الكاتب: kafej

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

واستعرض المجلس الموضوع المدرج في جدول أعماله الصادر في شأنه التوجيه الملكي القاضي بقيام مجلس الوزراء بدراسة إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، وتحويل (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)، ترتبطان بالملك تنظيميًّا؛ استنادًا إلى اختصاص المجلس بإحداث وترتيب المصالح العامة، وذلك استمرارًا لمسيرة العناية البالغة التي توليها الدولة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولأهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للأجهزة ذات الصلة بهما هيكليًّا وتنظيميًّا وإداريًّا، وإكسابها مزيدًا من التخصص واتخاذها أنماطًا إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليه في هذا الشأن.

اجتماع مجلس الوزراء السعودي – واس

بعد دراسة مجلس الوزراء للموضوع، قرر المجلس ما يأتي:

أولاً: إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًّا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ثانياً: تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ثالثاً: يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

اجتماع مجلس الوزراء السعودي – واس

رابعاً: قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بمشاركة الجهات ذوات العلاقة – بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال (60) يوماً من تاريخ القرار.

خامساً: تُشكل لجنة فنية من: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضت به البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.

اجتماع مجلس الوزراء السعودي – واس

سادساً: تتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقاً لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما في البند (رابعاً) من القرار، على أن يتم التنسيق في ذلك بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بما يُمكِّن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ـ خلال هذه المدة ـ من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها في البند (أولاً) من القرار، ويُعمل بمقتضى هذا البند مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ استكمال ما قضى به البند (خامساً) من القرار.

سابعاً: يكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه؛ وذلك وفقاً للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (رابعاً) من القرار.

أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد العزيز بن سلمان، على مواصلة المملكة تعزيز الجهود الاحترازية لمجموعة دول (أوبك بلس) الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول، بما في ذلك تمديد الخفض الطوعي البالغ (مليون برميل يومياً) الذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي، ليشمل شهر سبتمبر المقبل وفقا لـ”واس”.

فيما يخيم التوتر منذ أيام على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أطلق وزير الأمن الاسرائيلي، يوآف جالانت تحذيرات صارمة إلى ميليشات حزب الله اللبناية.

وقال في تصريحات صحفية إثر جولة على الحدود الشمالية شملت مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، حيث يسود توتر بعد وضع حزب الله خيمة هناك على الجانب اللبناني، “أحذر حزب الله ونصر الله ألا يخطئ”، في إشارة إلى زعيم الحزب المدعوم إيرانيا حسن نصرالله.

كما أضاف قائلا:” لقد ارتكبوا أخطاء في الماضي، ودفعوا أسعارًا باهظة جدًا”

العصر الحجري

إلى ذلك، أكد أنه إذا نشأ أي تصعيد أو صراع على الحدود فإن قواته ستعيد لبنان إلى العصر الحجري.

وشدد على أن بلاده لن تتردد في استخدام كل قوتها، وضرب حزب الله وكل شبر من لبنان إذا اضطرت لذلك.

عناصر من حزب الله عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية (رويترز)

وأوضح أنه زار صباحا الحدود الشمالية لمتابعة الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة عن كثب، مضيفا أنه القى التقيت قادة الجيش. وقال:” لدينا قادة ممتازون ومقاتلون مصممون.”

كما أكد أن الجيش يعرف كيف يحمي مواطني إسرائيل بكل شكل من الأشكال. وقال:” على العدو أن يفهم أنه عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل فنحن جميعًا متحدون “.

ومنذ الحرب الضارية التي اندلعت في تموز 2006 بين الجانبين، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية هدوءاً نسبياً، إلا أن الأيام والأسابيع الماضية شهدت ارتفاعاً محسوباً في منسوب التوتر بين الجانبين.

وكبدت تلك الحرب التي أشعهلها حزب الله إثر خطفه جنديين إسرائيليين على الحدود، لبنان خسائر مادية وبشرية هائلة، دفعت زعيم حزب الله إلى الاقرار لاحقا بأنه “لو كان يعلم بأن حادثة حدودية ستكبد البلاد هذا الثمن، لما كان أقدم عليها”!

يشار إلى أن تلك التهديدات الإسرائيلية تأتي فيما يغرق لبنان باحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية حول العالم منذ عقود، إذ خسرت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها الشرائي، فيما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة!