الكاتب: kafej

وبحسب موقع notebookcheck الأمريكي، فتتجه الشركة لتطوير جيل جديد من الملحقات التي تدعم الإتصال اللاسلكي بمنصة الألعاب عن طريق البلوتوث، وتعد PlayStation Earbuds هي أول الملحقات المطورة من سوني لمنصة الألعاب، والتي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء.

رغم انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال الشهور الماضية، ووصول المخزونات إلى مستويات مطمئنة، لا يزال شبح حدوث أزمة جديدة، على غرار تلك التي اندلعت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، يلوح في الأفق، وفق خبراء ومحللين.

وانخفض سعر الغاز القياسي في أوروبا TTF إلى 24.63 يورو لكل ميغاواط في الساعة في منتصف يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أوائل يونيو، وأقل بنحو 90 في المئة من السعر في أواخر أغسطس من العام الماضي، في ذروة أزمة الطاقة.

وتقول وكالة بلومبيرغ إن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تتجه لتسجيل واحدة من أكبر الانخفاضات في يوليو، وذلك مع تراجع النشاط الصناعي وزيادة المخزونات رغم ارتفاع الطلب على الغاز بسبب موجة الحر في القارة.

وانخفضت الأسعار أكثر من 65 في المئة هذا العام، حتى بعد ارتفاعها في يونيو، بسب ارتفاع الحرارة في أجزاء من أوروبا، والانقطاعات غير المتوقعة لإمدادات الغاز من النرويج.

وأشارت الوكالة إلى أن تراجع الطلب على الغاز زاد من مستويات التخزين التي باتت عند مستوى 85 في المئة.

وتقول صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن سعة التخزين الحالية في الاتحاد الأوروبي بلغت أكثر من 80 في المئة، وهي نسبة أعلى 20 نقطة مئوية من متوسط السنوات الخمس السابقة.

وتوقع محللون أن تصل مواقع التخزين إلى 90 في المئة قبل نوفمبر، الشهر الذي حددته الكتلة الأوروبية للوصول إلى هذا الهدف.

وتأتي هذه الأنباء مع تباطؤ التضخم في أوروبا بفضل الانخفاض في أسعار الطاقة بأكثر بنسبة 6.1 في المئة في يوليو، بعد انخفاض بنسبة 5.6 في المئة في يونيو، وفق فرانس برس.

وذكرت وكالة “يوروستات”، التابعة للاتحاد الأوروبي، أن النمو في المنطقة وصل إلى 0.3 في المئة خلال الفترة بين أبريل ويونيو، بعد تسجيل نمو نسبته صفر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. 

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي، هاشم عقل، في تصريحات لموقع الحرة، من الاعتقاد بأن أوروبا لم تعد تواجه أزمة غاز، قائلا إنها فقط مرت بشتاء دافئ لذلك لم يكن الأوروبيون بحاجة إلى الوصول إلى سعة تخزين 90 في المئة لضمان توافر الإمدادات.

ووصل سعر الغاز الطبيعي في أوروبا في أوج أزمة الإمدادات إلى أكثر من 40 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، لكنه انخفض إلى نحو 9 دولارات، ثم ارتفع قليلا إلى 12 دولارا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفي ظل تراجع الأسعار، انخفض صافي دخل شركة النفط الفرنسية “توتال إنرجيز” في الربع الثاني من العام، على خلفية انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وهوامش أرباح التكرير في أوروبا، وسط حالة من الهدوء في أسواق الطاقة، وفق رويترز.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية الروسية أن عوائد ميزانية البلاد من النفط والغاز تراجعت 47 في المئة إلى 3.38 تريليون روبل (37.4 مليار دولار) في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع عوائد الضرائب من جراء تدني الأسعار وتقلص حجم المبيعات.

وعوائد مبيعات النفط والغاز ضرورية للاقتصاد الروسي الذي يتركز على السلع، وهي ضرورية لتمويل ما تصفها بأنها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

وتأثرت عوائد الطاقة الروسية بفعل سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على النفط الروسي، وإغلاق خط أنابيب “نورد ستريم” لنقل الغاز إلى أوروبا، وهو خط تم تفجيره في سبتمبر الماضي.

وبلغ العجز في الميزانية الروسية 42 مليار دولار في أول خمسة أشهر من العام، وهو ما يزيد 17 في المئة بالفعل عن المتوقع في 2023 بأكمله.

وتتوقع وزارة المالية أن تتراجع عوائد النفط والغاز هذا العام 23 في المئة إلى 8.94 تريليون روبل، بينما تتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية 3 تريليونات روبل تقريبا، أو ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق رويترز.

مخاوف من فصل الشتاء

ورغم  البيانات الإيجابية المتعلقة بقارة أوروبا، حذرت وكالة الطاقة الدولية من حدوث نقص في إمدادات الغاز في حال حدوث “مزيج من فصل الشتاء البارد، والتوقف الكامل لغاز خط الأنابيب الروسي، وانخفاض توافر الغاز الطبيعي المسال”، وهو ما قالت إنه قد يعني أن القارة لن يكون لديها سوى مستويات تخزين 20 في المئة فقط، بحلول أبريل المقبل، وهو مستوى من شأنه أن يهدد بانقطاع الإمدادات.

ولم يستبعد المدير العام للمجموعة الفرنسية العملاقة “توتال إنرجي”، باتريك بوياني، تماما احتمال أن ينفد الغاز من أوروبا في الشتاء المقبل، مشددا على ضعف قدرات التخزين الأوروبية وتكاليف الواردات، وفق فرانس برس.

وقال بوياني خلال طاولة مستديرة في منتدى اقتصادي في إيكس-آن-بروفانس بجنوب فرنسا: “من ناحية الغاز، نعم، ستكون الخزانات ممتلئة” في أكتوبر، لكن “في حال كان الشتاء باردا في أوروبا”، لن تكفي قدرات تخزين القارة الأوروبية للاستجابة لطلب الغاز من المستهلكين الأوروبيين طوال الموسم، وفق قوله.

وهذا لا يعني بالضرورة أن الأوروبيين سينقصهم الغاز، لكن الواردات اللازمة لتلبية الطلب ستكون تكلفتها عالية، بحسب ما حذر بوياني.

وبات الأوروبيون يعتمدون كثيرا على الغاز الطبيعي المسال الأميركي منذ قطع الإمدادات الروسية، وأصبحوا يعتمدون أيضا على التطورات السياسية في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2024.

وحذر بوياني من أنه في حال قرر الجمهوريون المعارضون للرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن “وقف صادرات (الغاز الطبيعي المسال)، سيكون هناك خطر يتصل بالنظام”.

ويقول هاشم عقل إنه مع زيادة الطلب على الغاز، ستواجه أوروبا خطر الاعتماد على كميات الغاز التي تأتيها من دول مثل الولايات المتحدة ومصر ونيجيريا والجزائر وقطر، التي قد لا تكفي للوصول إلى سعة 90 في المئة.

وتوضح بلومبيرغ أن كبار المستهلكين الصناعيين في القارة مترددون في تشغيل أعمالهم بكامل قوتها بعد أن دفعتهم الزيادة القياسية في تكاليف الطاقة، العام الماضي، إلى الحد من الإنتاج. 

وتقول الوكالة إن سوق الغاز في أوروبا هش، فقد تؤدي اضطرابات الإمدادات أو حلول شتاء بارد، أو زيادة المنافسة على الغاز الطبيعي المسال القادم من آسيا، إلى ارتفاع الأسعار. 

وقالت الوكالة إنه حتى لو امتلأت مواقع تخزين الغاز في أوروبا بما يقرب من 100 في المئة من طاقتها قبل أكتوبر، فإن ذلك “لا يضمن” استقرار السوق.

وتشير بلومبيرغ كذلك إلى أعمال الصيانة المستمرة منذ فترة طويلة في أنابيب الغاز القادمة من النرويج، مما قد يؤدي أيضا إلى اضطراب الأسواق. 

ويشير عقل إلى أن الدول المصدرة للغاز تحكمها اتفاقيات طويلة الأمد لا تستطيع إلغاءها لصالح اتفاقيات جديدة مع الدول الأوروبية، التي استفادت من تحويل الفائض لدى هذه الدول إليها، العام الماضي، حيث تحولت بعض البواخر التي كانت متجهة إلى الصين واليابان وكوريا إليها، لكنها في الشتاء المقبل لا تضمن ذلك.

وتشير رويترز إلى أن الولايات المتحدة كانت حولت صادرات الغاز المسال من آسيا إلى أوروبا في أعقاب الصراع في أوكرانيا، لكن يبدو أنها أعادتها الآن، إذ وصلت واردات آسيا من الولايات المتحدة في يوليو إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا، وذلك بنحو 2.34 مليون طن ارتفاعا من 1.43 مليون في يونيو، و1.91 مليون في يوليو من العام الماضي، في حين انخفضت واردات أوروبا من الولايات المتحدة إلى 3.45 مليون طن في يوليو، انخفاضا من 3.88 مليون في يونيو، حسب رويترز.

وينذر التحذير الجديد لوكالة الطاقة باحتمال تجدد “صراع الطاقة” بين أوروبا وموسكو، على الرغم من الانخفاض المستمر في الأسعار منذ ديسمبر، الذي عزز التوقعات بأن أزمة الغاز في أوروبا قد انتهت. 

وقال عقل: “لا يوجد فاض من الغاز في العالم. وهناك مشكلة نقص ستعاني منها أوروبا لثلاث سنوات على الأقل” مع عدم وجود حلول سواء بطرق تقليدية أو من مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القارة قد تكيفت بالفعل مع أزمة الغاز وقننت استخداماته في الحياة العامة.

أثارت تقلبات أسعار صرف الدولار الأميركي في العراق مخاوف من احتمال أن يتعرض الدينار لهزة جديدة، فيما انتشرت أنباء عن حملة اعتقالات طالت من تتهمهم السلطات بـ”التلاعب بسوق العملة”.

ووصلت قيمة الدولار إلى 1580 دينار، الجمعة، قبل أن ينخفض السبت إلى أقل من 1500 دينار، ليرتفع الأحد والاثنين إلى 1520 – 1540 دينار للدولار الواحد.

ومنعت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، وفقا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الأربعاء. 

وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات”.

وأضاف المسؤول الأميركي أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.

والأربعاء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تود أن يكون للعراق علاقات ثنائية مع إيران”، وأضاف في تصريحات للصحفيين “ما قلناه دائما هو أننا نود أن تكون تلك العلاقات الثنائية علاقة طبيعية تعكس السيادة العراقية.

وتابع ميلر قوله: “لم نر ذلك دائما في الماضي، لقد رأيتم أننا ننفذ سياسات لمحاولة منع أو تقليل أو التخفيف من الطريقة التي تحاول بها إيران كسب النفوذ على العراق”.

وحذر صيارفة تحدث معهم موقع “الحرة” من احتمال ارتفاع جديد للدولار مع بداية الأسبوع بسبب “نقص العرض” وزيادة الطلب، الذي “لا يرتبط بتغير في متطلبات السوق، ولكن بسبب إجراءات دولية ومحلية متطرفة”، كما يقول سليم مصطفى، صاحب شركة صيرفة تعمل في بغداد.

ويضيف مصطفى، لموقع “الحرة” أن “نقص العرض في السوق ارتبط بخروج عدد من المصارف عن العمل بسبب قرارات دولية، وأيضا بسبب إحجام عدد كبير من تجار العملة عن العمل بسبب مخاوف من حملة اعتقالات يشنها جهاز الأمن الاقتصادي العراقي”.

ووفقا لمصطفى، فإن عددا من تجار العملة يخضعون للتحقيق الآن بتهم العمل في “السوق الموازية” التي تبيع الدولار بأسعار السوق، وليس بأسعاره الرسمية.

ولم ترد وزارة الداخلية العراقية على استفسارات موقع “الحرة” بشأن وجود اعتقالات أو تحقيقات بحق تجار العملة.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الاثنين،  جهودا “لدعم الدينار العراقي والتصدي لعمليات التلاعب والمضاربة”.

وقال المجلس في بيان إنه عقد اجتماعا ضم رئيس جهاز الادعاء العام وقضاة تحقيق المحاكم الاقتصادية في بغداد ورئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.

وأضاف البيان أن المجتمعين ناقشوا “أفضل السبل والآليات الكفيلة بمعالجة ظاهرة التلاعب بقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بما يكفل الحد منها وملاحقة المتورطين فيها وفقا للقوانين النافذة”.

نقص العرض

وأدى حظر للتعامل بالدولار، فرضته السلطات المالية الأميركية على 14 مصرفا عراقيا إلى ارتفاع في سعر الدولار نجم عن “كون المصارف هذه جزءا من عملية تمويل السوق المحلية” بالعملة الصعبة، كما يقول أحمد السعدي، المدير المفوض لمصرف المستشار الإسلامي، أحد البنوك التي تعرضت للحظر.

ويقول السعدي لموقع “الحرة” إن مصرفهم، ومصارف أخرى، كانت “ضحية” المشاكل السياسية في البلاد.

ووفقا لمستشار رئيس الوزراء، فادي الشمري، فإن المصارف المعاقبة كانت تمول 116 شركة صرافة محلية.

وقال الشمري لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن البنك المركزي العراقي حول تلك الشركات إلى مصارف أخرى، مما أدى إلى انخفاض الدولار 60 نقطة، أمام الدينار، وعزز قيمة العملية المحلية.

وأدى قرار السلطات المالية الأميركية إلى خسائر في القطاع المصرفي العراقي، وفقا لتمكين الحسناوي، مدير ومالك مصرف الموصل، أحد المصارف التي تعرضت للعقوبات.

وقال الحسناوي لموقع “الحرة” إن القرار أدى إلى “سحب العديد من العملاء ودائعهم المصرفية بعد قرار البنك الفيدرالي الأميركي، مما سبب خسارات كبيرة للبنك ولهؤلاء العملاء”.

وتلقى المودعون بالدولار في البنوك المحظورة ودائعهم – أو جزءا منها – بالدينار العراقي وفقا لأسعار الصرف الرسمية البالغة 1350 دينارا للدولار، بخسارة 150 دينارا مقابل كل دولار، أو 150 ألف دينار مقابل كل ألف دولار من الودائع.

وقالت المصارف الـ14 في بيان، إنها مستعدة للتدقيق المالي المحلي أو الدولي، وفقا لرويترز، ونفت ارتكابها أية مخالفات.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر الماضي.

وقالت السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، إن الإجراء كان “تقييدا” لتعاملات البنوك بالدولار.

ونفت السفيرة في تغريدة، السبت، فرض عقوبات على أي مصرف عراقي، وقالت إن الإجراءات فرضت بسبب “مخاوف تتعلق بغسيل الأموال”.

وحذر الخبير الاقتصادي، علي حميد، من أن تأثير الإجراءات قد يخلق حالة من عدم الثقة في النظام المصرفي في البلاد.

وقال حميد لموقع “الحرة” إن “الإجراءات الأخيرة كانت غامضة بطبيعتها، مما يمكن أن يسهم بزيادة ابتعاد المواطنين عن النظام المصرفي، ويعيق تحديث النظام المالي للبلاد”.

ووفقا لحميد، فإن “النسبة الأكبر من الكتلة المالية العراقية تتحرك خارج المصارف، مما يحرم البلاد من أموال هائلة يمكن ضخها في الاستثمارات عن طريق البنوك، ويعيق بناء سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة والتوقعات الصحيحة”.

وأكد البنك المركزي العراقي، الأربعاء، أن البنوك الأخرى كانت قادرة على تغطية احتياجات السوق من المعاملات بالدولار، حيث تمثل البنوك الـ 14 الخاضعة للإجراءات الأميركية 8٪ فقط من التحويلات الخارجية.

ومنعت المصارف الـ 14 من إجراء معاملات بالدولار لكن يمكنها الاستمرار في استخدام الدنانير العراقية والعملات الأجنبية الأخرى.

ووفقا لمحافظ البنك المركزي، علي العلاق، فإن المعاملات التي فرضت على أساسها إجراءات التقييد جرت في 2022 “قبل أن يفرض البنك المركزي العراقي لوائح أكثر صرامة على التحويلات بالدولار تتطلب من المتقدمين المرور عبر منصة على الإنترنت وتقديم معلومات مفصلة عن المستفيدين النهائيين”، وفقا لرويترز.

وقال مسؤولان في البنك المركزي العراقي لرويترز إن العقوبات الأميركية الأخيرة، إلى جانب العقوبات السابقة على ثمانية بنوك، تركت ما يقرب من ثلث البنوك العراقية البالغ عددها 72 مصرفا على القائمة السوداء.

ولا تزال أزمة أسعار صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق، منذ أواخر العام الماضي، والتي تشهد تذبذبا رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة.

وفي فبراير الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدفت إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.

ووافقت الحكومة العراقية حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية.