الكاتب: kafej

 

سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاط توظيف الأموال، وقام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 10 ملايين جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.

 

وكشفت عدة بلاغات عن قيام “شخص” بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكه، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

 

وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واعترف بالاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن قيامه بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخارج والاستيلاء منهم علـى مبالغ مالية وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 10 مليون جنيه خلف  أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.

نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” اليوم ندوة حول دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الترفيه وصناعة المعارض في المملكة، وتقديم مقترحات لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاعين الحيويين، بحضور ممثلين من الهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني للفعاليات، وشركات متخصصة في المجال، وذلك بمقر أرض الفعاليات بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي في سدايا بمدينة الرياض.
واستعرضت الندوة أبرز مجالات وأدوات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاعي الترفيه وتنظيم المؤتمرات، وسلطت الضوء على التجارات العالمية في القطاعين، فضلاً عن استعراض أبرز خصائص ومزايا تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي منها : التعميم، والمحاكاة البشرية، والإبداع، والتخصيص.

خبراء الذكاء الاصطناعي

ناقشت الندوة التي قدمها عددًا من خبراء الذكاء الاصطناعي في سدايا أبرز فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات منها رفع الإنتاجية والكفاءة، وتقليل التكاليف، وتعزيز الابتكار، وتحسين الخدمات، وإيجاد أفكار جديدة، مبرزةً مجالاتها في الترفيه عبر العروض الحية، وصناعة وسائل الاتصال الجماهيرية، والصناعات الإلكترونية والرقمية، وصناعة المعارض، وابتكار أدوات جديدة في صناعة الترفيه، وتقديم تجارب ترفيهية مخصّصة لها بما يسهم في زيادة الإنتاجية ونمو قطاع الترفيه.

وتناولت الندوة تاريخ استخدام الذكاء الاصطناعي في الترفيه التي بدأت عام 1990 على شكل استخدام في الألعاب والمؤثرات البصرية ثم توسعت عام 2000 في نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى تجلى الذكاء الاصطناعي في صناعة الترفيه عام 2010، وشهد العالم منذ عام 2020 عصرًا جديدًا من الإبداع في الصناعة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي دخلت في مجالات بناء: النص والصورة والفيديو والصوت وتصميم الأشكال ثلاثية الأبعاد واستمرت في التطوّر.

وأقيمت خلال الندوة جلسة حوارية بعنوان (الذكاء الاصطناعي التوليدي في الترفيه) شارك فيها مختصين في الذكاء الاصطناعي من سدايا ومن جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

التطبيقات الرقمية

كانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قد أصدرت دليلاً حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتضمن استعراضاً لمكوناته وحالات استخدامه وفوائده وطرق تبنيه وأثره في مختلف التطبيقات الرقمية وخدمات القطاعات الحيوية، في خطوة تستهدف فيها سدايا رفع مستوى الوعي حول أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي بات عنصرًا مهمًا في عصرنا الحالي، بما يسهم في تعزيز بناء مستقبل مشرق للمملكة وفق رؤية السعودية 2030 لتكون من مصاف الدول الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك الاهتمام في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي بجانب زيادة في حجم البيانات المتاحة وتنوعها، وتحسّن قوة الحاسبات وسرعتها، حيث يشير التقدم إلى بداية حقبة جديدة في عالم التقنية التي لا يقتصر دورها على فهم عالمنا فقط بل القدرة أيضاً على المشاركة في تشكيله، والذكاء الاصطناعي التوليدي هو ثمرة تقدم التقنيات، ويُعد نقلة نوعية في كيفية تفاعل الآلات مع المستخدمين.
وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سوف يستخدم في الكثير من المنتجات ويؤثر فيها، فعلى سبيل المثال: ستُكتشف 30% من الأدوية والمواد الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2025، وستُضمن 70% من شركات البرمجيات قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيقاتها وسيستخدم لأتمتة تصميم 60% من المواقع والتطبيقات بحلول عام 2026، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير 15% من التطبيقات الجديدة تلقائياً ودون تدخل البشر بحلول عام 2027، في حين من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أكثر من 4.8 ترليونات ريال بحلول عام 2032، كما قد يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7% خلال الـ 10 السنوات القادمة.

أقرّت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بتلقي 4 غارات في الحديدة، الأربعاء، ووصفتها بـ«الأميركية والبريطانية»، وتبنّت قصف سفينة في خليج عدن زعمت أنها إسرائيلية إلى جانب سفن أميركية، بالتزامن مع إبلاغ هيئة بريطانية عن نشاط متصاعد للطائرات المسيرة في البحر الأحمر.

وتأتي الضربات التي تقودها واشنطن ضد الجماعة الحوثية في سياق محاولة الاحتواء، وتقليص قدراتها العسكرية على مهاجمة السفن، وهي الغاية التي لم تتحقق في الشهر الرابع من التصعيد الذي تربطه الجماعة بـ«الرد على الحرب الإسرائيلية في غزة».

هذه التطورات دفعت الحكومة اليمنية للتحذير مجدداً من «خطر الجماعة الحوثية على الوضع الإنساني»، خصوصاً مع استهدافها، أخيراً، سفينة تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها إلى ميناء عدن.

وقال إعلام الجماعة إن الطيران الأميركي والبريطاني شن 4 غارات، الأربعاء، حيث استهدفت غارتان منطقة الجبانة في مدينة الحديدة، وغارتان استهدفتا منطقة العرج شمال غربي المدينة، وذلك غداة غارة ضربت موقعاً في منطقة الكدن التابعة لمديرية الضحي.

وفي حين لم تتبنَّ واشنطن على الفور هذه الضربات، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت، الأربعاء، تقريراً عن «نشاط متزايد» للطائرات المسيرة على بُعد 40 ميلاً بحرياً غرب مدينة الحديدة اليمنية.

من جهته، تبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، هجمات قال إن جماعته نفذتها، الثلاثاء، شملت «استهداف سفن حربية أميركية في البحرين الأحمر والعربي بعدد من الطائرات المسيّرة، ومواقع في مدينة إيلات، إلى جانب استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن تسمى (إم إس سي سيلفر) بعدد من الصواريخ».

ومع تصاعد الغضب الغربي واليمني إزاء استهداف الجماعة بصاروخين، الاثنين الماضي، سفينة تحمل شحنة من الحبوب لمساعدة اليمنيين، زعمت الجماعة أن «السفينة أميركية وتحمل أعلافاً للدواجن، وليست مساعدات إنسانية كما تدعي الولايات المتحدة». واتهمت واشنطن «بتزوير الحقائق والعمل على التشويش على الرأي العام العالمي، من خلال المغالطات في حمولة السفينة المستهدفة ووجهتها».

في غضون ذلك، أوضحت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أن الجماعة الحوثية المدعومة من إيران أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة «سي شامبيون»، وهي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع العلم اليوناني ومتجهة إلى ميناء عدن في اليمن.

وأضاف البيان أن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من السفينة، ما أدى إلى أضرار طفيفة، «ومع ذلك، واصل طاقمها طريقه إلى وجهتهم النهائية وتوصيل الحبوب إلى عدن، لصالح الشعب اليمني».

وأكد البيان أن الشركة المشغلة للسفينة قامت بتسليم المساعدات الإنسانية إلى اليمن 11 مرة في السنوات الخمس الماضية.

وقال البيان الأميركي إن «عدوان الحوثيين في المنطقة، أدى إلى تفاقم مستويات الحاجة، المرتفعة بالفعل في اليمن المتأثر بالصراع، الذي لا يزال يمثل واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم؛ حيث يحتاج ما يقرب من 80 في المائة من إجمالي السكان، إلى المساعدة الإنسانية».

وشدد البيان على التزام واشنطن بمواجهة ما وصفه بـ«أنشطة الحوثيين الخبيثة»، التي قال إنها «تعرض للخطر بشكل مباشر واردات المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن».

ضربات استباقية

في بيان آخر، قالت قوات القيادة المركزية إنها عثرت على قاذفة صواريخ أرض جو ودمرتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في نحو الساعة الخامسة مساء الاثنين. وفي اليوم نفسه، تم إطلاق صاروخ باليستي إضافي مضاد للسفن في الساعة 6:40 مساءً لكنه لم يؤثر على أي سفن تجارية أو تابعة للتحالف.

وفي الساعة 7:20 مساءً، شنّت طائرة من دون طيار هجوماً أحادي الاتجاه ضد السفينة «نافيس فورتونا» وهي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال، ما تسبب في أضرار طفيفة ولم تقع إصابات؛ حيث واصلت السفينة رحلتها نحو إيطاليا.

إلى ذلك، أكد البيان تدمير طائرة من دون طيار في غرب اليمن كانت مستعدة للانطلاق على السفن في البحر الأحمر. كما تمكنت الطائرات والسفن الحربية الأميركية وقوات التحالف بين الساعة 8 مساء يوم 19 فبراير (شباط) والساعة 12:30 صباح يوم 20 فبراير، من إسقاط 10 طائرات حوثية من دون طيار في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأفادت قيادة القوات المركزية الأميركية بأن السفينة «يو إس إس لابون» تمكنت، الثلاثاء، من إسقاط صاروخ «كروز» أطلقه الحوثيون، كان متجهاً نحو السفينة وقالت إن تدابيرها «ستحمي الحقوق والحريات الملاحية وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً للسفن البحرية والتجارية الأميركية».

وازداد خطر الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن في الشهر الرابع من التصعيد، رغم الضربات الاستباقية الغربية وعمليات التصدي للصواريخ والطائرات المُسيّرة والزوارق والغواصات الصغيرة أحادية الاتجاه، وهو ما يُنذر بدخول المواجهة طوراً آخر، خصوصاً مع دخول القوات الأوروبية على الخط للمساهمة في حماية الملاحة.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجمات ضد السفن بلغت نحو 42 هجمة، وأدت إلى إصابة 10 سفن على الأقل، مع حديثها عن إغراق واحدة منها، تحت مزاعم مساندة الفلسطينيين في غزة ومنع الملاحة من وإلى الموانئ الإسرائيلية، قبل أن تضيف إلى أهدافها سفن واشنطن ولندن رداً على ضرباتهما.

وتسود مخاوف أممية من انهيار مساعي السلام اليمنية جرَّاء هذا التصعيد، فضلاً عن مخاطر التداعيات الإنسانية المحتملة الناجمة عن ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين، ووصول الغذاء إلى ملايين اليمنيين الذين يعيشون على المساعدات.

وردَّت واشنطن على تصعيد الحوثيين بتشكيل تحالف دولي أطلقت عليه «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل أن تشنّ، ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضربات على الأرض في نحو 21 مناسبة حتى الآن، شملت عشرات الغارات، وهي الضربات التي شاركت لندن في 3 موجات منها، إلى جانب العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية.

واعترف الحوثيون حتى الآن بمقتل 22 عنصراً في هذه الضربات الغربية، إلى جانب 10 قُتلوا في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في البحر الأحمر، بعد تدمير البحرية الأميركية زوارقهم، رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن.

تنديد يمني

في ظل تصاعد التهديد الحوثي، تجزم الحكومة اليمنية بأن الضربات الغربية لن تؤثر في قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وأن الحل البديل هو دعم قواتها لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير الحديدة وموانئها، وإرغام الجماعة الموالية لطهران على السلام، وإنهاء الانقلاب على التوافق الوطني.

وندد وزير الإعلام اليمني، في بيان، الأربعاء، باستهداف السفينة «سي تشامبيون» أثناء إبحارها من الأرجنتين إلى ميناء عدن، وعلى متنها 40 ألف طن من الحبوب، بصاروخين باليستيين، ووصفه بأنه «تصعيد خطير في مسار أعمال القرصنة البحرية والهجمات على السفن التجارية وناقلات النفط، واستهداف مباشر للواردات من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن».

وأوضح الإرياني أن سفينة «سي تشامبيون» كانت أثناء استهدافها في طريقها لإفراغ جزء من حمولتها البالغة نحو 9229 طناً من الذرة في ميناء عدن، قبل أن تتجه إلى ميناء الحديدة لإفراغ الحمولة المتبقية البالغة 31 ألف طن، مضيفاً أن هذه ليست المرة الأولى التي تبحر فيها السفينة للموانئ اليمنية؛ حيث سبق وقامت بتسليم المساعدات الإنسانية إلى اليمن 11 مرة خلال السنوات الخمس الماضية.

وطالب الإرياني الشركاء الدوليين، وفي المقدمة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بـ«العمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة الميليشيا الحوثية، عبر الشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازٍ لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في الجوانب (السياسية والاقتصادية والعسكرية) لاستعادة فرض سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية اليمنية محمد المحمودي إن جماعة الحوثي المسلحة استدعت العالم إلى «عسكرة» البحر الأحمر، بما يؤثر على الأمن القومي اليمني والعربي بالكامل.

وحذّر المحمودي، في مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي»، من أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ستؤدي إلى «نتائج كارثية اقتصادية بالنسبة للشعب اليمني المحاصر الذي يعاني من الحرب منذ 9 سنوات».

وأضاف المحمودي أن «الحكومة اليمنية تعمل جاهدة على خلق شراكة حقيقية لحماية أمن البحر الأحمر، ويجب على العالم أن يفهم أن ضرب الحوثي لن يكون له تأثير كبير كما يعتقدون إلا إذا تمت شراكة حقيقية مع الشرعية اليمنية للقضاء على الحوثي».

وشدد وكيل وزارة الداخلية اليمني على أن المساعي الأميركية أو الأوروبية في البحر الأحمر لا يمكن أن تنجح دون دعم الحكومة اليمنية لمواجهة الجماعة المسلحة على الأرض «التي يستخدمها (الحوثي) لتهديد البحر ويطلق منها الصواريخ والمسيرات على السفن التجارية الآمنة التي تمر في هذا الممر».

 

المتهمين الأربعة اعترفوا أمام جهات التحقيق، أنهم بحثوا عن الكنز بالحفر داخل عقار خالي من السكان، وقاموا بحفر حفرة بعمق 5 أمتار متر وقطر 3× 3 متر باستخدام أدوات الحفر والتنقيب، بحثا عن الكنز وبيعه بمبالغ مالية كبيرة، إلا أنه تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

 

عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

 

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية، ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى، وهى الإتجار فى الآثار.