الكاتب: kafej

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن مسؤولين أميركيين أبلغوا حركة طالبان الأفغانية أن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات فنية لبحث سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإجراء مناقشات حول مكافحة تهريب المخدرات، وذلك بعد يومين من المحادثات بين الجانبين في قطر.

وأشارت الخارجية في بيان، الاثنين، إلى أن المبعوث الخاص لأفغانستان، توماس ويست، قاد الوفد الأميركي إلى جانب المبعوثة الخاصة للنساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان، رينا أميري، ورئيسة البعثة الأميركية إلى أفغانستان ومقرها الدوحة، كارين ديكر. 

وأوضح بيان الخارجية أن المسؤولين الأميركيين حددوا مجالات بناء الثقة لدعم الشعب الأفغاني.

وأعرب الوفد الأميركي عن قلقه العميق إزاء الأزمة الإنسانية في أفغانستان وضرورة الاستمرار في دعم منظمات الإغاثة وهيئات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات بما يتفق مع المبادئ الإنسانية.

وحث المسؤولون الأميركيون طالبان على التراجع عن السياسات المسؤولة عن تدهور حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات والمجتمعات الضعيفة.

وأعرب المسؤولون الأميركيون عن قلقهم البالغ بشأن عمليات الاحتجاز والقمع الإعلامي والقيود المفروضة على الممارسات الدينية.

وعبرت الولايات المتحدة عن دعمها لمطالب الشعب الأفغاني باحترام حقوقه ولصوته في تشكيل مستقبل البلاد.

والتقى الوفد الأميركي مع ممثلين عن البنك المركزي الأفغاني ووزارة المالية الأفغانية لبحث وضع الاقتصاد الأفغاني والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي.

وأحيط المسؤولون الأميركيون علما بالبيانات الأخيرة التي تشير إلى انخفاض التضخم ونمو صادرات وواردات البضائع في أفغانستان في عام 2023. وأعربوا عن انفتاحهم على الحوار الفني بشأن قضايا الاستقرار الاقتصادي قريبا.

وأخذ المسؤولون الأميركيون علما بالتزام طالبان المستمر بعدم السماح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها. وناقش الجانبان جهود طالبان للوفاء بالالتزامات الأمنية. واعترف الوفد الأميركي بحدوث انخفاض في الهجمات الإرهابية واسعة النطاق ضد المدنيين الأفغان.

وضغط المسؤولون الأميركيون من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطنين الأميركيين المحتجزين، مشيرين إلى أن هذه الاعتقالات كانت عقبة كبيرة أمام الانخراط الإيجابي.

وأحيطت الولايات المتحدة علما بالتقارير التي تشير إلى أن حظر طالبان لزراعة خشخاش الأفيون أدى إلى انخفاض كبير في الزراعة خلال موسم الزراعة الأخير.

وسجل المسؤولون الأميركيون مخاوف جدية بشأن استمرار الاتجار وبيع المواد الأفيونية المصنعة والعقاقير الاصطناعية. وأعرب الوفد الأميركي عن انفتاحه على مواصلة الحوار حول مكافحة المخدرات.

ويطلب معظم قادة طالبان إذنا من الأمم المتحدة للسفر إلى الخارج، وأصيب القطاع المصرفي في أفغانستان بالشلل بسبب العقوبات منذ عودة إدارة طالبان إلى السلطة، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبد القهار بلخي، في بيان صادر باللغة الإنكليزية “أكدت إمارة أفغانستان أنه من المهم لبناء الثقة” رفع حظر السفر عن قادة طالبان وإلغاء تجميد احتياطيات البنك المركزي “حتى يتمكن الأفغان من تأسيس اقتصاد لا يعتمد على المساعدات الخارجية”.

وجرى تجميد حوالي سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بعد عودة طالبان إلى السلطة. ونصف الأموال موجودة الآن في صندوق أفغاني بسويسرا.

ولم تنجح مراجعة مالية نفذت بتمويل من الولايات المتحدة في كسب تأييد واشنطن لإعادة الأصول من الصندوق.

ولم تعترف أي دولة رسميا بطالبان منذ عودة الحركة المتشددة إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 عندما انسحبت القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة وسط حالة من الفوضى بعد صراع استمر 20 عاما.

قال حزب سياسي في النيجر إن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في البلاد اعتقل، الاثنين، مجموعة من كبار ساسته، في تحد للمناشدات الدولية لاستعادة الحكم الديمقراطي بينما أيدت مجالس عسكرية أخرى في غرب أفريقيا الانقلاب، وفقا لوكالة “رويترز”.

وكان للإطاحة بمحمد بازوم، رئيس النيجر المحتجز من قادة الانقلاب، صدى في أنحاء غرب أفريقيا، ووضعت حلفاء النيجر الغربيين السابقين في مواجهة مع دول أيدت الانقلاب مثل روسيا ودول يحكمها عسكريون بالمنطقة.

وندد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى أخرى بإطاحة المجلس العسكري بالرئيس المنتخب بازوم، الأسبوع الماضي، وهي سابع مرة يستولي فيها جيش على السلطة في أقل من ثلاثة أعوام في غرب أفريقيا ووسطها.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على النيجر، بما في ذلك وقف جميع المعاملات المالية وتجميد الأصول الوطنية، وقالت إنها قد تستخدم القوة لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة، والذي لا يزال محتجزا في قصره.

لكن المجالس العسكرية في بوركينا فاسو ومالي وغينيا المجاورة للنيجر أعربت عن دعمها لقادة الانقلاب، الاثنين.

وقالت بوركنا فاسو ومالي في بيان مشترك أذاعته محطات البث الرسمية في البلدين إنهما “تحذران من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيعتبر إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي”.

وقال حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية إن قوات المجلس العسكري اعتقلت العديد من الأشخاص من بينهم وزيرة التعدين في الحكومة المطاح بها ورئيس الحزب الحاكم ووزير النفط ساني محمد وهو ابن الرئيس الأسبق محمد إيسوفو.

وفي غضون ذلك، قال مسؤول أميركي، الاثنين، إن الانقلاب لم ينجح بشكل كامل، مضيفا أنه لا تزال هناك فرصة لإعادة بازوم إلى منصبه. وصدرت تعليقات مشابهة من فرنسا وألمانيا.

وأثار الانقلاب الذي وقع، الأربعاء الماضي، مخاوف على أمن منطقة الساحل الأفريقي المحيطة. والنيجر هي سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو المعدن المشع المستخدم على نطاق واسع لإنتاج الطاقة النووية وعلاج السرطان.

وللولايات المتحدة وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ودول غربية أخرى قوات في النيجر وتعمل مع الحكومة على قتال متشددين على صلة بتنظيمي داعش والقاعدة.

ولا تزال هجمات المتشددين على المدنيين والجنود مستمرة، ما أثار حالة من السخط وأدى إلى توتر العلاقات مع القوى الغربية.

واستولى عسكريون على السلطة أربع مرات في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين خلال العامين الماضيين، وحدث ذلك وسط حالة من الإحباط إزاء تزايد انعدام الأمن. وتحول البلدان بشكل متزايد نحو روسيا كحليف.

وقال قادة الانقلاب الذين عينوا الجنرال عبد الرحمن تياني، القائد الأسبق للحرس الرئاسي، رئيسا للدولة إنهم أطاحوا ببازوم بسبب ضعف الحوكمة والسخط على طريقة تعامله مع تهديدات المتشددين.

وأحرق أنصار المجلس العسكري الأعلام الفرنسية، الأحد، وهاجموا السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي مما دفع الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع ردا على ذلك.

ورحب رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الأسبوع الماضي، بالانقلاب في النيجر وقال إن قواته متاحة لاستعادة النظام.

وقال الكرملين، الاثنين، إن الموقف في النيجر “يبعث على القلق الشديد” ودعا إلى العودة السريعة إلى النظام الدستوري.

ويبدو أن إيكواس اتخذت موقفا إزاء النيجر أكثر صرامة من الموقف الذي اتخذته إزاء جارتيها اللتين يحكمهما الجيش واللتين فُرضت عليهما عقوبات لكنهما لم يتعرضا للتهديد باستخدام القوة.

وعلق الاتحاد الأوروبي وفرنسا المساعدات المالية، بينما هددت الولايات المتحدة بفعل ذلك.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على منصة أكس المعروفة سابقا باسم تويتر “يتشارك الاتحاد الأوروبي والنيجر علاقات متينة توطدت على مدى عقود. يعرض الهجوم غير المقبول على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا هذه العلاقات للخطر”.

وعقب اضطرابات على مدى أيام، قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب التطورات في النيجر عن كثب. لكن الصندوق لم يتخذ بعد أي إجراء ردا على الانقلاب. وأضاف أنه لم يصرف بعد للنيجر قرضا قيمته 131.5 مليون دولار كان قد وافق عليه، في الخامس من يوليو.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر إن البنك المركزي الإقليمي ألغى خططا لإصدار النيجر سندات بقيمة 30 مليار فرنك أفريقي (51 مليون دولار) عقب توقيع عقوبات عليها. وكان من المقرر إصدار السندات، الاثنين، في سوق الدين الإقليمية بغرب أفريقيا.