الكاتب: kafej

نشرت في: 22/02/2024 – 04:21

4 دقائق

وجهت إيران دعوة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لزيارة العاصمة طهران  في أيار/مايو المقبل. وجاءت الدعوة بعد انتقادات غروسي لإيران بخصوص تخصيبها لليورانيوم. وقال المدير إن الجمهورية الإسلامية تواصل التخصيب بما يتجاوز بكثير احتياجات الاستخدام التجاري.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي  الأربعاء “قمنا بدعوة غروسي لإلقاء كلمة في المؤتمر الدولي للطاقة النووية” الذي سيعقد بين 6 و8 أيار/مايو في إيران.

وأعرب غروسي مؤخرا عن استعداده لزيارة إيران، فيما تواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية صعوبات لمراقبة البرنامج النووي الإيراني، الذي لا يزال يواصل تطوره مع نفي طهران نيتها حيازة قنبلة نووية.

وأضاف أنه كان يعتزم زيارة طهران الشهر المقبل للتباحث بشأن “تباعد” العلاقات بين الوكالة والجمهورية الإسلامية. 

لكن إسلامي قال إن إجراء زيارة الشهر المقبل غير مرجح بسبب “جدول الأعمال المزدحم” دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأضاف في مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران إن “تواصل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر بصورة طبيعية وتجري المناقشات لحل أوجه الالتباس وتطوير التعاون”.

وخلال زيارته الأخيرة في آذار/مارس 2023، التقى غروسي الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ورحب بـ”المناقشات البناءة” التي أجراها مع السلطات الإيرانية.

لكن في كانون الثاني/يناير، أعرب عن أسفه لقيام إيران بتقييد تعاونها “بصورة غير مسبوقة” مع الوكالة التي باتت كأنها “رهينة” لدى الجمهورية الإسلامية.

لقاء في فيينا

والتقى غروسي الأربعاء في فيينا المبعوث الأمريكي الخاص لإيران أبرام بيلي.

وقال المسؤول الأمريكي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن واشنطن “لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء توسيع إيران المستمر لبرنامجها النووي، والذي يتم تنفيذه دون أهداف مدنية موثوقة، وخصوصا استمرار إنتاجها لليورانيوم المخصب”، حسبما أفاد الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحافي في واشنطن.

وقال غروسي لوكالة رويترز الاثنين إن إيران لا تزال تخصب اليورانيوم بمعدل مرتفع يبلغ حوالى سبعة كيلوغرامات شهريا إلى درجة نقاء 60 في المائة، رغم تباطؤ وتيرة التخصيب قليلا منذ نهاية العام الماضي.

والتخصيب إلى درجة نقاء 60 بالمئة يجعل اليورانيوم قريبا من مستوى صنع الأسلحة، وهو ليس ضروريا لإنتاج الطاقة النووية للاستخدام التجاري. وتنفي إيران على الدوام بأن تكون لديها طموحات لتطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية وتؤكد أن أهداف أنشطتها سلمية.

وبموجب اتفاق 2015 مع القوى العالمية، والذي لم يعد قائما، كان يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 بالمئة فقط.

وتخضع طهران لعقوبات أمريكية صارمة منذ العام 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق النووي التاريخي الذي خفف العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية لمنعها من تطوير قنبلة نووية.

وردت إيران ببدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، ثم بطأت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 60 في المائة العام الماضي، عقب بدء مفاوضات غير رسمية هدفت إلى خفض التوترات بينهما. لكن إيران ما لبثت أن سرعته في نهاية عام 2023.

وفي مطلع شباط/فبراير، أعلن إسلامي وضع أسس مفاعل جديد في أصفهان (وسط)، بعد أيام من الإعلان عن بناء مجمع لمحطات الطاقة النووية في الجنوب.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 “انهار تقريبا”.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

تحتفظ نورما أندرسون (91 عاماً) في حقيبتها بنسخة من الدستور الأميركي الذي أمضت حياتها تدرسه سواء خلال العقود التي قضتها بوصفها مشرّعة في الحزب الجمهوري أو عندما كانت جالسة في منزلها تتابع التلفزيون… وهي مصممة الآن على إبعاد دونالد ترمب عن العملية الانتخابية، بحسب تقرير أعدته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وباعتبارها المدعية الرئيسية في الشكوى الرامية لاستبعاد دونالد ترمب عن الاقتراع في كولورادو، فهي واثقة من أمر واحد: يتعيّن ألا يتولى الرئيس السابق المثير للجدل أي منصب رسمي مرّة أخرى.

وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «انتهك الدستور وحاول قلب مسار الانتخابات… بالنسبة لي، يعني ذلك بأن ديمقراطيتنا في أزمة إذا تم انتخابه» مرة أخرى.

في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، عندما اقتحم أنصار ترمب الكابيتول سعياً لمنع المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن، لجأت أندرسون إلى نسختها من الميثاق التأسيسي.

وأكدت أنه «في تلك الليلة، عدت وقرأت هذا الجزء»، في إشارة إلى البند الذي يحظر على أي مسؤول منتخب شارك في تمرّد تولي أي منصب مرة أخرى.

وتعد أندرسون بحزم أن ما قام به ترمب في فترة 6 يناير يجعله غير مؤهل لتولي المنصب، حتى إنها انضمت للمساعي القانونية من أجل استبعاده من الاقتراع الرئاسي في ولايتها كولورادو.

حكم قضاة الولاية لصالحها، مشيرين إلى أنه لا يمكن للرئيس السابق خوض الانتخابات التمهيدية المقبلة للحزب الجمهوري في الخامس من مارس (آذار).

وتقدّم فريق ترمب القانوني بطعن ضد الحكم أمام المحكمة الأميركية العليا التي يتوقع أن يصدر قضاتها التسعة حكمهم قريباً جداً.

ويمكن لهذا الحكم أن يؤثر بشكل هائل على مسار الانتخابات الرئاسية هذا العام، في ظل تحرّكات قانونية في عدة ولايات أخرى، حيث يسعى ناشطون ومحامون لمنع نجم تلفزيون الواقع السابق المثير للجدل من العودة إلى السلطة.

«أمل»

وتعد المادة الرابعة عشرة من الدستور الأميركي، وهي من بين الإضافات الأوسع تأثيراً في الدستور، في صلب القضية.

وتتعلق المادة التي أقرت عام 1868 بعد الحرب الأهلية بمسائل مرتبطة بالمحاكمات العادلة، والجنسية، إلى جانب قضايا أخرى.

لكنها تستبعد من السلطة أي شخص سبق وأقسم بدعم الدستور لكنه «انخرط في تمرّد» ضد الولايات المتحدة.

وتم تفسير المادة على نطاق واسع بأنها محاولة لاستبعاد قادة الكونفدرالية السابقين من السلطة في القرن التاسع عشر، لكن أندرسون وغيرها من مقدّمي الدعوى في هذه القضية يصرّون على أن الأمر ينطبق على ترمب.

وخلال مرافعات المحكمة العليا الشفهية في وقت سابق هذا الشهر، بدا غالبية القضاة مشككين في الأسس الموضوعية لاستبعاد مرشّح يحظى بشعبية من الانتخابات.

وأعرب أعضاء أعلى محكمة في البلاد، سواء المحافظين أو الليبراليين، عن قلقهم حيال ترك كل ولاية تقرر أي مرشح يمكنه المشاركة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلّقت أندرسون على ذلك بالقول: «عليهم ألا يقلقوا حيال ذلك».

وأضافت: «الولايات تدير الانتخابات. لا تدير الحكومة الفيدرالية انتخاباتنا. كل ولاية تدير الانتخابات وتقرر الشخصيات المرشحة».

كما أكدت أن مجرّد إصدار ولاية حكماً بأنه لا يمكن لاسم شخص ما أن يدرج على قائمة المرشحين، لا يعني أن بإمكانها التأثير على ما يمكن لولاية أخرى القيام به.

وأشارت إلى أن هناك عادة مرشحين ديمقراطيين وجمهوريين في كل ولاية، لكن يصعب عادة على مرشحي أحزاب ثالثة الترشح في بعض الولايات.

وسألت: «ما الذي يجعل الجمهوري أو الديمقراطي أفضل من مرشح حزب ثالث؟»، لتجيب: «لا شيء. يجب أن يتم التعامل معنا جميعاً بشكل متساوٍ».

ورغم الرياح المعاكسة التي يبدو أنها ستواجهها في المحكمة العليا، لا تزال أندرسون متفائلة حيال إمكانية نجاح مسعاها القانوني.

وقالت أول امرأة تشغل منصب زعيمة الأكثرية في مجلسي النواب والشيوخ في كولورادو: «يبقى لدي أمل على الدوام إلى أن يقولوا لي كلا».

«مثل بوتين»

ورأت أندرسون التي كانت طوال حياتها في الحزب الجمهوري فكرة عودة ترمب إلى البيت الأبيض مروّعة؛ إذ ترى أنه نقيض لكل مبدأ تأسست عليه الولايات المتحدة.

وقالت إنه «يحب أن يكون تماماً مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، أو كملك. سلوكه يثبت ذلك، وكل شيء يقوله يثبت ذلك». وأضافت وهي تضحك: «ما كان الآباء المؤسسون (للولايات المتحدة) ليكونوا لطفاء معه… كانوا ليسجنوه على الأرجح».

ومنذ أطلقت أندرسون تحرّكها القانوني، أشارت حملة ترمب لها على أنها RINO أي جمهورية بالاسم فحسب.

لكنها تؤكد أنها تحظى بتأييد من أفراد من أنحاء مختلفة من البلاد.

وسواء أيدت المحكمة العليا مسعاها أم لا، ترى أندرسون أن تحرّكها حقق نتائج.

وقالت في إشارة إلى ترمب: «بغض النظر عن أي شيء آخر، فإننا على الأقل لفتنا الأنظار إلى حقيقته… أعرف أن ما نقوم به صحيح».

البداية كانت بعثور الأهالى فى المنطقة على شخص “سائق” ملقى فى الشارع بعد أن سقط من شرفة منزله، مما أدى إلى تعرضه إلى كسور وحدوث جروح فى رأسه أدت إلى ارتجاج فى المخ أفقده الوعى.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن السائق قام بالقفز من شرفة منزله بسبب خلفية وجود خلافات أسرية بينه وبين زوجته، طلبت على إثرها الطلاق، وبالفعل تم تحديد موعد لتنفيذ الطلاق، ما أثار خوف السائق على إنهاء حياته الزوجية، فقرر التخلص من حياته فقفز من شرفة منزله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية دعمها وتقديرها العميقين للرئيس البرازيلي لويس أناسيو لولا دا سيلفا، بصفته مناصرًا للشعوب وللعدالة والسلم الدوليين والقيم الإنسانية في وجه الظلم والاستبداد والجرائم بحق الإنسانية، مؤكدة أن التاريخ سجل له مواقف مشرفة وغير قابلة للتشويه.

وأدانت الوزارة الهجوم الإسرائيلي على الرئيس البرازيلي، مؤكدة أنه يندرج في إطار الأحكام والمواقف المسبقة.

أعداء الإنسانية والعدالة

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها مساء الأربعاء: “اعتاد الشعب الفلسطيني على وقوف الرئيس البرازيلي بجانبه بقوة وثبات، والدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف، كما وقف مع شعوب وقضايا إنسانية أخرى عبر مسيرته النضالية والإنسانية الطويلة، ما جعله عرضة للهجوم من أعداء الإنسانية والعدالة”.

وأضافت: “أثبت التاريخ الدور المحوري لمثل هذه المواقف الصلبة التي يتبناها الرئيس لولا في إنهاء الاستعمار وتفكيك أنظمة الفصل العنصري ودحرها، على غرار دولة جنوب إفريقيا الصديقة.
وأكدت أنها مواقف مطلوبة اليوم بشكل واسع لإنهاء آخر نظام فصل عنصري في العالم، ولوقف ما يرتكبه الاستعمار الإسرائيلي من حرب إبادة جماعية ضد الكل الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيانها، وقوفها الكامل مع الرئيس البرازيلي ومع شعبه، وحثت كل أحرار العالم وقادته على أن يدعموا حقوق الشعب الفلسطيني ويقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ.