذي حوّل العلاقات التاريخية بين البلدين من علاقات تعاون ثنائي إلى شراكة استراتيجية شاملة، وتكامل في مختلف المجالات».

ويرتبط البلدان الخليجيان بعلاقات ذات خصوصية متميزة تحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف، والسعي المشترك لتحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية، وتميزت هذه العلاقات بالقوة على كل المستويات، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت تطوراً واسعاً، عكسه تقارب وجهات نظر البلدين على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تقارب الرؤى المشتركة حول الملفات الإقليمية والدولية.

الشراكة الاقتصادية

وتغطي علاقات التعاون بين قطر والكويت المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والعسكرية والأمنية والتعليمية والسياحية والفنية، وقد جرى تأسيس لجنة عليا مشتركة في 18 يونيو (حزيران) عام 2002، من أجل إنشاء توأمة بين البلدين، تشمل كل مناحي التعاون، والبحث عن آفاق أرحب للتآخي بينهما.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020، عقدت اللجنة دورتها الخامسة عبر تقنية الاتصال المرئي، وجرى توقيع 5 مذكرات تفاهم، للتعاون في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر، وشؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والشؤون الإسلامية، وفي المجالات الزراعية المختلفة، وفي مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق.

وفي يناير (كانون الثاني) 2020 وقّعت دولة الكويت اتفاقية طويلة الأمد مع دولة قطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً تبدأ من 2022 إلى نهاية 2036، وتقضي الاتفاقية بتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي بداية من 2022.

وتعد دولة الكويت الشريك التجاري الثاني عشر لدولة قطر، ويشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً مستمراً، وقد كان للخط الملاحي الذي جرى تدشينه بين ميناء حمد وميناء الشويخ الكويتي في أغسطس (آب) من عام 2017، دور محوري في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقد وفر خدمة مثالية في نقل البضائع، خصوصاً المواد الغذائية وغيرها من وإلى دولة قطر بشكل منتظم.

وقد ارتفع عدد الشركات الكويتية التي دخلت السوق القطرية بملكية مائة في المائة ليصل إلى 170 شركة، بينما فاق عدد الشركات القطرية – الكويتية المشتركة العاملة في السوق القطرية أكثر من 656 شركة، وتعد حركة الطيران المتميزة بين البلدين أحد الشواهد على تطور العلاقات التجارية التي يحرص الطرفان على تعزيزها وتطويرها.

السفير الكويتي

وفي تصريح له بمناسبة الزيارة، قال خالد بدر المطيري سفير الكويت لدى قطر إن الكويت وقطر ترتبطان بعلاقات تاريخية متأصلة ومتجذرة ذات خصوصية متميزة، وتحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف.

وأوضح سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى الدوحة تحمل أسمى معاني المحبة والتقدير لقطر حكومة وشعباً.

وأضاف أن البلدين يسعيان إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال الشعبين، مبيناً أن هذه العلاقات تعكس إصرار القيادتين السياسيتين على الدفع والارتقاء بها إلى مستويات أعلى وأكثر تكاملاً.

السفير القطري

من جانبه، قال علي بن عبد الله آل محمود سفير دولة قطر لدى الكويت، إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى الدوحة، وهي الأولى لسموه إلى دولة قطر منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تأتي لتعزيز الروابط الأخوية، وتضيف لبنة جديدة في صرح العلاقات الراسخة بين البلدين والتي تبلورت على مدى السنين.

وأكد أن الزيارة ستسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات المتميزة بين القيادتين القطرية والكويتية، والدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف والتطلعات المستقبلية المشتركة بين البلدين.

وتابع: «ستشهد هذه الزيارة مباحثات رسمية بين قيادتي البلدين تتناول سبل تعزيز التعاون المشترك بما (..)، إضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، تأجيل محاكمة 4 أشخاص لجلسة غد الثلاثاء، للمرافعة  لاتهامهم بقتل شاب بعدة طعنات بسبب خلافات سابقة بينهم بمركز فاقوس.

 

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى.

 

تعود أحداث القضية رقم 21036 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة فاقوس، المقيدة برقم 2344 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 24 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة كلا من: “أحمد ص م ع ع” وشقيقه “محمد” 36 عاما، عامل خردة، ووالدهما “صلاح” 66 عاما، قهوجي، و”جمال ع م الـ” 55 عاما، فران، مقيمين بقرية الفدادنة بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه “أحمد سعيد” بسبب خلافات سابقة بينهم.

 

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك اسلحة بيضاء (سكين – سنجة) وتربصوا بالمجني عليه حتى أيقنوا مروره وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء حوزتهم محدثين إصابته وحال ذلك كال له المتهم الأول ضربة بالسلاح الأبيض (سنجة) فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته لخلافات سابقة فيما بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وتبين من التحريات أن المجني عليه متزوج حديثا وزوجته كانت حامل وكان في طريقه لشراء علاج لها قبل مقتله.

أعرب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن القلق إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت تقارير بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات للإعدام التعسفي مع أفراد أسرهن بما في ذلك أطفالهن، وعمليات الاستهداف المتعمد لهن وقتلهن مع الأطفال خارج نطاق القضاء في الأماكن التي لجأوا إليها أو أثناء فرارهم، وكان بعضهن يحملن أعلاما بيضاء عندما قتلهن الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له.
وعبر الخبراء عن القلق إزاء الاعتقال التعسفي للمئات من النساء والفتيات الفلسطينيات، بما في ذلك الصحفيات والعاملات في المجال الإنساني في غزة والضفة الغربية، وتعرضت العديد منهن إلى معاملة لا إنسانية ومهينة، وحرمت من الغذاء والدواء وتعرضن للضرب المبرح، واحتجازهم في أقفاص تحت المطر والبرد بدون طعام.

اعتداء جنسي

كما تعرضت المعتقلات لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تجريدهم من ملابسهم وتفتيشهم من قبل ضباط الجيش الاحتلال الإسرائيلي الذكور، وتعرض ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين للاغتصاب، والتقاط صور مهينة لهن ونشرها على الإنترنت، وإخفاء عدد من النساء والأطفال في غزة، ونقل رضيعة قسرا من غزة إلى إسرائيل، وفصل أطفال عن والديهم.

ودعا الخبراء إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال في هذه الادعاءات، وتعاون سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه التحقيقات، كما دعوا حكومة إسرائيل للالتزام باحترام الحق في الحياة والسلامة والكرامة للنساء والفتيات الفلسطينيات.
وأشاروا إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي وترقى إلى الجرائم الدولية الخطيرة، التي يمكن المحاسبة عليها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وإنصاف الضحايا . وقع على البيان مقررو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنيون بالتمييز ضد النساء، والمقررة المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجميع أعضاء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالعنف ضد المرأة.