الكاتب: kafej

يستعد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، رياض سلامة، الذي كان يُحتفى به في السابق باعتباره خبيرا ماليا، لترك منصبه، الاثنين، بعد أن شغله لنحو 30 عاما، لكن هذا الإرث خلف وراءه انهيارا مدمرا في القطاع المصرفي واتهامات بالفساد داخل البلاد وخارجها.

ولسنوات طوية، كان كثير من اللبنانيين ينظرون إلى سلامة باعتباره العمود الفقري للنظام المالي حتى انهياره في 2019، حينها شاهد سلامة مكانته تتداعى إذ أدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين، وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي، الذي كان في السابق واحدا من أكبر القطاعات.

وتلطخت صورته أكثر عندما بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى في فتح تحقيقات بشأن ما إذا كان قد استغل منصبه لاختلاس المال العام، وتكوين ثروة من ورائه.

وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات، وقال لرويترز قبل أيام من مغادرته إنه: “عمل وفقا للقانون واحترم الحقوق القانونية للآخرين” خلال فترة توليه المنصب.

وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي توقيف بحق سلامة في مايو،  كما أشارت نشرتان باللون الأحمر، صادرتان عن الإنتربول، إلى أنه مطلوب في كلا البلدين.

وأشارت النشرة الحمراء الصادرة بناء على طلب فرنسا إلى بعض التهم، منها غسل أموال منظم، في حين جاء في النشرة الصادرة بناء على طلب ألمانيا أنه مطلوب في تهم تتعلق بغسل الأموال أيضا.

وجاء الانهيار المالي في لبنان بعد عقود من الفساد والانغماس في التبذير من جانب النخب الحاكمة. وحمَّل كثير من اللبنانيين سلامة وهذه النخب مسؤولية الانهيار المالي الذي جعل الليرة تفقد نحو 98 بالمئة من قيمتها.

ودافع سلامة عن فترة عمله، خلال مقابلة أجراها الأربعاء مع محطة (إل.بي.سي.آي)، قال فيها إنه أصبح كبش فداء لهذا الانهيار، مضيفا أن الحكومة – وليس البنك المركزي – هي المسؤولة عن إنفاق الأموال العامة.

وقال سلامة، البالغ من العمر 73 عاما، في المقابلة: “راح (سوف) أطوي صفحة من حياتي”.

وشهدت الأشهر الأخيرة له في المنصب دعوة بعض المسؤولين له لتقديم استقالته، بينما التزم آخرون الصمت.

وردا على سؤال عما إذا كان الساسة قد تخلوا عنه، قال سلامة في المقابلة:”من زمان المنظومة غسلت إيديها (تخلت عني) مني”.

مصرف لبنان “المدمَّر”

ما حدث كان تحولا دراماتيكيا لرجل كان يُنظر إليه في السابق على أنه رئيس محتمل، إذ استطاع سلامة، بعد توليه منصب حاكم مصرف لبنان، أن يبني سمعة طيبة بوصفه خبيرا في النظام المالي.

وتلك الصورة جعلته مميزا عن أفراد النخبة الحاكمة، الذين كان الكثير منهم قادة فصائل مسلحة إبان الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، لكنه كان يحظى بدعم كبير منهم.

وكان سلامة دائم الحضور في المؤتمرات المالية الدولية، وحصل على الكثير من الجوائز في المجال المصرفي، وتمتع بصلاحيات واسعة بحكم منصبه.

ووفر النظام المالي، الذي كان يشرف عليه، للكثير من اللبنانيين مستوى معيشيا لا يتماشى مع اقتصاد البلاد غير المنتِج، بحسب “رويترز”.

وحصل المدخرون على أسعار فائدة مرتفعة، وتمكنوا من تحويل عملتهم المحلية إلى الدولار بسعر صرف ثابت، حافظ عليه سلامة منذ العام 1997 حتى وقت الانهيار المالي.

وزاد من ثقتهم طريقة سلامة الهادئة وتصريحاته بأن الليرة في وضع جيد، وكذلك نجاح لبنان في تجاوز الأزمة المالية العالمية في 2008.

لكن الأوضاع المالية بدأت تتعثر مع تباطؤ التحويلات بالدولار، مما زاد من الضغوط على نظام مالي يتطلب تدفقات مستمرة من العملة الصعبة للصمود.

وأبقى سلامة على النظام المالي قائما في العام 2016 من خلال سحب الدولارات من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة.

ووصف منتقدون هذه الخطوة بأنها “مخطط بونزي” أو شكل من أشكال الاحتيال، لأنها تعتمد على الحصول على قروض جديدة، من أجل سداد الديون القائمة.

ولطالما قال مصرف لبنان إن عملياته قانونية، إذرفض سلامة في المقابلة التي أجراها يوم الأربعاء أن يكون المصرف تمت إدارته “بمخطط بونزي”.

ومع نضوب الدولارات، تم تجميد الودائع بالعملات الأجنبية لمعظم المدخرين أو إجبارهم على إجراء عمليات سحب بالعملة المحلية وفقا لأسعار صرف أفقدت مدخراتهم معظم قيمتها.

وقال ناصر سعيدي وزير الاقتصاد السابق ونائب حاكم مصرف لبنان “إنه يترك وراءه مؤسسة مدمَّرة سيتعين إعادة هيكلتها في ظل خسائر بنحو 76 مليار دولار في مصرف لبنان”.

ودافع سلامة عن نفسه في مقابلة الأربعاء قائلا إن مصرف لبنان ساهم في “إرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي” خلال فترة منصبه التي استمرت 27 عاما.

مذكرتا توقيف

وتعكس الرسومات الموجودة على الجدران التي تحمي المقر الرئيسي لمصرف لبنان غضب الكثيرين من سلامة.

وتركز التحقيقات على عمولات فرضها المصرف على البنوك مقابل شراء السندات الحكومية، ذهبت عوائدها لشركة فوري أسوشيتس التي يسيطر عليها شقيقه رجا سلامة.

وينفي الشقيقان تحويل أو غسل أي أموال عامة، كما ينفيان ارتكاب أي مخالفة.

وقال سلامة في مقابلة الأربعاء إنه لم يتم تحويل أي أموال تخص المصرف المركزي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى شركة فوري أسوشيتس.

واستدعت السلطة القضائية الفرنسية في إطار التحقيق رجا سلامة (شقيق رياض سلامة)، وماريان حويك، والأخيرة من مساعدي حاكم مصرف لبنان.

ولم يرد محامي حويك على طلب من رويترز للتعليق.

وقال سلامة لرويترز إن المحامين طعنوا على مذكرتي التوقيف اللتين أصدرتهما فرنسا وألمانيا.

ووجهت اتهامات لرياض سلامة وشقيقه ومساعدته حويك في لبنان بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع في فبراير.

لكن المنتقدين يشككون منذ فترة طويلة في مدى جدية متابعة القضية في لبنان، حيث يمكن للسياسيين التأثير على القضاء.

ورغم أن استقلال القضاء منصوص عليه في الدستور، فقد اشتكى كبير قضاة لبنان العام الماضي من التدخل فيه.

تعيش عائلة الإيراني الألماني، جمشيد شارمهد، منذ ثلاثة أعوام على إيقاع احتجازه في طهران، وذلك في ظل اتصالات هاتفية نادرة تفصل بينها أشهر، فضلا عن إحباط كبير لعدم إدراج اسمه في أي من صفقات إفراج عن أجانب جرت مؤخرا، وخشية من أن يتم تنفيذ حكم إعدام صادر في حقه في أي لحظة.

وتنتظر العائلة أن تُفتح كوة أمل بشأن المعارض البالغ 68 عاما، تتيح عتق رقبته من حبل المشنقة بعد إصدار القضاء الإيراني حكما بإعدامه في فبراير الماضي، وثبتته المحكمة العليا في طهران في أبريل من العام الجاري.

وأتى الحكم في ختام محاكمة شارمهد الذي وقع في قبضة أجهزة الأمن الإيرانية أواخر يوليو 2020 من خلال عملية لم تكشف طهران تفاصيلها، مكتفية بالقول إنها كانت “معقّدة”.

وأدين ىشارمهد بتهمة الضلوع في هجوم على مسجد في شيراز في جنوب إيران أودى بحياة 14 شخصًا في أبريل من العام 2008.

ويعتبر ناشطون حقوقيون ومعارضون أن الرجل بيدق على رقعة الشطرنج المنبسطة بين إيران والدول الكبرى، حاله كحال غيره من الأجانب الذين أوقفتهم طهران لانتزاع تنازلات أو تأمين الإفراج عن مواطنيها الموقوفين في الخارج.

وتقول عائلة شارمهد إن هذا الأخير، وهو مطور لأنظمة المعلوماتية هاجر إلى ألمانيا في الثمانينات قبل الانتقال للإقامة في الولايات المتحدة، قد تعرض للخطف على أيدي أجهزة الأمن الإيرانية أثناء عبوره الإمارات العربية المتحدة في يوليو 2020، ونُقل برّا عبر الحدود إلى سلطنة عمان ومنها إلى إيران.

وفي حين تغيب الرواية الرسمية الإيرانية، قالت منظمة العفو الدولية إن شارمهد تعرّض لـ”إخفاء قسري” تلته “محاكمة غير عادلة” وتعذيب.

وتجهل العائلة في أي سجن يقبع شارمهد، وتحض ألمانيا والحكومات الغربية على اتخاذ خطوات أقوى لضمان الإفراج عنه. وتنظّم الإثنين تظاهرة خارج مبنى وزارة الخارجية الألمانية في برلين لمناسبة مرور ثلاثة أعوام على إعلان إيران توقيفه.

وتؤكد برلين بذل جهود لإنقاذه.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس: “نواصل الدفع بشكل مكثّف لصالح جمشيد شارمهد وضد تنفيذ عقوبة الإعدام”.

وتابع: “هدفنا هو الحؤول دون الإعدام. نحن نلجأ إلى كل القنوات لتحقيق ذلك”، مشيرا إلى أن عائلته “تختبر أمورا لا يمكن تخيّلها أو تحمّلها. نحن على تواصل دائم معهم منذ البداية، ونواصل القيام بكل ما في وسعنا لضمان ألا تذهب الأمور نحو الحد الأقصى”.

لعبة الضغط

لكن ابنته غزاله المقيمة في الولايات المتحدة ترى أن ذلك غير كافٍ، وتقول لوكالة فرانس برس “لا يوجد أي ضغط (غربي على إيران). تعرّض مواطن ألماني للخطف ولم يحصل شيء”.

وتضيف: “هي لعبة. هم يضغطون وأنت تضغط. الضغط من قبلهم هو شنق والدي”.

وسمحت السلطات الإيرانية لشارمهد في تموز/يوليو الحالي بإجراء اتصال هاتفي مع زوجته المقيمة في الولايات المتحدة، كان الأول منذ خمسة أشهر. كذلك، تواصل مع ابنته للمرة الأولى منذ عامين.

بيد أن غزاله تؤكد أن والدها بدا “متعبا”، وكان يتحدث بصوت “محطم”، فزاد الاتصال قلقها أكثر مما وفر لها راحة، على رغم أنه امتد ساعة كاملة.

وتوضح: “الاتصالات الهاتفية عظيمة لكنها أيضا مصدر قلق”، معتبرة أنها “دائما ما تخفي خلفها غرضا ما”.

وأردفت: “هل كان ذلك (الاتصال) لإسكاتنا قبل أن يقوموا بإعدامه؟ هل كان وداعا؟ حاولت ألا أكون عاطفية” خلاله.

وأعلن القضاء في فبراير الماضي أن شارمهد “زعيم مجموعة تندر (مجلس المملكة) الإرهابية وقد حكم عليه بالإعدام بتهمة “الإفساد في الأرض” من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وقيادتها”، منها اعتداء على حسينية في شيراز أسفر عن مقتل 14 شخصًا.

وفي المقابل، تنفي عائلته كل التهم الموجهة إليه.

وتشير غزاله إلى أن شارمهد أوضح خلال الاتصال أنه غير مخول الكشف عن مكان توقيفه.

وفي حين أن غالبية الموقوفين الأجانب يقبعون في سجن إوين في شمال طهران، لم ترد تقارير من سجناء آخرين أو منظمات حقوقية عن رصد وجوده هناك.

“تجارة رابحة”

وزادت المخاوف من تنفيذ حكم الإعدام في حق شارمهد مذ أعدمت طهران في مايو الإيراني السويدي، حبيب شعب، الذي كان مدانا بتهمة “الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها”.

ووفق منظمة العفو الدولية، أوقفت أجهزة الأمن الإيرانية شعب في تركيا في أكتوبر 2020 ونقلته إلى طهران.

كذلك، أصدر القضاء الإيراني في العام 2017 حكما بإعدام الإيراني السويدي، أحمد رضا جلالي، الذي أوقف في العام السابق، لإدانته بتهمة “الإفساد في الأرض”، والتعامل مع الاستخبارات الاسرائيلية وتزويدها معلومات عن علماء في البرنامج النووي الإيراني.

وأفرجت إيران في الأسابيع الماضية عن أربعة مواطنين أجانب كانوا موقوفين لديها، أبرزهم عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل، لقاء إفراج بروكسل عن الدبلوماسي الإيراني، أسدالله أسدي، الذي كان مدانا بتهم “الإرهاب”، ضمن صفقة تبادل توسطت فيها عُمان.

وأعربت غزاله عن سرورها لعائلة فاندكاستيل، على رغم أن إطلاقه ترك مرارة لدى عائلتها، موضحة أن”الإفراج عن بعض الرهائن لكن ليس جميعهم هو تجارة رابحة لإيران”.

وشددت على أنه كان يجب الإفراج “عن الجميع”، منتقدة غياب التنسيق بين الدول الأوروبية في هذا المجال.

وسألت: “كم هو غير إنساني أن يتم التخلي عن أشخاص محكومين بالإعدام؟”.