توقّع خبراء دوليون ومحللون اقتصاديون مغاربة أن يكون لمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تأثير إيجابي في اقتصادات كل من المغرب ودول غرب أفريقيا. وأشاروا إلى أنه قد يتسبب في الوقت نفسه في عدد من المشكلات البيئية.
وقال خبراء، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إن المشروع تواجهه تحديات وأخطار سياسية عدة، ووصفوه بالمشروع «الهيكلي والبنيوي»؛ لتحقيقه أمن الطاقة في المغرب وغرب أفريقيا.
يعد مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا أطول أنبوب غاز بحري في العالم، حيث يصل طوله إلى أكثر من 5600 كيلومتر. ويتوقع أن تبلغ طاقته الاستيعابية ما بين 30 و40 مليار متر مكعب سنوياً، بمعدل 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً. وتقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة بنحو 25 مليار دولار.
وقال عبد الصمد ملاوي، أستاذ جامعي وخبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، إن مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا الذي يصل إلى أوروبا، له تأثير كبير وإيجابي في اقتصادات سواء المغرب أو غرب أفريقيا وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه سيسهم في زيادة احتياطي المغرب من الغاز الذي يعدّ ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني وتوليد الكهرباء، كما سيوفر احتياطات كبيرة، من شأنها تعزيز أمن الطاقة بالمغرب في السنوات التي تلي بداية تنفيذ هذا المشروع.
وأوضح ملاوي، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»: «ستكون لهذا المشروع تبعات مهمة فيما يتعلق بخلق فرص عمل للأفراد والشركات والكوادر في هذا المشروع الضخم، سواء على الصعيد الوطني أو صعيد الدول الأفريقية والأوروبية التي تستفيد من هذا الخط».
وقال إن المشروع سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز مجموعة من الشراكات الجديدة التي تعتمد على هذه الصناعة أو الصناعات الموازية للغاز، حيث سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي للمغرب من حيث توفير مصادر جديدة للطاقة.
وأشار إلى أن تأثير المشروع في باقي دول الاتحاد الأوروبي سيكون إيجابياً لأسباب عدة، من بينها أنه سيسهم في تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الذي يأتي من مصادر مضطربة، مثل الغاز الروسي الذي تأثر تدفقه؛ نتيجة الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.
* تحديات تواجه المشروع
وأكد ملاوي أن هذا المشروع تواجهه مجموعة من التحديات والصعوبات، خصوصاً في فترة دراسة الجدوى وإمكانية الإنشاء؛ من بينها التكلفة العالية، حيث تقدر تكلفته ما بين 20 و25 مليار دولار، وهناك كذلك تحديات وأخطار سياسية على اعتبار أنه يمر من مجموعة من الدول غير المستقرة سياسياً، وبها عدد من الأزمات والثورات.
ويبدأ مشروع الغاز المغربي – النيجيري من جزيرة براس في نيجيريا إلى بنين، وتوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، ثم إلى المغرب، أي أن الخط يمرّ عبر 11 دولة بين نيجيريا والمغرب.
وقال ملاوي: «قد يتسبب هذا المشروع في عدد من المشكلات البيئية؛ وذلك بسبب عبوره من مناطق حساسة بيئياً، على اعتبار أنه سيمرّ من خلال شواطئ المحيط الأطلسي، وهناك اتفاقات دولية في هذا الباب لحماية الموارد البيئية والأحياء المائية، التي قد يتسبب هذا الأنبوب في خلق مشكلات بها».
وفيما يخص استهلاك وإنتاج المغرب من الغاز، ذكر ملاوي أنه وفق بيانات «المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب»، فقد بلغ استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي إلى حدود نهاية 2022 نحو مليار متر مكعب من هذه المادة.
وقال ملاوي: «إن المغرب يحصل على هذه الكمية من الغاز الطبيعي من السوق الدولية من خلال مجموعة من الشراكات مع كل من الدول الشريكة؛ منها إسبانيا والبرتغال وأميركا، إلى جانب بعض دول الخليج العربي».
* مشروع هيكلي وبنيوي
من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي محمد جدري مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، بـ«الهيكلي والبنيوي»؛ لتحقيق أمن الطاقة في غرب أفريقيا. وقال: «المشروع يجيب عن 4 نقاط أساسية، أولاها أنه يستجيب للاحتياجات الأساسية لنيجيريا التي تبحث عن أسواق جديدة لمخزوناتها الضخمة من الغاز».
وتابع: «النقطة الثانية أنه يستجيب للاحتياجات الأوروبية التي تبحث عن بديل للغاز الروسي… وكذلك احتياجات 15 دولة من دول غرب أفريقيا، التي تعد من أكثر دول العالم احتياجاً للكهرباء، وبالتالي فهذا المشروع سيمكنها من تعميم الكهرباء على جميع مدنها، ما من شأنه تعزيز بنيتها التحتية، وجلب المستثمرين الأجانب».
ويضيف جدري: «النقطة الرابعة هي أن المشروع يستجيب لاحتياجات المغرب، التي تتمثل في الحصول على مزيد من مصادر الطاقة».
وأشار إلى أن المشروع قد يحتاج إلى تمويل يفوق الـ25 مليار دولار، وقال: «المملكة المغربية ودولة نيجيريا قادرتان على تعبئة مجموعة من الموارد المالية سواء من البنك الأفريقي للتنمية، أو من الإمكانات المالية لنيجيريا والمغرب، وأيضاً من مجموعة من الدول الصديقة وبعض المانحين، منهم الاتحاد الأوروبي ودول أخرى».
ووقّع المغرب ونيجيريا في ديسمبر (كانون الأول) 2021 اتفاقية تمويل مشروع أنبوب الغاز بين البلدين، التي وافق عليها البنك الإسلامي للتنمية، وقدمت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تمويلاً مهماً لدراسة جدوى المشروع عام 2022.
يشار إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ومؤسسة التمويل الدولية، سبق أن وقّعتا يوم 12 يونيو (حزيران) 2023، اتفاقية من أجل تطوير خريطة طريق الغاز الطبيعي بالمملكة المغربية، وتنظيم شراكة تاريخية بين القطاعين العام والخاص؛ لتطوير بنية تحتية مستدامة للغاز بالمغرب، وذلك ضمن خطة الدولة نحو انتقالها في مجال الطاقة، بهدف الوصول إلى 52 في المائة من قدرة البلاد الإنتاجية للكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
وجاء بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب تمكّن خلال عام 2022 من تحسين تدبير البنى التحتية الجهوية، بتفعيل التدفق العكسي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوروبي وولوج البلاد، ولأول مرة، إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، وتتمثل المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية في تعزيز البنية التحتية المحلية للغاز بهدف ضمان تأمين إمدادات الغاز، وربط مصادر الدخول بمناطق الاستهلاك.
