الكاتب: kafej

كشفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس عن أحدث مؤشراتها المتعلقة بإشعارات العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن قرابة نصف الضحايا عاطلات عن العمل أو يعانين من أوضاع اجتماعية صعبة.

وقال الوزارة إنه خلال شهر يوليو الماضي فقط، تلقى الخط الأخضر 733 اتصالا للتبليغ، منها 216 مكالمة تتعلق بإشعارات حول العنف ضد المرأة و517 مكالمة من أجل طلب إرشادات قانونية.

وفي تفاصيل الإجراءات المتخذة في التعامل مع المشتكيات، أعلنت الوزارة عن توجيه  82 بالمئة من النساء ضحايا العنف إلى مؤسسات أمنية (160 حالة) و41 بالمئة، إلى المندوبيات الجهويّة للمتابعة و37 بالمئة إلى مؤسسات قضائية (73 حالة) و28 بالمئة إلى مؤسسات صحية (30 حالة) و25 بالمئة من النساء ضحايا العنف تم توجيه أطفالهنّ إلى مكتب مندوب حماية الطفولة (49 حالة)”.

وأوضحت الوزارة، وفق الإحصائيات ذاتها، أن “نسبة النساء ضحايا العنف المتصلات بالخط، وهن عاطلات عن العمل وفي وضعية هشاشة، تبلغ 46 بالمئة أي 100 حالة، تم توجيههن وإرشادهن إلى برنامج “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف”.

وأفادت الوزارة بأن الإحصائيات الأخيرة تبين “تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء وارتفاع منسوبها على الخط الأخضر للتبليغ عن العنف، حيث بلغ عدد الإشعارات الواردة عليه  7500 إشعارا، ونسبة العنف الزوجي 76 بالمئة خلال سنة 2022”.

في هذا الجانب، تقول رئيسة منظمة المرأة والريادة بتونس، سناء فتح الله غنيمة، إن “الهشاشة الاجتماعية تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسب العنف، ، مشيرة إلى أن النساء ذوات الدخل الضعيف أو في وضعية اجتماعية صعبة أكثر عرضة للعنف”.

وتربط الناشطة الحقوقية التونسية بين الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد وتزايد حالات العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن “وضعا مماثلا تكرر أيضا خلال فترة انتشار جائحة كورونا”.

وتقول غنيمة إن الأرقام المسجلة خلال الأشهر الأخيرة “مفزعة”، خاصة مع تصاعد العنف وعدد عمليات القتل التي لا يمر أسبوع واحد دون تسجيل جريمة قتل ضد النساء.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن الإدماج الاقتصادي ومعالجة وضعية الفقر التي تمر منها النساء والرجال على حد سواء، من شأنه أن يقلص بشكل كبير من حجم العنف المسلط على المرأة بالمجتمع”.

وأقرّ البرلمان التونسي في العام 2017 قانونا طموحا لمكافحة العنف ضد المرأة، ودعمه سياسيون ومنظمات من المجتمع المدني.

ووسع النص القانوني الذي لقي إشادات كثيرة، آنئذ، نطاق التجاوزات التي تعرّض مرتكبيها للعقاب على صعيد العنف ضد النساء.

وعلى الرغم من هذا التطور القانوني، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير العام الماضي، إن مساعي السلطات التونسية “غير كافية” لحماية المرأة من العنف الأسري.

في هذا الجانب، تدعو فتح الله غنيمة إلى ضرورة التفكير في “حلول شاملة ومتعددة الأبعاد، تشمل كل الفئات المجتمعية”، مضيفة أن إنهاء “تصاعد حالات العنف لن يتم فقط عبر المقاربات القانونية والزجرية، بل أيضا عبر التوعية والتواصل وإنهاء باقي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية”.

وشهر مارس الماضي، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس، برنامجا وطنيا جديدا للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، حمل اسم ”صامدة”.

ويهدف البرنامج الذي عدته الوزارة التونسية الأول من نوعه على المستوى العربي، إلى دعم تشغيلية النساء ضحايا العنف الزوجي وتمكينهن من مصعد اجتماعي يساعد على إدماجهن في سوق الشغل وفي النشاط الاقتصادي، بحسب بيان.

وأفاد البيان أن هذا البرنامج سيعمل على تقديم يقدم موارد رزق لفائدة النساء ضحايا العنف لتمكينهنّ اقتصاديّا من خلال توفير التأهيل المهنيّ والتجهيزات اللازمة لبعث مشاريعهنّ وتتراوح قيمة التمويل بين 1500 و6 آلاف دولار حسب قيمة المشروع.

تجبر السلطات الروسية المواطنين الأوكرانيين الذين يعيشون في المناطق المحتلة، على الحصول على الجنسية الروسية وإلا يتم اتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم بينها الاحتجاز أو الترحيل، بحسب تقرير أميركي.

وكشف الباحثون في جامعة ييل بولاية كونيتيكت، أن مواطني مناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، يتم استهدافهم بشكل منتظم من أجل تجريدهم من جنسيتهم الأوكرانية.

وأوضح التقرير أن الأشخاص الذين يرفضون التحرك من أجل الحصول على الجنسية الروسية “يكونون عرضة للتهديدات والترهيب وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية والمتطلبات الأساسية، وربما الاحتجاز أو الترحيل، وكل ذلك بهدف إجبارهم على تقديم طلب للحصول على الجنسية الروسية”.

وأبرزت تصريحات المدير التنفيذي لكلية الصحة العامة في جامعة ييل، ناثانيل ريموند، لشبكة “سي أن أن”، أن تصرفات روسيا تعتبر “جرائم حرب كلاسيكية حيث تقيد بهذه الإجراءات قدرة الناس على الوصول إلى الخدمات والموارد الأساسية التي من المفترض أن تقدمها روسيا، مثل الرعاية الصحية والإنسانية”.

كانت روسيا أعلنت بشكل رسمي أنها منحت جنسيتها لأكثر من 3 ملايين مواطن أوكراني منذ عام 2014، في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم واحتلالها لمناطق أوكرانية أخرى بعد الغزو الذي بدأته عام 2022.

وصرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في مايو الماضي، إن موسكو منحت جوازات سفر لنحو 1.5 مليون شخص يعيشون في مناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، منذ احتلالها في أكتوبر من العام الماضي.

أوضح تقرير جامعة ييل، أن هذه الأعداد ارتفعت منذ ذلك الوقت، حيث زعم القادة المكلفين من روسيا في إدارة تلك المناطق عن حصول نحو ثلاثة أرباع سكان هذه المناطق على الجنسية الروسية.

في سبيل تسهيل عملية التجنيس، أقرت روسيا في مارس 2023، قانونًا بشأن التنازل الأحادي عن الجنسية الأوكرانية، وأتبعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوة إلى الإسراع في منح جوازات السفر للراغبين منهم في الحصول على الجنسية الروسية.

وفي أبريل الماضي، تبنت موسكو قانونًا آخر يسمح باحتجاز أو ترحيل المقيمين في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا ممن لا يحملون جوازات سفر روسية، وبداية من يوليو من العامل المقبل سيكون المقيمين الذين لا يحملون الجنسية الروسية “أجانب” أو “بدون جنسية”.

أضاف تقرير جامعة ييل، أيضًا أنه مع تدمير سد كاخوفكا شرقي أوكرانيا في يونيو الماضي، ومع الفيضانات وعمليات النزوح، استغلت القوات الروسية هذه المأساة في دفع المواطنين للحصول على الجنسية، بتسهيل وصول من يحملونها للمساعدات وتعويضات عن أضرار الفيضانات، بينما كان أصحاب الجنسية الأوكرانية يحصلون على الفتات.

كما ظهرت أنباء عن تخطيط السلطات الموالية لروسيا فيما تعرف باسم “جمهورية دونيتسك الشعبية” شرق أوكرانيا، لإمكانية احتجاز السكان الذين لا يحملون الجنسية الروسية من أجل ترحيلهم.